وكيل توتال: پرداخت رشوه به ايران را تكذيب مي‌كنم

مهمترين اتهام كريستف دو مارژي، مدير عامل توتال از سوي دستگاه قضايي فرانسه تلاش براي فاسد كردن عوامل دولتي خارجي و سوء استفاده از اموال عمومي است.

در پي انتشار مطالبي از سوي وكيل مديرعامل توتال كه به دليل برخي اتهامات مالي در يك قرارداد سرمايه گذاري در ايران، تحت پيگرد قضايي است، وي روز جمعه با انتشار نامه اي به روزنامه لوموند موارد فوق را تكذيب كرد.

به گزارش فارس امانوئل روزنفيلد ، وكيل كريستف دمارژري، مديرعامل توتال، در واكنش به مقاله هفته پيش لوموند كه به دستگيري مديرعامل توتال، اختصاص داشت، برخي موارد كه به تاييد اتهامات وارده در ماجراي سرمايه گذاري در يك قرارداد گازي در ايران و معمول بودن پرداخت كميسيون در ايران را كه به نقل از وي منتشر شده تكذيب كرد.

لوموند پيشتر در آن مقاله با پرداختن به سابقه اين پرونده طي توضيحاتي مبسوط به طور تلويحي به پرداخت رشوه از سوي توتال به نزديكان يكي از مسئولان ايراني پرداخته بود، و در اين راستا از اظهارات امانوئل روزنفيلد ، وكيل دمارژري، مديرعامل توتال براي صحت ادعاي خود استفاده كرده بود.

اما روزنفيلد، وكيل مديرعامل توتال درنامه اعتراضي خود آورده است: درمقاله شما به نقل از من آمده است كه من موجوديت عملي اين اقدامات را رد نمي كنم اما معلوم نيست صحبت از كدام اقدامات است.

وي مي افزايد: در بخش ديگري از اين مقاله به نقل از من آمده است كه بايد در نظر داشت كه چنين اعمالي (پرداخت كميسيون) طبق قوانين ايران مانعي ندارد و قانوني براي جلوگيري از چنين اعمالي در ايران نيست.

روزنفيلد اضافه مي كند: كلماتي كه به نقل از من در اين مقاله آمده است اظهارات من نيست و آن چه نقل شده انعكاسي نادرست از مطالبي است كه بيان داشته ام.

مهمترين اتهام كريستف دو مارژي، مدير عامل توتال از سوي دستگاه قضايي فرانسه تلاش براي فاسد كردن عوامل دولتي خارجي و سوء استفاده از اموال عمومي است.

با اين حال لوموند در مقاله خود ضمن اشاره به اين كه نام مديرعامل توتال در هيچ يك از قرار دادهايي كه با شركت مشاوره اي باستون ليميتد (به عنوان شركت واسطه) امضا شده، به چشم نمي خورد به نقل از نزديكان مديرعامل توتال آورده است كه نبايد مساله لابينگ (كه فعاليتي قانوني در غرب مي باشد) را با رشوه كه اقدامي غيرقانوني است اشتباه گرفت.

لوموند در همين ارتباط به نقل از دمارژري، كه در آن زمان مدير خاورميانه اي توتال بوده است، اضافه مي كند: در تمام قراردادهايي كه در سال 1997 در مورد قراردادگازي با ايران منعقد شده است مسائل قانوني رعايت شده است.