کمیته تحقیق و تفحص مجلس: واگذاری مخابرات غیرقانونی و غیررقابتی بود

بالاخره پس از قریب به دو سال از تشکیل کمیته تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت مخابرات ایران در مجلس، گزارش این کمیته در جلسه امروز مجلس قرائت شده و طی آن عملکردهای خلاف قانون این شرکت بر اساس احکام قانون برنامه چهارم و واگذاری شرکت مخابرات اعلام شد.

به گزارش خبرآنلاین، در فصل دوم این گزارش که به «خصوصی‌سازی و اجراء سیاستهای کلی اصل چهل‌وچهارم(44) قانون اساسی» اشاره داشت، آمده بود: ابهام‌هایی در خصوصی‌سازی این شرکت وجود دارد. زیرا در آن، یک انحصار ‌طبیعی از حاکمیت دولت به بخش غیر دولتی که بیشتر به نهادهای عمومی وابسته است واگذار شد و ماحصل آن نقص اکثر اهداف منظور شده در سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری بود.

در این گزارش که از سوی سخنگوی کمیسیون صنایع قرائت شد، آمده بود: مزایده سهام بلوکی، دو رقیب اصلی داشت: یکی کنسرسیوم پیشگامان کویر یزد و دیگری کنسرسیوم اعتماد مبین. با وجود پذیرفته شدن هر دو شرکت تا یک روز قبل از مزایده و ابلاغ رسمی تأیید صلاحیت به هر دو شرکت، در روز قبل از برگزاری مزایده شرکت پیشگامان کویر یزد به دلایل عدم اهلیت حذف و برای قانونی جلوه دادن مزایده خارج از فرجه قانونی، کنسرسیوم مهر اقتصاد ایرانیان توسط سازمان خصوصی‌سازی، پذیرفته شد و مورد تأیید صلاحیت قرار گرفت، در حالیکه برخی اعضاء این کنسرسیوم با کنسرسیوم اعتماد مبین مشترک بودند و اساساً تنها برای قانونی جلوه دادن مزایده وارد رقابت صوری شدند.

نکته جالب توجه این است که پیشگامان کویر یزد خود یکی از سه پیمانکار شرکت زیر‌ساخت برای ارائه خدمات تلفن بین‌الملل اینترنتی است که از امنیتی‌ترین بخش‌های مخابرات است. بنابر شرایط فوق، برگزاری مزایده بلوک مدیریتی، با رعایت ظاهری مقررات و کاملاً غیر رقابتی به‌منظور واگذاری سهام به یک مجموعه خاص که بیشتر تحت مدیریت نهاد‌های عمومی قرار دارد، انجام گرفت.

برخلاف بند (3) ماده (18) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم و اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم(44)قانون اساسی ، واگذاری شرکت به‌صورت سهامی خاص در 19/5/87  انجام پذیرفت اما  تصویب اساسنامه جدید به عنوان سهامی عام در 5/8/87 یعنی دو ماه پس از عرضه در بورس عملی شد.

همچنین در مصوبه واگذاری محل تأمین 6‌درصد سهام مذکور مشخص نشده است. به‌نظر می‌رسد هدف از واگذاری 6‌درصد پرداخت دیون دولت به تأمین اجتماعی بوده است لیکن ضوابط بودجه‌ای آن رعایت نشده است این مبلغ باید به خزانه واریز می‌شد و در موارد مشخص شده در قانون اجراء سیاستهای کلی اصل چهل وچهارم (44) قانون اساسی در چهارچوب قوانین بودجه هزینه آن صورت می‌گرفت.

علاوه بر این 50‌درصد شرکت فرودگاه پیام متعلق به مخابرات ایران است که واگذاری فرودگاه به بخش خصوصی برخلاف قانون است و در مصوبه واگذاری پیش‌بینی نشده است. لذا قبل از واگذاری باید تعیین تکلیف می‌گردید.