کد خبر ۱۵۲۹۲۰
تعداد نظرات: ۷۳ نظر
تاریخ انتشار: ۲۳:۰۳ - ۲۴ دی ۱۳۸۹ - 14 January 2011
جالب اینجاست که حتي زمان شاه نيز گروهي از سردفتران در صدد برآمدند ثبت معاملات خودرو را در دفاتر اسناد اجباري كنند ولي نه مجالس زمان شاه و نه مجالس بعد از انقلاب هيچ كدام زير بار چنين طرح ظالمانه اي نرفتند.
 عصرایران - بد نیست مردم ایران بدانند که عده ای از نمایندگان مجلس شورای اسلامی مدت هاست خود را به آب و آتش می زنند که ثبت نقل و انتقال خودروها در دفاتر اسناد رسمی، اجباری  و به ازای هر ثبت معامله ، 8 دهم درصد بهای خودرو به دفترداران پرداخت شود!

هم اکنون نقل و انتقال خودرو در کشور بدین صورت است که فروشنده و خریدار به مراکز نقل و انتقال خودرو در راهنمایی و رانندگی می روند و در آنجا پلیس بعد از احراز هویت طرفین و مشکل دار نبودن خودرو ، با دریافت 30 هزار تومان ، پلاک فروشنده را از خودرو فک و پلاک مربوط به مالک جدید را نصب می کند و سند سبز خودرو را به نام خریدار می کند و مراتب را در سیستم رایانه ای خود ثبت می کند.
برای خرید و فروش و اثبات مالکیت نیز همان سند ارائه شده از سوی پلیس کفایت می کند و خریدار جدید هرگاه خواست می تواند با همین سند و با طی مراحل پیش گفته بدون هیچ مشکلی خودرو را به نفر بعدی بفروشد و الی آخر.

در این میان اگر هم کسی بخواهد می تواند به اختيار ، معامله خودروی خود را در دفتر اسناد رسمی ثبت کند. اگر چنین کند باید 8 دهم درصد از بهای کل خودرو را به دفتردار بدهد. و لذا اگر خودروی مورد معامله 12 میلیون تومان قیمت داشته باشد ، دفتردار در برابر ثبت خودرو و بدون این که خدمت خاصی ارائه کنند ، مبلغ 96 هزار تومان می گیرد و هر چه بهای خودرو بیشتر باشد ، پول بیشتری گیر دفتردار می آید و حال آن که ثبت خودروی 12 میلیونی با ثبت خودروی 120 میلیونی هیچ فرقی ندارد!نقل و انتقال خودرو

فراموش نکنیم که طبق قانون مصوب 17 شهریور 88 مجلس شورای اسلامی ، امور مربوط به نقل و انتقال خودرو ، با پلیس است و قانوناً نیازی به مراجعه به دفاتر اسناد رسمی نیست و هر کس خودش خواست ، می تواند اختیاراً اقدام به ثبت کند.

حالا تعدادی از نماینده های مجلس دور افتاده اند که بقیه را متقاعد کنندبه طرحی رای دهند که طبق آن ، مراجعه به دفاتر اسناد رسمی برای ثبت معامله خودرو اجباری باشد.
معنای این طرح آن است که مردم از این به بعد باید برای "یک معامله" ، " دو بار پول بدهند" : یک بار به پلیس برای پلاک و سند ، و یک بار به دفتر اسناد رسمی برای ثبت معامله.
بار اول 30 هزار تومان و بار دوم از دهها هزار تا صدها هزار تومان بر اساس قیمت خودرو ؛ و این در حالی است که اساساً نیازی به ثبت در دفاتر وجود ندارد زیرا خودرو ، جزو اموال منقول محسوب می شود و قانوناً الزامی به ثبت معامله آن نیست.

