قیمت تمام شده آب، برق و گاز تعیین شد

رئیس سازمان حسابرسی از تعیین قیمت تمام شده آب، برق و گاز بر اساس دستور رئیس جمهوری، ارسال 30 پرونده تخلف مالی به دادگاه و 10 هزار بند عدم رعایت قوانین در شرکتهای دولتی خبرداد و گفت: حجم دقیق دارایی شرکتها نزدیک به 699 هزار میلیارد تومان گزارش شده است.

اکبر سهیلی پور در گفتگو با مهر درباره اجرای قانون هدفمندی یارانه ها گفت: مسئولیت بخشی از کارها در اجرای هدفمندی یارانه ها بر عهده سازمان حسابرسی بوده است، به نحویکه قیمت گذاری آب، برق و گاز را انجام داده ایم، یعنی قیمت تمام شده آنها را محاسبه کرده ایم.

دستور رئیس جمهور

رئیس سازمان حسابرسی با بیان اینکه تعیین قیمت تمام شده برق، آب و گاز به دستور رئیس جمهور و تاکید وزیر امور اقتصادی و دارایی توسط این سازمان صورت گرفته است، افزود: قیمت آب، برق و گاز بر اساس اطلاعات اخذ شده از دستگاههای مختلف بدست آمد و در نهایت به دولت اعلام شد.

وی با بیان اشاره به اینکه در حال حاضر قیمت تمام شده آب، برق و گاز به کمیته هدفمندی یارانه ها ارائه شده است، عنوان کرد: طی روزهای آتی قیمت تمام شده این سه کالا اعلام خواهد شد.

سهیلی پور در مورد صورتهای مالی شرکتهای دولتی اظهارداشت: همواره صورتهای مالی شرکتهای دولتی را سازمان حسابرسی رسیدگی نمی کند، بلکه تنها صورتهای مالی شرکتهایی که 100 درصد سهام آنها قانونا متعلق به دولت است توسط سازمان حسابرسی مورد رسیدگی قرار می گیرد.

1000 شرکت دولتی داریم

وی با تاکید بر اینکه شرکتهایی که 100 درصد از سهام آنها متعلق به دولت نیست، در انتخاب سازمان حسابرسی و شرکتهای خصوصی حسابرسی برای رسیدگی به صورتهای مالی شان آزاد هستند، اظهارداشت: در حال حاضر حدود یکهزار شرکت وجود دارد که بخشی یا تمام سهام آنها متعلق به دولت است.

رئیس سازمان حسابرسی اضافه کرد: بخشی از شرکتهایی که 100 درصد سهام آنها متعلق به دولت نیست، سازمان حسابرسی را در رسیدگی به صورتهای مالی خود انتخاب کردند، ضمن اینکه صورتهای مالی بخش خصوصی را نیز می توانیم حسابرسی کنیم.

حجم دقیق دارایی شرکتهای دولتی

وی حجم دارایی های شرکتهایی که توسط سازمان حسابرسی مورد رسیدگی قرار گرفته است را بیش از 698.7 هزار میلیارد تومان ( 6 میلیون و 987 هزار و 114 میلیارد ریال) که رقم بسیار بزرگی است، اعلام کرد و گفت: گزارشات تهیه شده برای حسابرسی شرکتها دارای 10 هزار و 400 بند عدم رعایت قوانین بوده که به مجامع شرکتها ارائه شده است و مجامع نیز به آنها رسیدگی کرده اند.

سهیلی پور ادامه داد: عدم رعایت مفاد قانون تجارت و محاسبات 5 هزارو 151 بند، عدم رعایت مقررات و سایر قوانین 993 بند، ضعف کنترلهای داخلی و محدودیت در رسیدگی 1883 بند، عدم رعایت استاندارد حسابداری 1386 بند، کسری ذخایر مالیاتی حدود 370 بند و بقیه سایر موارد بوده است.

