دولت آمريکا در تازه ترين اقدام خود در جهت فشار بر مسئله صلح آميز هسته اى ايران ، سازمان صنايع دفاع ايران را مورد تحريم قرار داد.
به گزارش آريا به نقل از بى.بى.سي، بر اساس اين تحريم ها هيچ شرکتى حق معامله با اين سازمان را ندارد.
وزارت خارجه آمريکا اعلام کرد تحريم هاى اعلام شده عليه سازمان صنايع دفاع ايران در چهارچوب قطعنامه هاى اخير شوراى امنيت است.
سازمان صنايع دفاع زير نظر وزارت دفاع ايران فعاليت مى کند.
با توجه به اينکه وزارت خارجه آمريکا از مدت ها پيش سازمان صنايع دفاع ايران را مشمول تحريم کرده بود بنظر مى رسد که تحريم هاى اخير بيشتر جنبه نمادين دارد.
شان مک کورمک، سخنگوى وزارت خارجه آمريکا، مى گويد بسيار تعجب آور خواهد بود اگر سازمان صنايع دفاع ايران دارايى هايى در آمريکا داشته باشد و يا تحت موسسات آمريکايى فعاليت کند.
اما به گفته وى تحقيقات بيشترى براى اطمينان از عدم حضور اقتصادى سازمان صنايع دفاع ايران در آمريکا انجام خواهد شد:
"با اين وجود چنين چيزى غيرممکن نيست و ما قصد داريم که به دقت همه چيز را بررسى کنيم و اطمينان حاصل کنيم که اگر هم چنين دارايى هايى وجود دارد آنها را پيدا و مسدود کنيم."
دولت آمريکا پيشتر بانک هاى سپه و صادرات ايران را مشمول تحريم هاى مشابهى قرار داده بود.
به علاوه آمريکا نه تنها سعى دارد مستقيما موسسات ايرانى را تحريم کند بلکه همزمان به ساير کشورها فشار مى آورد مانع همکارى تجارى شرکت هاى خود با ايران شوند.