حال این سوال مطرح است که این عده از نماینده ها ، چرا سنگ تعداد محدودی از دفترداران اسناد رسمی را به سینه می زنند و مدت هاست که در جلسات مختلف با این و آن ، در حال لابی گری برای رأی آوردن این طرح هستند؟

چرا می خواهند هزینه 30 هزار تومانی مردم برای نقل و انتقال خودرو را به چندین برابر افزایش دهند؟

چرا این قدر دلشان برای درآمد دفترداران از بابت نقل و انتقال خودروها شور می زند؟

اینها وکیل المله هستند یا وکیل الدفاتر؟!

چرا می خواهند سالانه چیزی بین 200 تا 400 میلیارد تومان خرج اضافی بر کسانی تحمیل کنند که عنوان وکالت آنها را یدک می کشند؟!

این افراد تصور نکنند که مردم نمی دانند در پشت پرده چه می گذرد و اگر رسانه های مستقل نیز تا کنون دست به افشاگری نزده اند به خاطر این است که امیدوارند اکثریت مجلسی ها ، زیر بار چنین طرحی نروند.

 صحبت صدها میلیارد تومان پول است که قرار است از کیسه مردم خارج شود و به حساب تعداد محدودی دفتردار واریز شود و از این رو ، از نمایندگان مردم انتظار می رود ، حقوق عمومی مردم را فدای منافع کلان یک عده خاص نکنند.


مگر مردم چه گناهی دارند که باید تاوان لابی گری های پشت پرده آقایان را بپردازند و در این وانفسای معیشت ، برای یک معامله دو بار پول پرداخت کنند؟! آقايان فكر كرده اند مردم پول اضافي يا به دفاتر اسناد رسمي نذري دارند؟

پلیس در مقابل پولی که می گیرد ، خدماتی مانند فک و نصب پلاک و صدور سند ، ثبت در سیستم رایانه ای متمرکز و نیز امور امنیتی مربوط به خودرو را ارائه می دهد ولی دفتر دار در برابر پول چندین برابری که می گیرد چه خدمتی می دهد که آقایان نماینده خود را به آب و آتش می زنند که مردم را وادار کنند که به دفاتر بروند و به آنها هم پول بدهند؟!

جالب اینجاست که بعضی از همین آقایان نماینده ، در این یک مورد نگران درآمدهای دولت شده اند و می گویند اگر مردم برای ثبت معامله خودرو ها مجبور به مراجعه به دفاتر نشوند و به دفتردارها پول ندهند ، درآمد آنها کم می شود و مالیات کمتری می پردازند و بدین ترتیب درآمد دولت کم می شود!

این در حالی است که اولا خود دولت اعلام کرده که با عدم تصویب طرح ، درآمدش کم نمی شود و لذا نیازی نیست این ها ، دلشان به حال درآمدهای دولت بسوزد. آنها دلشان برای درآمدهای دیگر شور می زند از جمله براي دفاتر اسناد رسمي برخي نورديدگان!

ثانیاً اگر واقعاً می خواهند مالیات نقل و انتقال خودروها وصول شود ، مبلغ مالیات را طی فیشی به هنگام تعویض پلاک از مردم بگیرند نه این که مردم چند برابر پول مالیات را به دفترداران بدهند و دفترداران هم بعداً درصدی از آن را به عنوان مالیات پرداخت نمایند.

جالب اینجاست که حتي زمان شاه نيز گروهي از سردفتران در صدد برآمدند ثبت معاملات خودرو را در دفاتر اسناد اجباري كنند ولي نه مجالس زمان شاه و نه مجالس بعد از انقلاب هيچ كدام زير با چنين طرح ظالمانه اي نرفتند ولي اينك عده اي ،‌مي خواهند ننگ چنين طرحي را به نام مجلس اصولگراي هشتم ثبت كنند!
البته ناگفته نماند كه حسب اطلاع عصرايران،‌ عده زيادي از نمايندگان با آگاهي از عواقب اين طرح ،حقوق موكلانشان را به منافع دفتر داران  ترجيح مي دهند و بايد منتظر نتيجه رأي گيري در روز يكشنبه همين هفته باشيم.

