کد خبر ۱۴۱۹۶۷
تاریخ انتشار: ۰۹:۵۱ - ۰۲ آبان ۱۳۸۹ - 24 October 2010
روزنامه‌هاي صبح امروز ايران در سرمقاله‌هاي خود به مهمترين مسائل روز كشور و جهان پرداخته‌اند كه برخي از آنها در زير مي‌آيد.


رسالت: اسلام، روحانيت و سياست

«اسلام، روحانيت و سياست» عنوان سرمقاله‌ روزنامه‌ رسالت به قلم محمد كاظم انبارلويي است كه در آن مي‌خوانيد؛ مقام معظم رهبري در ديدار با مردم قم از دو مقوله «اسلام منهاي روحانيت» و «اسلام منهاي سياست» به عنوان نقشه راه دشمن در مقابله با انقلاب اسلامي ياد كردند و فرمودند؛ استكبار جهاني از اين دو مقوله به عنوان ضربه به دين و ضربه به وفاداري مردم نسبت به نظام سود مي‌برد.

اسلام بدون روحانيت به تعبير امام(ره) طب بدون طبيب است. اگر علم طب را از علماي طب و طبيبان جدا كنيم كار طبابت به دست رمال‌ها و فالگيرها و دعانويس‌ها مي‌افتد.

جريان اسلام منهاي روحانيت، جرياني است كه اسلام را بدون اسلام مي‌خواهد، اين جريان سر در آخور كفر، نفاق و الحاد دارد. جريان‌هاي فكري كه از تفكر ليبراليسم و سوسياليسم تغذيه مي‌كنند، چون اسلام را رقيبي براي اين دو تفكر مي دانند، موضوع اسلام منهاي روحانيت را مطرح كردند تا قوام فكري و استحكام نظري و عقلانيت الهي را در اسلام از بين ببرند و يك چهره پوسيده، كهنه و مندرس را در نگاه آدم‌ها بياورند كه نديده از او تبري بجويند.

آنان كه در يكصد سال اخير اسلام را با آموزه‌هاي ليبراليسم و سوسياليسم وصله پينه مي‌كردند چنين نقشه شومي را در سر داشتند. آنها بهترين استعدادهاي علمي ما در دانشگاه‌ها را به استخدام در آوردند تا اين راه تاريك و بي مقصد را طي كنند.

خوشبختانه حوزه‌هاي علميه به دليل قدرت علمي و احاطه به نحله‌هاي فكري غرب در برابر اين پديده ايستاد هم خود را حفظ كرد و هم در طبقه جوان مصونيت ايجاد كرد.

علامه طباطبايي، شهيد مطهري، شهيد بهشتي و بسياري از بزرگان و در راس اين تحرك بزرگ فكري امام خميني(ره) فداكاري‌ها كردند. آثار علمي و عملي آنها هنوز چراغ راه انقلاب اسلامي است. امروز حوزه بايد بايك جهش تئوريك و نظري به بازخواني و بازتوليد آثار علمي آن بزرگان بپردازد و يك گام جلوتر در تدوين علوم انساني اسلامي، محتواي علوم غربي را از سمومات سكولاريسم و لائيسيته جدا كند.

مقوله دوم در نقشه راه دشمن «اسلام منهاي سياست» است، اسلام منهاي سياست يعني جدايي دين از سياست.

يعني اسلام منهاي حكومت، منهاي اجراي حدود و ديات، اسلام منهاي جهاد، اسلام منهاي امر به معروف و نهي از منكر يعني اسلام منهاي امامت و ولايت، يعني اسلام منهاي مبارزه با ستم و تجاوز.

چنين اسلامي نه به درد مردم مي‌خورد و نه قادر است مشكلي را از مشكلات انساني در جوامع اسلامي حل كند.

استكبار جهاني بويژه آمريكا و انگليس با ترويج چنين اسلامي در كشورهاي اسلامي آنها را در دامن سكولاريسم پرورش مي‌دهند تا از آنجا به يك نظام تمام عيار ضد دين و لائيك رهنمون كنند. اكنون برخي جوامع اسلامي توسط رهبران خود فروخته خود اين گونه اداره مي‌شود.

ملت ايران به رهبري روحانيت در نهضت‌هاي صد سال اخيرخط سرخي بر اين تفكر ضد اسلامي كشيدند و در متن مبارزات خود از آموزه‌هاي دين و قرآن براي رهايي از طاغوت زمان و رهايي از استعمار بهره‌ها بردند.

امروز در ذهن هر ايراني مسلمان «اسلام»، «روحانيت» و «سياست» سه مقوله در هم تنيده است كه يكي بدون آن دو ديگري معنا ندارد.

كارآمدي امروز نظام مرهون حركت در خط آموزه‌هاي نظام است. كارآمدي امروز نظام مرهون فداكاري روحانيون و علما و مراجع بزرگي است كه از هيچ كوششي براي سرافرازي نظام در جهان فروگذار نكردند.

كارآرايي امروز نظام در اين حقيقت نهفته است كه سياست ما عين ديانت ما و ديانت ما عين سياست ماست.

نقشه راه دشمن در پروژه «اسلام منهاي روحانيت» و «اسلام منهاي سياست» در جنگ نرم شكل ديگري پيدا مي‌كند. مقام معظم رهبري در ديدار با اساتيد، فضلا و طلاب حوزه علميه قم گوشه‌هايي از آن را مطرح فرمودند؛ دشمن اين سياست را در انزوا و بي‌تحركي و بي‌تفاوتي حوزه‌ها به نظام و باز تعريف نوعي رابطه حوزه و نظام بر اساس سياست‌هاي فريبكارانه خود دنبال مي‌كند.

سفر مقام معظم رهبري به قم، مركز حوزه‌هاي علميه ايران و آفرينش موجي عظيم در دنياي اسلام و طرح آسيب شناسي‌هاي نظام و انقلاب و حوزه و پاسخ به اين آسيب‌ها، نقشه دشمن در مصاف با حوزه‌ها در جنگ نرم را رونمايي كرد.

استقبال طلاب و مراجع و فضلا و اساتيد از رهبري نظام نشان داد توهم شكاف بين روحانيت و شكاف بين مراجع يك سراب است. تكريم و تعظيم مقام معظم رهبري از مراجع عالي قدر قم به عنوان رفيع‌ترين قله‌هاي علمي و ضرورت حفظ و صيانت جايگاه آنها، تبليغات و شرارت‌هاي يك سال و نيم اهل فتنه و رفقاي خارجي آنها را به باد داد.
بر اساس راهكار و رهنمود رهبري معظم انقلاب حضرت آيت‌الله العظمي خامنه‌اي حوزه‌ها در جايگاه «حمايت»، «نصيحت»، «دفاع» و «اصلاح» نظام در جايگاه حقيقي صيانت اسلام به علاوه روحانيت و سياست قرار مي‌گيرند اين مهم از طريق استقلال واقعي حوزه‌ها امكان پذير است.

تهران امروز:تغييرات نرخ يوان متناسب با منافع چين

«تغييرات نرخ يوان متناسب با منافع چين»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي تهران امروز به قلم مجيد رضا حريري است كه در آن مي خوانيد؛دعواي زرگري ميان آمريكا و چين بر سر نرخ برابري دلار و يوان تمامي ندارد و هر از چند گاهي اين موضوع به چالش ميان دو كشور مبدل مي‌شود. اما بايد در نظر داشت كه هر موضوعي كه به نوعي با كشور چين مرتبط شود، موضوعي چند وجهي است و مورد توجه قرار دادن آن تنها از يك جهت نمي‌تواند كمكي به حل موضوع كند. بسياري براي اين عقيده‌اند كه چين به دليل انجام صادرات، تمايل زيادي به كم كردن نرخ يوان دارد و اين موضوع باعث آن شده است تا اين كشور در بازار كشورهاي ديگر نفوذ و در برابر آمريكا به عنوان بزرگ‌ترين اقتصاد جهان، زور آزمايي كند به نحوي كه آمريكا نيز از اين موضوع، بسيار متضرر شده است.

اينگونه نگاه‌ كردن به قيمت يوان در برابر دلار، يك نگاه يك وجهي است در حالي كه كشور چين در حال حاضر در برابر يك هزار و 400 ميليارد دلار كالايي كه به دنيا صادر مي‌كند، بيش از يك هزار ميليارد دلار واردات دارد آن هم در شرايطي كه هنوز قيمت مواد اوليه و انرژي بالاتر از زمان قبل از بحران جهاني است و عمده واردات چين نيز مربوط به مواد اوليه است بنابراين مي‌بينيد كه كم كردن نرخ يوان در تمامي موارد به نفع چين نيست و صادرات اين كشور تنها 400 ميليارد از واردات آن بيشتر است.

