"تنها شوراي عالي امنيت ملي مي‌تواند به رسانه‌ها امر و نهي كند"

نماينده مديران مسوول رسانه‌ها در هيات نظارت بر مطبوعات گفت: تنها جايي كه مي‌تواند به رسانه‌ها امر و نهي كند شوراي عالي امنيت ملي است.

به گزارش ايسنا حسين انتظامي در نشستي كه با حضور تني چند از مديران رسانه‌ها در دفتر انجمن روزنامه‌نگاران مسلمان برگزار شد، اظهار كرد:

وظايفي كه هيات نظارت دارد در چند محور است؛ اول بررسي تقاضاها و امتيازات جديد است، ديگري نظارت بر مطبوعات كه از سال گذشته با مصوبه مجلس، خبرگزاري‌ها را هم در بر گرفت. وظيفه ديگر رسيدگي به ماده 16 قانون نظارت است، يعني عدم انتشار و انتشار نامنظم كه بر اين مبنا نشريه‌هايي كه انتشار منظم ندارند بايد لغو پروانه شوند.

وي افزود: البته در اين‌جا نمي‌شود فقط به ظاهر قواعد پرداخته شود، بلكه بايد آسيب‌شناسي شود كه چرا نشريه‌اي كه مجوز گرفته، نمي‌تواند انتشار داشته باشد.

وي با بيان اين‌كه «معمولا تقاضاها بعد از چهار پنج سال در صف ايستادن، به هيات نظارت مي‌رسند» افزود: يكي از دلايل اصلي دچار شدن به ماده 16 همين تاخير است.

انتظامي اضافه كرد: بحثي كه اخيرا مطرح شده است نظارت بر يارانه‌هايي است كه به مطبوعات و رسانه‌ها داده مي‌شود كه به جهت گلايه‌هاي مطبوعات به صورت ويژه در دستور كار قرار گرفته است، زيرا معتقديم كه يكي از ابزارهاي نظارتي بحث يارانه مطبوعات است.

نماينده مديران مسوول رسانه‌ها در هيات نظارت بر مطبوعات با اشاره به اهميت نماينده داشتن مطبوعات در هيات نظارت افزود: با توجه به اين‌كه نماينده مديران مسوول در هيات نظارت برآمده از صنف مطبوعات است طبيعي است كه بايد نگاه صنفي داشته باشد و آن را هم منتقل كند.

وي افزود: در طي ساليان متعدد، نه فقط در اين سه دوره كه من بودم وقتي كه تخلف يك نشريه مطرح مي‌شود، نماينده مطبوعات در اثبات اين‌كه سوءنيت وجود داشته است يا نه، بسيار مي‌تواند كمك كند.

وي در بخش ديگري از اين نشست اظهار كرد: مطابق تبصره 3 ماده 10 قانون مطبوعات دبيرخانه هيات نظارت بر مطبوعات زير نظر اين هيات فعاليت مي‌كند اما تاكنون به شكل سنتي تحت امر معاونت مطبوعاتي بود كه بزودي مستقل مي‌شود و همين استقلال به بازنمايي متفاوت هيات نظارت از وزارت ارشاد كمك خواهد كرد و تلقي مطبوعات و افكار عمومي از عملكرد معاونت مطبوعاتي به اين هيات تسري نخواهد يافت.

وي با تاكيد بر اين‌كه «مطبوعات از نظر اقتصادي و نيروي انساني هم مشكل دارند» ادامه داد: يكي از نقيصه‌هاي ما نيروي انساني است و اين‌كه نيروي ماندگار در مطبوعات كم داريم يا خبرنگاراني كه به يك زبان خارجي مسلط باشند، خيلي كم داريم و از اين جهت وظيفه وزارت ارشاد و بنگاه‌هاي بزرگ مطبوعاتي است كه مساله آموزش را جدي بگيرد.

انتظامي افزود: من تاكنون اگرچه در جلسات هيات نظارت انتقادات خود را به شيوه تقابل با رسانه‌ها بيان مي‌كردم اما در بيرون شخصا خيلي اهل مواجهه نبوده‌ام كه البته بيشتر به خاطر احترام به وزارت ارشاد و آيين ديواني بوده است، اما در طي چند ماه گذشته با مطبوعات رفتاري شده است كه اسمش را مديريت زرد مي‌گذارم؛ چراكه يكي از ويژگي‌هاي آن بي‌احترامي به مخاطب است.

وي افزود: چند روز پيش متوجه شديم به شركت‌هاي توزيع نامه نوشته شده كه تيراژ مطبوعات و برگشتي را به اداره كل مطبوعات داخلي اعلام كنند، كه اين خلاف قانون است زيرا قانون چنين وظيفه‌اي را به عهده مديران مسوول گذاشته نه شركت‌هاي توزيع. اين غلط است كه هرجا قانون ساكت است بگوييم هر طور دل‌مان بخواهد عمل مي‌كنيم بلكه در سكوت قانون، ‌رويه‌سازي‌هاي ما نبايد با بندهاي ديگر قانون مغاير باشد.

وي با بيان اين‌كه «مطبوعات و رسانه‌ها بايد با حقوق خود آشنا باشند» افزود: متاسفانه رسانه‌ها با حقوق‌شان آشنا نيستند و حتي آن‌هايي كه با اين حقوق آشنايند ترجيح مي‌دهند سكوت كنند و خشم مديري را كه يارانه آن‌ها دست اوست نخرند.

نماينده مديران مسوول رسانه‌ها در هيات نظارت بر مطبوعات با بيان اين‌كه «تنها جايي كه مي‌تواند به رسانه‌ها امر و نهي كند شوراي عالي امنيت ملي است» تصريح كرد: اتفاقا غرب در اين امر نظارت شديدتري هم دارد و به هيچ وجه نبايد در مقابل حركت‌هايي كه با سازماندهي، كيان كشور را به مخاطره مي‌اندازند كوتاه آمد.

وي ضمن اشاره به مصوبه اخير هيات نظارت در پرهيز از توقيف بدون تذكر، ‌آن را واكنش منطقي هيات نظارت به برخوردهاي صروت گرفته با با مطبوعات دانست و گفت: توقيف بايد آخرين راه حل باشد. جلسات توجيهي، ‌معرفي به دادگاه، ‌الزام نشريه به تغيير مديرمسوول و جريمه‌هاي سنگين نقدي بازدارندگي كافي خواهند داشت.

 در اين نشست علاوه بر دبيركل انجمن روزنامه‌نگاران مسلمان، مديران و نمايندگان رسانه‌هاي مختلف از جمله همشهري، پرتو سخن، سايت البرز، سياست روز و گل نيز به ارائه نظرات خود پرداختند.