.png "عصر ایران")
۳۰ فروردين ۱۴۰۳
به روز شده در: ۳۰ فروردين ۱۴۰۳ - ۱۲:۲۱
گریه های دختر ایرانی در سیل دوبی (فیلم) گزيده سرمقاله روزنامه‌هاي امروز
روزنامه‌هاي صبح امروز ايران در سرمقاله‌هاي خود به مهمترين مسائل روز كشور و جهان پرداخته‌اند كه برخي از آنها در زير مي‌آيد.
رسالت: پايش ها و پويش هاي مطبوعاتي
«پايش ها و پويش هاي مطبوعاتي» عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم صالح اسکندري است كه در آن مي‌خوانيد؛برگزاري جشنواره مطبوعات در هر سال فرصت مناسبي براي ارزيابي و پايش رويکرد و عملکرد روزنامه ها و خبرگزاري ها در سطوح ملي و استاني است.
امسال نيز در هفدهمين نمايشگاه و جشنواره مطبوعات مثل سنوات گذشته برنامه هاي گسترده اي براي ارزيابي عملکرد يک ساله جرايد و خبرگزاري ها توسط مسئولين امر و به خصوص دبيرخانه جشنواره تدارک ديده شده و استقبال گسترده اي نيز از جانب روزنامه نگاران و خبرنگاران صورت پذيرفته است.
يکي ديگر از محسنات برگزاري اين دست جشنواره ها اين است که ارزيابي ها يک طرفه نيست و مردم نيز در ارتباط مستقيم و چهره‌به چهره با روزنامه نگاران، سردبيران، خبرنگاران، عکاسان و ... نوع برداشت خود و انتظاراتشان را به گوش ارباب جرايد مي رسانند.
در واقع از آنجا که مطبوعات در حدفاصل دولت و مردم قرار دارند و به عنوان بخشي از جامعه مدني کشور ارتباط مستمر و دوسويه اي را بين مطالبات مردم، اقدامات و فعاليتهاي دولت برقرار مي کنند جشنواره و نمايشگاه مطبوعات اين فرصت را به دست مي‌دهد تا اين بخش از جامعه مدني کشور از جانب هر دو سر طيف مورد ارزيابي قرار گيرد.
البته اين نکته مثبت خالي از نقص و مصون از آسيب هاي محتمل نبوده و همواره از مشکلاتي رنج برده است. يکي از آسيب هاي اصلي در پايش عملکرد و رويکرد مطبوعات مختلف در جشنواره هايي از اين دست سطحي نگري و ارزيابي هاي کمي است.
به عنوان نمونه اکتفا به تعداد تيترهايي که يک روزنامه و يا خبرگزاري در مورد يک موضوع خاص درج کرده و يا تعداد مقالاتي، که درباره مسئله اي خاص نوشته و منتشر شده فارغ از بررسي محتوايي اين آثار و اهداف آشکار و پنهان پس اين دست تيترها، مقالات و گزارش ها هيچ وقت نمي تواند قضاوت و برداشت صحيحي را به متوليان بدهد. هر چند اين دست ارزيابي ها بعضا به عنوان پايشهاي مکمل در فهم پويش‌هاي مطبوعاتي مي تواند موثر باشد.
به زعم نگارنده امروز در مطبوعات کشور بيش از ارزيابي هاي کمي نيازمند پايش هاي کيفي در قالب تحليل گفتمان روزنامه ها و خبرگزاري ها هستيم. متاسفانه بايد اذعان کرد در برهه فعلي مطبوعات کشور حامل دو گفتمان انقلاب و ضد انقلاب هستند.
در برخي جرايد، روزنامه هاي ملي و محلي و خبرگزاري ها خط انقلاب به انحاي مختلف تبليغ و ترويج مي شود و در برخي روزنامه ها و خبرگزاري ها که مجوز هاي قانوني براي انتشار نيز دارند در قفاي تيترهاي خنثي و بي اثر و در لابلاي متون، گزاره ها و عکس ها خط سکولاريسم، ليبراليسم، اباحي گري اخلاقي و ارزشي و ... مشاهده مي شود. شناسايي خط گفتمان انقلاب و خط گفتمان ضد انقلاب تنها و فقط به واسطه ارزيابي هاي کيفي و رهيافت هاي متدولوژيک تحليل گفتمان ميسر است.
البته اين شناسايي لزوما به معناي برخورد سلبي با اين دست مطبوعات که در خارج از زمين گفتمان انقلاب بازي مي کنند نيست اما حداقل نتيجه اي که دارد اين است که مي تواند مبنايي براي تقويت خط گفتمان انقلاب در بين خبرگزاري ها و مطبوعات و همچنين اتحاد، انسجام و همدلي آنها گردد.
اپوزيسيون نظام شايد حق داشته باشد به واسطه آزادي هاي موجود در نظام مردمسالاري ديني بر خلاف تمام جوامع به اصطلاح دموکرات، روزنامه و يا حتي خبرگزاري داشته باشد اما اين يک پديده نادر و عجيب است که يک نظام سياسي و انقلابي از جيب خود جريان معارض گفتمانش را تقويت و حتي تشجيع در مبارزه نمايد.امروزه اين مسئله کاملا پذيرفته شده است که رسانه ها نوعا عواملي خنثي نبوده و نيستند.
هر رسانه براي پاسخ به يک نياز تاسيس مي شود و بسته به هنجارها و ايستارهاي خود به توليد پيام مي پردازد. رسانه ها بيشتر هم ايدئولوژيک هستند و هم سياسي.فهم گفتمان حاکم بر مطبوعات پيوند مستقيمي با ارزشها و ايدئولوژي يک روزنامه دارد. برخي از پژوهشگران ارتباطات تحليل گفتمان انتقادي را به منزله " ابزاري براي شالوده شکني ايدئولوژي هاي رسانه هاي جمعي و ديگر گروه هاي نخبه و براي تعيين و تعريف روابط اجتماعي، اقتصادي و قدرت سياسي ميان گروههاي مسلط و فرودست" در نظر مي گيرند.
نوعا اعتقاد بر اين است:"بررسي متون رسانه اي سه بخش را در بر مي گيرد: توصيف ساختارهاي مناقشه برانگيز، تبيين ايستارها و ارزشها؛ و بررسي سبک و ويژگيهاي بلاغي". (van Dijk, 1988) واقعيت امر اين است که مطالب سياسي و اجتماعي در اغلب روزنامه ها و خبرگزاري هاي داخلي جزء آن دسته از متون رسانه اي هستند که نگاه ايدئولوژيک سياسي بر بيشتر آنها حاکم است و تحليل گفتمان مي تواند رويکردها و عملکرد آنها را قابل فهم نمايد. مضاف بر اينکه پايش هاي کيفي بطئا منجر به فرماسيون پويش هاي مطبوعاتي در خط گفتمان انقلاب مي شود و اين خط را در بين مطبوعات کشور تقويت مي نمايد. مآلا به نظر مي رسد رسالت انقلابي متوليان عرصه مطبوعات اقتضا مي کند که يک ارتباط منطقي و مستمر بين پايش ها و پويش هاي مطبوعاتي برقرار کنند.
كيهان: تغيير خط آتش دشمن!
«تغيير خط آتش دشمن!» عنوان يادداشت روز روزنامه كيهان به قلم حميد اميدي است كه در آن مي‌خوانيد؛ فردا هفدهمين جشنواره مطبوعات و خبرگزاريهاي سراسر كشور پايان مي پذيرد. اين اتفاق فرهنگي يكي از مناسب ترين فرصت هايي است كه طي آن مطبوعات كشور مي توانند با مخاطبين خود برخورد چهره به چهره داشته و بازتاب عملكرد يكساله خود را به نوعي محك بزنند. هم اكنون از 3930 نشريه و روزنامه اي كه مجوز فعاليت دارند، 3134 نشريه در حال انتشار است، كه به نظر مي رسد آمار قابل توجهي باشد.
در جهان امروز زندگي بدون رسانه امري غيرممكن مي نمايد چرا كه يكي از ابزارهاي مهم و كارساز در عرصه «فرهنگ سازي» رسانه ها بوده و از آنجا كه فرهنگ جزو ضروريات انكارناپذير زندگي بشري است، لذا زندگي، آن هم بدون رسانه به نظر نمي رسد امكان پذير باشد.
زماني كه مطبوعات به عنوان اولين رسانه ارتباط جمعي پا به عرصه وجود گذاشتند از اينترنت و ماهواره و ساير رسانه هاي ارتباطي خبري نبود. با اين وجود، امروز عليرغم تمام ابزارهاي پيشرفته ارتباطات جمعي، نشريات و روزنامه ها همچنان جايگاه خود را به عنوان يك رسانه تعيين كننده و نقش آفرين در توسعه فرهنگي جوامع امروزي حفظ كرده اند.
در توسعه فرهنگي بايد بتوان راهبردهاي لازم براي كشف و شكوفايي عناصر تاثيرگذار در فرهنگ جامعه را مورد شناسايي و تقويت قرار داد. مطبوعات، به ويژه روزنامه ها به طور حتم يكي از سودمندترين، فراوان ترين و در عين حال ارزان ترين ابزار براي ارتقاي سطح آگاهي جامعه و توسعه فرهنگ به شمار مي آيند. تمامي پديده هاي سياسي، اقتصادي و اجتماعي نيازمند يك بستر فرهنگي مناسب هستند. به عنوان مثال اين روزها كه اقتصاد كشورمان در شرف يك جراحي بزرگ بوده و طرح هدفمندي يارانه ها قرار است تا چندي ديگر عملياتي شود، قطعا پيش از هر چيز نيازمند مولفه هاي فرهنگي براي اجراي اين طرح است. مطبوعات و رسانه ها در ايجاد بستر مناسب و مورد نياز نقش كليدي دارند و اين مهم بر كسي پوشيده نيست.
«فرهنگ» و «رسانه» با هم ارتباطي دوسويه دارند. رسانه ها خود زاييده فرهنگ اند و از سوي ديگر تاثير بسزايي در شكل بخشي به مولفه هاي فرهنگي جامعه ايفا مي كنند. به همين دليل مطبوعات و ساير رسانه ها مي توانند نقش تعيين كننده اي در گسترش، اشاعه، مبادله و حتي هجوم فرهنگي داشته و زمينه هاي رشد و بالندگي و يا سقوط فرهنگي جامعه را مهيا نمايند.
در ميان وسايل ارتباط جمعي، مطبوعات جايگاه ويژه اي دارند، چرا كه به لحاظ ماندگاري، در دسترس بودن، تنوع مطالب و محتواي ارائه شده و همين طور ارزان بودن، به عنوان مخاطب، تمام گروهها و طبقات مختلف جامعه را شامل شده و در نتيجه سطح وسيعي از اجتماع را دربر گرفته و بر افكار عمومي تاثير مي گذارند. اعتماد و اطمينان مردم نيز به مطبوعات در بسياري از موارد بيشتر از ساير رسانه هاست كه حاصل اين ارتباط دوسويه، شكل گيري و تنوير افكار عمومي است و يقينا تاثير بسياري بر فرهنگ عمومي جامعه دارد.
انقلاب اسلامي، انقلابي براي «اصلاح فرهنگ» بود. فرهنگ همواره دغدغه انقلاب و مردم بوده و آنان تنها راه برون رفت از نابساماني ها را در گرو توسعه فرهنگ كشور مي دانند.
طي سالهاي اخير هشدارهاي مكرر رهبر معظم انقلاب در عرصه تهاجم و شبيخون فرهنگي و جنگ نرم عليه آرمانهاي بلند انقلاب و نظام اسلامي و نقش كليدي كه مطبوعات در اين بين برعهده دارند، بارها در جامعه منتشر شده است، اما متاسفانه هنوز برنامه جامعي براي توسعه فرهنگي به عنوان يك هدف تعريف شده، مدون نشده و اگر برنامه اي در اين راستا صورت مي گيرد بيشتر يك «اتفاق» آن هم مقطعي و به شكلي تزييني است.
چندين سال گذشته و هنوز نقشه جامع فرهنگي كشور از آب و گل درنيامده است. با وجود اذعان همه مسئولان فرهنگي و رسانه اي كشور به اهميت نقش و كاركرد مطبوعات و رسانه ها، متاسفانه درباره ارائه نقشه جامع رسانه اي كشور مرتب امروز و فردا مي شود.
در اين ميان نيز نبايد از شيطنت هايي كه برخي مطبوعات عليه نظام و فعاليت هاي دولت اصولگرا مي كنند، به راحتي عبور كرد. شايد امروز اطلاق «پايگاه دشمن» به برخي از سايتهاي معاند با نظام و انقلاب كه متاسفانه بعضا نام و رنگ و لعاب فريبنده هم دارند، دقيق تر باشد. امروز بيش از 6 هزار سايت اينترنتي عليه مباني انقلاب و اركان نظام در حال شايعه سازي و سمپاشي هستند، آيا نبايد طي سالهاي اخير به سامان رساندن و تدوين نظام جامع رسانه اي كشور به عنوان يكي از اولويت هاي فوري و ضروري براي متوليان امر شناخته مي شد؟!
در عرصه مطبوعات هم همين طور. اگر امروز برخي از نشريات و روزنامه هايي كه وابستگي آنان به جريان فتنه و اصلاح طلبان فتنه جو اظهرمن الشمس است، قدري سكوت كرده و لب به دندان گزيده اند، به معناي آن نيست كه ديگر پايگاه دشمن نيستند. پايگاه دشمن گاه شرايط را مهيا مي بيند و با تمام قوا به جنگ با حق برمي خيزد و گاه ترجيح مي دهد خط آتش و حمله را به پايگاهي ديگر بسپارد. همان اتفاقي كه امروز در فضاي سايبر ايجاد شده و برخي سايت ها، سنگرهاي كمين دشمن شده اند.
چرا بايد در فضايي كه قانون و يا نظارتي بر ايجاد اين قبيل سايت ها وجود ندارد، آنها يك شبه و قارچ گونه سر از لاك دشمني با انقلاب و مردم برآورند و سم مهلك بي اعتمادي به نظام را به بخشي از بدنه جامعه تزريق كنند. آنگاه عده اي رصد كنند و هيئتي نظارت و بعد بخواهند سايت متخلف را فيلتر كنند و بهانه اي بشود براي آنها كه بر طبل سانسور و عدم آزادي بيان و... بكوبند؟! مضافا اينكه تعطيلي و يا فيلتر سايت هاي معاند اگرچه يكي از راه كارهاي منطقي و پذيرفته شده در تمامي كشورهاست ولي، معلوم نيست از اين طريق بتوان اثر سمي كه به جامعه وارد كرده اند را به طور كامل از بين برد. فيلترينگ لازم است اما خاصيت بازدارندگي دارد و گاه نوشداروي پس از مرگ سهراب مي شود! پيش از اينها بايد قانوني مدون باشد و نظارتي موثر و مستمر كه بصورت فعاليتي پيشگيرانه اساسا اجازه و امكان ظهور و بروز به معاندين ندهد.
آقا از سفر قم برگشته اند، اما هنوز حال و هوا و طعم شيرين استقبال بي نظير و حضور چشمگير مردم اين ديار و عاشقان انقلاب و رهبري در روح و كام دل ملت ايران تازه است. مردم خود بهترين پاسخ را به سمپاشي پايگاههاي دشمن مي دهند.
مردم بارها و بارها وفاداري و جانبازي خود را براي تحقق آرمانهاي امام و رهبري و اهداف والاي نظام و انقلاب نشان داده اند، اما بدانيم اين، نه باعث كوتاهي دشمن از دسيسه هاي نو و طرحهاي جديد مي شود و نه رافع مسئوليت متوليان فرهنگي كشور در اين باره مي گردد.
مردم سالاري: سکوت برلوسکوني سقوط سارکوزي...
«سکوت برلوسکوني سقوط سارکوزي...» عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاري به قلم سهند آدم عارف است كه در آن مي‌خوانيد؛ سرانجام آنچه که در فرانسه ميراث مي 1968 ناميده مي شد گريبان سارکوزي را گرفت! همان ميراثي که سارکوزي از همان روزهاي نخست به قدرت رسيدن قصد از بين بردنش را داشت.