وجه ديگر اين موضوع آن است كه چين بيش از دو هزار و 400‌ميليارد دلار ذخيره ارزي دارد بنابراين به راحتي نسبت به ارزان و يا گران كردن يوان تصميم‌گيري نمي‌كند. در اين ميان، بحث سياسي ميان آمريكا و چين در مورد مناقشات اين دو كشور نيز بي‌تاثير نيست. چرا همواره چين و آمريكا بر سر اين موضوع درگير مي‌شوند؟

‌چرا چين در اين زمينه مشكلي با اروپا ندارد؟ بايد توجه داشت كه مناقشات سياسي مانند موضوع تبت، تايوان و دارفور باعث مي‌شود كه در برخي موارد سياست،‌ اقتصاد را تحت‌تاثير قرار دهد و دادن برخي امتيازات اقتصادي براي به دست آوردن برخي امتيازات سياسي باشد. چين در مقطعي از زمان مسائل اقتصادي خود را از كانال‌هاي سياسي انجام مي‌داد اما در حال حاضر داراي قدرتي است كه مي‌تواند مسائل سياسي را با بازي‌هاي اقتصادي هدايت كند.

البته آمريكا نيز به عنوان قدرت اول اقتصادي جهان، دست روي دست نمي‌گذارد تا چين هر كار كه خواست انجام دهد اما به نظر مي‌رسد در اين ميان قدرت چين رو به افزايش است همين مثال بس كه در شرايط فعلي نرخ رشد اقتصادي كشورهايي كه با رشد مواجه بوده‌اند بين يك تا سه درصد است، در حالي كه نرخ رشد اقتصادي بسياري از كشورها منفي است اما چين در همين شرايط و در 9 ماهه ابتداي سال جاري ميلادي، نرخ رشد بالاي 9 درصد را تجربه كرده و در صدد كنترل آن است.

شايد به همين دليل است كه در مدت اخير، اين كشور به ارزش يوان اضافه مي‌كند به‌طوري‌كه از اوايل سپتامبر تا به امروز نرخ يوان 2 تا 2.5 درصد افزايش يافته و نرخ برابري دلار به يوان از 6.73 به 6.5 دلار رسيده است چرا كه كشور چين در شرايط فعلي مي‌خواهد با كنترل نرخ رشد، بازار گردش داخلي خود را اداره كند. چين بعد از بحران جهاني به‌وجود آمده تصميم گرفت بخشي از نرخ رشد خود را به جاي صادرات با انجام كارهاي عمراني در كشور مانند ساختن ريل و راه‌آهن تحقق بخشد. اجراي اين برنامه باعث شد، نيروي كار زيادي در داخل كشور چين مشغول به كار شوند كه در نهايت چين بحران را پشت سر گذاشت و يكي از معدود كشورهايي بود كه نرخ رشد قبل و بعد از بحران آن، تغيير چنداني نسبت به هم نداشتند.

بنابراين چين با توجه به شرايط خود، نسبت به بالا و يا پايين كردن نرخ يوان تصميم‌گيري مي‌كند و با توجه به شرايط گاهي به اين بازي زرگري تن مي‌دهد و يوان را گران مي‌كند. البته به نظر مي‌رسد طي يك يا دو ماه آينده، نرخ يوان بازهم كاهش يافته و نرخ برابري دلار به يورو به 6.7 برسد. البته نرخ نوسانات يوان همواره 2 تا 2.5 درصد است كه چين آن را براساس منابع و برنامه‌هاي اقتصادي خود تعريف مي‌كند.

كيهان:ستون محكم انقلاب در قم

«ستون محكم انقلاب در قم»عنوان يادداشت روز روزنامه‌ي كيهان به قلم محمد ايماني است كه در آن مي‌خوانيد؛ميرزاي شيرازي بزرگ- اعلي الله مقامه- هنگامي كه حكم يك خطي تحريم تنباكو را مي نوشت تا طومار سلطه و سيادت انگلستان را در ايران به هم پيچد، نگران بود. مي دانست كه از اين پس روحانيت و مرجعيت مورد حقد و حسادت و هجمه قدرت ها قرار مي گيرد و چنان هم شد. هر چه علماي دين به جوهره مسئوليت روحانيت و فقاهت نزديك تر شدند و نقش دوران ساز خود را در عرصه سياست بيشتر ايفا كردند، «فشار» استعمارگران و سياستمداران مطيع آنان از يك سو و «بدل سازي» از سوي ديگر شدت يافت.

دشمنان به درستي دريافتند كه روحانيت، روح پيكره امت اسلامي است و هر جا بسط يد پيدا كند مي تواند عرصه را بر طواغيت و مستكبران روزگار تنگ كند. انقلاب اسلامي و تشكيل جمهوري اسلامي بر مبناي دكترين ولايت فقيه حاكي از اين بود كه ذات فقاهت و اجتهاد و مرجعيت، «موقع شناسي، شجاعت، تحرك و ظرفيت سازي» است.

دشمنان همچنين فهميدند روحانيت متجلي در مرجعيت و ولايت فقيه، تنها نهاد قدرتمند بسيج و انسجام و جنبش سياسي- اجتماعي در روزگاري است كه ليبراليسم قصد تاج گذاري در آن را دارد. گوهر روحانيت و مرجعيت و ولايت فقيه درست در روزگاري درخشيد كه نظريه پردازان ليبراليسم حاكم مي گفتند به اعتبار قدرت اقناعي و سيطره اين گفتمان، بايد روزگار جديد را روزگار پايان انقلاب ها و جنبش ها ناميد. آنها مي گفتند پس از اين امكان وقوع هيچ جريان و جنبشي در برابر ليبرال- كاپيتاليسم غالب وجود ندارد. انقلاب اسلامي به رهبري امام خميني(ره) بطلاني بر اين ادعاي پرطمطراق بود. و البته كه نگراني باريك انديشانه ميرزاي شيرازي جدي تر از گذشته، جاي تأمل و توجه داشت.

با اين رويكرد، حوزه هاي علميه و روحانيت و مرجعيت به ويژه در ام القراي آن قم، كانون ظرفيت ها و فرصت هاي بي نظير و پرشمار است، همچنان كه مي تواند يكي از نقاط تمركز و حساسيت و تحرك- با واسطه- دشمن باشد.

قم مركز «تغذيه» و «تنفس» و «رشد و بالندگي» نظام اسلامي است. از اين پايگاه معرفت و فقاهت و اجتهاد و نظريه پردازي است كه بايد «نهضت جهاني اسلام» طراحي و تدارك شود، تأمين نيازهاي فكري و نظري نظام اسلامي كه جاي خود دارد. و متقابلا از اين «اتاق فكر و تربيت» است كه در صورت غفلت جبهه خودي، دشمن مي تواند ضربه هاي بنيادين به حكومت ديني بزند يا دست كم از سرعت حركت بالنده آن بكاهد.

اگر امام خميني و امام خامنه اي ميوه شجره طيبه حوزه علميه قم و پرچمدار نهضت جهاني اسلامند و اگر امام موسي صدر و سيدحسن نصرالله شاخه هاي سركشيده و به بار نشسته در لبنان از همين ريشه پاكيزه اند، در عين حال مي توان سراغ گرفت عباپوشاني را- ولو كم شمار- كه حرمت لباس پيامبر(ص) را پاس نداشتند و معبر دشمنان و منافقين براي شبيخون شدند. اگر اولياي ما فرمودند «فقها همانند ديوارهاي شهر، حصن ها و ديوارهاي اسلامند»، بي ترديد بايد از اصل اين نهاد الهي نيز صيانت و حفاظت كرد تا فتنه ها و خيانت هايي نظير ماجراي سيدكاظم شريعتمداري و منتظري باز توليد نشود.

پايتخت نهضت جهاني اسلام وام القراي شيعه در روزگار غيبت امام عصر(عج)، سه شنبه 27 مهر 1389 يوم الله ديگري را در عداد 19 دي 1356 رقم زد تا بار ديگر شاهدي بر دوران سازي و جريان آفريني بي نظير «قم» باشد. درياي مواج جمعيتي كه از مردم و علما و روحانيت براي در آغوش كشيدن مولا و تجديد پيمان شكل گرفت، گواه صادق «تشخيص در وقت لازم» و «اقدام در وقت لازم» بود. باران رحمتي بود كه در تراكم «موقع شناسي» و «تولاو تبرّا» باريدن گرفت و جريان يافت و شست و صفا و طراوت داد و تمام تارهاي توهم و حباب هاي وسوسه - كف هاي روي آب- را با خود روبيد و برد.

اكنون آسان نيست گزافه گفتن از واشنگتن و لندن درباره قم. آخر خرداد امسال بود كه رابرت گيتس (رئيس اسبق سازمان سيا و رئيس فعلي پنتاگون) با اشاره به تنگناي فتنه گران مدعي شد «ايران به سمت ديكتاتوري حركت مي كند. ما طي 18 ماه گذشته شاهد تغيير در ماهيت رژيم ايران بوده ايم. رژيم به يك ديكتاتوري نظامي تبديل شده و چهره هاي مذهبي كنار گذاشته شده اند»! به تعبير نغز حضرت امام(ره) حالا امثال آقاي كارتر هم اسلام شناس شده اند.

