کد خبر ۱۵۰۱۷۸
تاریخ انتشار: ۱۶:۵۸ - ۰۱ دی ۱۳۸۹ - 22 December 2010
رحمانی نیا ادامه داد: البته به نظر می رسد با توجه به شرایط اقتصادی کشور و اجرای طرح هدفمندی یارانه ها تغییراتی در نرخ سود بانکی سال آینده داشته باشیم.
عضو شورای پول و اعتبار با اعلام اینکه بررسی بسته سیاستی- نظارتی سال آینده بانکها در جلسات فرعی این شورا آغاز شده است، از احتمال تغییر نرخ سودبانکی در سال آینده خبر داد و گفت: این بسته با رویکرد هدفمندی یارانه‌ها تدوین و تصویب خواهد شد.
 
حسین رحمانی نیا در گفتگوی مشروح با مهر درباره زمان ارائه بسته سیاستی- نظارتی بانک مرکزی برای سال 90 به شورای پول و اعتبار با تاکید بر اینکه هنوز این بسته به شورا ارائه نشده است، گفت: با توجه به این چون در ماه‌های پایانی سال قرار گرفته ایم، جلسات فرعی شورای پول و اعتبار برای بررسی بسته سال آینده برگزار شده است.
 
بررسی بسته سیاستی- نظارتی نظام بانکی
 
عضو شورای پول و اعتبار اظهار داشت: با توجه به اینکه جلساتی به صورت فرعی توسط شورای پول و اعتبار در مورد بسته سیاستی- نظارتی سال آینده نظام بانکی برگزار شد ولی هنوز نیاز به تشکیل جلسات و بحث های بیشتری وجود دارد. بنابراین چیزی که تاکنون در این مورد خاص مطرح شد فقط بحثهای کلی بوده است.
 
رحمانی نیا ادامه داد: البته زمان دقیق تر ارائه جزئیات کامل بسته سیاستی- نظارتی بانک مرکزی برای سال آینده در ماه‌های پایانی سال و در بهمن و یا اسفند خواهد بود.
 
وی در پاسخ به این سئوال که آیا شورای پول و اعتبار درباره  بسته سیاستی- نظارتی اجرا شده در سالجاری جهت شناسایی نقاط قوت و ضعف آن، بررسی هایی انجام داده است؟ افزود: شورای پول و اعتبار تاکنون و در جلسات برگزار شده وارد چنین جزئیاتی نشده است.
 
به گفته این عضو شورای پول و اعتبار، یکی از وظایف بانک مرکزی که برنامه پنجم توسعه نیز به آن پرداخته است، اجرای دقیق مصوبات و تصمیمات شورای پول و اعتبار در تمام مراحل تصمیم گیری و نظارتی است، طبیعتا بانک مرکزی از طریق تصمیمات شورای پول و اعتبار اداره می شود.
 
رحمانی نیا بیان داشت: حال با ورود برنامه پنجم توسعه، جلسات باید توسط شورای پول و اعتبار کمی دقیق تر، با اهمیت تر و کارشناسی‌تر تلقی شود.
 
بسته پولی با رویکرد هدفمندی یارانه‎ها
 
وی در پاسخ به این سئوال که با توجه به اجرای هدفمندی یارانه ها آیا بسته سیاستی- نظارتی سال آینده نظام بانکی باید حاوی ویژگیهای جدیدی به ویژه در مورد هدفمندی یارانه ها باشد؟ گفت: طبیعتا با اجرای قانون هدفمندی یارانه نرخ تورم در کشور افزایش خواهد یافت و این موضوع مورد تائید دولت، کارشناسان اقتصادی و نخبگان اقتصادی قرار گرفته است.
 
عضو شورای پول و اعتبار ادامه داد: با این وجود، یکی از جاهایی که باید در مورد وضعیت نرخ تورم آینده تصمیم گیری و بررسی کند شورای پول و اعتبار خواهد بود و تدوین بسته سیاستی- نظارتی سال آینده نظام بانکی منفک از تورم حاکم بر کشور نخواهد بود.
 