دانشجوياني که درماه مي سال 1968 به بهانه اعتراض به جنگ ويتنام دانشگاه نانتر درحومه پاريس را اشغال کردند و در ادامه با اعتراض به سياست هاي آموزشي حکومت راستگراي ژنرال دوگل و دولت ژرژ پمپيدو به خيابان ها ريختند و با پليس درگير شدند شايد حتي تصورش را هم نمي کردند که پس از فراگير شدن اعتصابات و پيوستن اتحاديه هاي کارگري فرانسه،جنبششان چه تاثيرعميق و همه جانبه اي بر تحولات آينده جهان خواهد گذاشت.
چرا که حتي رهبران 23 يا 24 ساله دانشجوي اين جنبش در فرانسه، خود مطالبات مبهمي از حاکمان وقت فرانسه داشتند وبه گفته خودشان به هيچ وجه روياي براندازي حکومت فرانسه يا برکناري دولت اين کشور را در سر نمي پروراندند.
اما خواه ناخواه اين جنبش مبدل به سرمنشا» يک سلسله از مهمترين تحولات در تاريخ سياسي و اجتماعي نيمه دوم قرن بيستم و ابتداي قرن حاضر ميلادي درفرانسه،اروپا، آمريکا و حتي ديگر کشورهاي جهان شد. از يک سو اتحاديه هاي کارگري که به اين جنبش پيوسته بودند توانستند مهمترين مطالباتشان را وصول کرده و در شرايط مطلوبي فعاليت هاي روزانه شان را از سر گيرند وهمچنين دانشجويان موفق شدند دولتمردان فرانسوي را مجاب کنند تا اصلاحات اساسي مورد نظر آنان رادر نظام خشک آموزشي دبيرستان ها ودانشگاه هاي آن زمان به وجود بياورند؛...
از سوي ديگر اين جنبش مبدل به محمل و نقطه عطفي براي طبقات مختلف و اقليت هاي متنوع اجتماعي شد تا پس از آن آگاهي هاي بسياري نسبت به نيازها و مطالبات طبقه يا قشر اجتماعي که به آن تعلق داشتند و راه هاي طرح و استيفاي اين مطالبات و نيازها و حتي حقوق اوليه خود به دست بياورند،تا آنجا که دانش آموزان و دانشجويان، زنان، بازنشستگان، اقليت هاي قومي ونژادي، طرفداران محيط زيست و حيوانات و... پس از جنبش مي 68 توانستند در قالب تشکل هايي قدرتمند شکل منسجمي به مبارزات و فعاليت هاي اجتماعيشان در سراسر جهان بدهند. درست از همان زمان بود که زنان توانستند در سراسر اروپا و آمريکا و حتي بخش هايي از آسيا به حقوق اجتماعي برابر يا دست کم حقوقي حداقلي در برابر مردان دست يابند.
همچنين همزمان با آغاز اين جنبش در 4 آوريل 1968 مارتين لوترکينگ، رهبر محبوب جنبش سياهپوستان آمريکا به قتل مي رسد و پس از سرايت اعتصابات و اعتراضات به ايالات متحده، سياهپوستان در کنار مردم آمريکا گروه گروه به اين جنبش پيوسته و زمينه دستيابي اقليت هاي نژادي آمريکا را به حقوق برابر با ديگر شهروندان آمريکايي فراهم مي کنند تا پس از 50 سال مبارزه و فعاليت رسمي در سال 2008 شرايط براي رييس جمهور شدن يک سناتور سياهپوست دورگه در ايالات متحده مهيا شود.
از اين دستاوردهاي اجتماعي که بگذريم ،از اين وادي خود رهبران دانشجوي جنبش مي 68 نيز به تنهايي توفيق يافتند با به کار بستن تجربيات و آگاهي هاي حاصله از آن وقايع، پايگاه هاي رفيع سياسي واجتماعي کشورهاي خودشان را فتح کنند. به عنوان نمونه بيل کلينتون، آن زمان که به عنوان يکي از رهبران دانشجويي مي 68 در آمريکا فعاليت مي کرد حتي به مخيله اش هم خطور نمي کرد که سال ها بعد بتواند در مقام رياست جمهوري ايالات متحده پايش به کاخ سفيد باز شود; همچنين دانيل کوهن بنديکت،دانشجوي آلماني الاصل دانشگاه نانترفرانسه که درآن روزها به سمبل مبارزات دانشجويي تبديل شده بودهرگزدر اين انديشه نبود که روزهايي همچون اين روزها فرا برسد که وي درهيات دبيرکلي حزب سبز آلمان به عنوان عضوي تاثير گذار در پارلمان اروپا شناخته شود.
با در نظر داشتن چنين پيش زمينه اي ازعقبه وشرايط حاکم برحساسيت هاي اجتماعي اقشار وجمعيت هاي مختلف در فرانسه وبه طورکلي اروپا مي توان به تحليلي روشن ازاوضاع آشفته حال حاضر فرانسه و ديگر کشورهاي اروپايي دست يافت.اکنون ديگر مي دانيم سرايت اعتصابات کارگري ودانشجويي و مردمي ازفرانسه به ايتاليا،انگليس، آلمان وحتي روسيه با توجه به آن سابقه چه معاني و دلالت هايي را به طور ضمني دربردارد و بنا براين چه پيامدهايي را مي توان براي اعتراضات اخيرمردمي درفرانسه واروپا متصورشد؟
در شرايطي که با قطعيت يافتن و پافشاري دولت سارکوزي بر اجراي اصلاحات درنظام بازنشستگي، اعتصاب هاي سراسري در فرانسه عليه اين اصلاحات وارد دور جديدي شده است،دولت راستگراي نيکولا سارکوزي که در ابتداي به قدرت رسيدنش به شدت از همين ميراث مي 68 واهمه داشت و ساده انگارانه روياي از بين بردن دستاوردهاي جنبش هاي اجتماعي نيم قرن اخير فرانسه را در سر مي پروراند ،به شدت از سوي اتحاديه هاي منسجم کارگران، بازنشستگان، کارمندان، زنان، دانشجويان و حتي دانش آموزان تحت فشار قرار گرفته تا آنجا که حتي مجبور مي شود قسمتي از برق مورد نياز فرانسه را از کشور هاي همسايه تامين کند و در رسانه ها درباره هزينه هاي سنگين اعتصابات به مردم و اعتصاب کنندگان هشدار دهد.
اگر در ماه مي 1968 اتحاديه هاي کارگري و کارمندي با مطالباتي مجزا فرصت را غنيمت شمرده و به اعتصاب دانشجويان مي پيوندند، اينبار نوبت اتحاديه هاي دانشجويي و دانش آموزي است که دعوت به اعتصاب کارمندان، کارگران وبازنشستگان فرانسه را با کمال ميل لبيک بگويند.
دعوتي که درپي ارايه لايحه اصلاح قانون بازنشستگي که سن بازنشستگي را تنها از 60 سالگي به 62 سالگي افزايش مي دهد و به دولت ورشکسته فرانسه اين اجازه را مي دهد که فتيله استخدام ها را تنها اندکي پايين تربکشد تا بلکه بتواند به اوضاع نابسامان اقتصادي اين کشور اندکي بهبود بخشد،صورت گرفته است.
در اين حال وضعيت همتاي هم مسلک و راستگراي ايتاليايي سارکوزي يعني سيلويو برلوسکوني نيز چندان بهتر از او نيست; چرا که اينبار نيز جنبش به ديگر کشورهاي اروپايي سرايت کرده وبرلوسکوني باهمه رسانه هاي پر مخاطب و تاثيرگذاري هم که در اختيار دارد از آسيب اعتصابات و اعتراضات مردم ايتاليا که مطالبات و خواسته هاي متفاوتي از فرانسويان دارند در امان نخواهد بود.
به راستي چرا در اين شرايط برلوسکوني سکوت کرده و اظهارنظر هايش را به موضوع خاورميانه و تغيير مواضع دولت متبوعش در قبال ايران محدود کرده و هيچ اظهار نظري درباره نزديک ترين همفکرش در ميان سران اروپايي نمي کند؟ به همين ترتيب کشور انگلستان نيز که در آن سنديکاها بسيار منسجم، هماهنگ و پرقدرت عمل مي کنند، شاهد نا آرامي ها و اعتراضات گسترده اي است که حتي ممکن است تا انحلال دولت نيز پيش برود. با اين همه نيکلا سارکوزي که همچنان حزبش فراکسيوني قدرتمند درپارلمان فرانسه راتشکيل داده است، آشفته ترين اوضاع را در ميان ديگر سران اروپايي به علت پافشاري بر اجرايي شدن لايحه اصلاح قانون بازنشستگي و پافشاري بر مواضع دولت،از سر مي گذراند.
سارکوزي بايد بداند که اعتراضات به وجود آمده تنها به سبب 2 سال افزايش سن بازنشستگي نيست و اين تنها بهانه اي است که بنا برآن مردم اعتراض شديد خودرا به ريخت وپاش هاي کلان دولت وي دراوج بحران اقتصادي وسياست هاي جنگ طلبانه سارکوزي يعني همراهي با ايالات متحده و زيرسوال بردن وجهه مخالفت هاي تاريخي فرانسويان با سياست هاي خصمانه آمريکا،توانسته اند ابراز کنند و ساده انگاري است اگر تصور شود با پس گرفتن اين لايحه، سروصداي اين اعتراضات ممکن است خاموش شود.
اينطوربه نظر مي رسد که جمعيت ها واتحاديه هاي فرانسوي اين بار با وصول شدن درخواست هايشان ازسوي دولت هم آرام نخواهند شد وتا برکناري يا استعفاي نيکلا سارکوزي وبرگزاري انتخابات جديد در صحنه خواهند ماند، مگرآن که سارکوزي بتواند همچون ژنرال دوگل درزمان اعتراضات 68، ازحمايت ديگر سران کشورهاي اروپايي نهايت استفاده را برده و با يک سفر غيرمنتظره به ايتاليا يا آلمان که دربازگشت بتواند طرفداران اندک باقي مانده اش را براي يک نمايش خياباني که اعلام خستگي و انزجار از اعتصابات را کنند،سازماندهي کند.
البته خود "سارکو" نيک آگاه است که نه از حيث مقبوليت و محبوبيت داخلي و نه حتي از حيث قدرت تاثير گذاري و همراه کردن ديگر سران اروپايي به هيچ وجه نمي تواند خود را با ژنرال دوگل که توانست جنگ جهاني دوم را به سود فرانسويان رقم بزند،مقايسه کند; چه بسا حتي هم اکنون سارکوزي از سوي سران کشورهاي انگليس، ايتاليا، آلمان و روسيه که از شرايط داخلي خود به شدت بيم دارند، براي استعفا تحت فشار باشد و اگر اينگونه باشد از همين امروزبايد شمارش معکوس را تا سرنگوني يا استعفاي دولت سارکوزي آغازکنيم.
دراين ميان سارکوزي نبايد فراموش کند که به رغم پيروزي دوگل و طرفدارانش درانتخابات پارلماني 30 ژوئن 1968وخوابيدن قائله اعتراضات جرج پمپيدو ودولتش مجبوربه استعفا شده و"موريس کوو دومورويل"به عنوان نخست وزيرمعرفي مي شود. يعني حتي در خوشبينانه ترين حالت، دولت سارکو ديگر مشروعيت و مقبوليتي که پيش ازاين داشته را بايد به دست فراموشي بسپارد و نيرنگي ديگر ساز کند!
وضعيت سارکوزي يک بار ديگرنشان مي دهد واين نشان را اثبات مي کند که پافشاري هيات حاکمه برمقابله و رويارويي جبرگرايانه ناشي از واهمه با پيامدهاي يک پديده يا جنبش اجتماعي در گذشته،شرايط را به سمت زنده يا تکرارشدن همان پديده ياجنبش باتغييرمتغيرهاي آن سوق خواهد داد.
در اين شرايط آيا به واقع سکوت برلوسکوني (وديگرسران اروپايي)، سقوط سارکوزي را به همراه خواهدآورد؟
تهران امروز:لزوم برنامه‌مداري دولت و نظارت مجلس
«لزوم برنامه‌مداري دولت و نظارت مجلس»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي تهران امروز به قلم دكتر محسن بهرامي ارض اقدس است كه در آن مي خوانيد؛كليات برنامه پنجم توسعه در مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيد و از امروز بررسي جزئيات آن در صحن علني آغاز خواهد شد. بنا به آنچه كه پيش از ورود اين لايحه به مجلس رخ داد، در رفت و برگشت‌هاي آن ميان مجلس و دولت تغييراتي در لايحه پيشنهادي برنامه پنج ساله پنجم ايجاد شد كه در مهمترين آنها بسياري از تكاليف دولت به اختيارات قوه مجريه تبديل شد.
واژه «دولت مكلف است» كه در بندهاي مختلف يك برنامه راهبردي بايد وجود داشته باشد در لايحه برنامه پنجم جاي خود را به واژه «دولت مي‌تواند» داده است كه اين موضوع دولت را براي رسيدن يا نرسيدن به اهداف برنامه مخير مي‌كند. با مقايسه اين لايحه با برنامه چهارم توسعه كه تكاليف مشخصي در آن براي دولت قرار داده شده بود، مي‌توان به تفاوت اين دو مفهوم پي برد.
با اينكه برنامه چهارم تكاليف مهم و روشني را براي دولت در نظر گرفته بود، اين روزها از عدم تحقق بيش از 70 درصد آن سخن گفته مي‌شود. در برنامه پنج ساله چهارم دولت مكلف شده بود تا نرخ رشد اقتصادي را به هشت درصد برساند. نرخ تورم و نرخ بيكاري تك‌رقمي و نقدينگي مهار شود.
اين اهداف مهم اما چندان به نتيجه نرسيد. اين نكته را نبايد فراموش كرد كه برنامه‌هاي پنج ساله هر كدام يك برش از سند چشم‌انداز 20 ساله هستند. براساس اين سند بالادستي بايد در پايان سال 1404 به قدرت اول منطقه تبديل شويم. بايد به لحاظ اقتصادي، علمي و... در جايگاه نخست منطقه قرار بگيريم.
اگر قرار باشد اهداف برنامه‌هاي پنج ساله محقق نشود و دولت‌ها از هر برنامه عقب بمانند قطعا نمي‌توانيم به اهداف چشم‌انداز بينديشيم. برنامه‌هاي پنجم، ششم و هفتم توسعه بايد به دنبال هدف نهايي يعني رسيدن به قله اقتصادي منطقه باشند.
در اين شرايط تبديل شدن لايحه برنامه پنجم به مجموعه اهداف زيبا اما دست‌‌نيافتني، نمي‌تواند كارساز باشد. بنا بر اين لايحه اگر دولت نتواند به اين اهداف هم دست يابد چندان زير فشار قرار نخواهد گرفت چراكه براي نظارت بر عدم تحقق آن راهكاري در نظر گرفته نشده است و اگر دولت نتوانست به آن اهداف برسد، چندان مورد سوال قرار نخواهد گرفت.
با اين وجود در مواردي كه اهداف مشخص وجود دارد بايد مجلس از اختيارات نظارتي خود استفاده كرده و دولت را مكلف به ارائه گزارش و آمار كرده تا بتواند در مقاطع مختلف بر روند اجراي برنامه نظارت داشته باشد.
نكته مهمي كه بايد در اين رابطه به آن اشاره كرد، درجه استقلال مراجع آماري كشور است. در حال حاضر مراجع آماري كشور يعني بانك مركزي و مركز آمار ايران زيرمجموعه قوه مجريه قرار دارند كه در اين شرايط يا آمار مورد نظر ناظران را منتشر نمي‌كنند يا آمارهاي آنان محل ترديد كارشناسان است.
اگر مجلس بخواهد نظارت دقيق بر روند اجراي برنامه داشته باشد بايد يك مركز آماري مستقل از دولت كه مي‌تواند زيرمجموعه ديوان محاسبات كشور باشد، تشكيل شود تا در مقاطع كوتاه به عنوان مثال هر شش ماه يكبار، گزارش‌هاي آماري از وضعيت اجراي برنامه را در اختيار نمايندگان مجلس قرار دهد. در اين صورت است كه مي‌توان كار نظارت را به‌طور منظم پيگيري كرد و امكاني را فراهم كرد تا مانند برنامه چهارم، پس از پايان آن متوجه خلأ ايجادشده نشويم.