رابرت گيتس و اوباما و هيلاري كلينتون و طوايف نفاق جديد، نگران كدام چهره هاي مذهبي شده بودند؟! راديو فردا كه علنا اعلام مي كرد معضل و چالش اصلي در برابر آشوب و فتنه سال 88 اسلامگرايي مردم است و ابتدا بايد اين مانع را از سر راه برداشت، در كدام دستگاه محاسبه، ازمنتظري و صانعي و خاتمي و كروبي و نظاير آنها به عنوان مجتهد واقعي يا روحاني نوانديش ياد مي كرد؟ اگر تروريست هاي اجير شده ناتوي فرهنگي- نظير سروش و گنجي و مجيد محمدي و...- فقاهت و روحانيت را با «طالباني گري » قياس مي كردند و تروريست هاي فرهنگي لانه كرده در سازمان مجاهدين (انقلاب) و حزب مشاركت، اصل تقليد از مرجعيت را عملي خرافي و شبيه كار ميمون مي خواندند، چگونه بود كه همزمان خلعت روحانيت و مرجعيت نوانديش بر تن برخي سارقان عباي پيامبر كردند و از حلقوم و قلم آنها حكم و فتوا و رهنمود در رساله عمليه «فتنه»! صادر كردند؟

اگر ذات روحانيت و مرجعيت، استقلال و اجتهاد و راهنمايي است، چرا در طول 30 سال گذشته سازمان ناتوي فرهنگي به همراهي منافقين، همواره برخي رجال مطيع و مقلد و پيرو را براي راهنمايي و مرجعيت تبليغ كرده اند؟ جز اين است كه اين رجال به روبات هاي قابل كنترل شبيه بودند و هر چه در برابر جبهه خودي، گارد لجاجت و بدگماني و معارضه داشتند، در قبال جبهه خصم و نفاق، گارد كاملا باز- توأم با حسن ظن و انفعال و خضوع و تبعيت- پيشه مي كردند. و جز اين است كه عبا و قباي آنها پناهگاه و خانه آنها خانه امن تيمي براي زايش و پرورش جريان هاي شبيخون و براندازي شد؟

آيا غير از اين است كه مهدي هاشمي- برادر هادي هاشمي داماد و رئيس دفتر آقاي منتظري- 2 سال پيش از انقلاب سنگ بناي «آيت الله كشي» را با به شهادت رساندن آيت الله شمس آبادي گذاشته بود و پس از آن هم به واسطه باندي كه در بيت «قائم مقام رهبري» فراهم كرد، مشغول ترور شخصيت حضرت امام و مسئولان طراز اول نظير آيت الله خامنه اي شد؟! آيا بيت سيدكاظم شريعتمداري كه حتي عنوان آيت الله العظمايي را بر دوش مي كشيد به واسطه حزب خلق مسلمان ايستگاهي از ايستگاه هاي لانه جاسوسي براي تدارك كودتاي علني عليه نظام نشد؟ مخالفين اصل اسلام و فقاهت و مرجعيت، در اين دو بيت چه مي كردند؟ نهضت آزادي قائل به جدايي دين از سياست و مخالف ولايت فقيه و حكومت ديني را با بيت قائم مقام «رهبري» چه كار؟! منافقين باني جنايت هفتم تير 1360 - و از جمله باني شهادت محمد منتظري- را چه نسبت با بيت منتظري و باند مهدي و هادي هاشمي؟!

راه اندازي كتابخانه سياسي و ايجاد مدارس شبه ديني توسط باند سيدمهدي هاشمي و ايجاد جريان هاي قلابي نظير مجمع مدرسين و... به اعتراف خود وي، بستري براي دور زدن جامعه مدرسين و حوزه علميه قم و ايجاد جريان موازي انحرافي بود. آنها ديده بودند كه جامعه مدرسين حوزه علميه قم در ماجراي انحراف سيدكاظم شريعتمداري، از هيبت و طمطراق تبليغاتي وي نهراسيده و با شجاعت تمام او را اول ارديبهشت 1361 از مرجعيت خلع كرده اند و... چنين بود كه جامعه مدرسين حوزه علميه قم به عنوان پاسدار راستين حريم فقاهت و روحانيت و مرجعيت، از همان روزگار مغضوب اردوگاه رنگارنگ ضدانقلاب و منافقين شد تا دوره اصلاحات و پس از آن كه منافقين جديد به همراه نفاق قديم بر شدت حملات خود عليه اين نهاد استراتژيك افزوده اند و اين همان نهادي است كه اغلب مراجع گرانقدر امروز- حفظهم الله تعالي- برآمده از آن هستند.

با عنايت به اين جايگاه مهم بود كه حضرت امام 10 تير 1364 در ديدار اعضاي جامعه مدرسين با تواضع و فروتني خاصي خطاب به آنان فرمودند «من بايد از شما رهنمود بگيرم و حساب اين نيست كه من به شما رهنمود بدهم...اميدوارم همان طوري كه شما آقايان با انقلاب بوده ايد و انقلاب را بر پا كرده ايد، همين طور هم پيش برويد».

ايشان همچنين در پيام تاريخي خود خطاب به روحانيون سراسر كشور، مدرسين و طلاب حوزه هاي علميه و ائمه جمعه و جماعات (6 اسفند 67) خاطر نشان كردند «اگر فقهاي عزيز نبودند معلوم نبود امروز چه علومي به عنوان علوم قرآن و اسلام و اهل بيت عليهم السلام به خورد توده ها داده بودند... طلاب جوان بدانند پرونده تفكر اين گروه ]قائلان به جدايي دين و سياست[ همچنان باز است و شيوه مقدس مآبي و دين فروشي عوض شده است... آنها كه به خود اجازه ورود به امر سياست را نمي دادند پشتيبان كساني شدند كه تا براندازي نظام و كودتا جلو رفته بودند.

غائله قم و تبريز تنها يك نمونه است... مردم عزيز ايران بايد مواظب باشند كه دشمنان از برخورد قاطع نظام با متخلفين از به اصطلاح روحانيون سوءاستفاده نكنند... و اين را دليل عدالت نظام بدانند كه هيچ امتيازي براي هيچ كس قائل نيست... ما هنوز چوب اعتمادهاي فراوان خود را به گروه ها و ليبرال ها مي خوريم. آغوش كشور و انقلاب هميشه براي پذيرفتن همه كساني كه قصد خدمت و آهنگ مراجعت داشته و دارند گشوده است ولي نه به قيمت طلبكاري آنان از همه اصول كه چرا مرگ بر آمريكا گفتيد، چرا جنگ كرديد، چرا نسبت به منافقين و ضدانقلاب حكم خدا را جاري كرديد، چرا لانه جاسوسي را اشغال كرديد... آيا مدرسين محترم كه ستون محكم انقلاب در حوزه هاي علميه بوده اند، نعوذ بالله به اسلام و انقلاب و مردم پشت كرده اند؟ مگر همان ها نبودند كه در كوران مبارزه حكم به غيرقانوني بودن سلطنت دادند؟ مگر همان ها نبودند كه وقتي يك روحاني به ظاهر در منصب مرجعيت، از اسلام و انقلاب فاصله گرفت، او را به مردم معرفي كردند. اگر خداي نكرده اينها شكسته شوند، چه نيرويي جاي آنان را خواهد گرفت؟...».

قم و حوزه هاي علميه و جامعه مدرسين و فضلا و مراجع گرانقدر آن اگر بالنده و مؤثر نبودند آماج انبوه حملات و تبليغات و مغالطات قرار نمي گرفتند و البته عزت و احترام و اعتبار حقيقي را پيدا نمي كردند.

طبيعي است كه جهاد و مجاهدت هزينه دارد و روشن است كه بدخواهان و دشمنان براي رخنه در يكي از نهادهاي استراتژيك نظام- حوزه و روحانيت- لاجرم بايد در لباس دوست در آيند. غير از جايگاه بي بديل جامعه مدرسين در صيانت از اين نهاد استراتژيك، حقيقت و ملاك ديگري هم در شناخت واضح عرصه وجود دارد و آن «خط اول» و اصلي تلقي كردن جبهه استكبار است. هر مرزبندي يا اولويت ديگري غير از اين، انحرافي است.

گستره فعاليت و خدمات «ستاد فرهنگي قم»، نهضت جهاني اسلام و جهاد با جبهه استكبار است. رسالت حوزه هاي علميه و روحانيت و مرجعيت، تدارك زمينه هاي ظهور و تأسيس دولت كريمه امام منتظران(عج) است. در چنين افقي، انفعال و رخوت و غفلت و حاشيه پردازي، پذيرفته نيست.

حوزه علميه قم با وجود خدمات بي نظير به انقلاب درطول 3دهه گذشته، هنوز ظرفيت فعليت نايافته بسياري درحوزه نظريه پردازي، پاسخگويي به شبهات، طراحي مدل هاي عملي و پشتيباني ناصحانه از همه اجزاء نظام اسلامي دارد.

مردم سالاري:افشاي ماجرا چرا پس از يک ماه؟

 «افشاي ماجرا چرا پس از يک ماه؟» عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي مردم سالري به قلم حميد لباف است كه در آن مي‌خوانيد؛شوک خبري غيرقابل فهم و قبول بود و باور کردنش بسيار سخت. در رقابت هاي وزنه برداري پيشکسوتان جهان که در لهستان برگزار شد حسين خدادادي به عنوان يکي از هفت وزنه بردار اعزامي جمهوري اسلا مي ايران ضمن رقابت و پيکار با نماينده اي از رژيم صهيونيستي در زمان اهداي جوايز بر روي سکويي قرار گرفت که نفر اولش از رژيم اشغالگر قدس و با پرچم ننگين آن رژيم حضور داشت.

