نسبت "جاسوسي و حقوق بشر" در انگلستان

پايگاه خبري تحليلي وطن-  همواره اين كشمكش بين روشنفكران در غرب وجود داشته كه حقوق بشر در اين كشورها تا چه حد در اولويت كاري سياستمداران اين كشور¬ها است. اين مسئله در كشورهاي اروپايي بسيار جدي است و تصور اكثريت شهروندان اروپايي اين است كه حقوق بشر در اولويت است. به اين معني كه سياستمداران بين منافع و حقوق بشر، اولويت را به حقوق بشر مي دهند.

اما نگاهي به كارنامه حقوق بشري در غرب نشان مي دهد كه تصور اكثريت شهروندان غربي زياد با واقعيات سياست در غرب همخواني ندارد. اين مسئله هنگامي كه مسائل اطلاعاتي و امنيتي مطرح مي شود از اهميت بيشتري برخوردا مي شود.

چندي پيش روزنامه انگليسي" ايندپندنت "ضمن افشاي وجود زندان هاي مخفي در انگلستان، تاكيد كرد كه دستگاه هاي اطلاعاتي و امنيتي انگليس از جمله " ام آي 5" به بهانه " جنگ با تروريسم" در بازداشت و نقل و انتقال غيرقانوني زندانيان و متهمان دست دارند. ايندپندنت، مي افزايد: سرويس اطلاعات و امنيت داخلي انگليس موسوم به " ام آي 5" بطورمستقيم درانتقال غيرقانوني يك شهروند مغربي از زنداني در بلژيك به يك زندان مخفي انگليس دست داشته است.

هنوز مدت زمان زيادي از اين مسئله نگذشته بود كه چندي پيش ”كنت كلارك" وزير دادگستري انگليس گفت كه: "نيروهاي امنيتي اين كشور بايد در برابر كشمكش هاي قضايي محافظت شوند". اين گفته وزير دادگستري انگلستان پرده از رسوايي بزرگ دولت اين كشور برداشت، اظهارات كنت كلارك كه عملا سيستم قضايي اين كشور را زير سوال برده است به اين معني است كه در برابر اقدامات غير قانوني و بعضا شكنجه مظنوناني كه توسط سيستم هاي اطلاعاتي و امنيتي اين كشور صورت مي گيرد سيستم قضايي اجازه ورود پيدا نمي كند. اين اظهارات وزير دادگستري انگلستان پس از آن صورت گرفت كه خبر پرداخت سي تا پنجاه ميليون پوند طي سه تا پنج سال ، از سوي مقامات دولتي اين كشور به شاكيان شكنجه در زندان گوانتانامو افشا شد تا آنها از پيگيري شكايت هاي خود در دادگاه هاي انگلستان خودداري كنند. وزير دادگستري انگلستان حتي پا را فراتر گذاشت و از يك سند دولتي صحبت به ميان آورد كه حاوي پيشنهادهاي خاصي است كه از اقدام دادگاه ها به انتشار اطلاعاتي نظير اطلاعاتي كه درباره پرونده هاي گوانتانامو در دادگاه هاي انگليس آشكار شد، ممانعت مي كند.

اين اظهارات وزير دادگستري انگلستان به اين معني است كه ام اي پنج و ام اي شش (سرويس هاي جاسوسي داخلي وخارجي انگليس) وزراي اين كشور را متقاعد كرده اند كه افشاي اطلاعات نهادهاي اطلاعاتي و امنيتي و به ويژه اطلاعاتي كه سازمان هاي خارجي نظير سيا ارائه مي كنند، امنيت ملي انگليس را به خطر مي اندازد.

اين رسوايي تا آنجا پيش رفت كه روساي سازمان هاي جاسوسي انگلستان از حل شدن اين كشمكش قضايي بين دولت و بازداشت شدگان گوانتانامو استقبال كردند. به اين معني كه عملاً سيستم قضايي از اين مناقشات كنار گذاشته شود تا به اين وسيله مانع از ارائه اسنادي به ديوانعالي انگلستان شود كه نشان مي دهد مقامات سابق اين كشور از جمله "توني بلر" و "جك استراو " از نزديك در روند تصميم گيري هايي دخالت داشتند كه به ربوده شدن و انتقال مظنونان به گوانتانامو منتهي مي شد.

آنچه در اظهارات مقامات رسمي دولت انگلستان مشاهده مي شود ترجيح منافع نهادهاي امنيتي اين كشور بر مباحث حقوق بشري است، برخلاف آنچه مقامات غربي ادعا مي كنند حقوق بشر تا حدي براي آنها داراي اهميت است كه با منافع آنها در تضاد نباشد. و چنانچه تضاد منافع پيش آيد قطعاً منافع را بر حقوق بشر ترجيح مي دهند و با شانتاژ رسانه اي مانع از آگاهي و پي بردن افكار عمومي به اين موضوع مي شوند.