کد خبر ۱۴۶۶۲۵
تاریخ انتشار: ۱۱:۳۷ - ۰۵ آذر ۱۳۸۹ - 26 November 2010
عيوب مشترك ميان زن و مرد بدين معناست كه چنانچه در هر يك از زوجين يافت شود موجب حق فسخ براي طرف مقابل است. اگرچه جنون زن و مرد از نظر احكام مترتب بر آن هر يك متفاوت است، ولي تنها مصداق عيوب مشترك در زوجين است كه موجب حق فسخ مي‌شود.

فارس: در عقد نكاح طرفين يا يكي از آنها نمي‌توانند حق فسخي براي خود در نظر بگيرند، به عبارت ديگر عقد نكاح از عقود لازم است اما موارد محدود و منحصري در اين زمينه وجود دارد.

برخلاف ساير قراردادها در عقد نكاح طرفين يا يكي از آنها نمي‌توانند حق فسخي براي خود در نظر بگيرند. به عبارت ديگر عقد نكاح از عقود لازم است و مصلحت و ضرورت استمرار و دوام و ثبات خانواده نيز اقتضاي اين را دارد، اما قانونگذار براي جلوگيري از ضرر و زيان همسري كه در معرض عيوب موجب فسخ نكاح قرار مي‌گيرد به طور صريح و مشخص موارد فسخ نكاح را معين كرده است.
اين موارد محدود و منحصر به همان موارد مصرح قانوني است.

*فسخ نكاح يكي از موارد انحلال نكاح است كه تفاوت‌هايي با طلاق دارد:

- طلاق عمل حقوقي كه انجام آن منوط به تشريفات خاص است، مثل اجراي صيغه مخصوص و حضور دو شاهد عادل (مرد) ولي فسخ نكاح تنها به اراده صاحب حق انجام مي‌پذيرد. (ماده 1132 قانون مدني)

- طلاق در صورتي درست است كه شرايط خاص در زن موجود باشد ولي به موجب ماده 1132 قانون مدني رعايت اين ترتيب در فسخ نكاح شرط نيست . به عنوان مثال فسخ نكاح در دوران عادت زنانگي و نفاس زن ممكن است. در حالي كه طلاق زن در اين دوران درست نيست. (ماده 1140 قانون مدني)

- پيش از وقوع طلاق بايد از دادگاه حكم يا اذن گرفته شده ولي فسخ نكاح نياز به اين اقدام ندارد و رسيدگي دادگاه محدود به احراز وجود حق فسخ است و تكليفي در باب اصلاح زوجين و ارجاع به داوري ندارد.

- طلاق مخصوص نكاح دائم است ولي موارد فسخ نكاح در دائم و منقطع يكسان است (مواد 1152 و 1153 قانون مدني)

- طلاق عمل حقوقي يك جانبه (ايقاع) است كه به وسيله شوهر يا نماينده قانوني او (دادگاه) انجام مي شود در حالي كه فسخ ممكن است به وسيله شوهر يا زن واقع شود.

- در طلاق رجعي شوهر مي‌تواند در زمان عده به نكاح رجوع كند، اما در فسخ نكاح امكان رجوع وجود ندارد و تشكيل دوباره خانواده جز با نكاح جديد ممكن نيست.

- در صورتي كه مرد پيش از نزديكي زن خود را طلاق دهد، زن مستحق نصف مهريه است (ماده 1092 قانون مدني) ولي هرگاه عقد نكاح به جهتي قبل از نزديكي فسخ شود، زن حق مهريه ندارد، مگر در صورتي كه موجب فسخ ، عنن باشد كه زن مستحق نصف مهريه است.

- فسخ نكاح هرچند بار كه بين زن و مرد اتفاق افتد ايجاد حرمت نمي‌كند.

با اين اوصاف هم فسخ نكاح و هم نكاح موجب انحلال عقد نكاح شده و از نظر عده زن بعد از انحلال تفاوتي با هم ندارند. گفتني است كه خيار فسخ (اختيار برهم زدن نكاح) فوري است و اگر طرفي كه حق فسخ دارد بعد از اطلاع و به محض آن به علت فسخ، نكاح را فسخ نكند خيار او ساقط مي‌شود، به شرط آنكه علم به حق فسخ و فوريت آن داشته باشد.

تشخيص مدتي كه براي امكان استفاده از خيار لازم بوده به نظر عرف و عادت است (ماده 1131 قانون مدني) همچنين خيار فسخ قابل اسقاط است اما به ارث منتقل نمي‌شود (ماده 448 قانون مدني) چرا كه در اثر موت نكاح منحل مي‌شود و ديگر موردي براي فسخ آن يا به ارث رسيدن حق فسخ باقي نمي‌ماند. فسخ نكاح نياز به رضايت طرفين ندارد و كسي كه حق فسخ دارد مي‌تواند يك طرفه آن را انجام دهد. فسخ كننده بايد بالغ، عاقل و رشيد باشد.

* عيوب موجب حق فسخ دو قسم است: عيوب مختص و عيوب مشترك

عيوب مختص مرد در ماده 1122 قانون مدني برشمرده شده است و به موجب آن هرگاه مرد به دليل عارضه‌اي ناتوان از انجام عمل زناشويي باشد قانون به زن حق مي‌هد كه ازدواج را برهم بزند:

- عنن به شرط آنكه بعد از گذشتن مدت يك سال از تاريخ رجوع زن به حاكم، رفع نشود؛

- خصاء كه عارضه مربوط به اخته شدن مرد را گويند. عنن در صورتي زن را صاحب حق براي فسخ مي‌كند كه پيش از نكاح حادث شده و زن نيز به آن جاهل باشد و مانع از ايفاي وظيفه زناشويي شود؛

- مقطوع بودن آلت تناسلي.

