استان‌ها صاحب خزانه مي‌شوند

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي تصويب كردند در هر استان خزانه معين استان وابسته به خزانه‌داري كل و زير نظر اداره كل امور اقتصادي و دارايي استان تشكيل شود.

به گزارش ايرنا در جلسه علني چهار‌شنبه مجلس در ادامه رسيدگي به جزييات لايحه برنامه پنجم توسعه ماده 160 را بررسي و تصويب كردند.

با تصويب مجلس به‌منظور تمركززدايي و افزايش اختيارات در جهت توسعه و عمران استانها، نظام درآمد- هزينه استاني ساماندهي مي‌شود.

براساس مصوبه مجلس بودجه سالانه استاني شامل منابع استاني (درآمد استاني، درآمد اختصاصي، واگذاري دارايي‌‌هاي مالي و سرمايه‌اي، سهم از منابع ملي) و مصارف استاني (اعتبارات هزينه‌اي و تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي و مالي) هركدام به صورت سرجمع در قوانين بودجه سنواتي درج مي‌گردد. توزيع «دستگاه- برنامه» اعتبارات هزينه‌اي و توزيع سرجمع اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي شهرستان‌ها برعهده شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان است.

همچنين نمايندگان تصويب كردند اعتبار پروژه‌هايي كه ماهيت استاني داشته و يا در چند شهرستان قرار مي‌گيرند به‌طور مستقيم و توسط شورا به‌صورت مجزا تعيين مي‌شود.

براين اساس سند بودجه سالانه استان كه تعهدات شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان و معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري را مشخص مي‌كند در قالب قراردادي تنظيم و بين رئيس شورا و معاونت مبادله مي‌شود، قالب قرارداد مذكور و دستورالعمل مربوط توسط معاونت تهيه و ابلاغ مي‌شود.

با تصويب نمايندگان در هر استان، خزانه معين استان وابسته به خزانه‌داري كل و زيرنظر اداره كل امور اقتصادي و دارايي استان تشكيل مي‌شود و خزانه‌داري كل موظف است براي هر يك از خزانه‌هاي معين استان يك حساب به‌عنوان «حساب خزانه داري كل» (خزانه معين استان)در مركز استان افتتاح كند و در ابتدا هر سال نيز ميزان تنخواه‌گردان هر استان را متناسب با اعتبارات مصوب هزينه‌اي و تملك دارا‌يي‌هاي سرمايه‌اي آن استان محاسبه و حداكثر تا بيستم فروردين ماه به «حساب خزانه‌داري كل» (خزانه معين استان) واريز كند.

در ادامه رسيدگي به اين ماده نمايندگان مقرر كردند به‌ منظور تخصيص اعتبارات استاني در اختيار استان با لحاظ وضعيت تحقق درآمدها، سياست‌ها و خط مشي‌هاي كلي ناظر بر بودجه عمومي دولت، كميته تخصيص اعتبارات استان با مسؤوليت استاندار و عضويت معاون برنامه‌ريزي استان و رئيس سازمان امور اقتصادي و دارايي استان تشكيل مي‌شود.

براساس مصوبه مجلس به تناسب واگذاري و اجرا فعاليت‌ها و طرح‌هاي تملك دارائي‌هاي سرمايه‌اي ملي به استاني، معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهوري علاوه بر اعتبارات تملك دارايي سرمايه‌اي مذكور نسبت به جابه‌جايي بخشي از اعتبارات هزينه‌اي دستگاه‌هاي اجرائي ملي به استانها در طول سال اقدام مي‌كند.

اين ماده با 175 راي موافق، 3 راي مخالف و 4 راي ممتنع از مجموع 217 نماينده حاضر در جلسه به تصويب رسيد.