 
رحمانی نیا درباره احتمال افزایش نرخ تورم بیان داشت: طبیعتا یکی از مولفه های افزایش نرخ تورم، رشد نقدینگی در هر کشور خواهد بود و با تزریق رقمی حدود 6 هزار میلیارد تومان نقدینگی جدید به جامعه، به صورت سیستماتیک شاهد افزایش تورم در کشور خواهیم بود.
 
 
به گفته وی، باید نسبت به این موضوع اجتناب ناپذیر ساز و کارهای کنترلی لازم در نظر گرفته شود تا نقدینگی در دست مردم کنترل شود و به سیستم پولی کشور وارد شود که فعال کردن خرید و فروش سهام در بورس و فروش اوراق بهادار می تواند به این موضوع کمک کند. (وزیر اقتصاد طی روزهای گذشته اعلام کرد که با واریز یارانه ها به حسابهای افراد، ممکن است برای هدایت نقدینگی در دست مردم زمینه های خرید سهام خرد، خرید لوازم خانگی قسطی و همچنین خرید سکه طلا نیز فراهم شود).
 
عضو شورای پول و اعتبار درباره زمان بررسی نرخ سود بانکی سال آینده نیز سخن گفت و در این زمینه که آیا شورای پول و اعتبار تاکنون اقدام خاصی انجام داده است و یا خیر؟ افزود: برای این مسئله تاکنون بررسی های رسمی انجام نشده است.
 
رحمانی نیا مطرح بودن اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها از سوی دولت در اینکه تاکنون اقدام خاصی برای تعیین نرخ سود بانکی سال آینده صورت نگرفت را یادآور شد و اظهار داشت: تصمیم گیریهای شورای پول و اعتبار باید با اقتضائات جامعه صورت پذیرد.
 
احتمال تغییر نرخ سودبانکی
 
وی خاطر نشان کرد: در اسفند ماه بایستی شورای پول و اعتبار این موضوع را پیگیری کند هرچند در این مقطع نیز بانک مرکزی بررسی هایی را انجام می دهد و در کمیته های تخصصی شورای پول و اعتبار نیز جلساتی برگزار شده است ولی در اسفند ماه سالجاری به صورت مشخص در این مورد تصمیم گیری صورت می پذیرد.
 
این عضو شورای پول و اعتبار در مورد احتمال تثبیت و یا عدم تغییر نرخ 12درصدی سود بانکی در سال آینده، گفت: ممکن است این اتفاق که نرخ سود بانکی سال 90 نیز مانند امسال و سال 88 ثابت بماند تکرار نشود، در هر حال روند افزایشی نرخ تورم در ماههای باقیمانده از سال باید بررسی و مشخص شود تا شورای پول و اعتبار بتواند بررسی های خود را در این مورد تکمیل کند.
 
رحمانی نیا ادامه داد: البته به نظر می رسد با توجه به شرایط اقتصادی کشور و اجرای طرح هدفمندی یارانه ها تغییراتی در نرخ سود بانکی سال آینده داشته باشیم.
 
وی در مورد اینکه آیا تغییرات به سمت تحقق نظر رئیس جمهور در تک رقمی شدن نرخ سود بانکی پیش خواهد رفت و یا اینکه شاهد افزایش آن به بیش از 12درصد خواهیم بود؟ تاکید کرد: باید صبر کنیم تا اتفاقات آینده کشور در ماه‌های باقیمانده از سال بررسی و روشن شود تا آن وقت بتوان در مورد مولفه های مختلف نرخ سود بانکی بر پایه اطلاعاتی که جمع آوری می شود نظر قطعی اعلام کرد.
 
