۰۱ دی ۱۴۰۴
به روز شده در: ۰۱ دی ۱۴۰۴ - ۰۶:۰۰
فیلم بیشتر »»
کد خبر ۱۴۶۵۵
تاریخ انتشار: ۱۸:۰۴ - ۱۸-۰۱-۱۳۸۶
کد ۱۴۶۵۵
انتشار: ۱۸:۰۴ - ۱۸-۰۱-۱۳۸۶

واگذاري تعيين عوارض ساختماني به وزارت كشور

رئيس شوراي شهر تهران گفت: بر خلاف قانون، بر اساس تبصره 6 قانون بودجه 86 كشور تعيين عوارض ساختماني به وزارت كشور واگذار شده است.


 رئيس شوراي شهر تهران گفت: بر خلاف قانون، بر اساس تبصره 6 قانون بودجه 86 كشور تعيين عوارض ساختماني به وزارت كشور واگذار شده است.
  
 
به گزارش  فارس، مهدي چمران صبح امروز در نشست خبري با خبرنگاران در باشگاه خبرنگاران جوان با بيان اين كه تعيين عوارض ساختماني در حيطه وظايف شوراي شهر است، تصريح كرد: با وجود آن كه شوراي شهر تهران به منظور جلوگيري از افزايش قيمت مسكن تثبيت قيمت عوارض ساختماني را براي سال 86 به تصويب رساند اما امكان تغيير قيمت عوارض با توجه به ماده قانوني مذكور وجود دارد.

وي ميزان تأثيرگذاري عوارض بر قيمت ملك و ساختمان را 2 درصد عنوان كرد و افزود: به هنگام بررسي لايحه بودجه 86، مغايرت‌هاي قانوني اين بند به نمايندگان اعلام شد اما آنان اين بخش از قانون را در قالب يك مجموعه كلان بدون توجه به جزئيات آن به تصويب رساندند.

رئيس شوراي شهر تهران با بيان اين كه در چنين شرايطي بودجه شهرداري از محل عوارض بايد معطل نگه داشته شود تا تكليف آن‌ها توسط وزارت كشور مشخص شود، افزود: در صورتي كه وزارت كشور در صدد افزايش عوارض باشد، بايد اصلاحات لازم انجام گيرد و شورا و شهرداري تهران (به واسطه قانوني بودن مسئله) چاره‌اي جز پذيرش و اجراي آن را ندارند.

وي در بخش ديگر اظهارات خود با بيان اين كه اصلاحيه جديد قانون شوراها اين بار نيز بيش از پيش از ميزان اختيارات آن‌ها كاسته است، تصريح كرد: متأسفانه اختيارات شوراها در هر اصلاحيه بيش از گذشته كاسته شده است. در رايزني‌هايي كه با نمايندگان مجلس داشتيم مغايرت‌هاي قانوني با وظايف و اختيارات شوراها مطرح شد با اين وجود، عكس مذاكرات انجام گرفته به تصويب رسيد.

چمران در پاسخ به اين پرسش كه آيا امكان ابطال مصوبات شوراي شهر تهران توسط وزير كشور به معناي حذف وجود شوراي حل اختلاف است، گفت: با وجود اضافه شدن چنين بندي اما روند گذشته براي بررسي مصوبات شوراها همچنان وجود دارد و شوراي حل اختلاف جايگاه قانوني خود را همچنان در اين فرايند دارد. وزير كشور زماني از اين حق قانوني خود استفاده خواهد كرد كه مصوبه‌اي بر خلاف مصالح ملي باشد.

وي در خصوص امنتاع دستگاه‌ها از واگذاري وظايف 23 گانه به شهرداري‌ها با وجود تأكيدات و آمادگي رئيس‌جمهور نسبت به تحقق اين ماده از قانون گفت: قبل از تشكيل شوراها سيستم اجرايي كشور نقش و وظايف مربوط به شوراها را ايفا مي‌كردند حالا كه شوراها تشكيل شده‌اند واگذاري وظايف براي دستگاه‌ها مشكل است.

رئيس شوراي شهر تهران كه در خلال سخنان خود به كرات تأكيد مي‌كرد‌ اظهاراتش خطاب به شخص يا شخصيت خاصي نيست، خاطرنشان كرد: شوراها به واسطه كوتاه بودن عمرشان طبيعتاً با نواقصي مواجهند و دستگاه‌ها به بهانه وجود همين نقاط ضعف است از واگذاري وظايف قانوني شوراها امتناع مي‌كنند. در صورتي كه شرايط دنيا به گونه‌اي است كه واگذاري وظايف به مديريت محلي و مردم امري اجتناب‌ناپذير است.

وي خاطرنشان كرد: به عنوان مثال تأسيس سازمان شهرداري‌ها مصوبه سال 75 مجلس است در صورتي كه اين سازمان در سال 82 همزمان با شوراي شهر دور دوم فعاليت خود را آغاز كرد. در حال حاضر فعاليت اين سازمان با توجه به وجود شوراها هيچ ضرورتي ندارد.

چمران در قالب گلايه تأكيد كرد: از مقامات بالاتر دستگاه‌هاي اجرايي انتظار داريم كه بافت‌ زيرمجموعه خود را نسبت به وظايف و اختيارات شوراها تفهيم كنند.

 

پربیننده ترین پست همین یک ساعت اخیر
ارسال به دوستان
نظرسنجی
طنز «مهران مدیری» را بیشتر دوست دارید یا طنز «رضا عطاران» را؟