روز يكشنبه ،‌ راديوهاي خود را روي موج مجلس تنظيم كنيد، وكيل المله ها از وكيل الدفاتر تمييز داده خواهند شد!


 
ارسال به تلگرام
ارسال به دوستان
انتشار یافته: ۷۳
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۲۳:۱۸ - ۱۳۸۹/۱۰/۲۴
2
135
نمیدونم چرا بعضی ها دوست ندارن آب خوش از گلوی مردم پایین بره، همش گره، همش مشکل...
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۲۳:۳۴ - ۱۳۸۹/۱۰/۲۴
6
119
این عده که قصد تحمیل فشار مالی به ملت رو دارن، واقعا چطور اسم خودشونو نماینده مردم گذاشتند؟
ا.سیاوشی
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۲۳:۳۵ - ۱۳۸۹/۱۰/۲۴
6
121
آفرین به عصرایران خیلی شجاعانه دفاع کردی
ارش
UNITED STATES
۲۳:۳۶ - ۱۳۸۹/۱۰/۲۴
3
85
روز يكشنبه ،‌ راديوهاي خود را روي موج مجلس تنظيم كنيد، وكيل المله ها از وكيل الدفاتر تمييز داده خواهند شد!
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۲۳:۴۵ - ۱۳۸۹/۱۰/۲۴
3
68
همین الان هم مردم دارن هم به پلیس پول میدهند هم میرن دفتر خونه من خودم برای بار آخر نزدیک چهارصد هزار تومان دادم دفتر خونه و چالب اینجا بود که خود مراکز نقل وانتقال خودرو یه برگه ای میدادند برای دفترخونه و دفترخونه این پولی رو که میگیره میگه همه رو میدیم دولت و همون جا پول عوارض شهرداری رو هم میگیره میگه خودمون پرداخت میکنیم و الی آخر
حالا این نمایندگان دفاترخانگی این وسط چی میگن
حمید
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۲۳:۴۵ - ۱۳۸۹/۱۰/۲۴
4
95
از این نمایندگان بیشتر از این هم توقع نمیرود.مملکت در بیکاری و تورم در حال جان دادن است ولی اینان دنبال چه هستند
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۰۰:۰۰ - ۱۳۸۹/۱۰/۲۵
5
13
ولی الان هم باید حتما دفترخانه بری و سند بزنی
پاسخ ها
ناشناس
| IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF |
۰۸:۱۴- ۱۳۸۹/۱۰/۲۵
همین الان هم قانونا رفتن به دفترخانه اختیاری است ولی آقایون طوری امور رو چینش کردند که مردم مجبور بشن به یک کاری که اجباری نیست. مگر خود مجلس همین پارسال تصویب نکرد که نقل و انتقال خودروها فقط با راهنمایی رانندگی است؟
هموطن
| IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF |
۰۸:۵۸- ۱۳۸۹/۱۰/۲۵
وقتی برای تعویض پلاک خودرویی که خریده بودم به مرکز تعویض پلاک (شهرستان سنندج) مراجعه کردم، اونا فروشنده را موظف کردند که ابتدا در دفترخانه سندقطعی را به اسم خود بزند(با وجود اینکه وکالت داشت!) و بعد تعویض پلاک کردند. الانم من با وجود اینکه سند سبز به اسمم شده اما گفتند که باید "حتما " سند را در دفترخانه هم به اسم خودم بزنم و البته دفترخانه 120 هزار تومان پول میخواد. این کجاش اختیاریه؟!
محسن
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۰۰:۱۱ - ۱۳۸۹/۱۰/۲۵
2
7
شک نکنید کسانی که این طرح رو دنبال میکنند تا به تصویب برسونندش حتما یه چیزی بهشون میماسه.همچین کسانی فقط به فکرمنافع شخصی خودشونن نه من و شما.درصورت تصویب این طرح بدونید که مجلس و دولت به فکر مردم نیستند و شعارهایی که تا الان سرمیدادند فقط تبلیغات واسه خودشون بوده.
ناشناس
FRANCE
۰۰:۱۶ - ۱۳۸۹/۱۰/۲۵
6
35
شما نشان دادید مدافع ملت هستید. حداقل در چند ماه گذشته در مقالات متعدد به شدت به دغدغه های مردم پرداختید و تعارف هم نکردید. من در خارج از کشور فقط از طریق سایت شما پیگیر اخبار کشورم هستم و روزی چند بار هم مرور میکنم. احتیاج ندارم از شما تعریف کنم و شما هم احتیاج ندارید ولی حق را باید گفت. در این مورد اشاره شده هم خواهش میکنم کوتاه نیایید. موفق باشید
