سایپا برای پراید پول كمتری از ملت می‏گیرد!

بر اساس برآورد یكی از مدیران ساپیا، پراید بسیار ارزان تر از قیمت فعلی آن است.

به گزارش خبر؛ یكی از مدیران سایپا معتقد است پراید از هشت میلیون تومان فعلی بسیار ارزان‌تر است و اگر نرخ ارز واقعی شود ارزانی آن كاملا ملموس خواهد شد. این منطقی است كه البته سخت بتوان به آن ایراد گرفت مخصوصا اینك كه تولیدكنندگان تثبیت نرخ ارز را «یارانه‌ای به كالاهای خارجی» می‌دانند و به دنبال تعیین جایگاه واقعی نرخ ارز در كشور هستند. در این بین هدفمند شدن یارانه‌ها برای صنایع خودرو و قطعه سازی كه به دلیل تثبیت نرخ ارز علاوه بر از دست دادن بازارهای صادراتی، در فروش داخلی نیز قافیه را به چینی‌ها باخته‌اند فرصت خوبی بوجود آورده تا درخواست‌هایشان را از دولت به شكل حداكثری داشته باشند.

دولت اما نشان داده توانایی پیش برد سیاست‌های ارزی جدید را ندارد. مشكلات اجرایی آن در زمان قانون هدفمند شدن یارانه‌ها (با توجه به اثرات تورمی، نداشتن توان لازم برای اجرای آن با توجه به تلاطم اولیه بازار و همچنین این تفكر كه نرخ ارز علاوه بر كاركرد اقتصادی می‌تواند اهرمی برای فشار سیاسی، ایجاد ناامنی و همچنین مسائل اجتماعی باشد) باعث شده دولت این كنایه كه با عدم تعیین جایگاه واقعی نرخ ارز شرط اصلی در اجرای عدالت در راستای قانون هدفمندی یارانه‌ها را رعایت نكرده پذیرفته اما برای آزاد كردن آن حتی در پنج سال آینده نیز برنامه‌ای نداشته باشد.

در این بین اما صنایع خودرو و قطعه سازی نیز گرچه در ظاهر خواستار واقعی شدن نرخ ارز هستند اما خوب می‌دانند این می‌تواند مشكلات دیگری برای آنها و مخصوصا زنجیره تامین بوجود آورد. اینكه بیش از 70 درصد از واردات كل كشور، كالاهای سرمایه واسطه‌ای هستند به این معنی است كه نرخ ارز واقعی باعث گرانی مواد اولیه صنایع خواهد شد. به این ترتیب یكی دیگر از مزایای قطعه‌سازان كه با هدفمند شدن یارانه‌ها انرژی ارزان را از دست می‌دهند نیز از بین رفته و همین نگرانی جدی برای آنهاست مخصوصا اینكه با افزایش تورم ناشی از نرخ ارز واقعی، برای تامین نقدینگی، وام‌های بانكی با بهره بالاتر نیز در انتظارشان خواهد بود. از سویی گرچه در خودرویی مانند پراید شاید واقعی شدن نرخ ارز به نفع خودروساز باشد اما با توجه به حجم قطعات وارداتی (CKD) و مونتاژ در خط تولید خودروسازان، افزایش قیمت اكثر خودروها غیرقابل اجتناب خواهد بود.              

همه این‌ها باعث شده هیچ تلاشی برای تعیین نرخ واقعی ارز وجود نداشته باشد. نه دولت توان اجرایی آن را دارد و نه صنایع خودروسازی حاضرند خطرات احتمالی آن را بپذیرند. در این بین صنایع كوچك‌تر خودروسازی همچون قطعه‌سازان واهمه بیشتری دارند مخصوصا آنكه به دلیل نداشتن تولید قطعات خودروهای بروز، توان صادراتی اندكی نیز دارند و برای همین هیچ گاه تلاشی مضاعف برای آنچه تعیین نرخ واقعی ارز است ندارند و حتی مخالفت‌هایی نیز وجود دارد.

در واقع صنایع خودرو و قطعه سازی برعكس سایر صنایع ترجیح می‌دهند در شرایط فعلی از اهرم تعیین نرخ واقعی ارز فقط برای گرفتن امتیاز از دولت استفاده كنند و به هیچ وجه آمادگی شرایط واقعی را ندارند. 

گرچه این مطالبه زنده است اما فعلا توافقی ضمنی برای سكوت بوجود آمده. می‌توان از هم اینك پیش بینی كرد بزودی و پس از اجرای قانون هدفمند شدن یارانه‌ها به دلیل شفافیت‌های اقتصادی بوجود آمده، صنایع خودروسازی به صورت جدی‌تر پیگیر این موضوع خواهند شد.

در واقع گرچه فعلا چنین مطالبه‌ای در میان خودروسازان وجود ندارد اما با گذشت زمان و افزایش شفافیت اقتصادی، آنها نیز به دنبال این موضوع برای افزایش سود خواهند بود مخصوصا آنكه در بحث تعرفه واردات خودرو و قطعه نیز از سال گذشته با مشكلات جدی در مجلس مواجه شده و می‌دانند دیگر مجلس بهانه‌های تولید ملی آنها را نمی‌پذیرد. در این بین هرچه زمان اجرای قانون هدفمندی كوتاه‌تر باشد، دولت زودتر تحت فشار برای تعیین جایگاه واقعی نرخ ارز قرار خواهد گرفت.