كانون سردفتران: تنظيم اسناد اتومبيل بايد در دفاتر اسناد رسمي صورت گيرد

نايب رييس كانون سردفتران و دفترياران كشور گفت: با توجه به عدم بررسي مجدد لايحه‌ي اخذ جرايم راهنمايي و رانندگي توسط مجلس كه توسط شوراي نگهبان به آن عودت داده شده بود مانند گذشته تعويض پلاك خودرو در راهنمايي و رانندگي و تنظيم سند آن بايد در دفاتر اسناد رسمي انجام گيرد.

محمدرضا دشتي اردكاني در گفت‌وگو با ايسنا، گفت: قانون دفاتر اسناد رسمي و مواد آن در معاونت مربوطه در قوه‌ي قضاييه بررسي شده كه آماده‌ي ارسال به كميسيون قضايي مجلس است. بعضي از مواد قانون دفاتر اسناد رسمي كه بايد با سيستم‌هاي روز دنيا و سيستم‌هاي يارانه‌اي با دنياي الكترونيك هماهنگي داشته باشد و از حالت سنتي به سمت نوين تغيير يابد احتياج به بازنگري داشت كه با اهتمام معاونت قوه قضاييه و رياست سازمان ثبت اسناد كشور بعضي از مواد آن مورد بررسي قرار گرفته كه در آينده‌ي نزديك با بررسي كميسيون قضايي مجلس و نمايندگان، فرايند ثبتي ‌كشور به سوي ثبت نوين، سرعت بيشتري خواهد يافت.

وي تعداد دفاتر اسناد رسمي كشور كه به تثبيت مالكيت افراد و تنظيم سند و عقود مختلف مي‌پردازند 7 هزارو 405 دفتر عنوان كرد.

نايب رييس كانون سردفتران و دفترياران كشور درمورد تنظيم سند خودرو ابرازكرد: با توجه به اين كه لايحه‌ي اخذ جرايم راهنمايي و رانندگي توسط شوراي نگهبان ايراد گرفته شده بود و به مجلس شوراي اسلامي عودت داده شده بود و هنوز هم مورد بررسي مجدد مجلس قرار نگرفته تنظيم اسناد اتومبيل مانند گذشته بايد در دفاتر اسناد رسمي انجام شود.

دشتي اردكاني افزود: ايرادي كه شوراي نگهبان در تبصره‌ي ماده 29 قانون مزبور گرفته بود خواستار مشخص بودن تنظيم سند رسمي و همچنين پرداخت ماليات و شفاف سازي آنها شده بود كه در نوبت رسيدگي مجلس قرار دارد كه اگر كسي بر خلاف اين قاعده انجام دهد بر خلاف ماده‌ي 20 آئين نامه‌ي راهنمايي و رانندگي عمل كرده و مرتكب تخلف شده است.

وي افزود: بنابراين كماكان تنظيم سند خودرو در دفاتر اسناد رسمي صورت مي‌گيرد كه اگر نمايندگان مجلس شوراي اسلامي هر تصميمي دراين خصوص گرفتند بعد از تصويب قانون و تاييد شوراي نگهبان، قانون قابل اجراست و به غير از اين هر كسي در هر مقامي كه باشد سرپيچي از قانون محسوب شده و در برابر قانون بايد پاسخگو باشد.

نايب رييس كانون سردفتران و دفترياران ادامه داد: در اين مدت اگر ضرر و زياني متوجه متعاملين و خريداران و فروشندگان اتومبيل باشد، مسببان‌ عدم اجراي قانون بايد پاسخگو و از عهده‌ي خسارت آنها برآيند و چنانچه قانوني تصويب شد دفاتر اسناد رسمي نيز ملزم به اجراي آن هستند.