saman-h
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۰۰:۲۷ - ۱۳۸۹/۱۰/۲۵
25
8
آقا مشکلی نیست ما که هزینه همه چیز را چند برابر پرداخت میکنیم اینم رویش فقط لطف کنند این دلسوزان مردم که فقط و فقط قصد خدمت به خلق را دارند تعداد شعبات را زیاد کنند که ما تو صف زیاد معطل نشیم یا این که بوسیله خود پرداز های بانک قابل انجام باشه
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۰۰:۳۵ - ۱۳۸۹/۱۰/۲۵
0
22
از ماست که بر ماست
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۰۰:۳۶ - ۱۳۸۹/۱۰/۲۵
0
19
این طور که شما میگید پس قیمت ماشینها بالا هست .اگر قیمت ماشینها پائین تر بشه مشکلات کمتر هست
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۰۰:۴۹ - ۱۳۸۹/۱۰/۲۵
5
22
از من 350 هزار تومن پول برای ثبت در دفترخانه گرفتند. تازه یک هفته هم از کار افتادم که آقا ثبت کند و ...
برای چه مردم رو سرکار می گذارند نمی دانم.
ناشناس
NETHERLANDS
۰۲:۰۳ - ۱۳۸۹/۱۰/۲۵
50
4
اتفاقا این طرح بد نیست چون جلوی دلالی ماشین تا حد زیادی گرفته میشه و قیمت ماشین میاد پایین. از طرف دیگه دولت هم میتونه با گرفتن مالیات از محضرها بابت پولی که برای ثبت میگیرند گوشه ای از مشکلات مهمتر رو حل کنه.
ali
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۰۳:۱۹ - ۱۳۸۹/۱۰/۲۵
4
26
سلام از دست اندرکاران زحمت کش سایت عصرایران می خواهیم که اسامی وکیل الدفاتر را روز یکشنبه اعلام کنند تا مردم اینها را بشناسند
ناشناس
UNITED STATES
۰۵:۳۷ - ۱۳۸۹/۱۰/۲۵
2
13
ببخشید، مثل اینکه شما در جریان نیستید که در حال حاضر ثبت معامله خودرو در دفاتر اسناد رسمی الزامی هستش و بدون برگه بنچاق خود راهنمایی و رانندگی هم کار نقل و انتقال رو انجام نمیده. یه دوره محدود زمانی بعد از گشایش مراکز جدید نقل و انتقال خودرو پلیس راهنمایی و رانندگی تصمیم گرفت که به همون انتقال صورت گرفته در مراکز خودش اکتفا کنه که این قدر هوچی گری در آوردند که به وضعیت فعلی دچار شدیم.
عصر ایران طبق مصوبه مجلس در تاریخ 88/6/17 که در 88/7/7 به تایید شورای نگهبان رسیده است ، کلیه امور مربوط به نقل و انتقال خودروها با راهنمایی و رانندگی هست. بخشنامه های داخلی که مبنای شرایط کنونی است را نمی توان "قانون" محسوب کرد.
پاسخ ها
ناشناس
| IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF |
۰۹:۴۳- ۱۳۸۹/۱۰/۲۵
حضرات محترم وقتي بخشنامه داخلي خلاف قانون اجرا مي شود حال چه فرقي مي كند كه اين قانون چيست. علي الحال الان هم اين قانون اجرا نمي شود و مردم از طرف پليس مجبور به ثبت در دفاتر هستند. اگر راست مي گوييد چرا پيگيري كنيد تا هيمن قانون حداقل تا زماني كه تغيير نكرده اجرا شود!!!!!!!!!!
رضا
| IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF |
۱۴:۴۹- ۱۳۸۹/۱۰/۲۵
عزیز من مدیر پایگاه حقوقدان برگ اگه قبلا این قانون تصویب شده و شورای نگهبان تایید کرده پس این سرو صدا که راه انداختی واسه چیه؟ اون قانون یه چیز دیگست این موضوعش یه چیز دیگست کاشکی هر کسی در رشته خودش نظر بده
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۰۷:۰۳ - ۱۳۸۹/۱۰/۲۵
4
14
احسنت روشنگری مستدل به زبان ساده .واقعا با ادبیاتی نوشته شده که قابل توجیه و تفهیم برای امثال بنده است .اما موضوع بحث، باید برگشت به بی دانشی آن دسته از نمایندگانی که چنین اصراری دارند .به نظر شما اینها مسلمانند؟
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۰۷:۳۰ - ۱۳۸۹/۱۰/۲۵
5
18
لطفا اسامی طراحان این طرح را هم درج بفرمایید تا با این اشخاص آشنا بشیم
ali