در آخرين روز اين رقابت ها که در تاريخ سوم مهرماه گذشته در لهستان برگزار شد در وزن 105 کيلوگرم و در رده سني 35 تا 39 سال نماينده ايران در گروهي شرکت کرد که نماينده اي از رژيم جعلي صهيونيستي در آن حضور داشت.

او در رقابت با حريفانش به مدال نقره دست يافت در حالي که حريف وي از رژيم صهيونيستي  گردنآويز طلا  به گردن انداخت و در مراسم اهداي جوايز شرکت کرد و در کنار  نماينده رژيم صهيونيستي قرار گرفت.

اين اتفاق را مي توان به يک شوک خبري تعبير کرد چرا که از زمان پيروزي انقلا ب اسلا مي در چارچوب موازين و باورهاي نظام جمهوري اسلا مي تاکنون چنين حرکتي رخ نداده بود و اين براي اولين بار بود که چنين رفتاري در يک رقابت رسمي صورت مي پذيرد.

اين خبر  به خودي خود شوک بزرگي است چه به لحاظ ورزشي و چه در بعد سياسي  و بهت آورتر اين که وزنه بردار، اعلا م مي کند  که به اصرار مسوولين تيم و به دليل اين که ساير مدال ها را از ما نگيرند علي رغم ميل باطني  خود دست به چنين عملي زده است. متاسفانه سرپرست تيم اعزامي نيز تمام تقصيرها را به گردن  سفارت ايران در لهستان مي اندازد و مدير حراست سازمان تربيت بدني نيز قول  رسيدگي  در روزهاي آتي را به دليل نبودن اطلا عاتش مي دهد و اين در حاليست که نماينده حراست در معيت کاروان ورزشي در لهستان حضور داشته است.

بايد توجه داشت اشتباه و ندانم کاري به اين بزرگي با چه توجيهي انجام شده و مدال پيشکسوتان جهان چه رنکينگي براي ما به ارمغان مي آورد و چنانچه در رقابت هاي بسيار مهمتر وحياتي تر همچون المپيک و يا جهاني نيز چنين اعمالي رخ دهد قابل  توجيه نخواهد بود.

تمامي مسوولين  از وزارت خارجه  و سازمان تربيت بدني گرفته تا خود سرمربي و ديگران بايستي پاسخگو باشند. زماني که رياست سازمان تربيت بدني به خود اجازه مي دهد که از مقام معظم رهبري در خصوص مبارزه ورزشکاران با رژيم غصبي صهيونيستي  استفتا» کند که خوشبختانه اين خبر ظاهرا تکذيب شد.

اين که ورزشکاري از جمهوري اسلا مي در کنار ورزشکار ديگر  از رژيم جعلي در  سکويي قرار گيرد که پرچم ننگين رژيم صهيونيستي به عنوان افتخار  روي شانه اش باشد و بايستد و سرتا پا به سرود آن رژيم گوش کند، چطور است که خبري به اين بزرگي و وحشتناکي  که مربوط به حدود يک ماه پيش است فدراسيون وزنه برداري مخفي نگاه داشته و رئيس فدراسيون  تازه ادعا مي کند که با اين موضوع به شدت برخورد خواهد کرد؟ يک سوال از آقاي حسين رضا زاده اين است چنانچه مي خواستيد برخورد کنيد چرا تا قبل از افشاي آن هيچ گونه اقدامي انجام نداده ايد؟ بايد به فدراسيون و رياستش تبريک گفت و پرسيد مديريت  آن به کجا مي رود؟ از يک طرف ورزشکاران دوپينگي  که رکوردها رامي شکنند و بعضي از اين ها هم که هزار و يک دليل مي آورند که تقصير از همراهان و احيانا کادر فني است و بايستي  همچنان در محروميت  بمانند و با اخطار فدراسيون جهاني مبني بر اين که چنانچه يکي ديگر از ورزشکاران ما دوپينگي  از آب درآيد مادام العمر محروم خواهيم شد. پس بياييم تا به آنجا نرسيده ايم با عملي در خور تحسين مقداري از آلا م اين خبر شوک آور را تسکين بخشيم.
 
جمهوري اسلامي:اين سياست، دوام نمي‌آورد

«اين سياست، دوام نمي‌آورد»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ جمهوري اسلامي است كه در آن مي‌خوانيد؛شيمون پرز رئيس رژيم صهيونيستي با بيان اين نكته كه بدون حمايت‌هاي آمريكا اين رژيم امكان ادامه حيات نخواهد داشت به يك واقعيت مهم اعتراف كرده است. پرز كه روز جمعه در بيت المقدس سخن مي‌گفت، ضمن تقدير از كمك‌هاي بي حد و حصر آمريكا به رژيم صهيونيستي افزود: بقاي ما مديون كمك‌هاي آمريكاست و بدون آمريكا، اسرائيلي وجود نخواهد داشت.

اين، يك واقعيت مسلم است كه آمريكا سهم عمده‌اي در به وجود آمدن رژيم شرور و اشغالگر صهيونيستي داشته است و هم اكنون نيز نقش اساسي در ادامه حيات آن دارد و اگر حمايت‌هاي بي دريغ و همه جانبه آمريكا نبود قطعاً اين رژيم تا به حال مضمحل شده بود.

حمايت‌هاي آمريكا از رژيم صهيونيستي فهرست بلندي را شامل مي‌شود كه كمك‌هاي نقدي كلان بلاعوض، وتوي قطعنامه‌هاي سازمان ملل به نفع اين رژيم و حمايت از برنامه هسته‌اي نظامي آن، بخشي از اين فهرست مي‌باشد.

آمريكا از زمان شكل گيري موجوديت اين رژيم با تمامي توان در كنار آن بوده و از هيچ تلاش و اقدامي در جلب رضايت سردمداران آن و فراهم ساختن زمينه تحقق اهداف و سياستهاي صهيونيستهاي توسعه طلب و اشغالگر دريغ نكرده است.

واشنگتن هم اكنون سالانه بيش از سه بيليارد دلار كمك بلاعوض در اختيار رژيم صهيونيستي قرار مي‌دهد و شبكه هوادار اسرائيلي آنرا به شكل قانون در آورده به صورتيكه هر دولتي در آمريكا بر سر كار بيايد موظف است اين كمك را پرداخت نمايد.

اين مبلغ كلان، سواي كمك‌هاي مقطعي و مناسبتي است كه به بهانه‌هاي مختلف، آمريكا در اختيار رژيم صهيونيستي قرار مي‌دهد. واشنگتن، در چارچوب تعهدات بي قيد و شرط و بدون منطق خود به رژيم صهيونيستي، خود را موظف مي‌داند اين رژيم را به انواع تجهيزات پيشرفته نظامي در بخش هوايي، زميني و دريايي مجهز كند. دولتمردان آمريكائي براي توجيه اين بذل و بخشش خود از جيب ماليات دهندگان آمريكايي و براي فريب افكار عمومي داخلي، چهره مظلومي از رژيم صهيونيستي ترسيم مي‌كنند كه از سوي دشمنان متعددي احاطه شده است.

در زمينه هسته‌اي نيز، آمريكايي‌ها نه تنها اعتراضي به قانون شكني آشكار رژيم صهيونيستي و زير پا نهادن مقررات بين‌المللي توسط تل آويو ندارند بلكه از برنامه هسته‌اي نظامي اين رژيم حمايت مي‌كنند و با اعمال نفوذ و وارد ساختن فشار، مراجع ذيصلاح و مجامع بين‌المللي را از نزديك شدن به محدوده قلمرو فعاليت‌هاي اتمي اين رژيم برحذر مي‌دارند. برطبق گزارش‌هاي محافل رسمي بين المللي، هم اكنون رژيم صهيونيستي بين 200 تا 300 كلاهك هسته‌اي توليد و انبار كرده است.

رژيم صهيونيستي ضمن اينكه از امضاي پيمان منع تكثير سلاح‌هاي هسته‌اي سر باز زده است درخواستهاي خواهش وار و توام با عجز آژانس بين‌المللي اتمي را نيز كه خواستار اجازه بازديد از مراكز اتمي اين رژيم مي‌شود به تمسخر و ريشخند مي‌گيرد.

برخورداري آزادانه رژيم صهيونيستي از صدها سلاح هسته‌اي درحالي است كه خوي جنگ افروزي اين رژيم براي سازمان‌هاي بين‌المللي محرز است و تاكنون در طول حيات منحوس 60 ساله خود دست كم 6 بار كشورهاي منطقه را مورد لشكركشي قرار داده و همين دو روز قبل، گزارش سازمان ملل مبني بر ارتكاب جنايات جنگي توسط اين رژيم در غزه منتشر شد. آمريكا عليرغم اين واقعيت‌ها با سياست چشم پوشي و اغماض در برابر فعاليت‌هاي نظامي اتمي رژيم صهيونيستي نيز نقش اصلي را در گستاخي و سركشي اين رژيم داشته است.