نكته ديگري كه بايد به آن اشاره كرد اين است كه در بحث منابع و مصارف، دولت مكلف شده بود با واگذاري فعاليت‌ها و توانمندسازي بخش خصوصي، اوضاع را سامان دهد اما همزمان با اجراي هدفمندي يارانه‌ها و آغاز برنامه پنجم، دولت عكس اهداف خصوصي‌سازي حركت مي‌كند. هدفمندي يارانه‌ها بهانه‌اي شده است كه دولت خود را توسعه دهد و به عنوان مثال سازمان هدفمندي يارانه‌ها را راه‌اندازي كند و 10هزار بازرس را براي كنترل بازار در نظر بگيرد كه اين خود نقض غرض است. مجلس در نظارت خود نبايد از اين مسائل غافل شود چرا كه در سايه هدفمندي يارانه‌ها نبايد نقشه اصلي راه كه اجراي اصل 44 است، گم شود. نكته ديگر لزوم پاسخگويي دولت است.
مجلس بايد از ابزارهاي نظارت خود نظير سوال و استيضاح وزرا و حتي سوال از رئيس‌جمهور استفاده كند و وزارتخانه‌هايي را كه در انجام تكاليف برنامه ضعيف عمل كرده‌اند مورد چالش قرار دهد تا با تغيير استراتژي و حتي تغيير مديران در آن دستگاه، زمينه براي تحقق اهداف برنامه و سند چشم‌انداز مهيا شود. در حال حاضر برخي كشورهاي منطقه با سرعت مراتب رشد را طي مي‌كنند. پس براي رسيدن به اهداف چشم‌انداز بايد شتاب بيشتري نسبت به آنها داشته باشيم.
اين موضوع نيز نيازمند كنترل و نظارت مجلس بر روند اجراي برنامه‌هاي توسعه‌اي است و در اين صورت است كه مي‌توان جايگاه برنامه را در كشور حفظ كرد و با مطابقت دقيق آن با وظايف دولت شرايطي را فراهم كرد كه برنامه پنجم به سرنوشت برنامه چهارم دچار نشود. اينگونه نباشد كه دولت بعدي كه قرار است بخشي از برنامه پنجم را اجرا كند، آن دسته از بندهايي را كه قبول ندارد از برنامه كنار بگذارد و به دنبال بخش ديگر آن برود.
ابتكار:هدفمند کردن يارانه ها را سياسي نکنيد
«هدفمند کردن يارانه ها را سياسي نکنيد»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي ابتكار به قلم جاماسب محمدي بختياري است كه در آن مي‌خوانيد؛به دنبال اجراي طرح هدفمند کردن يارانه‌ها خبري به نقل از بعضي از مقامات سياسي و امنيتي و توام با هشدارهايي دررسانه‌ها انتشاريافت، مبني براينکه«فتنه اقتصادي شروع شده است».
درپي اين اظهارنظرات،برخي ازچهره‌هاي سياسي اصول گرا مکرراً از ”فتنه اقتصادي”سخن ميرانند.رواج اينگونه ادبيات درعرصه سياسي کشور اين شائبه رادر اذهان تداعي مي‌کند که گويا به دنبال اجراي هرطرح اقتصادي ويا فرهنگي،عده‌اي درپي سياسي امنيتي کردن اوضاع عادي کشورهستند.
طبقه متوسط مدرن شهري که هميشه بدنبال تغييروتحول درروند جاري برپايه توسعه گرايي است،عمدتاًًبااتکا به نظريات کارشناسان اقتصادي حامي وپشتيبان طرح هدفمند کردن يارانه‌ها هستند،چراکه دردراز مدت آن راطرحي سازنده ومفيد براي اقتصاد و توسعه ملي وگام مهمي درجهت خصوصي سازي ارزيابي مي‌کنند.
اگر جماعتي ويا گروهي ازتوده‌هاي مردم به خاطرعدم آگاهي ويا به دليل مشکلات معيشتي و شرايط بداقتصادي فعلي درپي بحران‌هاي ناشي ازدوران گذار،ناراضي باشند ونارضايتي خود را به شکلي توده گرايانه عيان کنند،رسانه‌ها و دستگاههاي تبليغاتي مستقل ونهادهاي مدني هستند که بايد درجهت دهي افکار عمومي، نقش ورسالت اصلي خود را درآگاهي بخشي واطلاع رساني ايفا کنند نه اهرم‌هاي قدرت.
در اين وادي امر يعني ارتباط دولت با توده مردم خلاء وجودي رسانه‌هاي مستقل وغير وابسته به حکومت ومنتقد که در مسير اهداف ومنافع ملي نقش ايفا مي‌کنند ودر نزد افکار عمومي از اعتماد پذيري بيشتري برخوردارند، شديداً احساس مي‌شوند.
يکي از کار ويژه‌هاي رسانه در کشورهاي توسعه يافته اين است که اکثر رسانه‌هاي مستقل ومنتقد حزب حاکم در شرايط عادي با جلب اعتماد افکار عمومي ودر شرايط غير عادي درسر بزنگاهاي مختلف وحساس در جهت مصالح ملي،به رسالت اصلي خود به طور سازنده ومفيد عمل مي‌کنند.
مبحث توسعه سياسي که در کشور ما کفر آميز قلمداد مي‌شودگرچه گسترده ودر تمام حوزه‌ها فراگير است، در کنار توسعه اقتصادي مي‌تواند نقشي تاثير گذار ومکمل توسعه حوزه اقتصادي باشد. ابزارهاي توسعه سياسي همچون احزاب ومطبوعات آزاد مي‌توانند قبل از اجرايطرحهاي مفيد وسازنده اقتصادي ابتدا زمينه‌هاي فکري وفرهنگي آن را بوجود آورند تا بدون هيچ تنش والتهابي آن طرح به اجرا گذاشته شود.
لازمه اجراي هرگونه برنامه توسعه گرايانه‌اي ثبات سياسي وامنيت همه جانبه است. اگر به زير ساخت‌هاي جامعه اعم از سياسي وفرهنگي توجه شودو بنيان‌ها مستحکم وقوي باشند،دولت براي اجراي طرحهاي خود در مسير توسعه با مشکل نگران کننده‌اي روبه رو نمي‌شود.
تهديد وارعاب نظاميان ويا استفاده از ادبيات نظامي وامنيتي کردن حوزه اقتصاد نه تنها مشکلي را حل نمي‌کند، بلکه بي اعتمادي عمومي ونارضايتي را تشديدواقتدار نظم مستقر سياسي را زير سوال مي‌برد.
اين وظيفه نخبگان است که در شرايط ثبات سياسي با استفاده از ابزارهاي خود يعني احزاب،نهادهاي مدني ورسانه‌هاي آزاد بتوانند افکار عمومي را اقناع کنند،دولت نبايدانرژي خود رادرچالش‌هاي اجتماعي وتنش‌هاي ناشي ازآن به تحليل برد.وقتي جلوي رشد احزاب ورسانه‌هاي آزاد مي‌گرفته مي‌شود بايد نگران وضعيت هرج ومرج دراينگونه شرايط هم بود.
تنش‌هاي اجتماعي در مقابل طرحهاي تحول گرا،ممکن است اعتراضات وشورشهاي کور وبي هدفي رادر پي داشته باشد،اما به دليل عدم پشتوانه فکري ومنطقي از طرف طبقه متوسط وهدفدار نبودن آن خودبخود فروکش مي‌کند،نه جاي نگراني است ونه نيازي به تهديد و نظامي گري وبرهم زدن آرامش روحي جامعه است.
دستگاه اجرايي کشور ودولت هر طرح سازنده ومفيدي را که پشتوانه کارشناسي دارد وبراي سازندگي وپيشرفت مفيد است،بايد با اعتماد به نفس کامل آن را اجراوبرنامه‌هاي خود را به پيش ببرد وهيچ گونه نگراني نسبت به تبعات آن نداشته باشد.زيرا از طرحهاي سازنده و مفيد همه شهروندان منتفع وبهره مندمي شوند.
خوشبختانه در ميان دولت‌هاي پس از انقلاب دولت فعلي از اين مزيت يعني اعتماد به نفس کامل برخوردار است و هر برنامه‌اي که دلخواه خود بداند آن را اجرا مي‌کند.
آفرينش: دارو و درمان معضل بيماران
«دارو و درمان معضل بيماران»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي آفرينش به قلم حميدرضا عسگري است كه در آن مي‌خوانيد؛بديهي است گراني دارو باري مضاعف را به دوش خانواده هايي مي گذارد که حداقل يک بيمار در منزل داشته باشند. اما متاسفانه مسؤولان سلامت کشور هر از گاهي از تريبون رسمي کشور ادعا مي کنند که دارو گران نشده است و نمي‌شود و گاهي نيز خبر از پوشش بيمه اي داروها مي دهند اما حقيقت اين است که بين آنچه که مردم و به طور کلي بيماران با آن دست و پنجه نرم مي کنند با آنچه که مسؤولان مي گويند تفاوت معناداري وجود دارد. داروهاي بيماران سرطاني به دليل توليد نشدن در داخل کشور گران است و اين بيماران در موارد حاد مجبور هستند تمام درآمد ماهانه خود را صرف خريد دارو کنند.
اين در حالي است که يک بيمار در شرايط حاد توانايي کار هم ندارد و اگر خانواده و اطرافيان او را حمايت نکنند معلوم نيست چه بلايي بر سر بيمار مي آيد. اين بيماران براي تهيه دارو هر بار حدود 600 تا 800 هزار تومان هزينه مي کنند و بيمه هاي درماني اين داروهاي گران را پوشش نمي دهند. البته اين تمام ماجرا نيست چون اکثر اين بيماران با مشکل پيدا کردن دارو نيز روبه رو هستند. وقتي براي تهيه دارو به تمام داروخانه هاي بزرگ شهر سرزده و دارو را پيدا نکنند مجبور هستند از بازار سياه آن را تهيه کنند و قيمت دارو در بازار سياه چند برابر بوده و گاها اين داروها تاريخ مصرفشان گذشته است.
اين گراني دارو تنها در بخش بيماران خاص و داروهاي خارجي مطرح نيست بلکه قيمت داروهاي توليد داخل نيز در بسياري از موارد گران شده است. اما آنچه که باعث تعجب است اين است که گراني داروهاي داخلي به گونه ايست که شرکتهاي دارو ساز قيمت واحدي در يک داروي مشخص را ندارند. و برخي از آنها قيمت تمام شده دارو را افزايش داده اند. مثلاً يک شرکت در گذشته قطره استامينوفن را با قيمت 300 تومان و شرکتي ديگر همين قطره را با قيمت 500 تومان توليد مي کند. اين در حالي است که مواد و کيفيت هر دو يکسان است .اما مسئله گراني دارو به اينجا ختم نمي شود و دامنه و عمق اين مشکل براي برخي بيماران خاص معضل آفرين شده است. به عنوان مثال يک بيمار ام اسي ماهانه بايد 5 ميليون تومان فقط هزينه آمپول بدهد. اين مبلغ حتي براي بيماراني که وضع مالي مناسبي دارند هم بسيار سنگين و گزاف است. اما در بروز اين مشکل فقط وزارت بهداشت مقصر نيست.
طبق آمارهاي اعلامي سالانه وزارت بهداشت حدود 70 تا 80 ميليارد تومان براي اين بيماران اختصاص مي دهد .اما تامين و افزايش اين هزينه براي وزارت بهداشت بسيار سنگين است . ولذا بايد شرکت هاي بيمه کمبود اين اعتبار را تامين کنند و از اين بيماران حمايت نمايند. در اروپا بيماران ام اسي براي تهيه دارو حدود 2800 يورو هزينه مي کنند که اين هزينه توسط شرکت هاي بيمه تامين مي شود.
در اين شرايط آنچه لازم به توجه مسئولان مي باشد لزوم پيگيري و نظارت برامر توليد و پخش دارو در کشور مي باشد تا نوعي هرج و مرج در قيمت دارو پيش نيايد . همچنين توجه بيشتر به امر فروش غير قانوني دارو در بازار سياه و ايجاد بازار کاذب براي برخي داروهاي کمياب مي باشد.ودر آخر آنچه از همه مهمتر جلوه مي کند بحث حمايت دولت از بيماران خاص و کم بضاعت مي باشد . تا با ايجاد بسترهاي لازم و مديريت منسجم زمينه را براي فعاليت شرکت هاي بيمه فراهم نمايد . تا اين شرکت ها بتوانند از بيماران حمايت کافي را به عمل بياورند.
آرمان:كارنامه7ماهه درسال همت مضاعف وكار مضاعف
«كارنامه7ماهه درسال همت مضاعف وكار مضاعف»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي آفرينش به قلم سيد عمار كلانتري است كه در آن مي‌خوانيد؛ با رسيدن به انتهاي 7ماهه نخست سال، نيم بيشتر سالي كه توسط رهبرمعظم انقلاب سال همت مضاعف و كار مضاعف نامگذاري گرديد، سپري شده و مناسب است براي جلوگيري از حاكم شدن سرنوشت برخي سالهاي گذشته كه اقدامات در خور توجهي در راستاي نامگذاري‌هاي ساليانه انجام نمي‌شد،
با ارزيابي‌هاي ميان دوره اي، ميزان نزديك شدن به اهداف مستقر در نامگذاري ساليانه را دريافت و در صورت بروز نقص به حل مشكل همت گماشت. اكنون بايد به اين پرسش پاسخ گفت كه مفهوم همت مضاعف و كار مضاعف چه بوده و آيا مردم و مسئولان در طول 6 ماه گذشته در عمل به اين مفهوم توجه بيشتري مبذول داشته اند؟به نظر مي‌رسد محور اصلي شعار همت مضاعف و كار مضاعف، بر افزايش تلاشها و استفاده از ظرفيت‌هاي زماني، مادي و انساني بدون استفاده، براي تحقق سريعتر اهداف و با كيفيتي بهتر از رويه معمول بوده است. تعبير بهره وري بيشتر كه از سوي رئيس مجلس شوراي اسلامي در توصيف همت مضاعف و كار مضاعف مطرح شد، شايد به روشن شدن موضوع كمك بيشتري كند. اما بايد ديد در طول 7 ماه گذشته آيا كشور در اين مسير حركت كرده است؟
1- يكي از موانع اصلي بهره وري و هرز رفتن نيروي كشور، تعطيلات فراوان به ويژه تعطيلات نوروزي بود كه امسال نيز با وجود قرار گرفتن 14 فروردين در آغاز هفته، در 16 روز نخست سال كشور و به ويژه پايتخت عملا در ركود به سر مي‌برد و شاهد اقدامي در جهت تغيير اين وضعيت در سال همت مضاعف و كار مضاعف از سوي مسئولان، رسانه‌ها و نهادهاي اجتماعي نبوديم. تعطيلي طولاني مدت مطبوعات در نيمه اول فروردين نشان دهنده كم كاري اصحاب رسانه در سال همت مضاعف و كار مضاعف بود و البته اضافه كردن دو روز تعطيل رسمي به بهانه اجلاس جي15 و يك روز تعطيلي اضافه عيد فطر به رغم مخالفت نمايندگان مجلس، درسال همت مضاعف تعطيلات بشتري داشتيم.
2- به تاخير افتادن 7 ماهه اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها كه به معناي از دست رفتن نيمي از فرصت سالانه و تداوم هرز رفتن منابع كشور در سال 1389 بود، تصميم ديگري بود كه با درخواست دولت و موافقت مجلس، عملا در راستاي شعار «كار مضاعف و همت مضاعف» قرار نداشت و حتي نسبت به كار مقرر شده قبلي نيز عقب نشيني محسوب مي‌شد.