* عيوب مختص زن طبق ماده 1123 قانون مدني عبارتند از: 1-قرن 2-جذام 3-برص 4-افضاء 5-زمين‌گيري 6-نابينايي از دو چشم.

اين عيوب در صورتي براي مرد حق فسخ ايجاد مي‌كند كه هنگام عقد موجود باشد و مرد بدون توجه به آنها با زن ازدواج كرده باشد. (مواد 1124 و 1126 قانون مدني)

حق فسخ به موجب عيوب زن براي جلوگيري از ضرر مرد است پس اگر به وسيله عمل جراحي يا به وسايل درماني اين عيوب از بين برود، حق فسخ نيز مبناي خود را از دست مي‌دهد و ساقط مي‌شود. همچنين اگر در اثر پيشرفت علم پزشكي اين عيوب به صورت بيماري‌هاي درمان‌پذير درآيد ديگر عيب به حساب نمي‌آيد و مرد به استناد آنها حق فسخ ندارد. با اينكه اسقاط حق فسخ در چنين مواردي با ظاهر عبارات قانوني مخالف است اما به طور مسلم با روح قانون و مقصود قانونگذار كه حمايت از خانواده و استحكام آن است موافق‌تر به نظر مي‌رسد.

* عيوب مشترك ميان زن و مرد بدين معناست كه چنانچه در هر يك از زوجين يافت شود موجب حق فسخ براي طرف مقابل است. اگرچه جنون زن و مرد از نظر احكام مترتب بر آن هر يك متفاوت است، ولي تنها مصداق عيوب مشترك در زوجين است كه موجب حق فسخ مي‌شود.

قانون مدني جنون را تعريف نكرده است، اما طبق نظر فقها جنون يعني اختلال عقل، بنابراين فراموشي‌هاي سريع الزوال، بيهوشي‌هاي ناشي از هيجانات ناگهاني و نيز بيماري صرع (غش) جنون محسوب نمي‌شود. منظور از اختلال عقل آن است كه شخص در انجام وظايف عادي و معمولي روزانه خود نامتعادل شده و اعمال بدون هدف از او سر بزند. برطبق ماده 1121 قانون مدني، "جنون هر يك از زوجين به شرط استقرار، اعم از اينكه مستمر يا ادواري باشد، براي طرف مقابل موجب حق فسخ است. "

به موجب اين حكم: نخست اينكه برهم زدن ازدواج در مواردي امكان پذير است كه به هنگام بستن عقد ازدواج يكي از دو همسر از جنون ديگري آگاه نباشد، چون اگر با علم به جنون با او عقد كرده باشد اقدام به ضرر خود كرده است و بايد تحمل كند مانند موردي كه با علم به حق فسخ و فوريت آن از حق خود صرف نظر كرده و به آن راضي مي‌شود.

دوم آنكه جنون بايد هميشگي يا ادواري باشد و در فواصل و دوره‌هاي خاصي بروز كند، در صورتي كه جنون عارضه اي زودگذر و ناپايدار باشد و معالجه شود براي همسر او حق فسخ ايجاد نمي‌كند.

سوم آنكه در صورتي كه زن يا مردي در دوران زناشويي (يكي از آنها) دچار جنون شوند بين حالتي كه مرد دچار جنون شود و حالتي كه زن دچار جنون شود تفاوت وجود دارد.

اگر پس از ازدواج مرد دچار جنون شود زن مي‌تواند به علت جنون شوهر ازدواج را فسخ كند. (ماده 1125 قانون مدني) ليكن اگر زن پس از ازدواج دچار جنون شود مرد نمي‌تواند ازدواج را فسخ كند. تفاوت بين زن و مرد در مورد فسخ علت جنون چنين توجيه شده است كه اگر زن در دوران زناشويي مجنون شود، شوهر مي‌تواند به وسيله كار و فعاليت خود نفقه او را بپردازد و از او نگهداري كند و هرگاه عرصه بر او تنگ شد مي‌تواند به وسيله طلاق از دست زن مجنون خود رهايي يابد يا زن ديگري بگيرد، برعكس هرگاه شوهر پس از عقد مجنون شود علاوه بر اينكه كسي نيست كه نفقه زن را بپردازد (در مواردي كه زن مستقلاً درآمدي ندارد) جز از طريق فسخ نكاح زن راه خلاصي ندارد.

البته به نظر مي‌رسد كه اين علت در اصلاح ماده 1130 قانون مدني از بين رفته است و به موجب آن، در صورتي كه براي دادگاه ثابت شود دوام زوجيت موجب عسر و حرج است و ...، زن مي‌تواند درخواست طلاق كند. زندگي با ديوانه و مجنون از بارزترين مصاديق اين حكم است و به حكم عادت تحمل ناپذير. پس اگر زن حق فسخ نكاح را به دليل عارضه جنون شوهر نداشته باشد، مي‌تواند به وسيله درخواست طلاق از خود رفع ضرر كند.

لازم به ذكر است مجمع تشخيص مصلحت نظام در 29 تير سال 81 با الحاق تبصره اي به ماده 1130 قانون مدني به احصاي مصاديق عسر و حرج پرداخته است كه يكي از آن موارد، ابتلاي زوج به بيماري هاي صعب العلاج رواني ... كه زندگي خانوادگي را مختل كند، است كه به نظر مي‌رسد جنون مستقر شوهر، چه مستقر و چه ادواري، نمونه بارز آن است كه دادگاه با احراز آن حكم طلاق زن را صادر خواهد كرد.
ارسال به تلگرام
برچسب ها: فسخ نكاح
ارسال به دوستان
پربازدید ها
علم و فناوری
نیازمندیها