30 گزارش تخلف

وی اضافه کرد: با توجه به ماده 151 بخشی از گزارشات که حاوی جرم و تخلف باشد و یا احتمال جرم بودن آن وجود داشته باشد، برای رسیدگی به دادگاه ارسال می شود که تاکنون حدود 30 گزارش و پرونده در این خصوص به دادگاه ارسال شده است، البته برخی از این پرونده ها وقتی مورد رسیدگی قرار می گرد، مطرح می شود که جرم نبوده و مثلا مدیریت یک تخلفی را مرتکب شده است.

رئیس سازمان حسابرسی با تاکید بر اینکه سوء جریانهای مالی معمولا در حساب و کتابها نمی گنجد و البته در حسابرسی ها یکسری محدودیتهایی وجود دارد؛ به همین دلیل حسابرسان در حسابرسی ها به سوء جریانهای مالی نمی رسند، تصرح کرد: حدود 18 هزار گزارش مختلف توسط سازمان حسابرسی تهیه شده که بیش از 1400 گزارش آن مربوط به گزارشهای حسابرسی بوده است.

گزارشات مشروط بانکها / مطالبات معوق

وی با بیان اینکه صورتهای مالی بانکها معمولا توسط سازمان حسابرسی رسیدگی می شود که گزارشات صورتهای مالی آنها نیز معمولا مشروط است، گفت: در حال حاضر رسیدگی های خاصی برای وضعیت مالی بانکها از جمله مطالبات معوق آنها برای وصول در دستور کار قرار دارد.

اصل 44

رئیس سازمان حسابرسی در مورد رسیدگی به صورتهای مالی شرکتهای واگذار شده در راستای اجرای اصل 44 عنوان کرد: به محض اینکه شرکت وارد لیست واگذاری سهام می شود، می تواند سازمان حسابرسی و یا شرکتهای خصوصی حسابرسی را برای رسیدگی به صورتهای مالی خود انتخاب کند.

رئیس کارگروه حسابرسی و حسابداری شورای دستگاههای نظارتی کشور با تاکید بر اینکه همواره سعی می کنیم با تقویت کنترلهای داخلی جلوی هرگونه سوء استفاده را بگیریم، افزود: در این کمیته تجربیات دستگاههای مختلف جمع آوری و به سایر دستگاهها منتقل می شود.

وی با بیان اینکه استانداردهای حسابرسی در ایران بر اساس استانداردهای بین المللی است، اظهارداشت: سازمان حسابرسی ایران جزو محدود سازمانهایی است که دستورالعمل حسابرسی تدوین کرده و سعی نموده تمام رسیدگی های خود را بر اساس دستورالعمل خاص انجام دهد و تمام تربیات خود را به سایر دستگاهها نیز منتقل کرده و سعی کرده ایم که از تجربیات آنها استفاده نمائیم.

سهیلی پور خاطرنشان کرد: بشترین تاکید سازمان حسابرسی پیشگیری از تخلف و سوء استفاده با ایجاد مانع و تاکید بر کنترلهای داخلی شرکتها است، سازمان حسابرسی در گزارشات خود اسامی مدیران را نیز ذکر می کند.

ضعف قوانین

وی با بیان اینکه بخشی از تخلفاتی که در شرکتها رخ می دهد، ناشی از ضعفهای قانون و عدم آگاهی افراد است، اظهارداشت: متوسط بندهای گزارش سازمان حسابرسی در سال 66 حدود 25 بند بوده که در حال حاضر به 10.3 درصد رسیده است، یعنی در تقویت کنترلها و جلوگیری از قانون گریزی رشد مناسبی داشته ایم.

رئیس سازمان حسابرسی اضافه کرد: اینکه مرتبا در گزارشات مطرح می شود که قانون مراعات نشده، ناشی از ضعفهای قانون است، قوانین مکرر، متعدد، متضاد و متناقض باعث شده که دستگاهها نتوانند آنچه را که قانون مطرح کرده اجرا کنند، ما با استانداردسازی حسابهای مالی تمام تلاش خود را به کار می بندیم که صورتهای مالی شرکتها دارای حداقل ایرادها باشد.