3- طرح موضوع خطر زلزله در تهران و انتقال چند ميليون نفر از جمعيت كشور به ويژه دستگاههاي دولتي و دانشگاه‌ها نيز از مواردي بود كه نه تنها فضاي به وجود آمده از اراده مضاعف و تلاش مضاعف را تا مدتي تحت الشعاع قرار داد، بلكه ممكن است به اجراي بسياري از تصميمات و طرحهاي مصوب قبلي نيز آسيب برساند و علت اصرار بر طرح اين موضوع در آغاز سال، كماكان روشن نشده است.
اين درحالي است كه بنابر آمار رسمي تنها 5 هزار نفر از 200 هزار كارمند پيش بيني شده با انتقال از تهران موافقت كرده اند و درصورت انتقال مديران ارشد بصورت اجباري ظاهرا اين مديران كه هم اكنون نيز از كمبود وقت و انباشت كارها و جلسات مي‌نالند، بايد بخش قابل توجهي از وقت خود را در حال تردد به پايتخت ومحل وزارتخانه بپردازند تا در جلسات هيات وزيران، كارگروه‌ها و مجلس و ساير شوراهاي عالي و جلسات ستادي شركت كنند.
نكته ديگر خارج شدن بسياري از كارمندان و كارشناسان نخبه دستگاههاي دولتي از اين سازمانها به دليل عدم امكان مهاجرت از تهران است كه به فرار درون كشوري مغزها از دستگاههاي دولتي و اتلاف سرمايه گذاري انجام شده بر روي منابع انساني سازمانهاي دولتي مي‌انجامد.4- شايد بتوان از نگاه دولت تاكيد بر افزايش سريع جمعيت را با در نظر گرفتن جايزه يك ميليون توماني در راستاي همت مضاعف و كار مضاعف ناميد؛ اما با توجه به واقعيت‌هاي جامعه و شرايط اقتصادي، اين موضوع به هزينه مضاعف و فشار مضاعف بر اقتصاد خانوار خواهد انجاميد.
به نظر مي‌رسد براي جامه عمل پوشيدن شعار همت مضاعف و كار مضاعف، به چيزي بيش از تاييدات زباني و صوري مسئولان و رسانه‌ها نيازمنديم و دست كم بايد تعدادي هدف عملياتي از سوي مسئولان به ويژه مقامات دولتي كه مديريت بخش عمده كشور را به عهده دارند، تعيين و سپس براي تحقق آنها تلاش جدي به عمل آيد.
تعيين تعدادي از پروژه‌هاي ملي و مهم كه مطابق با برنامه قبلي اتمام آنها به زمان زيادتري نياز دارد، براي تكميل و بهره برداري در سال همت مضاعف و كار مضاعف، تعيين عملي شدن برخي از آرمانها و آرزوهاي بر زمين مانده نظير باكيفيت شدن محصولات داخلي به ويژه خودرو، جايگزيني خودروهاي فرسوده، حل معضل حمل ونقل عمومي، كاهش سوانح جاده اي، اجراي طرحهاي ملي نظير كاداستر، مديريت واحد شهري و ... از اين گونه موارد است كه مناسب است مسئولان براي استفاده بهتر از فرصت كمتر از 5 ماه باقيمانده به سرعت فهرست كارشناسي و قابل اجرايي از اين اهداف تهيه و سپس با اطلاع رساني مناسب اراده ملي جهت دستيابي به اين اهداف ايجاد شود تا شاهد كارنامه‌اي بهتر در سال همت مضاعف و كار مضاعف نسبت به سالهاي گذشته باشيم.
جهان صنعت:گفتند تبليغات؛ اما نه در اين حد
«گفتند تبليغات؛ اما نه در اين حد»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي جهان صنعت به قلم نيما پورنيک است كه در آن مي‌خوانيد؛ باور کنيد وقتي مراجع عظام تقليد و رجال سياسي وارد مقوله گراني مي‌شوند، ديگر بحث سياسي و سياه‌نمايي نيست. افزايش قيمت‌ها و در مقابل عدم افزايش متناسب درآمد مردم با افزايش قيمت مواد و خدمات مورد استفاده مردم در هر جامعه‌اي مي‌تواند بحران‌ساز باشد.
شايد استدلال شود که در دوران هاشمي رفسنجاني نيز شرايط مشابهي به وجود آمده بود اما مگر يک ملت چقدر مي‌تواند بحران تجربه کند. در فاصله 30 سال؛ اول بحران اقتصادي ناشي از تغييرات در نظام سياسي- اقتصادي کشور، بعد جنگ تحميلي و تبعات طبيعي آن و بعد هم دوران سازندگي. مردم ديگر نمي‌توانند به دهه 60 بازگردند، واقعيت اين است که آنها به مصرف عادت کردند، کار بدي هم نکردند. بعد از سه دهه مي‌توان انتظار داشت که مردم در شرايطي که نه جنگي وجود دارد، نه ترميم خرابي‌هاي جنگي و... تحمل وضعيت بد معيشتي را کنند؟
موضوع تا جايي پيش رفته که مراجع عظام تقليد نيز نسبت به وضعيت معيشتي مردم مدام هشدار مي‌دهند، مقام معظم رهبري در رهنمودهاي خود به مسوولان چندين بار اهميت مساله معيشت مردم را گوشزد کردند.
بحران‌هاي سياسي ناشي از انتخابات سال 88، توجه اذهان را به خود معطوف کرده بود اما اين بحران يا فتنه ديگرتمام شده و اثري از آن باقي نمانده، آيا زمان آن نرسيده که به طور جدي عملکرد دولت نهم و يک سال دولت دهم در مورد مساله معيشت مردم مورد توجه جدي قرار گيرد.
بالاخره طرح موضوع، بدون سو گيري به صورت کاملا بي‌طرفانه، اولين قدم در رفع اين مشکل است. براي اين کار بايد همه دست در دست هم دهند و ابتدا شرايط موجود و آنچه گذشته را به صورت شفاف و بدون غرض ورزي مورد آسيب‌شناسي قرار دهند و بعد از کارشناسان انتظار داشت که راهکاري براي حل آن ارايه بدهند.
تا زماني که هيچ‌کس زير بار وضعيت بد معيشت مردم نمي‌رود، شعار دادن در تريبون‌ها و مصاحبه‌ها چه فايده‌اي دارد؟ وقتي که يک کارشناس در تلويزيون داد سخن سر داده و همه منتقدان وضعيت معيشت مردم را سياه‌نما و... معرفي مي‌کند، مردم خورش‌هاي قرمه سبزي و قيمه خود را مي‌بينند که از گوشت تهي شده است. علماي ارتباطات و جامعه‌شناسي و سياست گفته‌اند تبليغات مهم است؛ اما نه در اين حد.
دنياي اقتصاد:برخي الزامات ضروري برنامه پنجم
«برخي الزامات ضروري برنامه پنجم»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي دنياي اقتصاد به قلم اسدالله عطارزاده است كه در آن مي‌خوانيد؛مهمترين لايحه در دست بررسي مجلس كه تاكنون مباحث زيادي در رابطه با آن در محافل اقتصادي و علمي مطرح شده ، لايحه برنامه پنجم توسعه است.
به نظر مي‌رسد در راستاي دستيابي به اهداف توسعه مي‌توان مطالبي در قالب پيشنهادهاي زير جهت بازتعريف رابطه دولت با حوزه‌هاي مختلف ارائه كرد.
1- بازتعريف رابطه دولت با بانك مركزي به عنوان يك نهاد مالي مستقل: تجربه تمامي كشورها نشان مي‌دهد اعطاي استقلال به بانك مركزي باعث ايجاد ثبات در بازار پول و كاهش شديد تورم و تثبيت آن زير نرخ 5 درصد شده است. اهداف اصلاحي بانك مركزي مستقل بر اساس محورهاي: هدف تورمي (غالبا كمتر از 5 درصد تورم)، استقلال اجرايي، استقلال سياسي و پاسخگويي كارشناسي تعريف مي‌شود. به نظر مي‌رسد هر چهار محور در اداره بانك مركزي ايران رعايت نمي‌شود و متاسفانه در لايحه برنامه پنجم جهت اصلاح آنها تدبيري انديشيده نشده است.
2- بازتعريف رابطه دولت با شركت ملي نفت: مطالعه سوابق ساير كشورها نشان مي‌دهد اغلب آنها در زمينه تامين انرژي، به مشكلات فعلي كشور ما (مصرف بيش از حد ناشي از يارانه انرژي) مبتلا بوده‌اند. اين مشكلات در كشورهاي نفتخيز بيشتر بوده است. ليكن با اصلاح تعريف وظيفه دولت درخصوص نحوه تامين انرژي اين مشكلات حل شده است. به‌عنوان نمونه، مي‌توان به كشور نروژ اشاره كرد، دولت نروژ با اصلاح رابطه دولت با شركت‌هاي نفتي، امتياز بهره‌برداري به هر شركت نفتي را در قالب قانون اجاره بلندمدت (بهره مالكانه) واگذار مي‌نمايد. به اين صورت كه دولت به جاي تصدي امور نفتي، در قالب بهره مالكانه(اجاره بلندمدت) از شركت بهره‌بردار نفت درآمد كسب مي‌كند. اين درآمد شامل درآمد واگذاري امتياز حوزه نفتي، ماليات بر توزيع فرآورده‌ها و ماليات بر درآمد شركت است. با اجراي قانون بهره مالكانه در اين كشور دولت نروژ به ذخيره 400 ميليارد دلاري ارزي رسيده است، آلاينده‌هاي نفتي را بسيار كاهش داده، توزيع فرآورده‌ها به بهترين شكل در كشور صورت مي‌پذيرد و از همه مهمتر دست دولت را از دست‌اندازي به اين ذخيره كوتاه كرده؛ بنابراين بودجه دولت منضبط شده است.
3- بازتعريف فرآيند رابطه دولت با بودجه هزينه‌اي (جاري) و تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي (عمراني): در رابطه با بودجه جاري دولت در لايحه برنامه پنجساله پنجم هدف‌گذاري مناسبي مبني بر تثبيت اندازه بودجه هزينه‌اي طراحي شده است، اما تجربيات گذشته در كشور نشان مي‌دهد با عنايت به سنتي‌بودن بودجه‌ريزي- اختصاص بودجه براساس چانه‌زني- اين امر با شكست مواجه خواهد شد.
جهت دستيابي به تثبيت بودجه جاري، اصلاح شيوه بودجه‌ريزي و استقرار بودجه‌ريزي عملياتي (بهاي تمام شده) اجتناب‌ناپذير مي‌نمايد كه به نظر مي‌رسد به دليل عدم آشنايي كارشناسان دولت در نحوه استقرار آن- به‌‌رغم تكاليف قانوني در برنامه‌هاي قبلي - اين تلاش نيز با شكست مواجه خواهد شد.
لازم به ذكر است كه احصاي قيمت تمام شده فعاليت‌ها در حيطه تخصصي حسابداران صنعتي مي‌باشد كه با توجه به كمبود حسابدار صنعتي هم در بخش دولتي و هم در بخش خصوصي پيشنهاد مي‌شود قبل از هركار تبليغاتي، با آموزش مناسب از بين حسابداران مستعد دولت در كليه استان‌ها نسبت به آماده‌سازي زيرساخت‌هاي لازم اقدام شود. بديهي است هرگونه تلاشي در خارج از اين الگو موفقيت طرح را با شك و ترديد مواجه كرد. در رابطه با بودجه عمراني علاوه بر گران تمام شدن پروژه‌هاي عمراني (نسبت به بخش خصوصي) مساله اصلي شروع پروژه‌هاي جديد و تامين مالي آنها است.
از طرفي ضرورت‌ها و ساختار نامتوازن توسعه در كشور به شكلي است كه هيچ نقطه‌اي از كشور را نمي‌توان از آغاز برخي از پروژه‌هاي عمراني منع كرد؛ لذا مي‌توان پيشنهاد داد، دولت به ازاي تكميل و تحويل قطعي هر پنج پروژه حداكثر مجاز به كلنگ‌زني يك پروژه شود كه مبلغ ريالي پروژه جديد حداكثر معادل يك پروژه تحويل قطعي شده طراحي شود.
با اين مكانيزم اولا دولت بايد پروژه‌هاي در دست اقدام را تكميل كند و در ثاني به مرور زمان هم از نظر تعداد و هم از نظر ريالي پروژه‌ها كاهش خواهد يافت و دولت جهت توسعه و آباداني مجبور به طراحي سيستم‌هايي جهت مشاركت مردم و بخش خصوصي در اين رابطه خواهد شد.
4- اصلاح ساختار رابطه دولت با بازارهاي مالي: تقريبا در تمامي بازارهاي مالي دنيا بيش از 50 درصد فعاليت چنين بازارهايي برعهده صندوق‌هاي بازنشستگي است.
تمامي اين صندوق‌ها توسط بخش خصوصي اداره مي‌شوند. جداي از رقابت اين صندوق‌ها كه باعث تنوع خدمات و كاهش شديد هزينه خدمات آنها شده، توسعه روزافزون بازارهاي مالي را نيز سبب شده است، به گونه‌اي كه سهام بسياري از اين شركت‌ها در بورس‌هاي بين‌المللي قابل خريد و فروش است.
متاسفانه به دلايل نامشخص در برنامه‌هاي توسعه به اين مهم توجه نشده است. علاوه بر آن در قوانين جاري كشور از جمله قانون اصلاح ماده 113 قانون خدمات كشوري نه‌تنها به سمت واگذاري و خصوصي شدن آنها حركتي نشده، بلكه بيشتر در جهت دولتي شدن آن گام برداشته شده و متاسفانه تصريح شده است كه صندوق‌هاي تامين اجتماعي( به معناي عام) زيرنظر وزارت رفاه و تامين اجتماعي قرار گيرد و اين امر استقلال نيم‌بند آنها را مورد سوال قرار مي‌دهد چه رسد به خصوصي كردن و راه‌اندازي صندوق‌هاي جديد و در نهايت تقويت بازارهاي مالي.
5- رابطه دولت با صندوق توسعه ملي: با توجه به اهداف صندوق توسعه ملي در راستاي تقويت بخش خصوصي و... تركيب هيات امنا در لايحه برنامه نشان از حاكميت تفكر دولتي در نحوه اداره صندوق دارد، به نظر مي‌رسد در راستاي دستيابي به اهداف اصل 44 ، واگذاري امور به مردم و عدم تكرار ناكامي‌هاي صندوق ذخيره ارزي بهتر است ضمن طراحي اهداف كمي مكانيزم‌ها و اهرم‌هايي جهت نظارت بخش خصوصي و همچنين اطلاع‌رساني شفاف به عموم در آن انديشيده شود؛ در ضمن حضور نمايندگان مجلس و بخش خصوصي ازجمله اتاق بازرگاني و.... در هيات امنا بر كارآيي صندوق خواهد افزود.
با همه اين تفاسير، بهترين قوانين بدون اراده اجرا بدون اثر خواهد بود و نظارت بر اجراي قانون ضريب موفقيت قانون را بالا خواهد برد. بدون شك بر اساس فرمايشات رهبر كبير انقلاب، مجلس در راس همه امور است. مردم نيز به تبعيت از فرمايشات معمار انقلاب انتظار دارند مجلس وظايف قانوني را به نحو احسن انجام دهد.
اما به دليل عدم دستيابي به اهداف به خصوص احكام برنامه چهارم انتقاداتي از طرف كارشناسان به عملكرد مجلس وارد كرده است كه نشانگر ضعف عملكرد در بخش نظارتي مجلس مي‌باشد. اميد است نمايندگان ضمن تصويب قوانين نسبت به نظارت بر آن حساسيت بيشتري نشان دهند؛ چرا كه در صورت عدم اراده بر اجرا و نظارت دقيق، قانون برگه كاغذي بيش نخواهد بود.
«پايش ها و پويش هاي مطبوعاتي» عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم صالح اسکندري است كه در آن مي‌خوانيد؛برگزاري جشنواره مطبوعات در هر سال فرصت مناسبي براي ارزيابي و پايش رويکرد و عملکرد روزنامه ها و خبرگزاري ها در سطوح ملي و استاني است.
