مديركل مبارزه با جرايم خاص و رايانهاي پليس آگاهي نيروي انتظامي با اعلام اين كه بيشترين درصد كلاهبرداري در غالب فروش اموال غير است، تاكيد كرد: براي جلوگيري از وقوع اين جرم، يكسري از معاملات بايد حتماً در مراجع رسمي انجام شود.
به گزارش ايسنا، سرهنگ مهرداد اميدي افزود: كلاهبرداري از جرايم عليه اموال تلقي و معمولا اين نوع جرايم مانند سرقت بيشترين ضرر مالكيت اشخاص نسبت به اموال و اشياء محسوب ميشود.
وي در خصوص تفاوت سرقت و كلاهبرداري اذعان كرد: در كلاهبرداري مال اشخاص با فريب و نيرنگ از دستشان خارج ميشود، برخلاف سرقت كه مال بر اثر اغفال يا اجبار و يا در غياب مالك گرفته ميشود. همچنين در سرقت، صاحب مال ارادهاي براي تسليم مال ندارد، اما در كلاهبرداري معمولاً كلاهبردار به گونهاي رفتار ميكند كه صاحب مال، اموالش را با تمايل تحويل كلاهبردار ميدهد.
مديركل مبارزه با جرايم خاص و رايانهاي ناجا به دستهبندي جرايم كلاهبرداري در سال گذشته بر اساس شگردهاي بكار گرفته شده از سوي مجرمان پرداخت و اعلام كرد: بر اساس اين دستهبندي، بيشترين موارد كلاهبرداري به ترتيب به موضوع فروش غيرمال يعني معاملاتي كه در خصوص املاك، وسايط نقليه و تلفن همراه انجام ميشود، مربوط ميشود.
وي خاطرنشان كرد: در سال گذشته، 30 درصد كلاهبرداريهاي وقوعي در غالب فروش اموال غير، 12 درصد در مورد فروش اقساطي يا پيشفروش و 11 درصد در پوشش فعاليتهاي تجاري و بازرگاني و بقيه نيز در موضوعاتي مثل واسطهگري در انجام كارهاي اداري، كاريابي، استخدام و يا در پوشش امورخيريه بوده است.
سرهنگ اميدي با اشاره به اين كه شيوهاي كلاهبرداري بسيار متنوع است، تصريح كرد: هر فعاليت تجاري، بازرگاني و هرگونه خريد و فروش را اگر به طور قانوني صورت نگيرد، ميتوان يك شيوه كلاهبرداري تلقي كرد.
مديركل مبارزه با جرايم خاص و رايانهاي ناجا در خصوص عدم تقسيم و سطحبندي معاملات در كشور، اظهار كرد: يكسري از معاملات بايد حتماً در مراجع رسمي انجام شود تا اولاً هويت فروشنده و خريدار محرز شود. همچنين انجام معامله به صورت قانوني ثبت ميشود، بنابر اين در صورت بروز مشكل قابل پيگيري و شكايت از سوي دو طرف معامله است.
سرهنگ اميدي اضافه كرد: مردم بايد بدانند كه انجام معاملات در مراجع رسمي صرف هزينه در بردارد، اما اين هزينه از خيلي مشكلات بعدي جلوگيري ميكند.