حادثه انفجار مجلس نمايندگان عراق در روز پنجشنبه گذشته هنوز در هالهاي از ابهام است و سكوت سوال برانگيز مسوولان امنيتي عراق در قبال آن بر ابهام حادثه افزوده است.
در حالي كه در ساعات اوليه انفجار، اخبار و گمانه زنيهاي متعددي از حادثه مخابره شد بعد از مدت كوتاهي سكوت ابهام انگيزي درباره اين قضيه برقرار شد.
گزارشهاي اوليه حاكيست كه حادثه ناشي از انفجار كمربند انفجاري بوده اما اينكه فردي انتحاري اقدام به انفجار كرده يا كمربند به عنوان بمبي در رستوران مجلس در منطقه به شدت امنيتي "الخضرا" جاسازي شده هنوز مشخص نيست.
گفته ميشود كه در محل انفجار نيروهاي امنيتي دو پاي قطع شده ناشناس يافتهاند كه فاقد سر و بدن و دست است كه به فرد انتحاري منسوب ميشود.
برخي رسانهها به نقل از ارتش آمريكا گفتند كه در روز حادثه همه دستگاههاي الكترونيكي كشفكننده مواد منفجره از كار افتاده بودند.
گزارش ديگري حاكيست كه برخي از اعضاي مجلس همواره اجازه نميدادند كه نيروهاي محافظ منطقه امنيتي "الخضرا" آنها و نيروهاي محافظشان را تفتيش كنند امري كه ورود فرد انتحاري و مواد منفجره را تسهيل كرده است.
"حسن السنيد" لحظاتي بعد از انفجار به تعدادي از خبرنگاران عراقي گفته بود كه نيروهاي امنيتي سه تن از كارگران رستوران را با هدف تحقيق از آنها بازداشت كرده اند.
وي اضافه كرد كه تعدادي از نگهبانان مجلس نمايندگان عراق نيز مورد بازجويي قرار گرفتهاند اما هيچ از آنها بازداشت نشدهاند.
گزارشها حاكيست كه انفجار باعث مرگ "محمد عوض" عضو مجلس نمايندگان عراق از فراكسيون "جبهه گفت وگو" به رهبري "صالح مطلك" با ۱۱كرسي در مجلس شده است.
به جز تصوير مبهمي كه شبكه عرب زبان آمريكايي "الحره" در حين انفجار نشان داد كه حجم انبوهي از دود بعد از انفجار، فضاي داخل كاخ كنفرانسها محل برگزاري نشستهاي مجلس را در برگرفت چيزي بيشتري از حادثه گزارش نشده است.
نخست وزير عراق نيز بعد از اطلاع از حادثه دستور تشكيل كميته تحقيق و تفحص درباره حادثه را داد و اين كميته فعاليت خود را آغاز كرده اما هنوز جزييات را فاش نكرده است.
برخي رسانهها و حتي افكار عمومي عراق با توجه به تكرار اين اهمالهاي امنيتي در منطقه الخضرا در طول ماههاي گذشته با گمانه زنيهاي غير رسمي خود انگشت اتهام را به سوي گروههاي سياسي خاصي نشانه رفتند.
اين نتيجهگيري مبتني بر اين باور است كه هر زمان مسوولان ارشد عراق اعم از رييس جمهوري يا نخست وزير عراق و يا هردوي آنها اقدام به سفر خارجي با هدف توسعه روابط با دنياي خارج كردهاند عراق همزمان شاهد موجي از خشونت شده است.
به عقيده آنها، انفجار پل فلزي "صرافيه" بغداد و ويران كردن اين اثر فرهنگي پايتخت عراق و انفجار در مجلس نمايندگان بيارتباط با سفر اخير نخست وزير عراق به ژاپن و كره جنوبي نيست.
اين نگرش ميگويد كه طرفهايي كه اين حوادث را با سفر نخست وزير عراق همزمان كردهاند درصدد تحت الشعاع قرار دادن سفر و كم كردن از اهميت آن و ضعيف نشان دادن دولت عراق بوده اند.
رسانهها و شهروندان عراقي و برخي صاحب نظران كه به اين نتيجهگيري رسيدهاند بر اين باورند كه همواره يك گروه سياسي كه در روند سياسي و دولت عراق مشاركت دارد و در عين حال منتقد آن به شمار ميرود در طول دو سال گذشته پاشنه آشيل خللهاي امنيتي در عراق بوده است.
يك منبع امنيتي كه مسووليت حفظ امنيت مقرهاي گروههاي سياسي عرب سني را در منطقه معروف به "چهار خيابان" در غرب بغداد بر عهده دارد به خبرنگار ايرنا گفت كه بارها شاهد نقض مقررات امنيتي توسط نيروهاي محافظ شخصي سران سياسي عرب سني در منطقه بوده است.
وي كه خواست نامش برده نشود افزود: بارها در حين تفتيش خودروهاي آنها مواد منفجره و سلاحهاي غيرمجاز از آنان كشف شده اما قادر به بازداشت و توقيف آنها نبودهايم.
