بازار بیمه کشور شرایط چندان خوبی ندارد و روند حرکتی فعالان این بازار اعم از خصوصی و دولتی، سمت و سوی امیدوار کننده ای در پیش نگرفته است.

این جهتگیری نه از بابت اعداد و ارقام حق بیمه های تولیدی، حجم پرتفوی شرکت های بیمه گر و حتی ضریب نفوذ و سرانه بیمه بلکه از ناحیه فضای سیاستی است که بر کل این بازار سایه افکنده است.

در این میان سخنان اخیر رئیس کل بیمه مرکزی که در واقع نهاد ناظر و قانونگذار در بازار بیمه تلقی می شود به روشنی گویای هر دو وجه ادعای مطرح شده در سطور بالا است؛ جواد فرشباف در سخنانی به صورت تلویحی شکست سیاست های چند سال اخیر بیمه مرکزی در زمینه آزادسازی تعرفه های بیمه را اعلام کرده است و تصریح می کند که امید داشته با آزاد سازی نرخ ها بتواند بازار رقابتی سالمی را بوجود آورد اما نرخ شکنی برخی شرکت ها، تحقق این هدف را با ناکام گذاشته و حتی مخل ایجاد طرح های مطلوب شده است.( خبرگزاری فارس 9/9/89)

وی در ادامه این سخنان گرچه به رشد 5/14 درصدی حق بیمه تولیدی در سال 88 نسبت به 87 و برخی موفقیت های دیگر اشاره دارد اما به اعتقاد من با ادبیاتی شفاف شکست سیاست آزادسازی تعرفه ای را در صنعت بیمه کشور اعلام کرده است.

رئیس کل بیمه مرکزی در تحلیل کوتاهی، علت العلل این ناکامی را نرخ شکنی برخی شرکت های بیمه اعلام می کند و خواستار تصحیح این رفتار می شود.

با وجود اینکه به هیچ وجه منکر رفتارهای غیر حرفه ای و نادرست برخی شرکت های بیمه و پیامدهای این نرخ شکنی ها برای کل بازار بیمه کشور نیستم اما به نظر می رسد باید توجه رئیس کل بیمه مرکزی را به برخی ریشه ها و عوالی که بروز چنین رفتارهایی را ممکن و تا حدودی طبیعی هم می سازد، جلب کنم.

در این بررسی از مقایسه دو حوزه بانک و بیمه برای مقایسه سیاست های حاکمیتی و واکنش های فعالان این دو بخش، همچنین پیامدهای آن برای مصرف کنندگان استفاده می کنم.

1 - با وجود اینکه امروزه دیگر چندان اختلاف نظری در مورد اولویت و تقدم زمانی اجرای سیاست های آزادسازی بر خصوصی سازی به چشم نمی خورد، اما خواسته یا ناخواسته این روند در کشور ما برعکس اتفاق افتاده است؛ پیامدهای این جابه جایی مدتها است که دامنگیر حوزه بانکی کشور شده است و اخیرا هم با آغاز روند آزادسازی تعرفه ها در حوزه بیمه، آثار آن خود را نمایان ساخته است.

به احتمال زیاد آقای فرشباف با این گزاره موافق هستند که باز کردن میدان برای فعالیت بخش خصوصی پیش از آنکه زمینه ها و زیرساخت های لازم برای این حضور و کنشگری فراهم باشد، به سردرگمی فعالان بخش خصوصی و هدر رفت سرمایه های آنان می انجامد و در نهایت نیز به ضرر مصرف کنندگان نهایی محصولات و خدمات ارائه شده خواهد بود.

تجربه تغییر روند فعالیت بانک های خصوصی کشور در سال های اخیر در اثر افزایش شدت و حجم مداخلات دولت در قالب نرخ گذاری برای تعرفه های بانکی که عمدتا دو نرخ سود تسهیلات و سپرده ها را شامل می شود، به روشنی شاهد صدق این ادعا است. تغییر شیوه محاسبات مربوط به سود تسهیلات، کاهش حجم تسهیلات پرداختی، کم شدن انگیزه های دارندگان نقدینگی برای سپرده گذاری در بانک ها و برهم خوردن تناسب میان تسهیلات مشارکتی و مبادله ای به نفع عقود مشارکتی که نرخ سود آنها قیمت گذاری نشده، از جمله این پیامدها است که مصرف کننده نهایی به عنوان آخرین حلقه زنجیره تولید تا مصرف، زیان دیده اصلی این جابه جایی در اولویت ها است.