امسال نيز در هفدهمين نمايشگاه و جشنواره مطبوعات مثل سنوات گذشته برنامه هاي گسترده اي براي ارزيابي عملکرد يک ساله جرايد و خبرگزاري ها توسط مسئولين امر و به خصوص دبيرخانه جشنواره تدارک ديده شده و استقبال گسترده اي نيز از جانب روزنامه نگاران و خبرنگاران صورت پذيرفته است.
يکي ديگر از محسنات برگزاري اين دست جشنواره ها اين است که ارزيابي ها يک طرفه نيست و مردم نيز در ارتباط مستقيم و چهره‌به چهره با روزنامه نگاران، سردبيران، خبرنگاران، عکاسان و ... نوع برداشت خود و انتظاراتشان را به گوش ارباب جرايد مي رسانند.
در واقع از آنجا که مطبوعات در حدفاصل دولت و مردم قرار دارند و به عنوان بخشي از جامعه مدني کشور ارتباط مستمر و دوسويه اي را بين مطالبات مردم، اقدامات و فعاليتهاي دولت برقرار مي کنند جشنواره و نمايشگاه مطبوعات اين فرصت را به دست مي‌دهد تا اين بخش از جامعه مدني کشور از جانب هر دو سر طيف مورد ارزيابي قرار گيرد.
البته اين نکته مثبت خالي از نقص و مصون از آسيب هاي محتمل نبوده و همواره از مشکلاتي رنج برده است. يکي از آسيب هاي اصلي در پايش عملکرد و رويکرد مطبوعات مختلف در جشنواره هايي از اين دست سطحي نگري و ارزيابي هاي کمي است.
به عنوان نمونه اکتفا به تعداد تيترهايي که يک روزنامه و يا خبرگزاري در مورد يک موضوع خاص درج کرده و يا تعداد مقالاتي، که درباره مسئله اي خاص نوشته و منتشر شده فارغ از بررسي محتوايي اين آثار و اهداف آشکار و پنهان پس اين دست تيترها، مقالات و گزارش ها هيچ وقت نمي تواند قضاوت و برداشت صحيحي را به متوليان بدهد. هر چند اين دست ارزيابي ها بعضا به عنوان پايشهاي مکمل در فهم پويش‌هاي مطبوعاتي مي تواند موثر باشد.
به زعم نگارنده امروز در مطبوعات کشور بيش از ارزيابي هاي کمي نيازمند پايش هاي کيفي در قالب تحليل گفتمان روزنامه ها و خبرگزاري ها هستيم. متاسفانه بايد اذعان کرد در برهه فعلي مطبوعات کشور حامل دو گفتمان انقلاب و ضد انقلاب هستند.
در برخي جرايد، روزنامه هاي ملي و محلي و خبرگزاري ها خط انقلاب به انحاي مختلف تبليغ و ترويج مي شود و در برخي روزنامه ها و خبرگزاري ها که مجوز هاي قانوني براي انتشار نيز دارند در قفاي تيترهاي خنثي و بي اثر و در لابلاي متون، گزاره ها و عکس ها خط سکولاريسم، ليبراليسم، اباحي گري اخلاقي و ارزشي و ... مشاهده مي شود. شناسايي خط گفتمان انقلاب و خط گفتمان ضد انقلاب تنها و فقط به واسطه ارزيابي هاي کيفي و رهيافت هاي متدولوژيک تحليل گفتمان ميسر است.
البته اين شناسايي لزوما به معناي برخورد سلبي با اين دست مطبوعات که در خارج از زمين گفتمان انقلاب بازي مي کنند نيست اما حداقل نتيجه اي که دارد اين است که مي تواند مبنايي براي تقويت خط گفتمان انقلاب در بين خبرگزاري ها و مطبوعات و همچنين اتحاد، انسجام و همدلي آنها گردد.
اپوزيسيون نظام شايد حق داشته باشد به واسطه آزادي هاي موجود در نظام مردمسالاري ديني بر خلاف تمام جوامع به اصطلاح دموکرات، روزنامه و يا حتي خبرگزاري داشته باشد اما اين يک پديده نادر و عجيب است که يک نظام سياسي و انقلابي از جيب خود جريان معارض گفتمانش را تقويت و حتي تشجيع در مبارزه نمايد.امروزه اين مسئله کاملا پذيرفته شده است که رسانه ها نوعا عواملي خنثي نبوده و نيستند.
هر رسانه براي پاسخ به يک نياز تاسيس مي شود و بسته به هنجارها و ايستارهاي خود به توليد پيام مي پردازد. رسانه ها بيشتر هم ايدئولوژيک هستند و هم سياسي.فهم گفتمان حاکم بر مطبوعات پيوند مستقيمي با ارزشها و ايدئولوژي يک روزنامه دارد. برخي از پژوهشگران ارتباطات تحليل گفتمان انتقادي را به منزله " ابزاري براي شالوده شکني ايدئولوژي هاي رسانه هاي جمعي و ديگر گروه هاي نخبه و براي تعيين و تعريف روابط اجتماعي، اقتصادي و قدرت سياسي ميان گروههاي مسلط و فرودست" در نظر مي گيرند.
نوعا اعتقاد بر اين است:"بررسي متون رسانه اي سه بخش را در بر مي گيرد: توصيف ساختارهاي مناقشه برانگيز، تبيين ايستارها و ارزشها؛ و بررسي سبک و ويژگيهاي بلاغي". (van Dijk, 1988) واقعيت امر اين است که مطالب سياسي و اجتماعي در اغلب روزنامه ها و خبرگزاري هاي داخلي جزء آن دسته از متون رسانه اي هستند که نگاه ايدئولوژيک سياسي بر بيشتر آنها حاکم است و تحليل گفتمان مي تواند رويکردها و عملکرد آنها را قابل فهم نمايد. مضاف بر اينکه پايش هاي کيفي بطئا منجر به فرماسيون پويش هاي مطبوعاتي در خط گفتمان انقلاب مي شود و اين خط را در بين مطبوعات کشور تقويت مي نمايد. مآلا به نظر مي رسد رسالت انقلابي متوليان عرصه مطبوعات اقتضا مي کند که يک ارتباط منطقي و مستمر بين پايش ها و پويش هاي مطبوعاتي برقرار کنند.
كيهان: تغيير خط آتش دشمن!
«تغيير خط آتش دشمن!» عنوان يادداشت روز روزنامه كيهان به قلم حميد اميدي است كه در آن مي‌خوانيد؛ فردا هفدهمين جشنواره مطبوعات و خبرگزاريهاي سراسر كشور پايان مي پذيرد. اين اتفاق فرهنگي يكي از مناسب ترين فرصت هايي است كه طي آن مطبوعات كشور مي توانند با مخاطبين خود برخورد چهره به چهره داشته و بازتاب عملكرد يكساله خود را به نوعي محك بزنند. هم اكنون از 3930 نشريه و روزنامه اي كه مجوز فعاليت دارند، 3134 نشريه در حال انتشار است، كه به نظر مي رسد آمار قابل توجهي باشد.
در جهان امروز زندگي بدون رسانه امري غيرممكن مي نمايد چرا كه يكي از ابزارهاي مهم و كارساز در عرصه «فرهنگ سازي» رسانه ها بوده و از آنجا كه فرهنگ جزو ضروريات انكارناپذير زندگي بشري است، لذا زندگي، آن هم بدون رسانه به نظر نمي رسد امكان پذير باشد.
زماني كه مطبوعات به عنوان اولين رسانه ارتباط جمعي پا به عرصه وجود گذاشتند از اينترنت و ماهواره و ساير رسانه هاي ارتباطي خبري نبود. با اين وجود، امروز عليرغم تمام ابزارهاي پيشرفته ارتباطات جمعي، نشريات و روزنامه ها همچنان جايگاه خود را به عنوان يك رسانه تعيين كننده و نقش آفرين در توسعه فرهنگي جوامع امروزي حفظ كرده اند.
در توسعه فرهنگي بايد بتوان راهبردهاي لازم براي كشف و شكوفايي عناصر تاثيرگذار در فرهنگ جامعه را مورد شناسايي و تقويت قرار داد. مطبوعات، به ويژه روزنامه ها به طور حتم يكي از سودمندترين، فراوان ترين و در عين حال ارزان ترين ابزار براي ارتقاي سطح آگاهي جامعه و توسعه فرهنگ به شمار مي آيند. تمامي پديده هاي سياسي، اقتصادي و اجتماعي نيازمند يك بستر فرهنگي مناسب هستند. به عنوان مثال اين روزها كه اقتصاد كشورمان در شرف يك جراحي بزرگ بوده و طرح هدفمندي يارانه ها قرار است تا چندي ديگر عملياتي شود، قطعا پيش از هر چيز نيازمند مولفه هاي فرهنگي براي اجراي اين طرح است. مطبوعات و رسانه ها در ايجاد بستر مناسب و مورد نياز نقش كليدي دارند و اين مهم بر كسي پوشيده نيست.
«فرهنگ» و «رسانه» با هم ارتباطي دوسويه دارند. رسانه ها خود زاييده فرهنگ اند و از سوي ديگر تاثير بسزايي در شكل بخشي به مولفه هاي فرهنگي جامعه ايفا مي كنند. به همين دليل مطبوعات و ساير رسانه ها مي توانند نقش تعيين كننده اي در گسترش، اشاعه، مبادله و حتي هجوم فرهنگي داشته و زمينه هاي رشد و بالندگي و يا سقوط فرهنگي جامعه را مهيا نمايند.
در ميان وسايل ارتباط جمعي، مطبوعات جايگاه ويژه اي دارند، چرا كه به لحاظ ماندگاري، در دسترس بودن، تنوع مطالب و محتواي ارائه شده و همين طور ارزان بودن، به عنوان مخاطب، تمام گروهها و طبقات مختلف جامعه را شامل شده و در نتيجه سطح وسيعي از اجتماع را دربر گرفته و بر افكار عمومي تاثير مي گذارند. اعتماد و اطمينان مردم نيز به مطبوعات در بسياري از موارد بيشتر از ساير رسانه هاست كه حاصل اين ارتباط دوسويه، شكل گيري و تنوير افكار عمومي است و يقينا تاثير بسياري بر فرهنگ عمومي جامعه دارد.
انقلاب اسلامي، انقلابي براي «اصلاح فرهنگ» بود. فرهنگ همواره دغدغه انقلاب و مردم بوده و آنان تنها راه برون رفت از نابساماني ها را در گرو توسعه فرهنگ كشور مي دانند.
طي سالهاي اخير هشدارهاي مكرر رهبر معظم انقلاب در عرصه تهاجم و شبيخون فرهنگي و جنگ نرم عليه آرمانهاي بلند انقلاب و نظام اسلامي و نقش كليدي كه مطبوعات در اين بين برعهده دارند، بارها در جامعه منتشر شده است، اما متاسفانه هنوز برنامه جامعي براي توسعه فرهنگي به عنوان يك هدف تعريف شده، مدون نشده و اگر برنامه اي در اين راستا صورت مي گيرد بيشتر يك «اتفاق» آن هم مقطعي و به شكلي تزييني است.
چندين سال گذشته و هنوز نقشه جامع فرهنگي كشور از آب و گل درنيامده است. با وجود اذعان همه مسئولان فرهنگي و رسانه اي كشور به اهميت نقش و كاركرد مطبوعات و رسانه ها، متاسفانه درباره ارائه نقشه جامع رسانه اي كشور مرتب امروز و فردا مي شود.
در اين ميان نيز نبايد از شيطنت هايي كه برخي مطبوعات عليه نظام و فعاليت هاي دولت اصولگرا مي كنند، به راحتي عبور كرد. شايد امروز اطلاق «پايگاه دشمن» به برخي از سايتهاي معاند با نظام و انقلاب كه متاسفانه بعضا نام و رنگ و لعاب فريبنده هم دارند، دقيق تر باشد. امروز بيش از 6 هزار سايت اينترنتي عليه مباني انقلاب و اركان نظام در حال شايعه سازي و سمپاشي هستند، آيا نبايد طي سالهاي اخير به سامان رساندن و تدوين نظام جامع رسانه اي كشور به عنوان يكي از اولويت هاي فوري و ضروري براي متوليان امر شناخته مي شد؟!
در عرصه مطبوعات هم همين طور. اگر امروز برخي از نشريات و روزنامه هايي كه وابستگي آنان به جريان فتنه و اصلاح طلبان فتنه جو اظهرمن الشمس است، قدري سكوت كرده و لب به دندان گزيده اند، به معناي آن نيست كه ديگر پايگاه دشمن نيستند. پايگاه دشمن گاه شرايط را مهيا مي بيند و با تمام قوا به جنگ با حق برمي خيزد و گاه ترجيح مي دهد خط آتش و حمله را به پايگاهي ديگر بسپارد. همان اتفاقي كه امروز در فضاي سايبر ايجاد شده و برخي سايت ها، سنگرهاي كمين دشمن شده اند.
چرا بايد در فضايي كه قانون و يا نظارتي بر ايجاد اين قبيل سايت ها وجود ندارد، آنها يك شبه و قارچ گونه سر از لاك دشمني با انقلاب و مردم برآورند و سم مهلك بي اعتمادي به نظام را به بخشي از بدنه جامعه تزريق كنند. آنگاه عده اي رصد كنند و هيئتي نظارت و بعد بخواهند سايت متخلف را فيلتر كنند و بهانه اي بشود براي آنها كه بر طبل سانسور و عدم آزادي بيان و... بكوبند؟! مضافا اينكه تعطيلي و يا فيلتر سايت هاي معاند اگرچه يكي از راه كارهاي منطقي و پذيرفته شده در تمامي كشورهاست ولي، معلوم نيست از اين طريق بتوان اثر سمي كه به جامعه وارد كرده اند را به طور كامل از بين برد. فيلترينگ لازم است اما خاصيت بازدارندگي دارد و گاه نوشداروي پس از مرگ سهراب مي شود! پيش از اينها بايد قانوني مدون باشد و نظارتي موثر و مستمر كه بصورت فعاليتي پيشگيرانه اساسا اجازه و امكان ظهور و بروز به معاندين ندهد.
آقا از سفر قم برگشته اند، اما هنوز حال و هوا و طعم شيرين استقبال بي نظير و حضور چشمگير مردم اين ديار و عاشقان انقلاب و رهبري در روح و كام دل ملت ايران تازه است. مردم خود بهترين پاسخ را به سمپاشي پايگاههاي دشمن مي دهند.
مردم بارها و بارها وفاداري و جانبازي خود را براي تحقق آرمانهاي امام و رهبري و اهداف والاي نظام و انقلاب نشان داده اند، اما بدانيم اين، نه باعث كوتاهي دشمن از دسيسه هاي نو و طرحهاي جديد مي شود و نه رافع مسئوليت متوليان فرهنگي كشور در اين باره مي گردد.
مردم سالاري: سکوت برلوسکوني سقوط سارکوزي...
«سکوت برلوسکوني سقوط سارکوزي...» عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاري به قلم سهند آدم عارف است كه در آن مي‌خوانيد؛ سرانجام آنچه که در فرانسه ميراث مي 1968 ناميده مي شد گريبان سارکوزي را گرفت! همان ميراثي که سارکوزي از همان روزهاي نخست به قدرت رسيدن قصد از بين بردنش را داشت.
دانشجوياني که درماه مي سال 1968 به بهانه اعتراض به جنگ ويتنام دانشگاه نانتر درحومه پاريس را اشغال کردند و در ادامه با اعتراض به سياست هاي آموزشي حکومت راستگراي ژنرال دوگل و دولت ژرژ پمپيدو به خيابان ها ريختند و با پليس درگير شدند شايد حتي تصورش را هم نمي کردند که پس از فراگير شدن اعتصابات و پيوستن اتحاديه هاي کارگري فرانسه،جنبششان چه تاثيرعميق و همه جانبه اي بر تحولات آينده جهان خواهد گذاشت.
چرا که حتي رهبران 23 يا 24 ساله دانشجوي اين جنبش در فرانسه، خود مطالبات مبهمي از حاکمان وقت فرانسه داشتند وبه گفته خودشان به هيچ وجه روياي براندازي حکومت فرانسه يا برکناري دولت اين کشور را در سر نمي پروراندند.