اين همه درحالي است كه واشنگتن در قبال ديگر كشورها، به خصوص كشورهايي كه در خط و جهت سياستهاي مورد نظر آمريكا حركت نمي‌كنند، روش كاملاً متفاوت و مزورانه‌اي در پيش گرفته و فعاليتهاي آنها را، حتي با وجود تأييد صلح آميز بودن توسط مراجع مربوطه، تهديدي براي صلح و امنيت جهاني معرفي مي‌كند.
 
جانبداري‌هاي سياسي از رژيم صهيونيستي در سطح بين‌المللي بخش ديگري از حمايت‌هاي همه جانبه آمريكا از تل‌آويو را تشكيل مي‌دهد. واشنگتن تاكنون دهها قطعنامه را كه سازمان ملل وديگر مجامع بين‌المللي در محكوميت و حتي انتقاد از رژيم صهيونيستي صادر كرده‌اند بيشرمانه وتو كرده و آنها را از حيز انتفاع ساقط نموده است.

اين رويه به حدي معمول شده است كه متوليان مجامع بين‌المللي پيش از به راي گذاشتن اينگونه قطعنامه ها، از نتيجه آن كه وتو توسط آمريكاست آگاه و مطمئن هستند ولي كاري از آنها ساخته نيست.

اين وضعيت موجب شده است مجامع بين‌المللي در نظر ملت‌هاي جهان به مؤسساتي بي خاصيت و بي ارزش تبديل شوند ودر حد ابزار دست صهيونيسم بين الملل تنزل پيدا كنند. ادامه اين روند، لكه ننگي را كه بر پيشاني مجامع بين‌المللي چسبيده است هر روز بزرگتر مي‌كند تا جائي كه هرگز تاريخ آنرا فراموش نخواهد كرد.

بايد در نظر گرفت كه حمايت‌هاي بي چون و چرا و بدون قيد و شرط واشنگتن از تل آويو تبعات سنگيني بر مردم آمريكا وارد ساخته و نارضايتي‌هاي روزافزوني را در جامعه آمريكا ايجاد كرده است.

امروزه كاملاً روشن است كه در ساختار سياسي آمريكا، صهيونيستها حرف اول و آخر را مي‌زنند و هر دولتمردي كه درصدد دستيابي به پست‌ها و مقام‌هاي كليدي باشد بايد تأييد و حمايت شبكه صهيونيسم بين الملل را كسب كرده باشد. اكنون اكثريت مردم آمريكا از اين روال خفت بار خسته شده‌اند و آن را از نظرسنجي‌هايي كه در سالهاي اخير انتشار يافته است مي‌توان دريافت.

نكته قابل تأمل اين است كه متأسفانه حكومت‌هاي عرب منطقه و جناح سازش طلب داخل فلسطين عليرغم مشاهده اين حمايت‌هاي علني و جانبداري آشكار، همچنان فريب مي‌خورند و آمريكا را به عنوان يك ميانجي مي‌پذيرند و به آن اعتماد مي‌كنند.

20 سال رفتار خفت بار و سازشكارانه اعراب تاكنون هيچ نتيجه‌اي جز گستاخ‌تر شدن صهيونيستها در ادامه جنايات و سياست‌هاي توسعه طلبانه آنها نداشته و اين امر فقط به دليل حمايت‌هاي همه جانبه آمريكا تحقق يافته است، هر چند اعراب نمي‌خواهند واقعيت‌ها را ببينند.

با اينحال، آنچه درحال حاضر موجب نگراني عميق شبكه قدرت حامي رژيم صهيونيستي در هيات حاكمه آمريكاست، اينست كه باوجود همه اين حمايت ها، رژيم صهيونيستي روز به روز در تمامي جنبه‌ها به تحليل مي‌رود به گونه‌اي كه برخي مقامات دولتي آمريكا مجبور شده‌اند اعتراف كنند اميدي به بقاي طولاني مدت اين رژيم ندارند.

رژيم صهيونيستي اگرچه توانسته است با تكيه بر پشتيباني‌هاي مالي، نظامي و سياسي آمريكا خود را سر پا نگاهدارند ولي از رفتار و گفتار سردمداران اين رژيم، نگراني ونااميدي نسبت به آينده موجوديت اين رژيم كاملاً آشكار است.

حمايت‌هاي آمريكا نه تنها نتوانسته است اعتباري براي اين رژيم در سطح جهاني ايجاد كند و جايي در جامعه بين‌المللي براي آن باز نمايد بلكه در زمينه نظامي نيز قادر به حفظ برتري نظامي رژيم صهيونيستي نبوده است.

براي نمونه، در جنگ 33 روزه لبنان مشخص شد كه اين رژيم برخلاف ادعاي حاميان آن، كاملاً آسيب پذير و پوشالي است به گونه‌اي كه ارتش به اصطلاح قدرتمند آن، نتوانست در برابر چند هزار شبه نظامي لبناني با سلاح‌هاي ابتدايي، مقاومت كند و مفتضحانه شكست را پذيرفت.

شرايط امروزه به گونه‌اي است كه آمريكايي‌ها را روز به روز به انديشيدن بيشتر در سياست بدون نتيجه و غيرمنطقي‌شان در دفاع بي چون و چرا از رژيم صهيونيستي وادار مي‌سازد.

آمريكايي‌ها دير يا زود بايد اين واقعيت را بپذيرند كه براي مدت طولاني نمي‌توانند در برابر اراده جهاني مقاومت كرده و به سياست حمايت كور از رژيم صهيونيستي ادامه دهند.اكنون شرايط درحال تغيير است و انزجار روزافزون از رژيم صهيونيستي، فشار شديدي را بر آمريكايي‌ها در ادامه سياستهاي ناعادلانه و حمايت از اشغالگران صهيونيست وارد مي‌سازد. امروزه ملت‌هاي جهان، رژيم صهيونيستي منشا بسياري از بحران‌هاي مبتلا به جهان مي‌دانند و در اين ميان، آمريكا را به دليل حمايت از اين رژيم، متهم اصلي مي‌دانند.

ابتكار:فرار مغزها مهاجرت نيست!

«فرار مغزها مهاجرت نيست!»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي ابتكار به قلم جاماسب محمدي بختياري است كه در آن مي‌خوانيد؛گاهي در ميان انبوه خبرهاي روزانه،خبري به گوش مي‌رسد که چنان تکان دهنده است که انسان از سر شگفتي و تعجب انگشت حيرت به دهان مي‌گيرد.اگر در اين راستا نقدي مشفقانه از منتقدين ارائه شود،نبايد تمام اين نقدهاي دردمندانه با بي مهري روبه رو شود، بلکه در درون هر نقدي تاملات راهبردي مفيد و در خور توجهي نهفته است اگر با گشاده رويي و رويکردي خوش بينانه پذيرفته شود، مي‌تواند مبناي تحولات مفيد و سازنده واقع شود.

در ميان آمارها ايران بالاترين کشور پديده "فرار مغزها" را به خود اختصاص داده است.بديهي است که اختصاص يافتن چنين آماري به کشورمان نه براي ما افتخارآميز و نه براي دشمنان حسادت آور و نه براي رقيب رقابت برانگيز و حساسيت زاست.

مسئولين سياسي کشور در مواقع بروز اينگونه اخبار فقط به تکذيب آن اکتفا مي‌کنند،حال آنکه اينگونه مسائل براي کشور يک بيماري است که بايد درمان شود،تکذيب آن اگر چه به فروکش کردن تب و تاب‌ها و التهابات اجتماعي کمک مي‌کند اما درمان مسئله نيست.

پديده‌هاي نامبارک و نا ميموني چون فرار مغزها چه به آن توجه شود و چه توجه نشود، چه درباره آن سخن رانده شود و يا روند آن مسکوت گذاشته شود،بعنوان يک روند زيانبار و درد آورد در مسير توسعه کشور قرار دارد که نه در دراز مدت،بلکه در کوتاه مدت نيز تاثير سوء خود را خواهد گذاشت.زيرا در راهبردهاي مديريت نوين توجه به سرمايه انساني مهمترين ابزار توسعه است.

درکشورهاي در حال توسعه يا جهان سوم دولت محرک و موتور اصلي توسعه است و به جز آن از کس ديگري نمي‌توان حساب کشي کرد .کما اينکه در کشورهاي توسعه يافته و مترقي نيز نمي‌توان نقش دولت را در تمام عرصه‌ها ناديده گرفت .

در کشوري که محد تمدن ملل بوده است و تمدنهاي ديگر جهان مديون و وامدار دستاوردهاي علمي و فرهنگي آن هستند، چگونه به اين مصيبت دچار شد که فرزندان آن که بايد بر پيشينه فرهنگي و تمدني خود مي‌نازيدند و بر ايراني خود مي‌باليدند،امروز نخبگان و برگزيدگان آن فوج فوج جلاي وطن مي‌کنند و در ديگر نقاط جهان از آشکار کردن هويت اصلي خود دلهره و نگراني دارند. خيل مهاجرت دسته جمعي ايرانيان به خارج از کشور در زمان وقوع انقلاب شايد تا حدودي قابل توجيه بود،چرا که در تمام انقلابهاي جهان عده‌اي با تغييرات بنيادي سر ناسازگاري دارند اما در دهه سوم انقلاب که نظام سياسي بيش از دو دهه است که دوران تثبيت خود را پشت سر گذاشت چه توجيهي مي‌تواند داشته باشد.

