واردات انواع خودرو ديزلي به كشور آزاد شد

فارس: مجلس توليد انواع خودرو با سوخت ديزل و ورود آن به كشور با رعايت قانون ارتقاي كيفيت خودرو و با رعايت اصلاح الگوي مصرف انرژي را آزاد كرد.

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي صبح امروز سه‌شنبه‌ ‌در ادامه بررسي ماده 199 اين لايحه، مصوب كردند جانبازاني كه صورت سانحه و مدارك باليني ندارند ولي از نظر كميسيون پزشكي جانبازي آنان مورد تأييد است، متناسب با ميزان جانبازيشان تحت پوشش بنياد شهيد قرار مي‌گيرند.

مجلس به دولت اجازه داد به منظور پيشگيري، مقابله و جبران خسارات ناشي از حوادث غيرمترقبه و مديريت خشكسالي، تنخواه‌گردان موضوع ماده(10) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380 را به سه درصد(3%) و اعتبارات موضوع ماده(12) قانون تشكيل سازمان مديريت بحران را به دو درصد(2%) افزايش دهد. اعتبارات مذكور با پيشنهاد معاونت برنامه‌ريزي و تصويب هيئت وزيران قابل هزينه است.

بخشي از اعتبارت مذكور به ترتيب و ميزاني كه در قانون بودجه سنواتي تعيين مي‌شود، به صورت هزينه‌اي و تملك دارايي سرمايه‌اي به جمعيت هلال احمر اختصاص مي‌يابد تا در جهت آمادگي و مقابله با حوادث و سوانح هزينه شود.

طبق مصوبه مجلس، همه تصويب‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها، تغييرات تشكيلات، تغيير ضرايب، جداول حقوقي و طبقه‌بندي مشاغل و افزايش مبناي حقوقي، اعطاي مجوز هر نوع استخدام و به‌كارگيري نيرو و همچنين مصوبات هيئت‌هاي امنا‌ كه متضمن بار مالي براي دولت باشد، درصورتي قابل طرح و تصويب و اجراست كه بار مالي ناشي از آن در گذشته محاسبه و در قانون بودجه كل كشور يا منابع داخلي دستگاه اجرايي ذي‌ربط تأمين شده باشد. اقدام دستگاه اجرايي برخلاف اين حكم، تعهد زائد بر اعتبار محسوب مي‌شود.

نمايندگان همچنين در اين مصوبه مقرر كردند، توليد انواع خودرو با سوخت ديزل و ورود آن به كشور با رعايت قانون ارتقاي كيفيت خودرو و با رعايت اصلاح الگوي مصرف انرژي آزاد است.

نمايندگان همچنين قانون ممنوعيت ورود كالاهاي غير‌ضرور در طي برنامه پنجم براي سيگار را لازم‌الاجرا ندانسته و دولت را مكلف كردند توسط بخش خصوصي اقدامات لازم را مشتمل بر كاهش مصرف، توليد سيگار خارجي معتبر با نشان تجاري اصلي در داخل كشور مشروط بر تعهد شركت مذكور به عدم واردات را به‌عمل آورد؛ به‌نحوي كه تا پايان برنامه، توازن توليد در داخل با مصرف برقرار شود.

طبق بند 26 ماده 199 اين لايحه، خريد دست اول اوراق مشاركت توسط بانك‌هاي دولتي و شركت‌ها و مؤسسات و واحدهاي وابسته و تابعه آنها ممنوع است.

بهارستان‌نشينان بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران را مكلف كردند در طول برنامه فروش مبالغ ارزي مذكور در احكام و ‌رديف‌هاي قوانين بودجه سنواتي را به‌گونه‌اي انجام دهد كه تا تاريخ تصويب ترازنامه سال بعد آن بانك خالص دارايي‌هاي خارجي نسبت به پايان سال قبل از اين محل افزايش نيابد.

بر اساس بند 28 اين ماده كه از تصويب نمايندگان ملت گذشت، مبالغي كه به هر يك از مؤسسه‌هاي آموزش‌عالي و پژوهشي تحت پوشش وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش و پزشكي و از محل اعتبارات هزينه‌اي و تملك دارايي سرمايه‌اي ذيل رديف‌هاي متمركز پرداخت مي‌شود، پس از ابلاغ به‌عنوان كمك به سرجمع اعتبارات دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالي و پژوهشي فوق‌الذكر افزوده مي‌شود تا مطابق شرح عمليات مندرج در موافقتنامه بر اساس قوانين و مقررات مربوطه هزينه كنند.

نمايندگان مجلس در بند 29 و آخر ماده 199 لايحه برنامه پنجم، وزير امور اقتصادي و دارايي را موظف كردند در طول برنامه پنجم هر شش ماه يكبار گزارش انطباق سرمايه‌گذاري شركت‌هاي دولتي پيوست شماره(3) قانون بودجه سنواتي را در چهارچوب قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم و سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) به تفكيك طرح به كميسيون‌هاي برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادي ارسال كند.

در تبصره اين بند از ماده 199 نيز مقرر شد، اجراي احكام بندهاي(6)، (7) و (14) در خصوص دانشگاه‌ها، مؤسسات، مراكز آموزش‌عالي و تحقيقاتي با رعايت ماده(24) اين قانون خواهد بود.

نمايندگان مجلس با 185 رأي موافق، 22 رأي مخالف و 4 رأي ممتنع، ماده 199 لايحه برنامه پنجم را تصويب كردند.