وي تاكيد كرد كه گروههاي مسلح تروريستي با نفوذ در برخي گروههاي سياسي عرب سني اقدام به ايجاد مصونيتهاي امنيتي براي خود كرده و به همين دليل مي توانند از تله تدابير امنيتي بغداد به راحتي عبور كنند.
همين پيشداوري درعراق درباره حوادث امنيتي كه همواره يك طرف به خاطر مواضع سياسياش و حمايت بيقيد و شرطاش از گروههاي مسلح و تروريستي خود را در مظان اتهام قرار داده بيش از پيش باعث مسكوت گذاشتن جزييات حادثه انفجار مجلس عراق تا روشن شدن تمامي ابعاد و حقيقت امر شده است.
تجربه دستگاههاي امنيتي عراق نشان داده است كه شتابزدگيها در افشاي اطلاعات حادثه پيش از تكميل همه ابعاد آن در اغلب موارد باعث تنش آفريني و خشونت در عراق شده است.
دولت عراق به منظور خودداري از تكرار اين اشتباهها به نظر ميرسد اين بار با تامل و تاني بيشتر با حادثه انفجار مجلس عراق برخورد ميكند.
"محمود المشهداني" رييس مجلس نمايندگان عراق امروز شنبه در نشست مجلس گفت كه كميسيون "امنيت و دفاع مجلس" در كار تحقيقات درباره حادثه مشاركت دارد و اعضاي مجلس را از جزييات مطلع ميكند.
وي اضافه كرد كه تا روشن نشدن تمامي ابعاد حادثه و حقيقت ماجرا ، همچنان هيچ اطلاعاتي از حادثه روز پنجشنبه گذشته منتشر نميشود.
وي از اعضاي مجلس نيز خواست كه در اين كار شتاب نكنند و اجازه دهند كه روند تحقيقات حادثه كامل شود.
المشهداني در عين حال وقتي با اعتراض برخي اعضا كه هيات رييسه مجلس را در قبال خللها و اهمالهاي امنيتي متهم كردند مواجه شد برخي اعضا را به دست داشتن در اين حادثه متهم كرد.
وي گفت: براساس گزارشهايي كه دارد و شكايتهايي كه نيروهاي حافظ امنيت مجلس به او هر روز اعلام كردهاند، بسياري از اعضا حاضر نبودهاند به تفتيش و بازرسيهاي امنيتي تن دهند امري كه نشان ميدهد خود اعضا در اهمال امنيتي ايجاد شده دخيل هستند.
اين اظهارات المشهداني تلويحا نشان ميدهد كه فرد انتحاري احتمالي كه اقدام به انفجار خود كرده در پوشش مصونيت امنيتي يكي از اعضا توانسته است از تله امنيتي نيروهاي محافظ منطقه الخضرا عبور كرده و خود را به داخل كاخ كنفرانسها برساند.
در عين حال محمود المشهداني وعده داد كه بعد از تكميل تحقيقات و روشن شدن حقيقت در يك نشست ويژه همه اعضا را از نتيجه تحقيقات مطلع كند.
در حال حاضر مسووليت امنيت منطقه الخضرا و مجلس نمايندگان به وزارت كشور عراق واگذار شده است .
اين در حاليست كه پيش از اين، مسووليت امنيت منطقه و مجلس در اختيار نيروهاي چند مليتي به رهبري ارتش آمريكا بوده است.
"نصار الربيعي" از جريان صدر در نشست ديروز جمعه مجلس هشدار داد كه با توجه به اين كه مسووليت امنيت الخضرا و مجلس در اختيار نيروهاي اشغالگر بوده اين نيروها در قبال اين حادثه مسوول هستند و بايد بازخواست شوند.
منابع امنيتي عراق گفتند كه انفجار مجلس نمايندگان عراق باعث قتل يك عضو مجلس و پنج كارمند ديگر و زخمي شدن ۲۳تن كه نيمي از آنها از اعضاي مجلس هستند شد.
دولت و دستگاههاي امنيتي عراق سقف زمانبندي براي اعلام جزييات حادثه انفجار مجلس نمايندگان عراق تعيين نكردهاند امري كه بر ابهام بيشتر حادثه افزوده است.
باوجود ابهامهاي متعدد درباره حادثه اما يك اصل مسلم وجود دارد كه بسياري از اعضاي مجلس بر آن اصرار ميورزند و اينكه بايد در نيروهاي محافظ شخصي تجديد نظر كرد.
در حال حاضر اعضاي مجلس براساس روابط فاميلي و عشيرهاي نيروهاي محافظ شخصي را از بين بستگان و نزديكان خود برمي گزينند و دولت عراق در اين امر نقشي ندارد.
دولت عراق بعد از حوادثي كه براي مسوولان و اعضاي مجلس پيش آمد اعلام آمادگي كرده است كه حاضر است نيروهاي محافظ شخصي حرفهاي را در اختيار آنها قرار دهد و مسووليت امنيت اعضا را برعهده گيرد.
اما برخي اعضا همچنان اصرار ميورزند كه نيروهاي محافظ شخصي آنها از بستگان و اقوام عشيره خود باشند.