این روند با تغییرات اندکی در حوزه بیمه نیز تکرار شده است؛ ابتدا مجوز فعالیت به چند متقاضی سرمایه گذاری در بخش بیمه داده می شود در حالی که هنوز خبری از حذف تعرفه ها و آزادسازی در این بخش نبود. با تصویب سیاست های اجرایی اصل 44 قانون اساسی و تدوین سیاست های تحول در صنعت بیمه، روند آزادسازی تعرفه ها آغاز شد.

بنا براین در هر دو حوزه بانک و بیمه شاهد خطای راهبردی تقدم خصوصی سازی بازار یا همان اعطای مجوز به بخش خصوصی نسبت به آغاز فرایند آزاد سازی هستیم.

2 - تنها تفاوتی که بین دو حوزه بانک و بیمه در زمینه اولویت دهی به خصوصی سازی در برابر آزادسازی به چشم می خورد، در رفتار نهادهای ناظر حاکمیتی بر این دو بازار است؛ در حوزه بانکی ابتدا بانک مرکزی برای بانک های خصوصی محدودیتی در تعیین نرخ سود سپرده ها و تسهیلات قائل نشد و بانک ها هم در رقابتی فشرده، نرخ های سپرده را بالا بردند و سعی کردند تا نرخ تسهیلات را حتی المقدور پایین نگاه دارند ولی پس از مدتی و با تغییر نگاه حاکم بر دولت و بانک مرکزی، سیاست نرخ گذاری در پیش گرفته شد.

در حوزه بیمه اما از همان ابتدا اعطای مجوز به بخش خصوصی در شرایط حضور پررنگ نهاد ناظر در بخش تعرفه گذاری همراه بود و پس از مدتی فرایند آزادسازی تعرفه ها آغاز شد. این بار بیمه ها سعی می کنند با کاهش نرخ بیمه های مختلف آن هم در حدی که برخی آن را نرخ شکنی غیر اقتصادی ارزیابی می کنند، سعی دارند سهم خود را از این کیک افزایش دهند.

بنا بر این در هر دو مورد شرایط تغییر شرایط حاکم بر بازار، واکنش فعالان آن را به دنبال داشته است در یک حوزه در قالب تغییر روش های محاسبه سود تسهیلات و در یک حوزه در چارچوب افت سطح کیفی ارائه خدمات به بیمه گزاران.

3 - یکی دیگر از موارد شباهت این دو حوزه، حضور فعالان دو زیست دولتی- خصوصی است. سیاستگزاران در حوزه بانک و بیمه در اقدامی مشابه سعی داشته و دارند در کنار مجوز دادن به بخش خصوصی، زمینه تغییر مالکیت بنگاه های دولتی فعال در این بخش ها را نیز فراهم آورند بنا براین در هر دو حوزه شاهد حضور و فعالیت بانک ها و بیمه هایی هستیم که با وجود حضور در بورس و اعطای بخشی از مالکیت خود به بخش خصوصی، تا حدودی در زمره بنگاه های خصوصی درآمده اند در حالی که با حفظ مدیریت دولتی خود، زیستی دوگانه دارند.

این بنگاه ها خواسته یا ناخواسته از جهتگیری های کلان نهاد حاکمیتی حوزه خود تبعیت می کنند و با در اختیار داشتن امکانات و ارتباطات دولتی، عملا امکان رقابت سال را از بنگاه های واقعا خصوصی می گیرند.

نمونه بارز این مسئله را می توان در مقوله بیمه شخص ثالث و تبعیت بیمه های نیمه خصوصی از خط مشی بیمه مرکزی که به این شاخه از بیمه نگاهی اجتماعی و نه صرفا اقتصادی دارد، می توان مشاهده کرد. تاکید بر فعالیت در شاخه بیمه ثالث که بیش از 40 درصد پرتفوی شرکت های بیمه را تشکیل می دهد و سهمی که هر کدام از شرکت ها در این شاخه از بیمه دارند نشاندهنده برقراری شرایط زیرساختی نامناسب برای رقابتی سالم در این بازار است.

با در نظر گرفتن این مسائل به عقیده نگارنده، مسئولان بیمه کشور بیش و پیش از آنکه شرکت های بیمه خصوصی فعال در این حوزه را برای در پیش نگرفتن رفتارهای غیر حرفه ای که آموزشی هم برای آن ندیده اند، شماتت کنند باید به سمت تامین زیرساخت های لازم برای رقابتی شفاف و متوازن حرکت کنند.

منبع: چرتکه