شروع استفاده از پول ملي متقابل با برخي از كشورها

رييس اتاق بازرگاني ايران عنوان كرد: گرچه در فرآيند اعمال بانكي با فشار آمريكا محدوديت‌هايي براي ايران اعمال شده اما هنوز بانك‌هايي آماده كاركردن با بنگاه‌هاي ايراني هستند و استفاده از پول ملي متقابل با برخي از كشورها شروع شده است.

به گزارش ايسنا، محمد نهاونديان كه در سمينار بررسي تنگناهاي تجاري و تضييقات بانكي بين‌المللي سخن مي‌گفت با اعلام اين خبر نامي از كشورهايي كه استفاده از پول ملي متقابل آنها با ايران شروع شده است نبود و ادامه داد: فلش تجارت ايران از غرب به شرق حركت كرده و ما براي اقتصاد ايران به هيچ وجه اقدام از روي ناچاري را نمي‌پذيريم و بايد رويكرد مديران بنگاه‌ها با بهترين قيمت‌ها و بالاترين كيفيت‌ها و فناوي‌ها باشد.

وي اضافه كرد: رويكرد تجارت ايران نشان داد كه جايگزيني ممكن است و همه‌ راه‌ها به يك نقطه ختم نمي‌شود و در اقتصاد دنيا خيلي كارها مي‌شود انجام داد.

رييس اتاق ايران در ادامه عنوان كرد: شرايط اعمال تحريم‌ها شرايطي است كه بايد واقع بينانه مورد شناخت دقيق و اقدام هوشمندانه در اين شرايط مد نظر قرار بگيرد.

وي تصريح كرد: مهمترين موضوع در شناخت اين شرايط توجه به طبيعت تحريم است؛ تحريم سياسي است اما آثار اقتصادي دارد. با توجه به ريشه سياسي آن بايد حتما اقدامات سياسي براي لغو اين تحريم‌ها صورت بگيرد اما از سوي ديگر مديران اقتصادي نيز وظيفه دارند كه آثار آن را به حداقل تقليل دهند.

نهاونديان تاكيد كرد: در مذاكرات پيش رو كه قرار شده ايران با كشورهاي 1+5 داشته باشد بايد لغو همه‌ تحريم‌هاي اقتصادي به عنوان يك اصل غير قابل صرفه نظر مورد توجه مذاكره كنندگان ما قرار بگيرد و هم‌چنان كه ما در زمينه پرنده هسته‌اي از حق مسلم ملت ايران حراست كرده‌ايم براي اين موضوع نيز نگاهمان اين گونه باشد.

وي در همين مورد خاطرنشان كرد: حق پيشرفت اقتصادي و تحقق اهداف چشم‌انداز هم حق مسلم ايرانيان است و نبايد اجازه داد كه با اين گونه اقدامات حركت رو به جلوي اقتصاد ايران دچار ركود شود.

وي در ادامه در مورد تحريم سه لايه‌ مناسبات دو جانبه و نحوه مواجهه‌ مديريتي در سطح بنگاه‌ها اشاره كرد و گفت: در مناسبات دو جانبه بايد اين موضوع را مد نظر قرارداد كه كشورها در مناسبات اقتصادي خود منافع خود را در نظر مي‌گيرند و در اغلب اوقات كار متشرك با ايران را داراي منافع مناسبي مي‌دانند به همين دليل وقتي برخي كشورها وارد مذاكره دو جانبه مي‌شوند بحث آنها در شرايط چند جانبه متفاوت است. كشورها را بايد با توجه به منافع آنها به سمتي سوق داد كه ميزان تعامل آنها با ايران گسترش يابد.

وي با تاكيد بر تعريف بازي برد برد در مناسبات دو جانبه بيان كرد: در لايه‌ سوم موضوع مرتبط با تحريم نيز بايد نحوه مواجهه مديريتي در سطح بنگاه‌ها را مد نظر قرار داد. بايد به اين سوال پاسخ داد كه در شرايط پيش آمده با ايجاد محدوديت‌ها چگونه مي‌توان راه‌هايي را براي انجام كارها بدون مشكل حقوقي پيش ببريم.

وي در ادامه در مورد راهكارهايي براي شرايط تحريم اظهار كرد: بسياري راهكارهايي كه ما مي‌جوييم شايد قابل اعلام عمومي نباشد و لازم نيست كه آنها را مطرح كنيم اما راه‌حل هاي كلي مي‌تواند قابل بحث باشد.

وي در همين مورد گفت: در نظر گرفتن واحدهاي مشاوره و اطلاع رساني در مورد تحريم از جمله اين اقدامات است كه اين واحدها راه‌اندازي شده و مشاوره‌هايي در اين زمينه صورت مي‌گيرد كه برخي از مشكلات قابل تعميم و برخي هم موردي است. قابل تعميم‌ها مثلا مربوط به روش‌هايي در پرداخت نقدي است كه با ايجاد گشايش در LC خيلي از بازرگانان ما به روش نقدي روي آورده‌اند.

وي در پايان در همين مورد متذكر شد: خود اين روش هم مي‌تواند با ريسك كمتري مد نظر بازرگانان قرار بگيرد واين اقدام با تيپ قراردادهايي كه قابليت پيگيري در مراجع بين‌المللي است صورت بگيرد.