"مجلس پاي خود را فراتر از قانون اساسي نگذارد"

يك عضو هيئت رئيسه مجلس با انتقاد از عملكرد لاريجاني در ارجاع ماده 68 مكرر-يك لايحه برنامه پنجم به كميسيون تلفيق اين لايحه گفت: مجلس نبايد به دليل حساسيت پاي خود را فراتر از قانون اساسي بگذارد.

به گزارش فارس نماينده مردم طرقبه و چناران و عضو هيئت رئيسه مجلس شوراي اسلامي امروز (چهارشنبه)‌ در تذكري آيين‌نامه‌اي خطاب به لاريجاني و در خصوص ماده 68 مكرر لايحه برنامه پنجم كه به كميسيون تلفيق ارجاع داده شد، گفت: به نظر بنده اين اقدام جنابعالي دقيق و درست نبود و چندين بار هم قبلا به شما گفته بودم و استدلال بنده نيز به اصول 166، 167 و 170 و بسياري از اصول قانون اساسي در مورد اقدامات قاضي باز مي‌گردد.

وي افزود: قاضي در قانون اساسي بايد طبق قانون رأي دهد و اصل 167 قانون اساسي نيز مي‌گويد كه قاضي بايد رأي خود را مستدل و بر اساس قانون تنظيم كند.

اين عضو هيئت رئيسه مجلس گفت:‌ اينكه ما در برنامه چهارم بگوييم در اين گونه موارد قاضي اينگونه اقدامات را انجام دهد، اگر اين مسئله قانون شود قاضي مأخوذ به همين قانون خواهد بود؛ لذا ماده 68 مكرر لايحه برنامه پنجم با قانون اساسي مغايرت ندارد كه البته بنده خودم پيشنهاد داده بودم كه حذف شود به خاطر مصالح كشور.

وي اضافه كرد: همانطور كه بنده چندين بار خدمت شما عرض كردم، وقتي شما اخطار را مي‌پذيريد در واقع حقوق مجلس را ناديده مي‌گيريد و وقتي مي‌گوييد اخطار را پذيرفتند يعني مجلس حق قانون گذاري در اين خصوص را ندارد؛ همانطور كه مجلس در ساير موارد مجوز دارد كه وارد قانونگذاري شود و تصريح اصل 71 قانون اساسي است، ما در اينجا مي‌توانيم قانونگذاري كنيم و وقتي شما اخطار را مي‌پذيريد اين موضوع متأسفانه به روال عادي تبديل خواهد شد كه خوف بنده اين است كه اين موضوع اختيارات مجلس را كاهش دهد.

نماينده طرقبه در مجلس گفت: ما اگر در خصوص اختيارات مجلس در مورد قوه مجريه و ساير دستگاه‌ها حساسيت داريم بايد نسبت به قوه قضاييه و ساير دستگاه ها نيز حساسيت داشته باشيم و خطر اين است با وجود اينكه قانون اساسي در همه موارد قضات را تابع قوانين قرار داده ما با پذيرش اين استدلال كه نمايندگان مطرح كردند يعني اينكه ما قاضي و قوه قضاييه را مسلط بر قوه قانونگذاري كرديم.

به گفته وي نمايندگان مجلس به قانون اساسي و قوه قضاييه حساسيت داريم اما حساسيت ما نبايد فراتر از قانون باشد و بايد منطبق بر قانون باشد به همين دليل خواهش مي‌كنم كه به اين موضوع توجه شود و سعي كنيم كه حقوق مجلس ضايع نشود.

در ادامه علي لاريجاني رئيس مجلس در پاسخ به اين تذكر دهقان گفت: بنده نمي‌دانم چرا آقاي دهقان كه خودشان حقوق‌دان هستند اين گونه برداشت مي‌كنند.

وي افزود: اگر حكم توقيف يا بازداشت و اجراي احكام صادر شد و قاضي حكم صادر كرد، كسي نمي‌تواند مانع اين اقدام شود چرا كه قاضي مستقل است.

لاريجاني بر همين اساس تصريح كرد: اين خيلي خطرناك است كه ما دست قاضي را ببنديم؛ يكي از نقاط قوت قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران اين است كه قاضي مستقل است و هيچ يك از مسئولان و حتي قوه قضاييه هم نمي‌تواند حكم قاضي را بشكند.

لاريجاني ادامه داد:‌ اعضاي هيئت رئيسه سوگند ياد كردند و اگر موضوعي خلاف قانون اساسي باشد نمي‌توانيم صرف نظر كنيم به خاطر محدوديت يا عدم محدوديت؛ نمايندگان نيز در رأي دادن بررسي مي‌كند و سپس رأي مي‌دهند.