اما خواه ناخواه اين جنبش مبدل به سرمنشا» يک سلسله از مهمترين تحولات در تاريخ سياسي و اجتماعي نيمه دوم قرن بيستم و ابتداي قرن حاضر ميلادي درفرانسه،اروپا، آمريکا و حتي ديگر کشورهاي جهان شد. از يک سو اتحاديه هاي کارگري که به اين جنبش پيوسته بودند توانستند مهمترين مطالباتشان را وصول کرده و در شرايط مطلوبي فعاليت هاي روزانه شان را از سر گيرند وهمچنين دانشجويان موفق شدند دولتمردان فرانسوي را مجاب کنند تا اصلاحات اساسي مورد نظر آنان رادر نظام خشک آموزشي دبيرستان ها ودانشگاه هاي آن زمان به وجود بياورند؛...
از سوي ديگر اين جنبش مبدل به محمل و نقطه عطفي براي طبقات مختلف و اقليت هاي متنوع اجتماعي شد تا پس از آن آگاهي هاي بسياري نسبت به نيازها و مطالبات طبقه يا قشر اجتماعي که به آن تعلق داشتند و راه هاي طرح و استيفاي اين مطالبات و نيازها و حتي حقوق اوليه خود به دست بياورند،تا آنجا که دانش آموزان و دانشجويان، زنان، بازنشستگان، اقليت هاي قومي ونژادي، طرفداران محيط زيست و حيوانات و... پس از جنبش مي 68 توانستند در قالب تشکل هايي قدرتمند شکل منسجمي به مبارزات و فعاليت هاي اجتماعيشان در سراسر جهان بدهند. درست از همان زمان بود که زنان توانستند در سراسر اروپا و آمريکا و حتي بخش هايي از آسيا به حقوق اجتماعي برابر يا دست کم حقوقي حداقلي در برابر مردان دست يابند.
همچنين همزمان با آغاز اين جنبش در 4 آوريل 1968 مارتين لوترکينگ، رهبر محبوب جنبش سياهپوستان آمريکا به قتل مي رسد و پس از سرايت اعتصابات و اعتراضات به ايالات متحده، سياهپوستان در کنار مردم آمريکا گروه گروه به اين جنبش پيوسته و زمينه دستيابي اقليت هاي نژادي آمريکا را به حقوق برابر با ديگر شهروندان آمريکايي فراهم مي کنند تا پس از 50 سال مبارزه و فعاليت رسمي در سال 2008 شرايط براي رييس جمهور شدن يک سناتور سياهپوست دورگه در ايالات متحده مهيا شود.
از اين دستاوردهاي اجتماعي که بگذريم ،از اين وادي خود رهبران دانشجوي جنبش مي 68 نيز به تنهايي توفيق يافتند با به کار بستن تجربيات و آگاهي هاي حاصله از آن وقايع، پايگاه هاي رفيع سياسي واجتماعي کشورهاي خودشان را فتح کنند. به عنوان نمونه بيل کلينتون، آن زمان که به عنوان يکي از رهبران دانشجويي مي 68 در آمريکا فعاليت مي کرد حتي به مخيله اش هم خطور نمي کرد که سال ها بعد بتواند در مقام رياست جمهوري ايالات متحده پايش به کاخ سفيد باز شود; همچنين دانيل کوهن بنديکت،دانشجوي آلماني الاصل دانشگاه نانترفرانسه که درآن روزها به سمبل مبارزات دانشجويي تبديل شده بودهرگزدر اين انديشه نبود که روزهايي همچون اين روزها فرا برسد که وي درهيات دبيرکلي حزب سبز آلمان به عنوان عضوي تاثير گذار در پارلمان اروپا شناخته شود.
با در نظر داشتن چنين پيش زمينه اي ازعقبه وشرايط حاکم برحساسيت هاي اجتماعي اقشار وجمعيت هاي مختلف در فرانسه وبه طورکلي اروپا مي توان به تحليلي روشن ازاوضاع آشفته حال حاضر فرانسه و ديگر کشورهاي اروپايي دست يافت.اکنون ديگر مي دانيم سرايت اعتصابات کارگري ودانشجويي و مردمي ازفرانسه به ايتاليا،انگليس، آلمان وحتي روسيه با توجه به آن سابقه چه معاني و دلالت هايي را به طور ضمني دربردارد و بنا براين چه پيامدهايي را مي توان براي اعتراضات اخيرمردمي درفرانسه واروپا متصورشد؟
در شرايطي که با قطعيت يافتن و پافشاري دولت سارکوزي بر اجراي اصلاحات درنظام بازنشستگي، اعتصاب هاي سراسري در فرانسه عليه اين اصلاحات وارد دور جديدي شده است،دولت راستگراي نيکولا سارکوزي که در ابتداي به قدرت رسيدنش به شدت از همين ميراث مي 68 واهمه داشت و ساده انگارانه روياي از بين بردن دستاوردهاي جنبش هاي اجتماعي نيم قرن اخير فرانسه را در سر مي پروراند ،به شدت از سوي اتحاديه هاي منسجم کارگران، بازنشستگان، کارمندان، زنان، دانشجويان و حتي دانش آموزان تحت فشار قرار گرفته تا آنجا که حتي مجبور مي شود قسمتي از برق مورد نياز فرانسه را از کشور هاي همسايه تامين کند و در رسانه ها درباره هزينه هاي سنگين اعتصابات به مردم و اعتصاب کنندگان هشدار دهد.
اگر در ماه مي 1968 اتحاديه هاي کارگري و کارمندي با مطالباتي مجزا فرصت را غنيمت شمرده و به اعتصاب دانشجويان مي پيوندند، اينبار نوبت اتحاديه هاي دانشجويي و دانش آموزي است که دعوت به اعتصاب کارمندان، کارگران وبازنشستگان فرانسه را با کمال ميل لبيک بگويند.
دعوتي که درپي ارايه لايحه اصلاح قانون بازنشستگي که سن بازنشستگي را تنها از 60 سالگي به 62 سالگي افزايش مي دهد و به دولت ورشکسته فرانسه اين اجازه را مي دهد که فتيله استخدام ها را تنها اندکي پايين تربکشد تا بلکه بتواند به اوضاع نابسامان اقتصادي اين کشور اندکي بهبود بخشد،صورت گرفته است.
در اين حال وضعيت همتاي هم مسلک و راستگراي ايتاليايي سارکوزي يعني سيلويو برلوسکوني نيز چندان بهتر از او نيست; چرا که اينبار نيز جنبش به ديگر کشورهاي اروپايي سرايت کرده وبرلوسکوني باهمه رسانه هاي پر مخاطب و تاثيرگذاري هم که در اختيار دارد از آسيب اعتصابات و اعتراضات مردم ايتاليا که مطالبات و خواسته هاي متفاوتي از فرانسويان دارند در امان نخواهد بود.
به راستي چرا در اين شرايط برلوسکوني سکوت کرده و اظهارنظر هايش را به موضوع خاورميانه و تغيير مواضع دولت متبوعش در قبال ايران محدود کرده و هيچ اظهار نظري درباره نزديک ترين همفکرش در ميان سران اروپايي نمي کند؟ به همين ترتيب کشور انگلستان نيز که در آن سنديکاها بسيار منسجم، هماهنگ و پرقدرت عمل مي کنند، شاهد نا آرامي ها و اعتراضات گسترده اي است که حتي ممکن است تا انحلال دولت نيز پيش برود. با اين همه نيکلا سارکوزي که همچنان حزبش فراکسيوني قدرتمند درپارلمان فرانسه راتشکيل داده است، آشفته ترين اوضاع را در ميان ديگر سران اروپايي به علت پافشاري بر اجرايي شدن لايحه اصلاح قانون بازنشستگي و پافشاري بر مواضع دولت،از سر مي گذراند.
سارکوزي بايد بداند که اعتراضات به وجود آمده تنها به سبب 2 سال افزايش سن بازنشستگي نيست و اين تنها بهانه اي است که بنا برآن مردم اعتراض شديد خودرا به ريخت وپاش هاي کلان دولت وي دراوج بحران اقتصادي وسياست هاي جنگ طلبانه سارکوزي يعني همراهي با ايالات متحده و زيرسوال بردن وجهه مخالفت هاي تاريخي فرانسويان با سياست هاي خصمانه آمريکا،توانسته اند ابراز کنند و ساده انگاري است اگر تصور شود با پس گرفتن اين لايحه، سروصداي اين اعتراضات ممکن است خاموش شود.
اينطوربه نظر مي رسد که جمعيت ها واتحاديه هاي فرانسوي اين بار با وصول شدن درخواست هايشان ازسوي دولت هم آرام نخواهند شد وتا برکناري يا استعفاي نيکلا سارکوزي وبرگزاري انتخابات جديد در صحنه خواهند ماند، مگرآن که سارکوزي بتواند همچون ژنرال دوگل درزمان اعتراضات 68، ازحمايت ديگر سران کشورهاي اروپايي نهايت استفاده را برده و با يک سفر غيرمنتظره به ايتاليا يا آلمان که دربازگشت بتواند طرفداران اندک باقي مانده اش را براي يک نمايش خياباني که اعلام خستگي و انزجار از اعتصابات را کنند،سازماندهي کند.
البته خود "سارکو" نيک آگاه است که نه از حيث مقبوليت و محبوبيت داخلي و نه حتي از حيث قدرت تاثير گذاري و همراه کردن ديگر سران اروپايي به هيچ وجه نمي تواند خود را با ژنرال دوگل که توانست جنگ جهاني دوم را به سود فرانسويان رقم بزند،مقايسه کند; چه بسا حتي هم اکنون سارکوزي از سوي سران کشورهاي انگليس، ايتاليا، آلمان و روسيه که از شرايط داخلي خود به شدت بيم دارند، براي استعفا تحت فشار باشد و اگر اينگونه باشد از همين امروزبايد شمارش معکوس را تا سرنگوني يا استعفاي دولت سارکوزي آغازکنيم.
دراين ميان سارکوزي نبايد فراموش کند که به رغم پيروزي دوگل و طرفدارانش درانتخابات پارلماني 30 ژوئن 1968وخوابيدن قائله اعتراضات جرج پمپيدو ودولتش مجبوربه استعفا شده و"موريس کوو دومورويل"به عنوان نخست وزيرمعرفي مي شود. يعني حتي در خوشبينانه ترين حالت، دولت سارکو ديگر مشروعيت و مقبوليتي که پيش ازاين داشته را بايد به دست فراموشي بسپارد و نيرنگي ديگر ساز کند!
وضعيت سارکوزي يک بار ديگرنشان مي دهد واين نشان را اثبات مي کند که پافشاري هيات حاکمه برمقابله و رويارويي جبرگرايانه ناشي از واهمه با پيامدهاي يک پديده يا جنبش اجتماعي در گذشته،شرايط را به سمت زنده يا تکرارشدن همان پديده ياجنبش باتغييرمتغيرهاي آن سوق خواهد داد.
در اين شرايط آيا به واقع سکوت برلوسکوني (وديگرسران اروپايي)، سقوط سارکوزي را به همراه خواهدآورد؟
تهران امروز:لزوم برنامه‌مداري دولت و نظارت مجلس
«لزوم برنامه‌مداري دولت و نظارت مجلس»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي تهران امروز به قلم دكتر محسن بهرامي ارض اقدس است كه در آن مي خوانيد؛كليات برنامه پنجم توسعه در مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيد و از امروز بررسي جزئيات آن در صحن علني آغاز خواهد شد. بنا به آنچه كه پيش از ورود اين لايحه به مجلس رخ داد، در رفت و برگشت‌هاي آن ميان مجلس و دولت تغييراتي در لايحه پيشنهادي برنامه پنج ساله پنجم ايجاد شد كه در مهمترين آنها بسياري از تكاليف دولت به اختيارات قوه مجريه تبديل شد.
واژه «دولت مكلف است» كه در بندهاي مختلف يك برنامه راهبردي بايد وجود داشته باشد در لايحه برنامه پنجم جاي خود را به واژه «دولت مي‌تواند» داده است كه اين موضوع دولت را براي رسيدن يا نرسيدن به اهداف برنامه مخير مي‌كند. با مقايسه اين لايحه با برنامه چهارم توسعه كه تكاليف مشخصي در آن براي دولت قرار داده شده بود، مي‌توان به تفاوت اين دو مفهوم پي برد.
با اينكه برنامه چهارم تكاليف مهم و روشني را براي دولت در نظر گرفته بود، اين روزها از عدم تحقق بيش از 70 درصد آن سخن گفته مي‌شود. در برنامه پنج ساله چهارم دولت مكلف شده بود تا نرخ رشد اقتصادي را به هشت درصد برساند. نرخ تورم و نرخ بيكاري تك‌رقمي و نقدينگي مهار شود.
اين اهداف مهم اما چندان به نتيجه نرسيد. اين نكته را نبايد فراموش كرد كه برنامه‌هاي پنج ساله هر كدام يك برش از سند چشم‌انداز 20 ساله هستند. براساس اين سند بالادستي بايد در پايان سال 1404 به قدرت اول منطقه تبديل شويم. بايد به لحاظ اقتصادي، علمي و... در جايگاه نخست منطقه قرار بگيريم.
اگر قرار باشد اهداف برنامه‌هاي پنج ساله محقق نشود و دولت‌ها از هر برنامه عقب بمانند قطعا نمي‌توانيم به اهداف چشم‌انداز بينديشيم. برنامه‌هاي پنجم، ششم و هفتم توسعه بايد به دنبال هدف نهايي يعني رسيدن به قله اقتصادي منطقه باشند.
در اين شرايط تبديل شدن لايحه برنامه پنجم به مجموعه اهداف زيبا اما دست‌‌نيافتني، نمي‌تواند كارساز باشد. بنا بر اين لايحه اگر دولت نتواند به اين اهداف هم دست يابد چندان زير فشار قرار نخواهد گرفت چراكه براي نظارت بر عدم تحقق آن راهكاري در نظر گرفته نشده است و اگر دولت نتوانست به آن اهداف برسد، چندان مورد سوال قرار نخواهد گرفت.
با اين وجود در مواردي كه اهداف مشخص وجود دارد بايد مجلس از اختيارات نظارتي خود استفاده كرده و دولت را مكلف به ارائه گزارش و آمار كرده تا بتواند در مقاطع مختلف بر روند اجراي برنامه نظارت داشته باشد.
نكته مهمي كه بايد در اين رابطه به آن اشاره كرد، درجه استقلال مراجع آماري كشور است. در حال حاضر مراجع آماري كشور يعني بانك مركزي و مركز آمار ايران زيرمجموعه قوه مجريه قرار دارند كه در اين شرايط يا آمار مورد نظر ناظران را منتشر نمي‌كنند يا آمارهاي آنان محل ترديد كارشناسان است.
اگر مجلس بخواهد نظارت دقيق بر روند اجراي برنامه داشته باشد بايد يك مركز آماري مستقل از دولت كه مي‌تواند زيرمجموعه ديوان محاسبات كشور باشد، تشكيل شود تا در مقاطع كوتاه به عنوان مثال هر شش ماه يكبار، گزارش‌هاي آماري از وضعيت اجراي برنامه را در اختيار نمايندگان مجلس قرار دهد. در اين صورت است كه مي‌توان كار نظارت را به‌طور منظم پيگيري كرد و امكاني را فراهم كرد تا مانند برنامه چهارم، پس از پايان آن متوجه خلأ ايجادشده نشويم.
نكته ديگري كه بايد به آن اشاره كرد اين است كه در بحث منابع و مصارف، دولت مكلف شده بود با واگذاري فعاليت‌ها و توانمندسازي بخش خصوصي، اوضاع را سامان دهد اما همزمان با اجراي هدفمندي يارانه‌ها و آغاز برنامه پنجم، دولت عكس اهداف خصوصي‌سازي حركت مي‌كند. هدفمندي يارانه‌ها بهانه‌اي شده است كه دولت خود را توسعه دهد و به عنوان مثال سازمان هدفمندي يارانه‌ها را راه‌اندازي كند و 10هزار بازرس را براي كنترل بازار در نظر بگيرد كه اين خود نقض غرض است. مجلس در نظارت خود نبايد از اين مسائل غافل شود چرا كه در سايه هدفمندي يارانه‌ها نبايد نقشه اصلي راه كه اجراي اصل 44 است، گم شود. نكته ديگر لزوم پاسخگويي دولت است.