گويا جريانهايي در داخل کشور وجود دارند که براي تثبيت هرچه بيشتر خود در صدد بسط نظريه "انقلاب مدام" هستند تا بتوانند از رهگذر آن با ادامه رفتارهاي قهر آميز و خشونت زا به اهداف و منافع خود دست يابند .گرچه پرداختن به پديده فرار مغزها نياز به پژوهش‌هاي گسترده علمي و دانشگاهي دارد اما نگارنده در اين مقال کوتاه به طور سطحي و گذرا به برخي ازعلل عمده آن مي‌پردازد.ارائه اين راهبردهاي مشفقانه و دردمندانه مي‌تواند در کوتاه مدت به رهيافت‌هاي مفيد و سازنده‌اي منتهي شود.

الف)گزينش‌هاي سياسي : همانگونه که ذکر شد در کشورهاي در حال توسعه و حتي توسعه يافته دولت محرک و موتور اصلي توسعه است .لذا وقتي نيروي تربيت شده و متخصص کشور بخواهد جذب مناصب مديريتي و سياسي شود،بايد از پالايش اين گزينش‌ها عبور کند که با سه حالت روبروست،يا اعتقاد به برخي از اعتقادات و باورهاي معمول ومرسوم ندارد يا دارد،اگر ندارد که تکليفش مشخص است و اگر با الاجبار تظاهر به داشتن آن باور‌ها کند به گناه بزرگتري چون نفاق و دورويي دچار مي‌شود و از طرفي در بلند مدت باعث استحاله آن اعُتقاد مي‌شود.

اگر شخص مورد گزينش بي اعتقادي خود را عيان بدارد و بر رفتار خود ابرام و پافشاري کند،بديهي است که اگر از بالاترين تخصص برخوردار باشد نمي‌تواند وارد سيستم شود و کساني راه پيدا ميکند که از تخصص کافي برخوردار نيستند و نمي‌توانند خلاقيت و نوآوري داشته باشد، در اين وادي توسعه همچنان در محاق و فقر و عقب ماندگي پا برجاست.لذا با توجه به تثبيت نظام سياسي و اقتدار نظام اسلامي متوليان و مسئولين کشور بايد به سيطره شوم گزينش‌هاي سياسي پايان دهند.

ب)سرمايه گذاري داخلي و خارجي : ابتدا بايد براي هر نوع سرمايه گذاري به خصوص اقتصادي امنيت کافي وجود داشته باشد و سپس رفع قوانين دست و پاگير حقوقي .در کشور ما در جذب سرمايه گذاران خارجي نه تنها موفق عمل نکرديم بلکه نتوانستيم امنيت را براي سرمايه گذاران داخلي فراهم کنيم .آنقدر براي سرمايه گذار خارجي آغوش باز کرديم و بر آن اسرار ورزيديم که بحث سرمايه گذاري داخلي به فراموشي سپرده شد.

تاکيد بيش از حد بر سرمايه گذاري خارجي نه توسط دولت بلکه توسط فعالان عرصه اقتصادي در حوزه جامعه مدني و دانشگاهي نيز صورت مي‌گيرد و در هر دو عرصه هيچ گونه دست آوردي نداشتيم .احساس فقدان امنيت براي سرمايه گذاران داخلي باعث انتقال سرمايه‌هاي کلان ملي به کشور‌هاي ديگر و باعث فربهي آنان شد .بخصوص کشورهاي عرب منطقه که دشمني ديرينه و تاريخي با ملت ايران و حکومت‌هاي مرتجع و وابسته آنها سر ناسازگاري با نظام اسلامي و ديني ما دارند .

نظام سياسي چين که هويت ايدئولوژيک آن در تضاد با سرمايه گذاري خارجي بود توانست با بهره مندي از اين پتانسيل مسير توسعه را پشت سر بگذارد .سرمايه گذاري اقتصادي مهمترين بخش جذب متخصصان و نخبگان کشور است.در پاسخ به کساني که با فضا سازي تبليغاتي و با رويکردي مطلق نگري سعي در ارتباط دادن همه اتفاقات و رخدادها را به مسائل سياسي دارند،بايد گفت اگر اينگونه بود چين بايد در صدر آمار پديده فرار مغزها مي‌بود که چنين نيست.

ج)همبستگي و عزم ملي : جلوگيري از پديده فرار مغزها به تنهايي از عهده دولت بر نمي‌آيد و احتياج به عزم ملي فراگير و گسترده دارد، پس از انقلاب بارها دولت‌هاي جمهوري اسلامي از هم وطنان خارج از کشور خواستند به کشور خود برگردند و شرايط زندگي در ايران را بپذيرند، گويا خودباختگي و عدم به باورها‌هاي ملي چنان در درون عده‌اي از مخالفين ريشه دوانده که موثر واقع نگرديد.

د)آزادي‌هاي مدني و سياسي : گرچه براي علت رخداد يک پديده نبايد به يک علت اکتفا کرد و براي بروز پديده‌ها بايد عوامل مختلفي را شناسايي کرد،نمي توان از تمام غرايز و خواسته‌هاي انساني گذر کرد و همه چيز را در زندگي مادي جستجو کرد .در وراي ماديات انسان خواسته‌ها غرايز و لذايذي دارد که اگر به آنها توجه نشود و يا دچار محدوديت شود خود در صدد بازيابي آن است .منتقدين سياسي و مخالفين دشمنان اين کشور و حکومتگران نيستند، بلکه متعلق به خانواده بزرگ ايران هستند که بر سر نحوه اداره کشور انتقاداتي دارند، گرچه توجه به انتقادات در جاي خود مي‌تواند سازنده و مفيد باشد لذا مي‌توان در عرصه‌هاي مختلف از تخصص و دانش آنها استفاده کرد.ذکر شعري از حضرت مولوي بلخي گوياي واقعيتي از اين بخش است .

آدمي اول حريص نان بود زانکه قوت و نان ستون جان بود
چون به نادر گشت مستغني زنان عاشق نام است و مدح شاعران

در پايان شايد اين پرسش براي خواننده پيش آيد که آيا همه افرادي که از کشور خارج مي‌شوند داراي تخصص و تحصيلات عالي هستند، بايد اذعان داشت که خير، آنان شهروندان مدني هستند که تربيت شهرنشيني پيدا کردند و اين خود زير بناي تمام ابعاد توسعه و بزرگترين سرمايه براي يک کشور است .

آفرينش:سر انجام بازار ارز

«سر انجام بازار ارز» عنوان سرمقاله‌ روزنامه‌ آفرينش به قلم علي رمضاني است كه در آن مي‌خوانيد؛ چند هفته اخير با گستره و دلايلي متعدد داخلي و خارجي از جمله قطع همکاري‌ بانک‌هاي دوبي و عدم تحويل ارز به فعالان اقتصادي کشورمان و... بحران ارزي را شاهد بوديم كه باعث آغاز و افزايش بيش از حد نرخ دلار، يورو و برخي ارزهاي ديگر شد. در اين بين و در پرتو جو رواني بازار و تحولات حاشيه اي همراه با افزايش نرخ ارزها؛ کمبود شديدي در بازار بوجود آمد و با هجوم دلالان و بعضي از مردم براي خريد ارز تلاطم کم سابقه و شديدي در بازار ايجاد کرد. در اين بين گذشته از دلايل بروز اين پديده که مسلما بخش زيادي به نوع عملکرد دولت و سياست هاي مالي و اقتصادي کشور برمي‌گردد آنچه اينک مهم به نظر مي رسد آينده اين تحولات در بازار ارز ي کشور است .

در واقع بانک مرکزي در هفته هاي گذشته براي جلوگيري از افزايش بيش از حد نرخ ارزها و تامين نياز وارد کنندگان و متقاضيان ارز اقدام به فروش ذخاير ارزي خود کرده است و اين روند را همچنان ادامه مي دهد چنانچه در چند مرحله قيمت فروش را از 1095 تومان در هر دلار تا 1070 تومان و پايين تر نيز کاهش داد هر چند قيمت دلار تا 1030 تومان قبلا وعده داده شد پايين نيامد گذشته از ان نيز نوعي بازار دو نرخي ارز در کشور پديد آمد يعني با تمام تلاش هاي انجام شده از يک طرف و اشتهاي خريداران ارز همراه با ايجاد محدوديت هايي براي فروش ارز به مشتريان تا 2000 دلاراينک ما شاهد بازار سياه ارزي در کشور مي باشيم. بازاري که به نگاه بسياري در صورت تداوم تاثيرات ناميموني بر اقتصاد خواهد گذاشت.

