قاچاقچيان شيشه در انتظار مجازات‌ اعدام باشند

دبيرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: با ابلاغ نهايي اصلاحات قانون مبارزه با موادمخدر، قاچاقچيان شيشه، اکستاسي و ال. اس. دي با احکام مراجع قضايي در انتظار مجازات‌هاي سخت و سنگين و حتي اعدام باشند.

به گزارش ايسنا، مصطفي محمدنجار اظهار كرد: با ابلاغ سياست‌هاي کلي نظام در زمينه مبارز با موادمخدر از سوي مقام معظم رهبري و اعمال اصلاحات قانوني براي مبارزه قاطع و فراگير با کليه اقدامات غير قانوني مرتبط با مواد مخدر و روان‌گردان و پيش‌سازهاي آنها در قانون مبارزه با موادمخدر، اولين نرم‌افزار مورد نياز با همکاري تمامي دست‌اندرکاران به خصوص قوه قضائيه و دستگاه‌هاي اجرايي ذي‌ربط در قوه مجريه و نيروهاي امنيتي و انتظامي تهيه و پس از طي مراحل نهايي و انتشار در روزنامه‌ رسمي کشور لازم‌الاجرا شده است.

مجازات قانوني سرکرده يا رييس باند و شبکه، اعدام است

وي تصريح كرد: با اين اصلاحات برخورد با مجرمان مواد روان‌گردان به خصوص آمفتامين‌ها و مت‌آمفتامين‌ها از قبيل شيشه، ال.اس.دي و اکستاسي همانند مرتکبين جرايم موادمخدر همچون هروئين تعيين شده است و رسيدگي به پرونده اين قبيل مجرمان همانند پرونده‌هاي موادمخدر در دادگاه‌هاي انقلاب اسلامي خواهد بود.

محمدنجار يادآور شد: براساس اصلاحات تصويب شده، هر يک از اتباع ايراني که با هر قصدي اقدام به نگهداري، حمل يا قاچاق هر مقدار موادمخدر و روان‌گردان يا پيش‌سازهاي آنها به داخل يا خارج از کشور کنند،‌ علاوه بر مجازات‌ قانوني عمل مجرمانه، براي مدت يک تا پنج سال و در صورت تکرار حداکثر تا پانزده سال ممنوع‌الخروج و گذرنامه آنها ابطال خواهد شد. همچنين هر تبعه ايراني که در خارج از کشور مرتکب جرايم موضوع قانون بشود، مشمول اين ممنوعيت خواهد بود.

وي عنوان كرد: با توجه به اين که در گذشته اشخاصي، ديگران را براي ارتکاب جرايم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر اجير يا به خدمت مي‌گماشتند، يا فعاليت آنان را سازماندهي يا مديريت مي‌کردند و يا از فعاليت‌هاي آنان پشتيباني مالي يا سرمايه‌گذاري مي‌ كردند، به دليل خلاء قانوني از مجازات مناسبي برخوردار نبودند، در اصلاحات اخير چنانچه عوامل آنها مرتکب جرمي شده باشند که مستوجب حبس ابد ‌باشد، عامل اصلي به اعدام و در ساير موارد به حداکثر مجازات عمل مجرمانه محکوم مي‌شوند. همچنين براساس قانون جديد حکم مجازات قانوني سرکرده يا رييس باند يا شبکه، اعدام است.

دبيرکل ستاد ادامه داد: از ديگر تغييرات حاصله، تشديد و تعيين مجازات 5/1 برابر مجازات عمل مجرمانه براي اشخاصي است که اطفال و نوجوانان يا افراد محجور عقلي را به هر نحوي به مصرف يا ارتکاب جرايم موضوع قانون مبارزه با موادمخدر وادار و ديگري را به هر طريق مجبور به مصرف مواد مي‌کنند.

محمدنجار خاطر نشان كرد: با اصلاحات اخير بستر حقوقي لازم براي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران تحت نظارت دادستان کل کشور در زمينه‌هاي همکاري با ساير کشورها جهت شناسايي مجرمان موضوع قانون مبارزه با موادمخدر، رديابي منابع مالي،‌ کشف طرق ورود يا عبور محموله‌هاي قاچاق براساس موافقت‌نامه‌هاي قانوني دو يا چند جانبه فراهم شده است و مصافا اينکه وزارت اطلاعات نيز مکلف شده است در حوزه اختيارات قانوني نسبت به جمع‌آوري اطلاعات شبکه‌هاي اصلي منطقه‌اي و بين‌المللي قاچاق سازمان‌يافته موادمخدر و شناسايي و تعقيب آنان با حکم دادستان کل کشور يا قاضي منتخب از سوي ايشان اقدام كنند.

مجازات معتادان از جزاي نقدي و شلاق به نگهداري در مراکز دولتي و مجازات تغيير يافته است

وي بيان كرد: موضوع ديگر اصلاحات، تحول در سياست برخورد با معتادان به موادمخدر و روان‌گردان‌ها است که به‌ طور داوطلبانه براي ترک اعتياد به مراکز مجاز مراجعه نمي‌كنند، است و مجازات آنها از جزاي نقدي و شلاق به نگهداري در مراکز دولتي و مجاز به‌ منظور درمان و کاهش آسيب و انجام تکاليف مراقبتي بعدي تغيير يافته است.

وي در پايان اظهار اميدواري کرد: ملاحظه مقام معظم رهبري در خصوص سه مورد ايرادات وارده در اصلاحيه قانون مبارزه با موادمخدر در مجمع تشخيص مصلحت نظام سريعا بررسي و جهت اجرا ابلاغ شد.