معاون قضائي دادستاني تهران تصريح كرد: فرد يا افرادي كه به دنبال وصول طلب يا دريافت غرامت خود هستند، خود بايد دارايي فرد مديون را شناسايي كنند، در غير اين صورت دولت و دستگاه قضائي هيچ وظيفه‌‏اي براي شناسايي اموال مديون ندارند.

به دنبال انتشار خبري مبني بر طرح شكايت يك شهروند ايراني و حكم دادگاه مبني بر توقيف سفارت آمريكا در ايران،‌‏ معاون قضائي‌ دادستاني تهران‌‏ گفت: طبق قوانين بين‌‏المللي سفارتخانه‌‏ها قابل فروش يا توقيف نيستند.

رضا جعفري در گفت‌‏وگو با ايلنا، در خصوص رأي شعبه سوم دادگاه عمومي تهران مبني بر توقيف سفارت آمريكا به دليل عدم پرداخت غرامت يك شهروند ايراني كه مدت 130 روز را در بازداشت مأموران آمريكايي بوده است، گفت: دادگاه‌‏ها فقط مي‌‏توانند به توقيف اموال قابل دسترس مثل شركت، ساختمان، اتومبيل،‌‏ حساب بانكي و نظير اينها رأي دهند و نمي‌‏توانند به توقيف سفارتخانه‌‏ها راي بدهند چون چنين حكمي مغاير قوانين بين‌‏المللي است.

وي افزود: سفارتخانه‌‏ها قابل فروش نيستند، فروش آنها نيز علاوه بر اينكه وجهه خوبي براي كشور ندارد، از نظر قوانين داخلي ما هم داراي اشكال است. اگر قرار بود ما خسارت‌‏هاي خود را در قبال فروش سفارت‌‏خانه‌‏ها دريافت كنيم، اين كار را در مورد سفارتخانه عراق در ايران در زمان پس از جنگ تحميلي انجام مي‌‏داديم.

پيش از اين شعبه سوم دادگاه عمومي تهران در سال 2003 با رأي دادن به نفع حسين عليخاني، بازرگان ايراني ساكن قبرس، دولت آمريكا را به پرداخت 550 ميليون دلار خسارت به وي محكوم و اين رأي را از طريق دفتر حفاظت منافع ايران در آمريكا كه در سفارت پاكستان قرار دارد، به دولت آمريكا ابلاغ كرد. با عدم پرداخت چنين خسارتي از جانب آمريكا، دادگاه در اكتبر سال گذشته 10 روز به دولت آمريكا مهلت داد كه خسارت را پرداخت كند، در غير اين صورت اين مبلغ از محل دارايي دولت آمريكا در ايران به اين بازرگان ايراني پرداخت خواهد شد. دادگاه در مارس گذشته از سازمان ثبت اسناد خواست سفارت آمريكا در تهران را به نفع عليخاني توقيف كند تا اينكه اين املاك به حراج گذاشته شود و از درآمد حاصل از آن، خسارت وي پرداخت شود. اين بازرگان ايراني مدعي شده است كه حراج سفارتخانه آمريكا در تهران سه تا چهار هفته ديگر انجام خواهد شد.

کانال عصر ایران در تلگرام

تماشاخانه