در اين بين در واقع بايد به سياست هاي اقتصادي دولت وبانک مرکزي اشاره کرد و پرسيد دولت تاچه زماني روند موجود را تداوم مي دهد يعني آيا با پذيرش ضمني بازار سياه بر تزريق ارز به بازار ادامه ميدهد و آيا اين سياست تزريق مداوم ارز پيامدهاي منفي اي بر اقتصاد از جمله کاهش ذخاير ارزي ندارد ؟ گذشته از اين بايد گفت که اين سياست هاي بانک مر کزي و دولت بويژه در آستانه به اجرا در آمدن هدفمند کردن يارانه ها به بالا رفتن تورم در جامعه کمک نمي کند ؟از ان گذشته به راستي ايجاد محدوديت در راه دريافت ارز براي متقاضيان و به نوعي به بازار سياه و تداوم آن کمک نمي کندو آيا تداوم روند موجود در بازار ارزي کشور به نوعي به رسميت شناختن بازار دو نرخي ارز نيست؟ آنچه مشخص است تحولات چند هفته ي اخير بازار ارز باتوجه به شرايط تحريم هاي بين المللي در بعد خارجي و آغاز هدفمند سازي يارانه‌ها در بعد داخلي بايد با نگاههاي موشکافانه اي از سوي نهاد هاي مسئول دولتي مورد بررسي قرار گيرد در اين بين بايد گفت اتخاذ و تداوم هر گونه سياست اشتباهي با توجه به شرايط اقتصادي کشور ميتواند تاثيرات مخرب دو چنداني را بر اقتصاد داشته باشد که لزوم نگاه دقيق تر دولت را مي طلبد.

جهان صنعت:مواجهه  حقيقت و مصلحت‌

«مواجهه  حقيقت و مصلحت‌»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي جهان صنعت به قلم محمد‌حسين مهرزاد است كه در آن مي‌خوانيد؛ تشکيل يک مرکز آمار يکپارچه امر بسيار مبارکي است که مي‌تواند براي جلوگيري از بيرون زدن‌هاي مکرر  ناهماهنگي ميان دستگاه‌هاي مختلف دولتي جلوگيري کند.

شايد کمتر تحليلگري يادش بيايد آخرين آماري که در کشور منتشر شد و بعد تکذيب نشد و شبهه‌اي هم به آن وارد نشد مربوط به چند سال قبل است.

به واقع نظام اطلاعاتي در ايران از اين ترديدها در ارايه آمارهاي مختلف رنج بسياري مي‌برد که در مقاطع مختلف تاريخي اين رنج‌ گاه تا سرحد چالش و زخمي عميق هم رسيده است.

حال اتخاذ اين رويکرد که آمارها بايد به صورت يکپارچه و در يک مرکز استخراج شود به سردرگمي‌ها پايان مي‌دهد و راه را براي تناقضي که به آن عادت کرده‌ايم مي‌بندد اما خطر جدي‌تر از آن تناقض‌هاي هميشگي در کمين اين تصميم است که نشانه‌هاي بروز و ظهور آن از همين حالا نمايان شده است.خطري که پيش از اين بارها نسبت به آن هشدار داده شده اين است که مرکزي که قرار است در آينده به صورت يکپارچه وظيفه استخراج و انتشار آمار را به عهده گيرد تحت سيطره دولت باشد. فارغ از اينکه دولت فعلي چه جايگاهي در کسب اعتماد عمومي دارد. تسلط دولت بر مرکز تهيه و تدوين آمار از دو منظر مي‌تواند نگران‌کننده باشد.نگراني اول از باب اعمال فشار براي تغيير آمار است  اگرچه به دليل اينکه اصل بر صداقت دولت‌هاست بعيد به نظر مي‌رسد اما مي‌تواند دستمايه انتقادها و حتي تخريب‌هاي بعدي از سوي مغرضان واقع شود.

نگاه دوم که البته محتمل‌تر به نظر مي‌رسد و نشانه‌هاي آن هم ديده شده اين است که دولت‌ها از ارايه آمارهايي که عملکرد منفي آنان را نشان مي‌دهد جلوگيري کرده و صرفا به انتشار آمار در حوزه‌هايي بپردازند که ‌خود در آن عملکرد قابل دفاعي داشته باشند.

نشانه حرکت به اين سمت را ديروز عادل آذر، رييس مرکز آمار ايران بروز داد. عادل آذر انتشار آمار مربوط به نرخ تورم را منوط به صلاحديد دولت دانست تا  دقيقا خطر از همين‌جا آغاز‌شود. آنجا که لاجرم بايد مردم را از بخشي از آگاهي محروم کنيم و به حکم صلاحديد دولت، اين سوال پيش مي‌آيد که بيان حقيقت به مردم را انتخاب مي‌کنيم يا مصلحت دولت را؟

دستگيري مديران يک شرکت‌هرمي‌در راستاي اجراي مبارزه با مفاسد کلان اقتصادي و با پيگيري‌هاي اطلاعاتي عملياتي سربازان گمنام امام زمان (عج) در اداره کل اطلاعات استان قزوين، سه نفر از طراحان و مديران شرکت غيرقانوني هرميAti    که با جذب حدود 30 هزار زيرمجموعه بالغ بر 400 ميليارد ريال کلاهبرداري کرده بودند، شناسايي، دستگير و روانه زندان شدند.

به گزارش روابط عمومي وزارت اطلاعات، اين شرکت هرمي صرفا يک سايت اينترنتي بيش نبوده و مديران و طراحان آن با شيوه‌ها و ترفندهاي فريبنده‌ ضمن اجاره فضاي اينترنتي در سرورهاي خارجي و بهره‌گيري از تلفن‌هاي مربوط به کشور پاناما و‌... خود را يک شرکت خارجي جلوه داده و از اين طريق کلاهبرداري مي‌کردند.

آرمان:سرمايه اخلاقي سياستمدار

«سرمايه اخلاقي سياستمدار»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي آرمان به قلم عزت الله فولادوند است كه در آن مي‌خوانيد؛ ترديد نيست كه سياست ماهيتاً به معناي پيدا كردن وسايل شايسته براي رسيدن به هدف است. به همين جهت فلاسفه از ديرباز هميشه جاي سياست را در قلمرو عقل عملي و عمليات دانسته‌اند، نه عقل نظري ونظريات. ولي همچنين نبايد فراموش كنيم كه مهمترين ركن عمل و عقل عملي، اخلاق است و

باز به همين دليل ارسطو و پيروان او تا امروز سياست را يكي از شاخه‌هاي اخلاق مي‌دانند. هر قدر هم كه ما بخواهيم اندرزهاي ماكياولي و ماكياوليست‌ها را بشنويم و بگوييم اخلاق از سياست جداست، عملاً مي‌بينيم بزرگترين سرمايه رهبران بزرگ سياسي هميشه سرمايه اخلاقي و معنوي آنها بوده است. سياستمداري كه سرمايه اخلاقي را از دست بدهد و مردم را دورو و دغل بداند سياستمداري ورشكسته است.

‏البته همانطور كه گفتم شايد مهمترين بحث در سياست، بحث هدف و وسيله است و كودكانه است كه كسي مسأله استراتژي و تاكتيك را در سياست فراموش كند. ولي بالاتر از همه اين بحث‌ها، موضوعي است كه "شارل پگي" نويسنده فرانسوي اوايل قرن 20 به آن "حقيقت باطني" مي‌گويد. پگي معتقد بود هرآنچه در هر اعتقاد اجتماعي يا مذهبي، والا و باطراوت و نوراني است، حقيقت باطني آن اعتقاد است، و وقتي حقيقت باطني به سطح منافع شخصي، انحطاط پيدا مي‌كند به "تدبير" و "سياست" مبدل مي‌شود. حقيقت باطني نظام جمهوري اسلامي، جمهوري و اسلام است. هر تدبير و سياستي كه از اين حقيقت باطني منحرف شود ديگر در خدمت آن نيست.

‏امروز سؤال بزرگ اين است كه سياست ميانه روي و اعتدال تا كجا ممكن است حقانيت داشته باشد؟ به عبارت ديگر مرز محافظه كاري و اعتدال و تندروي چيست؟ كجا يكي تمام مي‌شود و ديگري شروع مي‌شود؟ كيست كه بگويد اين ديگر اعتدال نيست، محافظه كاري و حتي ارتجاع است؟ پاسخ ساده است.

هرجا "حقيقت باطني" پشت سرگذاشته شود، هر جا روح آن عهد و پيمان نقض شود، هرجا فرط توجه به وسيله، هدف را به فراموشي سپارد، آن جا ديگر توجيهي وجود ندارد. حكومت خوب، حكومتي است به دست اشراف فكر و عمل كه شرفشان به لياقت و درستكاري و سختكوشي و ايمان باشد.

ما بايد، در اين سرزمين، احسان و گذشت را اساس زندگي شخصي و مملكتي قرار دهيم، صرف نظر از اينكه به چه جناحي متعلقيم و چه تدبيرهايي در نظر داريم. اعتدال وسيله است و به علاوه نسبي است. سياستي ممكن است به نظر شما معتدل و به نظر من عين محافظه كاري باشد. هيچ معيار مطلقي در اين زمينه نيست. آنچه مطلقاً درست است، كرامت و حيثيت انسانهاست.‏

دنياي اقتصاد:هدفمند شدن يارانه‌ها و فضاي کسب و کار

«هدفمند شدن يارانه‌ها و فضاي کسب و کار»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي دنياي اقتصاد به قلم دكترفرخ قبادي است كه در آن مي‌خوانيد؛اينکه فضاي کسب و کار در کشور ما، به ويژه براي فعاليت‌هاي توليدي وضعيت مطلوبي ندارد، نيازمند تشريح و تاکيد نيست.
 
