دولت نهم ترمز قطار الحاق ايران را به WTO كشيد

در پيوستن به WTO نيز گام سريعي صورت نگرفته است و اين امر را شايد بتوان به عدم هماهنگي دولت و مجلس و انتخابات ناهماهنگ اين دو ارگان ربط داد.

دولت نهم با برخي اقدامات ضد و نقيض با قوانين سازمان جهاني تجارت نظير افزايش تعرفه‌‏ها ترمز قطار الحاق به WTO را كشيده است.

جمشيد عدالتيان, نايب رييس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران, در گفت و گو با ايلنا، با بيان اين مطلب گفت: ورود ايران به سازمان جهاني تجارت به عنوان عضو دائم داراي دو جنبه فعاليت داخلي و يكسري فعاليت در فضاهايي است كه در سطح جهان در رابطه با اقتصاد ايران وجود دارد, اين در حالي است كه طي مدت سپري شده از عضويت ناظر ايران در اين سازمان و نيز ابلاغ سياست‌‏هاي كلي اصل 44 قانون اساسي هنوز اقدام روشني براي تثبيت اين رنسانس اقتصادي صورت نگرفته است.

وي افزود: اين در حالي است كه پس از گذشت مدتي از اتفاق افتادن اين رنسانس، مقام معظم رهبري ابراز نارضايتي خود را از اصل 44 قانون اساسي ابراز داشتند, ضمن اين‌‏كه در پيوستن به WTO نيز گام سريعي صورت نگرفته است و اين امر را شايد بتوان به عدم هماهنگي دولت و مجلس و انتخابات ناهماهنگ اين دو ارگان ربط داد.

عدالتيان ادامه داد: تغيير و تحولات در بدنه دولت به دليل تغيير رييس جمهوري ترمزي را بر روند حركت پيوستن ايران به سازمان جهاني تجارت وارد كرد ؛ اگرچه الحاق نيز الزامات خاص خود را دارد كه بايد با آنها حركت كند.

وي, با انتقاد از روش افزايش تعرفه‌‏ها در سال اخير هم‌‏زمان با ابلاغ سياست‌‏هاي اصل 44 قانون اساسي, اظهارداشت: يكي از الزامات پيوستن به سازمان جهاني تجارت, پياده‌‏سازي اصل 44 قانون اساسي است.

عدالتيان اعلام كرد: با شرايط به وجود آمده و تهديدهاي صورت گرفته از سوي شوراي امنيت عليه ايران شايد نگراني نسبت به پيوستن كشورمان به WTO بيشتر شود ؛ چرا كه مخالفان ما براي پيوستن, كشورهاي مطرح اين سازمان تجاري و همان‌‏هايي هستند كه در شوراي امنيت با ايران مخالف بوده و قطع‌‏نامه صادر كردند, بنابراين مي‌‏توانند با حق وتو عضويت در WTO را از ايران سلب كنند.

وي ادامه داد: البته اين امر به اين معناست كه اقدامات به تعويق افتاده ؛ اما مشكل را نيز نبايد ناديده گرفت ؛ چرا كه فقط دولتي‌‏ها هستند كه حق مذاكره در سازمان جهاني تجارت را دارند و بخش خصوصي حق مذاكره ندارد؛ البته اتاق بازرگاني مي‌‏تواند بر روي رژيم اقتصادي و تغيير گروه مذاكره‌‏كننده مفيد واقع شود.

نايب رييس سابق اتاق بازرگاني و صنايع معادن تهران, اظهارداشت: بهانه‌‏هاي بسياري براي كندي الحاق ايران به سازمان جهاني تجارت و شروع مذاكرات وجود دارد.

وي گفت: به هر حال روند تصميمات در اقتصاد نبايد برخلاف الزامات پيوستن ايران به سازمان جهاني تجارت باشد, اين در حالي است كه به نظر مي‌‏رسد برخي از مقامات دولتي با افكار خود الزامات الحاق را جدي نگرفته‌‏اند.

عدالتيان اذعان داشت: ايران با دست‌‏يابي به تكنولوژي هسته‌‏اي شايد بتواند از ساير كشورها امتياز بگيرد.

وي خاطرنشان كرد: سازمان جهاني تجارت WTO بدون ايران نمي‌‏تواند به عنوان سازمان اقتصادي قوي پيش رود و جايگاهي قوي را خصوصا در منطقه خاورميانه داشته باشد, اين در حالي است كه پيوستن ايران مي‌‏تواند وزن اقتصادي اين سازمان را تغيير دهد ؛ چرا كه به طور كلي اقتصاد ايران مي‌‏تواند هم وزن مجموع اقتصاد چند كشور عضو اين سازمان باشد.

عدالتيان گفت: ايران كشور قدرتمند خاورميانه بوده و نقش بارزي را در اقتصاد جهان به عهده دارد, ضمن اين‌‏كه صادرات آن نيز رو به افزايش است. بنابراين, مي‌‏تواند رهبري اقتصاد منطقه را به عهده داشته باشد.

وي, با بيان اين‌‏كه عضويت ايران در WTO مي‌‏تواند آبروي بيشتري را براي اين سازمان به ارمغان بياورد, تصريح كرد: با تمامي اين موضوعات ايران بايد پتانسيل قوي‌‏تر اقتصادي به سازمان جهاني تجارت بپيوندد.