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۰۷:۵۲ - ۱۳۸۹/۱۰/۲۵
3
14
نماينده مردم به حساب نميان كي دغدغه مردم داشتن كه حالا هم داشته باشند
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۰۷:۵۳ - ۱۳۸۹/۱۰/۲۵
5
11
البته اگر می نوشتید وکیل الدوله بهتر بود
پاسخ ها
ناشناس
| IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF |
۰۸:۱۵- ۱۳۸۹/۱۰/۲۵
وکیل الدله بودن باز بهتر از اینه که وکیل چند دفتر اسناد رسمی باشی!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۰۸:۰۵ - ۱۳۸۹/۱۰/۲۵
0
7
متاسفانه بر همين منوال مي توان از نمايندگان شوراي شهر نام برد . كه با اقزايش صد در صدي عوارض شهري در هر سال ، فشار زيادي را به مردم تحميل كرده اند.
علي محمدنيا
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۰۸:۰۶ - ۱۳۸۹/۱۰/۲۵
1
14
دمتون گرم بالاخره چكار كنيم بريم محضر يانه؟
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۰۸:۰۷ - ۱۳۸۹/۱۰/۲۵
3
13
از سايت عصر ايران خواهش ميكنيم اسامي طراحان را اعلام نمايد.
پاسخ ها
غلامحسین
| IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF |
۰۸:۲۹- ۱۳۸۹/۱۰/۲۵
س. به جای اینکه دفاتر اسناد رسمی را هدف قراردهید به این مطلب هم اشاره کنید که سالانه چند میلیارد تومان با بت حق الثبت به کانون سردفتران پرداخت می شود ازپس اگردفاترفروشندگان خودرووجهی دریافت می کنند درمقابل سند رسمی صادرمی کننداما کانون بابت خدمت ناکرده منفعت کلانی را سالانه عاید می شود
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۰۸:۱۱ - ۱۳۸۹/۱۰/۲۵
2
9
والله اگه این طرح مسخره تصویب بشه ...
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۰۸:۱۳ - ۱۳۸۹/۱۰/۲۵
3
6
ممنون از روشنگريتون
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۰۸:۲۰ - ۱۳۸۹/۱۰/۲۵
3
10
آقا دمتون قیژژژ !!! بیشتر در مورد این آقایان بنویسید. لطفا افشاگری بیشتری کنید به همراه اسم این آدماهای ....
علي
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۰۸:۲۵ - ۱۳۸۹/۱۰/۲۵
3
8
ممنون از پيگيري خوبتان! اميدواريم با پيگيريهاي مستمر شما يكبار براي هميشه اين موضوع فيصله پيدا كند و مردم مجبور نباشند هزينه اضافي به دفاتر ثبت اسناد بپردازند. يا علي
محسن
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۰۸:۳۰ - ۱۳۸۹/۱۰/۲۵
3
8
يك صنف فقط در دفتر نشسته و با چند امضاء و بدون بهره وري و مسئوليت از مردم پول مي گيرد فكر مي كنم حالا با نماينده هاي ملت می خواهند درآمدشان را از جيب مردم چند برابر كنند واقعا جاي تاسف دارد.
حسن
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۰۸:۳۸ - ۱۳۸۹/۱۰/۲۵
3
10
باسلام و احترام
قبل از انقلاب با حضور خريدار و فروشنده در مراكز راهنمايي و رانندگي و پس از ارايه اسناد مالكيت و شناسنامه و امضادفترچه مالكيت خودرو در حضور افسر مربوطه وبدون پرداخت هيچگونه هزينه نقل و انتقال و صرفا با خريد يك عدد تمبر پستي به مبلغ 20 ريال نقل و انتقال رسمي خودرو انجام و ظرف يك هفته سند حودرو توسط پست به ادرس خريدار ارسال مي گرديد اينجانب چند بار قبل از انقلاب اينگونه خريد و فروش را انجام داده بودم در هر حال با استفاده از اينترنت مي توان روشهاي بهتر و كم هزينه و سهل تري را طراحي نمود كه از روش فعلي بهتر باشد
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۰۸:۴۱ - ۱۳۸۹/۱۰/۲۵
0
11
لطفا در مورد موج و کانال راديو و ساعت پخش اطلاع رساني کنيد اگر ممکن است ذيل همين کامنت من دستتون درد نکنه.
عصر ایران فرستنده «رادیو مجلس» روی فرستنده «رادیو فرهنگ» قرار دارد:

