سرانه خودرو در ايران بالاتر از ميانگين جهاني

عصرایران؛ فاطمه حسینی قهرودی- سرانه خودرو در ايران به ازاي هر هشت نفر يك خودروي سواري است، در حاليكه ميانگين جهاني آن 9.7 نفر به ازاي هر خودرو است.
 
معاونت اموراقتصادي وزارت اموراقتصادي و دارايي در گزارشي با عنوان "بازار خودرو و ارائه راهكار هاي مناسب براي توسعه اين صنعت در كشور" آورده است: در سالهاي گذشته،بالابودن تقاضا و نبود رقيب خارجي، امكان توليد در مقياس اقتصادي را براي خودروسازان كشور فراهم كرد، بطوري كه توليد خودروي كشور از 249 هزار دستگاه در سال 1379 به بيش از يك ميليون و 57 هزار دستگاه در سال 1387 ، افزايش يافته است.

اين گزارش با برشمردن امتيازات و ويژگي هاي صنعت خودروسازي كشور از قبيل كميت چشمگير توليدات، ارزش افزوده 80 ميليارد دلاري زنجيره توليد، سهم 19.5 درصدي از ارزش افزوده بخش صنعت و اشتغال حدود 600 هزار نفر به طور مستقيم تأكيد كرده است كه اين صنعت بايد از جايگاه متناسبي در رده بندي هاي بين المللي، برخوردار باشد.

براساس اين گزارش ، اكنون در فهرست 30 خودروساز برتر جهان كه هر ساله توسط انجمن بين‌المللي خودروسازان منتشر مي‌شود، نامي از خودروسازان ايراني به چشم نمي خورد و دليل اين امر اين است كه بخش قابل توجهي از توليدات صنعت خودروي كشور در زمره توليدات شركت‌هاي صاحب برند همكار (پژو، سيتروئن، كيا، بنز و...) به شمار مي آيد.

اين گزارش افزود: شمار خودروهاي موجود در جهان در پايان سال 2007، در مجموع 941.6 ميليون‌دستگاه و براي ايران حدود 11 ميليون دستگاه (با سهمي در حدود 1.2 درصد) بوده است.
همچنين سرانه خودرو در ايران از ميانگين خودروي موجود به ازاي هر نفر در كشورهاي توسعه يافته نظير آمريكا، انگليس، فرانسه و كانادا به ميزان تقريبي يك دوم، پايين تر است.

كشور تركيه از طريق مشاركت فعال با خودروسازان جهاني حائز رتبه 15 جهاني است و ايران به لحاظ كميت توليدات در رتبه بعد از تركيه قرار دارد.

درخصوص سهم ايران از ارزش كل صادرات و واردات جهاني خودرو نيز در اين گزارش آمده است : سهم ايران از صادرات جهاني خودرو طي سال هاي 2004 لغايت 2008 ميلادي از نظر ارزش از 0.01 درصد به 0.07 درصد ارتقا يافته است.

همچنين در خصوص واردات نيز اين روند رو به رشد با سهم 0.25 درصد در سال 2004 ميلادي به 0.49 درصد در سال 2008 ميلادي، رسيده است.

در انتهاي اين گزارش نيز ضمن برشمرده شدن چالش هاي متعدد اين صنعت در كشور تأكيد شده است: مواجهه با شرايط فزآينده رقابتي نيازمند بهبود كيفي محصولات است و تنوع محصولات و توسعه فناوري نيز بدون مشاركت بين المللي ميسر نيست.

اين گزارش توصيه كرده است ، ضمن رفع چالش هاي كلي صنعت از جمله بهبود فضاي كسب و كار و تنوع بخشي به ابزار تامين مالي، مشاركت فعال با خودروسازان جهاني جهت تشكيل زنجيره پوياي توليد با توجه به فن آوري هاي جديد جهاني مورد توجه قرار گيرد تا ضمن كاهش شتاب خروج ارز به دليل واردات رو به رشد خودروهاي لوكس، مشكل مصرف بالاي سوخت، قدرت رقابت توليدكنندگان داخل را با كاهش مضاعف، مواجه نكند.