اسرائیل شرایط عقب‌نشینی از مناطق اشغالی را سخت‌تر کرد

بی بی سی - پارلمان اسرائیل با تصویب لایحه ای شرایط سخت تری را برای عقب نشینی از بلندی های جولان و بیت المقدس شرقی در نظر گرفته است.

بنا بر قانون جدید، هرگونه عقب نشینی از این مناطق نیاز به تایید دو سوم نمایندگان کنست (مجلس اسرائیل) دارد و در صورت مخالفت اکثریت نمایندگان، موضوع باید به همه پرسی عمومی گذشته شود.

تحلیلگران می گویند که این اقدام پارلمان، قدرت تصمیم گیری دولت برای عقب نشینی از مناطق مورد مناقشه را کاهش می دهد .

قانون تازه که با ۶۵ رای موافق در برابر ۳۳ رای مخالف به تصویب رسید، مورد حمایت بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل بود.

نتانیاهو معتقد است که این قانون از "توافق های غیرمسئولانه" جلوگیری خواهد کرد.

یاریو لوین، نماینده مجلس از حزب لیکود که این لایحه را پیشنهاد داده، می گوید که این قانون "اهمیت ملی فوق العاده ای برای حفظ وحدت مردم اسرائیل" دارد.

بر خلاف کرانه باختری رود اردن که اسرائیل رسما آن را ضمیمه خود نکرده، بلندی های جولان و بیت المقدس شرقی از مناطقی هستند که دولت اسرائیل آنها را تحت حاکمیت خود می داند.

اما جامعه بین الملل، بلندی های جولان و بیت المقدس شرقی را به عنوان سرزمین های اشغالی می شناسد.

سوریه بازگرداندن بلندی های جولان به این کشور را به عنوان شرط اساسی امضای هر گونه پیمان صلح با اسرائیل مطرح می کند.

'به سخره گرفتن قوانین بین الملل'

مسئولان حکومت خودگردان فلسطینی در کرانه باختری رود اردن تصویب قانون تازه در پارلمان اسرائیل را محکوم کرده اند.

صائب عریقات، مذاکره کننده ارشد فلسطینی ها گفت: "با تصویب این قانون، اسرائیل بار دیگر قوانین بین المللی را به سخره گرفت."

آقای عریقات گفت: "پایان دادن به اشغال سرزمین های ما وابسته به هیچ رفراندمی نیست و نمی تواند باشد."

دولت سوریه هنوز واکنشی به تصویب قانون جدید در اسرائیل نشان نداده است، اما رسانه های سوریه از این اقدام انتقاد کرده اند.

بلندی های جولان در جنگ سال ۱۹۶۷ میلادی، به اشغال اسرائیل در آمد.

دمشق بازگرداندن این منطقه را شرط لازم برای صلح با اسرائیل می داند، اما برای اسرائیل این بلندی ها که مشرف به بخش های شمالی اسرائیل است، اهمیتی استراتژیک دارد.

کرانه باختری رود اردن، شامل بیت المقدس شرقی، در سال ۱۹۶۷ به اشغال اسرائیل در آمد و از آن زمان حدود ۵۰۰ هزار یهودی در بیش از ۱۰۰ شهرک در این منطقه اسکان داده شده اند.

ساخت این شهرک ها از دیدگاه حقوق بین الملل غیر قانونی است، اما اسرائیل این مسئله را نمی پذیرد.