مجلس بايد از ابزارهاي نظارت خود نظير سوال و استيضاح وزرا و حتي سوال از رئيس‌جمهور استفاده كند و وزارتخانه‌هايي را كه در انجام تكاليف برنامه ضعيف عمل كرده‌اند مورد چالش قرار دهد تا با تغيير استراتژي و حتي تغيير مديران در آن دستگاه، زمينه براي تحقق اهداف برنامه و سند چشم‌انداز مهيا شود. در حال حاضر برخي كشورهاي منطقه با سرعت مراتب رشد را طي مي‌كنند. پس براي رسيدن به اهداف چشم‌انداز بايد شتاب بيشتري نسبت به آنها داشته باشيم.
اين موضوع نيز نيازمند كنترل و نظارت مجلس بر روند اجراي برنامه‌هاي توسعه‌اي است و در اين صورت است كه مي‌توان جايگاه برنامه را در كشور حفظ كرد و با مطابقت دقيق آن با وظايف دولت شرايطي را فراهم كرد كه برنامه پنجم به سرنوشت برنامه چهارم دچار نشود. اينگونه نباشد كه دولت بعدي كه قرار است بخشي از برنامه پنجم را اجرا كند، آن دسته از بندهايي را كه قبول ندارد از برنامه كنار بگذارد و به دنبال بخش ديگر آن برود.
ابتكار:هدفمند کردن يارانه ها را سياسي نکنيد
«هدفمند کردن يارانه ها را سياسي نکنيد»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي ابتكار به قلم جاماسب محمدي بختياري است كه در آن مي‌خوانيد؛به دنبال اجراي طرح هدفمند کردن يارانه‌ها خبري به نقل از بعضي از مقامات سياسي و امنيتي و توام با هشدارهايي دررسانه‌ها انتشاريافت، مبني براينکه«فتنه اقتصادي شروع شده است».
درپي اين اظهارنظرات،برخي ازچهره‌هاي سياسي اصول گرا مکرراً از ”فتنه اقتصادي”سخن ميرانند.رواج اينگونه ادبيات درعرصه سياسي کشور اين شائبه رادر اذهان تداعي مي‌کند که گويا به دنبال اجراي هرطرح اقتصادي ويا فرهنگي،عده‌اي درپي سياسي امنيتي کردن اوضاع عادي کشورهستند.
طبقه متوسط مدرن شهري که هميشه بدنبال تغييروتحول درروند جاري برپايه توسعه گرايي است،عمدتاًًبااتکا به نظريات کارشناسان اقتصادي حامي وپشتيبان طرح هدفمند کردن يارانه‌ها هستند،چراکه دردراز مدت آن راطرحي سازنده ومفيد براي اقتصاد و توسعه ملي وگام مهمي درجهت خصوصي سازي ارزيابي مي‌کنند.
اگر جماعتي ويا گروهي ازتوده‌هاي مردم به خاطرعدم آگاهي ويا به دليل مشکلات معيشتي و شرايط بداقتصادي فعلي درپي بحران‌هاي ناشي ازدوران گذار،ناراضي باشند ونارضايتي خود را به شکلي توده گرايانه عيان کنند،رسانه‌ها و دستگاههاي تبليغاتي مستقل ونهادهاي مدني هستند که بايد درجهت دهي افکار عمومي، نقش ورسالت اصلي خود را درآگاهي بخشي واطلاع رساني ايفا کنند نه اهرم‌هاي قدرت.
در اين وادي امر يعني ارتباط دولت با توده مردم خلاء وجودي رسانه‌هاي مستقل وغير وابسته به حکومت ومنتقد که در مسير اهداف ومنافع ملي نقش ايفا مي‌کنند ودر نزد افکار عمومي از اعتماد پذيري بيشتري برخوردارند، شديداً احساس مي‌شوند.
يکي از کار ويژه‌هاي رسانه در کشورهاي توسعه يافته اين است که اکثر رسانه‌هاي مستقل ومنتقد حزب حاکم در شرايط عادي با جلب اعتماد افکار عمومي ودر شرايط غير عادي درسر بزنگاهاي مختلف وحساس در جهت مصالح ملي،به رسالت اصلي خود به طور سازنده ومفيد عمل مي‌کنند.
مبحث توسعه سياسي که در کشور ما کفر آميز قلمداد مي‌شودگرچه گسترده ودر تمام حوزه‌ها فراگير است، در کنار توسعه اقتصادي مي‌تواند نقشي تاثير گذار ومکمل توسعه حوزه اقتصادي باشد. ابزارهاي توسعه سياسي همچون احزاب ومطبوعات آزاد مي‌توانند قبل از اجرايطرحهاي مفيد وسازنده اقتصادي ابتدا زمينه‌هاي فکري وفرهنگي آن را بوجود آورند تا بدون هيچ تنش والتهابي آن طرح به اجرا گذاشته شود.
لازمه اجراي هرگونه برنامه توسعه گرايانه‌اي ثبات سياسي وامنيت همه جانبه است. اگر به زير ساخت‌هاي جامعه اعم از سياسي وفرهنگي توجه شودو بنيان‌ها مستحکم وقوي باشند،دولت براي اجراي طرحهاي خود در مسير توسعه با مشکل نگران کننده‌اي روبه رو نمي‌شود.
تهديد وارعاب نظاميان ويا استفاده از ادبيات نظامي وامنيتي کردن حوزه اقتصاد نه تنها مشکلي را حل نمي‌کند، بلکه بي اعتمادي عمومي ونارضايتي را تشديدواقتدار نظم مستقر سياسي را زير سوال مي‌برد.
اين وظيفه نخبگان است که در شرايط ثبات سياسي با استفاده از ابزارهاي خود يعني احزاب،نهادهاي مدني ورسانه‌هاي آزاد بتوانند افکار عمومي را اقناع کنند،دولت نبايدانرژي خود رادرچالش‌هاي اجتماعي وتنش‌هاي ناشي ازآن به تحليل برد.وقتي جلوي رشد احزاب ورسانه‌هاي آزاد مي‌گرفته مي‌شود بايد نگران وضعيت هرج ومرج دراينگونه شرايط هم بود.
تنش‌هاي اجتماعي در مقابل طرحهاي تحول گرا،ممکن است اعتراضات وشورشهاي کور وبي هدفي رادر پي داشته باشد،اما به دليل عدم پشتوانه فکري ومنطقي از طرف طبقه متوسط وهدفدار نبودن آن خودبخود فروکش مي‌کند،نه جاي نگراني است ونه نيازي به تهديد و نظامي گري وبرهم زدن آرامش روحي جامعه است.
دستگاه اجرايي کشور ودولت هر طرح سازنده ومفيدي را که پشتوانه کارشناسي دارد وبراي سازندگي وپيشرفت مفيد است،بايد با اعتماد به نفس کامل آن را اجراوبرنامه‌هاي خود را به پيش ببرد وهيچ گونه نگراني نسبت به تبعات آن نداشته باشد.زيرا از طرحهاي سازنده و مفيد همه شهروندان منتفع وبهره مندمي شوند.
خوشبختانه در ميان دولت‌هاي پس از انقلاب دولت فعلي از اين مزيت يعني اعتماد به نفس کامل برخوردار است و هر برنامه‌اي که دلخواه خود بداند آن را اجرا مي‌کند.
آفرينش: دارو و درمان معضل بيماران
«دارو و درمان معضل بيماران»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي آفرينش به قلم حميدرضا عسگري است كه در آن مي‌خوانيد؛بديهي است گراني دارو باري مضاعف را به دوش خانواده هايي مي گذارد که حداقل يک بيمار در منزل داشته باشند. اما متاسفانه مسؤولان سلامت کشور هر از گاهي از تريبون رسمي کشور ادعا مي کنند که دارو گران نشده است و نمي‌شود و گاهي نيز خبر از پوشش بيمه اي داروها مي دهند اما حقيقت اين است که بين آنچه که مردم و به طور کلي بيماران با آن دست و پنجه نرم مي کنند با آنچه که مسؤولان مي گويند تفاوت معناداري وجود دارد. داروهاي بيماران سرطاني به دليل توليد نشدن در داخل کشور گران است و اين بيماران در موارد حاد مجبور هستند تمام درآمد ماهانه خود را صرف خريد دارو کنند.
اين در حالي است که يک بيمار در شرايط حاد توانايي کار هم ندارد و اگر خانواده و اطرافيان او را حمايت نکنند معلوم نيست چه بلايي بر سر بيمار مي آيد. اين بيماران براي تهيه دارو هر بار حدود 600 تا 800 هزار تومان هزينه مي کنند و بيمه هاي درماني اين داروهاي گران را پوشش نمي دهند. البته اين تمام ماجرا نيست چون اکثر اين بيماران با مشکل پيدا کردن دارو نيز روبه رو هستند. وقتي براي تهيه دارو به تمام داروخانه هاي بزرگ شهر سرزده و دارو را پيدا نکنند مجبور هستند از بازار سياه آن را تهيه کنند و قيمت دارو در بازار سياه چند برابر بوده و گاها اين داروها تاريخ مصرفشان گذشته است.
اين گراني دارو تنها در بخش بيماران خاص و داروهاي خارجي مطرح نيست بلکه قيمت داروهاي توليد داخل نيز در بسياري از موارد گران شده است. اما آنچه که باعث تعجب است اين است که گراني داروهاي داخلي به گونه ايست که شرکتهاي دارو ساز قيمت واحدي در يک داروي مشخص را ندارند. و برخي از آنها قيمت تمام شده دارو را افزايش داده اند. مثلاً يک شرکت در گذشته قطره استامينوفن را با قيمت 300 تومان و شرکتي ديگر همين قطره را با قيمت 500 تومان توليد مي کند. اين در حالي است که مواد و کيفيت هر دو يکسان است .اما مسئله گراني دارو به اينجا ختم نمي شود و دامنه و عمق اين مشکل براي برخي بيماران خاص معضل آفرين شده است. به عنوان مثال يک بيمار ام اسي ماهانه بايد 5 ميليون تومان فقط هزينه آمپول بدهد. اين مبلغ حتي براي بيماراني که وضع مالي مناسبي دارند هم بسيار سنگين و گزاف است. اما در بروز اين مشکل فقط وزارت بهداشت مقصر نيست.
طبق آمارهاي اعلامي سالانه وزارت بهداشت حدود 70 تا 80 ميليارد تومان براي اين بيماران اختصاص مي دهد .اما تامين و افزايش اين هزينه براي وزارت بهداشت بسيار سنگين است . ولذا بايد شرکت هاي بيمه کمبود اين اعتبار را تامين کنند و از اين بيماران حمايت نمايند. در اروپا بيماران ام اسي براي تهيه دارو حدود 2800 يورو هزينه مي کنند که اين هزينه توسط شرکت هاي بيمه تامين مي شود.
در اين شرايط آنچه لازم به توجه مسئولان مي باشد لزوم پيگيري و نظارت برامر توليد و پخش دارو در کشور مي باشد تا نوعي هرج و مرج در قيمت دارو پيش نيايد . همچنين توجه بيشتر به امر فروش غير قانوني دارو در بازار سياه و ايجاد بازار کاذب براي برخي داروهاي کمياب مي باشد.ودر آخر آنچه از همه مهمتر جلوه مي کند بحث حمايت دولت از بيماران خاص و کم بضاعت مي باشد . تا با ايجاد بسترهاي لازم و مديريت منسجم زمينه را براي فعاليت شرکت هاي بيمه فراهم نمايد . تا اين شرکت ها بتوانند از بيماران حمايت کافي را به عمل بياورند.
آرمان:كارنامه7ماهه درسال همت مضاعف وكار مضاعف
«كارنامه7ماهه درسال همت مضاعف وكار مضاعف»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي آفرينش به قلم سيد عمار كلانتري است كه در آن مي‌خوانيد؛ با رسيدن به انتهاي 7ماهه نخست سال، نيم بيشتر سالي كه توسط رهبرمعظم انقلاب سال همت مضاعف و كار مضاعف نامگذاري گرديد، سپري شده و مناسب است براي جلوگيري از حاكم شدن سرنوشت برخي سالهاي گذشته كه اقدامات در خور توجهي در راستاي نامگذاري‌هاي ساليانه انجام نمي‌شد،
با ارزيابي‌هاي ميان دوره اي، ميزان نزديك شدن به اهداف مستقر در نامگذاري ساليانه را دريافت و در صورت بروز نقص به حل مشكل همت گماشت. اكنون بايد به اين پرسش پاسخ گفت كه مفهوم همت مضاعف و كار مضاعف چه بوده و آيا مردم و مسئولان در طول 6 ماه گذشته در عمل به اين مفهوم توجه بيشتري مبذول داشته اند؟به نظر مي‌رسد محور اصلي شعار همت مضاعف و كار مضاعف، بر افزايش تلاشها و استفاده از ظرفيت‌هاي زماني، مادي و انساني بدون استفاده، براي تحقق سريعتر اهداف و با كيفيتي بهتر از رويه معمول بوده است. تعبير بهره وري بيشتر كه از سوي رئيس مجلس شوراي اسلامي در توصيف همت مضاعف و كار مضاعف مطرح شد، شايد به روشن شدن موضوع كمك بيشتري كند. اما بايد ديد در طول 7 ماه گذشته آيا كشور در اين مسير حركت كرده است؟
1- يكي از موانع اصلي بهره وري و هرز رفتن نيروي كشور، تعطيلات فراوان به ويژه تعطيلات نوروزي بود كه امسال نيز با وجود قرار گرفتن 14 فروردين در آغاز هفته، در 16 روز نخست سال كشور و به ويژه پايتخت عملا در ركود به سر مي‌برد و شاهد اقدامي در جهت تغيير اين وضعيت در سال همت مضاعف و كار مضاعف از سوي مسئولان، رسانه‌ها و نهادهاي اجتماعي نبوديم. تعطيلي طولاني مدت مطبوعات در نيمه اول فروردين نشان دهنده كم كاري اصحاب رسانه در سال همت مضاعف و كار مضاعف بود و البته اضافه كردن دو روز تعطيل رسمي به بهانه اجلاس جي15 و يك روز تعطيلي اضافه عيد فطر به رغم مخالفت نمايندگان مجلس، درسال همت مضاعف تعطيلات بشتري داشتيم.
2- به تاخير افتادن 7 ماهه اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها كه به معناي از دست رفتن نيمي از فرصت سالانه و تداوم هرز رفتن منابع كشور در سال 1389 بود، تصميم ديگري بود كه با درخواست دولت و موافقت مجلس، عملا در راستاي شعار «كار مضاعف و همت مضاعف» قرار نداشت و حتي نسبت به كار مقرر شده قبلي نيز عقب نشيني محسوب مي‌شد.
3- طرح موضوع خطر زلزله در تهران و انتقال چند ميليون نفر از جمعيت كشور به ويژه دستگاههاي دولتي و دانشگاه‌ها نيز از مواردي بود كه نه تنها فضاي به وجود آمده از اراده مضاعف و تلاش مضاعف را تا مدتي تحت الشعاع قرار داد، بلكه ممكن است به اجراي بسياري از تصميمات و طرحهاي مصوب قبلي نيز آسيب برساند و علت اصرار بر طرح اين موضوع در آغاز سال، كماكان روشن نشده است.
اين درحالي است كه بنابر آمار رسمي تنها 5 هزار نفر از 200 هزار كارمند پيش بيني شده با انتقال از تهران موافقت كرده اند و درصورت انتقال مديران ارشد بصورت اجباري ظاهرا اين مديران كه هم اكنون نيز از كمبود وقت و انباشت كارها و جلسات مي‌نالند، بايد بخش قابل توجهي از وقت خود را در حال تردد به پايتخت ومحل وزارتخانه بپردازند تا در جلسات هيات وزيران، كارگروه‌ها و مجلس و ساير شوراهاي عالي و جلسات ستادي شركت كنند.