این عضو شورای پول و اعتبار همچنین به تلاش این شورا در تصویب قوانینی برای تسهیل در جذب سرمایه های خارجی و همچنین تاسیس شعبات بانکهای خارجی در داخل کشور اشاره کرد و بیان داشت: در این موارد و اینکه آیا برای تاسیس بانکهای خارجی در کشور تقاضاهایی مطرح شده باشد که پاسخ مثبت است. بازوی اجرایی شورای پول و اعتبار در این بخش بانک مرکزی است.
 
بررسی ایجاد تاسیس بانکهای خارجی
 
به گفته رحمانی نیا، تاکنون درخواستهایی نیز از سوی برخی کشورهای خارجی به بانک مرکزی ارسال شده است و هم اکنون این بانک مشغول بررسی درخواستهای ایجاد شعب بانکهای خارجی در کشور است ولی آنچه که وظیفه شورای پول و اعتبار است اینکه مصوباتی را بگذراند که تسهیل کننده ورود سرمایه ها و بانکهای خارجی به داخل کشور باشد.
 
 
وی بررسی کف و سقف سرمایه گذاریها، نحوه سرمایه گذاری خارجی و همچنین نحوه افتتاح بانکهای خارجی در کشور را از وظایفی دانست که باید توسط شورای پول و اعتبار بررسی های مربوط به آن صورت پذیرد. همچنین بررسی تعاملات اقتصادی خارجیان با شرایط داخل کشور نیز از جمله اقدامات دیگر این شورا محسوب می شود که تاکنون مصوباتی نیز توسط شورای پول و اعتبار برای این موضوع صورت پذیرفته است.
 
دلایل توقف جلسات شورای پول و اعتبار
 
عضو شورای پول و اعتبار با تاکید بر این نکته که به نظر می رسد برای ورود سرمایه گذاری خارجی در کشور موانع جدی وجود نداشته باشد، تصریح کرد: یکی از مسائلی که در شورای پول و اعتبار بررسی و مطرح می شود مواردی است که از سوی بانک مرکزی و توسط رئیس کل آن به این شورا ارجاع می شود.
 
رحمانی نیا افزود: بنابراین شورای پول و اعتبار در زمینه هایی که از سوی بانک مرکزی درخواست و مطرح می شود تصمیم گیری می کند. البته مدتی است جلسات شورای پول و اعتبار در هفته های اخیر تشکیل نشده است که مربوط به تداخل برنامه های دولت، سفرهای استانی و مسائلی از این دست است که برگزاری جلسه جدید نیز بستگی به برنامه های آتی خواهد داشت.
 
برنامه‎های آینده شورا/ درخواست تاسیس بانک
 
وی درباره برنامه های آینده شورای پول و اعتبار به موضوعاتی مانند بررسی روند نرخ تورم، وضعیت عملکرد بانکها، اجرای هدفمندی یارانه ها و درخواستهایی که برخی موسسات مالی و اعتباری برای تبدیل شدن به بانک ارائه می کنند، اشاره کرد و افزود: در جلسات جدید شورای پول و اعتبار که تا پایان سالجاری برگزار خواهد شد موارد یاد شده مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.
 
عضو شورای پول و اعتبار در پاسخ به این سوال که آیا توسط سرمایه گذاران داخلی برای تاسیس بانک درخواست جدیدی به شورای پول و اعتبار ارائه شده است و یا خیر؟ اظهار داشت: هم اکنون دو تعاونی پولی و اعتباری عسکریه و ثامن الائمه درخواست تبدیل شدن به بانک را به شورای پول و اعتبار ارائه کرده اند که متاسفانه اگر این موضوع نهایی شود آنها از بخش تعاون خارج خواهند شد.
 
به گفته رحمانی نیا، موضوع صدور مجوز برای بانک گردشگری نیز هم اکنون در مراحل بررسی قرار دارد و این موضوع در شورای پول و اعتبار مطرح شده است.
ارسال به تلگرام
ارسال به دوستان
پربازدید ها
علم و فناوری