اين واقعيت را هم رتبه‌بندي‌هاي موسسات مختلف جهاني نشان مي‌دهند و هم فعالان اقتصادي کشور در جريان روزمره زندگي کاري خود با تمام وجود احساس مي‌کنند. طي چند ماه گذشته، مرکز پژوهش‌هاي مجلس آستين‌ها را بالا زده و با ارسال پرسش نامه‌هاي ماهيانه براي نهادهايي مانند اتاق‌هاي بازرگاني، خانه‌هاي صنعت و برخي تشکل‌هاي ديگر بخش خصوصي و نيز گروهي از فعالان اقتصادي کشور، در صدد ارزيابي مشکلات فراروي توليدکنندگان، بازرگانان و صادرکنندگان برآمده تا تغييرات در محيط کسب‌وکار کشور را رصد کند. ظاهرا وزارت بازرگاني نيز انجام مطالعه‌اي را به همين منظور در دستور کار خود دارد. اينها گام‌هاي مثبتي هستند که در صورت تداوم و پيگيري جدي، اطلاعات سودمندي را در اختيار سياست‌گذاران اقتصادي کشور قرار خواهند داد.

تقريبا در همه گزارش‌هاي ماهيانه مرکز پژوهش‌هاي مجلس که مبتني بر اين نظرخواهي‌ها هستند، مشکلات دريافت تسهيلات بانکي، و مسائل مربوط به «دشواري فروش» و وصول مطالبات، در صدر چالش‌هاي فراروي فعالان اقتصادي کشور قرار داشته اند و به بيان ديگر، از مهم‌ترين عوامل نامساعد بودن فضاي کسب‌وکار ارزيابي شده‌اند. (عوامل نشان دهنده فضاي کسب‌وکار، عواملي هستند که در اداره بنگاه‌ها موثرند، اما خارج از کنترل مديران بنگاه‌ها قرار دارند). شايد خبري که اخيرا در مورد چک‌هاي برگشت خورده منتشر شده، بهترين نشانه صحت اين ارزيابي‌ها باشد.

به نوشته روزنامه‌ها «ارزش چك‌هاي برگشتي در 5 ماه اول سال جاري نسبت به مدت مشابه سال گذشته، 37 درصد رشد داشته است» پيشتر نيز رييس اتاق بازرگاني ايران در اين رابطه گفته بود که «آمار چك‌هاي برگشتي در كشور به رقم بي‌سابقه‌اي رسيده است». روشن است که «بي‌تعهدي شرکت‌ها و موسسات دولتي در پرداخت به موقع بدهي خود به پيمانکاران»، يا «مشکل دريافت تسهيلات از بانک‌ها»، که در آخرين نظرخواهي مرکز پژوهش‌ها، رتبه‌هاي اول و دوم را در ميان مولفه‌هاي مشکل آفرين در محيط کسب‌وکار احراز کرده‌اند، با جهش چک‌هاي برگشت خورده ارتباط نزديک دارند.

مشکلاتي از اين دست، البته نشانه رکود اقتصادي و کسادي بازارها است که هم سياست‌هاي اقتصادي داخلي و هم بحران اقتصاد جهاني و ديگر عوامل خارجي در پيدايش و گسترش آن دخيل و سهيم بوده‌اند. اما فضاي نامساعد کسب‌وکار در کشور ما به اين مشکلات محدود و منحصر نيست.

در حقيقت، نظرخواهي اخير مرکز پژوهش‌ها، 22 عامل بازدارنده را شناسايي کرده که هريک به سهم خود بر مشکلات فراروي توليدکنندگان مي‌افزايند و در مجموع، فضاي کسب‌وکار را در اقتصاد ما نامساعد مي‌سازند. عوامل نشان دهنده وضعيت محيط کسب‌وکار نوعا ماهيتي دارند که اصلاح آنها نه‌تنها نيازمند برنامه‌ريزي و تلاش مجدانه سياست‌گذاران و متوليان اقتصاد کشور است، بلکه اغلب در کوتاه‌مدت تحقق نمي‌يابد.

اين امر به ويژه در مورد شاخص‌هايي که به زيرساخت‌ها يا اخلاق تجاري يا باورهاي فرهنگي مربوط مي‌شوند مصداق دارد. اما متاسفانه به نظر مي‌رسد که در کشور ما، اساسا اهميت فضاي کسب‌وکار در عملکرد فعالان اقتصادي و نهايتا در رشد سرمايه‌گذاري و توليد ناخالص داخلي، به اندازه کافي شناخته نشده يا جدي گرفته نمي شوند. اين استنتاج ناشي از مشاهده سياست‌هايي است که بي‌آنکه عوامل خارج از کنترل ما، اتخاذ آنها را ضروري سازد يا احتراز از آنها هزينه‌اي را طلب کند که قادر به تقبل آن نيستيم، به اجرا مي‌گذاريم و شرايط حاکم بر محيط کسب‌وکار را نامساعدتر مي‌سازيم.شايد بهترين نمونه اين قبيل اقدامات، روشي است که در اجراي سياست هدفمند کردن يارانه‌ها به کار گرفته‌ايم.

واقعيت اين است که، صرف نظر از برخي انتقادات به زمان يا سرعت اجراي اين طرح، هيچ کارشناس اقتصادي موجهي نمي‌تواند با اصل اين سياست مخالف باشد و چنين مخالفت‌هايي را نيز شاهد نبوده‌ايم. با اين همه، شيوه ابهام‌آميزي که در پيشبرد اين سياست به کار گرفته‌ايم، همراه با توضيحات ضد و نقيض و تاخير و تعلل‌هاي مکرر، چشم‌اندازي مبهم و غيرقابل ارزيابي را در مقابل فعالان اقتصادي ترسيم کرده است. ترديدي نمي‌توان داشت که طي چندين ماه گذشته، نگراني از پيامدهاي احتمالي اجراي اين طرح که به دليل ابهامات موجود در ماهيت، دامنه و زمان‌بندي آن پديد آمده و نيز شايعات اغراق‌آميزي که اغلب از همين ابهامات سرچشمه مي‌گيرند، به سرمايه‌گذاري در کشور ما لطمه جدي زده است.

سرمايه‌گذاري‌هاي امروز، به ويژه سرمايه‌گذاري‌هاي توليدي و اشتغالزا، دست کم دو يا سه سال بعد به بار مي‌نشينند. حاکميت فضاي ابهام‌آميز کسب‌وکار در يک افق دو يا سه ساله، همراه با سوالات متعددي که هيچ‌کس پاسخي براي آنها ندارد، اتخاذ تصميم در مورد اين قبيل سرمايه‌گذاري‌ها را پرريسك مي‌کند که صاحبان سرمايه اغلب تمايلي به شرکت در آن ندارند. به همين دليل، توليدکنندگان فعال در گسترش دامنه فعاليت خود تعلل مي‌کنند و سرمايه‌گذاران بالقوه جديد، به انتظار روشن‌تر شدن اوضاع مي‌نشينند. در اين شرايط، تنها سرمايه‌گذاري‌هاي مقطعي يا سفته بازي در عرصه‌هاي مختلف، جذاب جلوه مي‌کنند.

دست کم در اين مورد، و طي چندين ماهي که فعالان اقتصادي در انتظار تصويري روشن‌تر از دگرگوني‌هاي پيش رو، از اتخاذ تصميمات مهم خودداري کرده‌اند، کسي جز خود ما در نامساعدتر ساختن محيط کسب‌وکار گناهکار نبوده است و تا هنگامي که جزئيات مربوط به هدفمندي يارانه‌ها، به گونه‌اي شفاف و براي مراحل مختلف آن در دوره پنج ساله قانون هدفمندسازي يارانه‌ها، تبيين و تشريح نگردد، سرمايه‌گذاري‌هاي مولد و اشتغالزا توسط بخش خصوصي، همچنان لطمه خواهد ديد. هدفمند شدن يارانه‌ها سياست منطقي و سودمندي است که مي‌بايست سال‌ها پيش به اجرا در مي‌آمد.

اکنون نيز پيامدهاي ناگزير آن مي‌بايست تحمل شوند و هزينه‌هاي آن پرداخت شود. اما هزينه‌هاي تحميل شده به علت بي‌پاسخ ماندن سوالات بي‌شمار در باره اين سياست و نيز به علت فضاي کسب‌وکار ابهام‌آميزي که پديد آمده است و به بيان ديگر، خسارت‌هايي که در نتيجه بلاتکليفي و تعلل سرمايه‌گذاران توليدي به اقتصاد کشور وارد آمده است، قابل اجتناب بودند.

از اين پس نيز مي‌توان با شفاف‌سازي و تشريح جزئيات اقداماتي که در دستور کار قرار دارند، از تداوم و تشديد اين خسارت‌ها جلوگيري کرد يا آنها را به حداقل رساند. متاسفانه اما تاوان هزينه‌هايي که تا کنون از اين بابت تقبل شده، از طريق رشد اقتصادي نازل تر پرداخت خواهد شد.
ارسال به تلگرام
ارسال به دوستان
پربازدید ها
علم و فناوری