نكته ديگر خارج شدن بسياري از كارمندان و كارشناسان نخبه دستگاههاي دولتي از اين سازمانها به دليل عدم امكان مهاجرت از تهران است كه به فرار درون كشوري مغزها از دستگاههاي دولتي و اتلاف سرمايه گذاري انجام شده بر روي منابع انساني سازمانهاي دولتي مي‌انجامد.4- شايد بتوان از نگاه دولت تاكيد بر افزايش سريع جمعيت را با در نظر گرفتن جايزه يك ميليون توماني در راستاي همت مضاعف و كار مضاعف ناميد؛ اما با توجه به واقعيت‌هاي جامعه و شرايط اقتصادي، اين موضوع به هزينه مضاعف و فشار مضاعف بر اقتصاد خانوار خواهد انجاميد.
به نظر مي‌رسد براي جامه عمل پوشيدن شعار همت مضاعف و كار مضاعف، به چيزي بيش از تاييدات زباني و صوري مسئولان و رسانه‌ها نيازمنديم و دست كم بايد تعدادي هدف عملياتي از سوي مسئولان به ويژه مقامات دولتي كه مديريت بخش عمده كشور را به عهده دارند، تعيين و سپس براي تحقق آنها تلاش جدي به عمل آيد.
تعيين تعدادي از پروژه‌هاي ملي و مهم كه مطابق با برنامه قبلي اتمام آنها به زمان زيادتري نياز دارد، براي تكميل و بهره برداري در سال همت مضاعف و كار مضاعف، تعيين عملي شدن برخي از آرمانها و آرزوهاي بر زمين مانده نظير باكيفيت شدن محصولات داخلي به ويژه خودرو، جايگزيني خودروهاي فرسوده، حل معضل حمل ونقل عمومي، كاهش سوانح جاده اي، اجراي طرحهاي ملي نظير كاداستر، مديريت واحد شهري و ... از اين گونه موارد است كه مناسب است مسئولان براي استفاده بهتر از فرصت كمتر از 5 ماه باقيمانده به سرعت فهرست كارشناسي و قابل اجرايي از اين اهداف تهيه و سپس با اطلاع رساني مناسب اراده ملي جهت دستيابي به اين اهداف ايجاد شود تا شاهد كارنامه‌اي بهتر در سال همت مضاعف و كار مضاعف نسبت به سالهاي گذشته باشيم.
جهان صنعت:گفتند تبليغات؛ اما نه در اين حد
«گفتند تبليغات؛ اما نه در اين حد»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي جهان صنعت به قلم نيما پورنيک است كه در آن مي‌خوانيد؛ باور کنيد وقتي مراجع عظام تقليد و رجال سياسي وارد مقوله گراني مي‌شوند، ديگر بحث سياسي و سياه‌نمايي نيست. افزايش قيمت‌ها و در مقابل عدم افزايش متناسب درآمد مردم با افزايش قيمت مواد و خدمات مورد استفاده مردم در هر جامعه‌اي مي‌تواند بحران‌ساز باشد.
شايد استدلال شود که در دوران هاشمي رفسنجاني نيز شرايط مشابهي به وجود آمده بود اما مگر يک ملت چقدر مي‌تواند بحران تجربه کند. در فاصله 30 سال؛ اول بحران اقتصادي ناشي از تغييرات در نظام سياسي- اقتصادي کشور، بعد جنگ تحميلي و تبعات طبيعي آن و بعد هم دوران سازندگي. مردم ديگر نمي‌توانند به دهه 60 بازگردند، واقعيت اين است که آنها به مصرف عادت کردند، کار بدي هم نکردند. بعد از سه دهه مي‌توان انتظار داشت که مردم در شرايطي که نه جنگي وجود دارد، نه ترميم خرابي‌هاي جنگي و... تحمل وضعيت بد معيشتي را کنند؟
موضوع تا جايي پيش رفته که مراجع عظام تقليد نيز نسبت به وضعيت معيشتي مردم مدام هشدار مي‌دهند، مقام معظم رهبري در رهنمودهاي خود به مسوولان چندين بار اهميت مساله معيشت مردم را گوشزد کردند.
بحران‌هاي سياسي ناشي از انتخابات سال 88، توجه اذهان را به خود معطوف کرده بود اما اين بحران يا فتنه ديگرتمام شده و اثري از آن باقي نمانده، آيا زمان آن نرسيده که به طور جدي عملکرد دولت نهم و يک سال دولت دهم در مورد مساله معيشت مردم مورد توجه جدي قرار گيرد.
بالاخره طرح موضوع، بدون سو گيري به صورت کاملا بي‌طرفانه، اولين قدم در رفع اين مشکل است. براي اين کار بايد همه دست در دست هم دهند و ابتدا شرايط موجود و آنچه گذشته را به صورت شفاف و بدون غرض ورزي مورد آسيب‌شناسي قرار دهند و بعد از کارشناسان انتظار داشت که راهکاري براي حل آن ارايه بدهند.
تا زماني که هيچ‌کس زير بار وضعيت بد معيشت مردم نمي‌رود، شعار دادن در تريبون‌ها و مصاحبه‌ها چه فايده‌اي دارد؟ وقتي که يک کارشناس در تلويزيون داد سخن سر داده و همه منتقدان وضعيت معيشت مردم را سياه‌نما و... معرفي مي‌کند، مردم خورش‌هاي قرمه سبزي و قيمه خود را مي‌بينند که از گوشت تهي شده است. علماي ارتباطات و جامعه‌شناسي و سياست گفته‌اند تبليغات مهم است؛ اما نه در اين حد.
دنياي اقتصاد:برخي الزامات ضروري برنامه پنجم
«برخي الزامات ضروري برنامه پنجم»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي دنياي اقتصاد به قلم اسدالله عطارزاده است كه در آن مي‌خوانيد؛مهمترين لايحه در دست بررسي مجلس كه تاكنون مباحث زيادي در رابطه با آن در محافل اقتصادي و علمي مطرح شده ، لايحه برنامه پنجم توسعه است.
به نظر مي‌رسد در راستاي دستيابي به اهداف توسعه مي‌توان مطالبي در قالب پيشنهادهاي زير جهت بازتعريف رابطه دولت با حوزه‌هاي مختلف ارائه كرد.
1- بازتعريف رابطه دولت با بانك مركزي به عنوان يك نهاد مالي مستقل: تجربه تمامي كشورها نشان مي‌دهد اعطاي استقلال به بانك مركزي باعث ايجاد ثبات در بازار پول و كاهش شديد تورم و تثبيت آن زير نرخ 5 درصد شده است. اهداف اصلاحي بانك مركزي مستقل بر اساس محورهاي: هدف تورمي (غالبا كمتر از 5 درصد تورم)، استقلال اجرايي، استقلال سياسي و پاسخگويي كارشناسي تعريف مي‌شود. به نظر مي‌رسد هر چهار محور در اداره بانك مركزي ايران رعايت نمي‌شود و متاسفانه در لايحه برنامه پنجم جهت اصلاح آنها تدبيري انديشيده نشده است.
2- بازتعريف رابطه دولت با شركت ملي نفت: مطالعه سوابق ساير كشورها نشان مي‌دهد اغلب آنها در زمينه تامين انرژي، به مشكلات فعلي كشور ما (مصرف بيش از حد ناشي از يارانه انرژي) مبتلا بوده‌اند. اين مشكلات در كشورهاي نفتخيز بيشتر بوده است. ليكن با اصلاح تعريف وظيفه دولت درخصوص نحوه تامين انرژي اين مشكلات حل شده است. به‌عنوان نمونه، مي‌توان به كشور نروژ اشاره كرد، دولت نروژ با اصلاح رابطه دولت با شركت‌هاي نفتي، امتياز بهره‌برداري به هر شركت نفتي را در قالب قانون اجاره بلندمدت (بهره مالكانه) واگذار مي‌نمايد. به اين صورت كه دولت به جاي تصدي امور نفتي، در قالب بهره مالكانه(اجاره بلندمدت) از شركت بهره‌بردار نفت درآمد كسب مي‌كند. اين درآمد شامل درآمد واگذاري امتياز حوزه نفتي، ماليات بر توزيع فرآورده‌ها و ماليات بر درآمد شركت است. با اجراي قانون بهره مالكانه در اين كشور دولت نروژ به ذخيره 400 ميليارد دلاري ارزي رسيده است، آلاينده‌هاي نفتي را بسيار كاهش داده، توزيع فرآورده‌ها به بهترين شكل در كشور صورت مي‌پذيرد و از همه مهمتر دست دولت را از دست‌اندازي به اين ذخيره كوتاه كرده؛ بنابراين بودجه دولت منضبط شده است.
3- بازتعريف فرآيند رابطه دولت با بودجه هزينه‌اي (جاري) و تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي (عمراني): در رابطه با بودجه جاري دولت در لايحه برنامه پنجساله پنجم هدف‌گذاري مناسبي مبني بر تثبيت اندازه بودجه هزينه‌اي طراحي شده است، اما تجربيات گذشته در كشور نشان مي‌دهد با عنايت به سنتي‌بودن بودجه‌ريزي- اختصاص بودجه براساس چانه‌زني- اين امر با شكست مواجه خواهد شد.
جهت دستيابي به تثبيت بودجه جاري، اصلاح شيوه بودجه‌ريزي و استقرار بودجه‌ريزي عملياتي (بهاي تمام شده) اجتناب‌ناپذير مي‌نمايد كه به نظر مي‌رسد به دليل عدم آشنايي كارشناسان دولت در نحوه استقرار آن- به‌‌رغم تكاليف قانوني در برنامه‌هاي قبلي - اين تلاش نيز با شكست مواجه خواهد شد.
لازم به ذكر است كه احصاي قيمت تمام شده فعاليت‌ها در حيطه تخصصي حسابداران صنعتي مي‌باشد كه با توجه به كمبود حسابدار صنعتي هم در بخش دولتي و هم در بخش خصوصي پيشنهاد مي‌شود قبل از هركار تبليغاتي، با آموزش مناسب از بين حسابداران مستعد دولت در كليه استان‌ها نسبت به آماده‌سازي زيرساخت‌هاي لازم اقدام شود. بديهي است هرگونه تلاشي در خارج از اين الگو موفقيت طرح را با شك و ترديد مواجه كرد. در رابطه با بودجه عمراني علاوه بر گران تمام شدن پروژه‌هاي عمراني (نسبت به بخش خصوصي) مساله اصلي شروع پروژه‌هاي جديد و تامين مالي آنها است.
از طرفي ضرورت‌ها و ساختار نامتوازن توسعه در كشور به شكلي است كه هيچ نقطه‌اي از كشور را نمي‌توان از آغاز برخي از پروژه‌هاي عمراني منع كرد؛ لذا مي‌توان پيشنهاد داد، دولت به ازاي تكميل و تحويل قطعي هر پنج پروژه حداكثر مجاز به كلنگ‌زني يك پروژه شود كه مبلغ ريالي پروژه جديد حداكثر معادل يك پروژه تحويل قطعي شده طراحي شود.
با اين مكانيزم اولا دولت بايد پروژه‌هاي در دست اقدام را تكميل كند و در ثاني به مرور زمان هم از نظر تعداد و هم از نظر ريالي پروژه‌ها كاهش خواهد يافت و دولت جهت توسعه و آباداني مجبور به طراحي سيستم‌هايي جهت مشاركت مردم و بخش خصوصي در اين رابطه خواهد شد.
4- اصلاح ساختار رابطه دولت با بازارهاي مالي: تقريبا در تمامي بازارهاي مالي دنيا بيش از 50 درصد فعاليت چنين بازارهايي برعهده صندوق‌هاي بازنشستگي است.
تمامي اين صندوق‌ها توسط بخش خصوصي اداره مي‌شوند. جداي از رقابت اين صندوق‌ها كه باعث تنوع خدمات و كاهش شديد هزينه خدمات آنها شده، توسعه روزافزون بازارهاي مالي را نيز سبب شده است، به گونه‌اي كه سهام بسياري از اين شركت‌ها در بورس‌هاي بين‌المللي قابل خريد و فروش است.
متاسفانه به دلايل نامشخص در برنامه‌هاي توسعه به اين مهم توجه نشده است. علاوه بر آن در قوانين جاري كشور از جمله قانون اصلاح ماده 113 قانون خدمات كشوري نه‌تنها به سمت واگذاري و خصوصي شدن آنها حركتي نشده، بلكه بيشتر در جهت دولتي شدن آن گام برداشته شده و متاسفانه تصريح شده است كه صندوق‌هاي تامين اجتماعي( به معناي عام) زيرنظر وزارت رفاه و تامين اجتماعي قرار گيرد و اين امر استقلال نيم‌بند آنها را مورد سوال قرار مي‌دهد چه رسد به خصوصي كردن و راه‌اندازي صندوق‌هاي جديد و در نهايت تقويت بازارهاي مالي.
5- رابطه دولت با صندوق توسعه ملي: با توجه به اهداف صندوق توسعه ملي در راستاي تقويت بخش خصوصي و... تركيب هيات امنا در لايحه برنامه نشان از حاكميت تفكر دولتي در نحوه اداره صندوق دارد، به نظر مي‌رسد در راستاي دستيابي به اهداف اصل 44 ، واگذاري امور به مردم و عدم تكرار ناكامي‌هاي صندوق ذخيره ارزي بهتر است ضمن طراحي اهداف كمي مكانيزم‌ها و اهرم‌هايي جهت نظارت بخش خصوصي و همچنين اطلاع‌رساني شفاف به عموم در آن انديشيده شود؛ در ضمن حضور نمايندگان مجلس و بخش خصوصي ازجمله اتاق بازرگاني و.... در هيات امنا بر كارآيي صندوق خواهد افزود.
با همه اين تفاسير، بهترين قوانين بدون اراده اجرا بدون اثر خواهد بود و نظارت بر اجراي قانون ضريب موفقيت قانون را بالا خواهد برد. بدون شك بر اساس فرمايشات رهبر كبير انقلاب، مجلس در راس همه امور است. مردم نيز به تبعيت از فرمايشات معمار انقلاب انتظار دارند مجلس وظايف قانوني را به نحو احسن انجام دهد.
اما به دليل عدم دستيابي به اهداف به خصوص احكام برنامه چهارم انتقاداتي از طرف كارشناسان به عملكرد مجلس وارد كرده است كه نشانگر ضعف عملكرد در بخش نظارتي مجلس مي‌باشد. اميد است نمايندگان ضمن تصويب قوانين نسبت به نظارت بر آن حساسيت بيشتري نشان دهند؛ چرا كه در صورت عدم اراده بر اجرا و نظارت دقيق، قانون برگه كاغذي بيش نخواهد بود.
نظرات کاربران
لینک کوتاه: کپی لینک
دستمزد نجومی بازیگران تلویزیون؛ شایعه یا واقعیت؟ درخواست روسیه از شورای امنیت برای بررسی فوری تحریم اسرائیل کارشناسان آمریکایی: اوکراین و اسراییل تبدیل به آزمایشگاه های جنگی روسیه و ایران شده اند ارتباط حمید نوری با خانواده اش بار دیگر قطع شد چه کسانی حق ارشاد ندارند؟ علی علیه السلام پاسخ می دهند استاندار تهران : دستگاه ها در حوزه عفاف و حجاب از موازی کاری بپرهیزند یونیسف : از آغاز جنگ تاکنون حدود ۱۴۰۰۰ کودک در غزه جان باخته‌اند توالت هوشمند ۱٫۵ میلیارد تومانی در هفته طراحی میلان به‌نمایش درآمد(+عکس) اژه ای خطاب به مسئولان قضائی : تلاش خود را در جهت امنیت روان ، جان و مال مردم معطوف دارید سرانجام لایحه حجاب و عفاف چه شد؟ توزیع اسکناس درشت، با اقتصاد ایران چه می‌کند؟ مراقب مسمومیت با این نوع هندوانه‌ها باشید/ چطور هندوانه غیرسالم را تشخیص بدهیم؟ کاروان جدید ماهواره های « استارلینک » به مدار زمین رفتند چطور از تلگرام بیزنس درآمدزایی کنیم؟ واکنش آذری جهرمی ، به بازگشت گشت ارشاد به خیابان ها
وبگردی