ـ فرکانس ۵۵۸ کیلوهرتز روی موج متوسط (AM یا MW) (در سراسر کشور)

ـ فرکانس ۱۰۶/۷ متر روی موج FM (در شهر تهران)
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۰۸:۴۲ - ۱۳۸۹/۱۰/۲۵
3
17
ما نخاييم اينا براي ما كار كنن كيو بايد ببينيم؟ اصلا اينا مگه نماينده چند درصد مردمن؟ چند درصد راي آوردن؟
عزیزمادر
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۰۸:۵۸ - ۱۳۸۹/۱۰/۲۵
3
15
خیلی ممنون 0دوست دارم اسامی نمایندگان وشهر وروستایشان را مرقوم بفرمائید تا مردم ایران متوجه بشوند وحواسشان جمع کنند که چه کسانی را به مجلس بفرستند که وکیل آنها باشند0متشکرم
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۰۹:۰۱ - ۱۳۸۹/۱۰/۲۵
22
4
خوبه اسمش روشه سند رسمی یعنی هر گونه تنظیم سند رسمی در صلاحیت دفاتر اسناد رسمی است اینکه قراره طرح جدیدی از سوی نمایندگان ارائه بشه بخاطر مشکلاتی است که به دلیل عدم ثبت سند اتوممبیل در دفاتر اسناد رسمی پیش اومده چرا که سندی که در دفاتر پلیس صادر میشه سند رسمی نیست و اصلاً نمیشه به اون سند گفت مشکلی که به لحاظ همین اشتباه برای خود منم پیش اومد ولیکن چرا نگارنده این مقاله به این صورت میخواد اشتباه خودش را به همه تسری بده و اینگونه ازش دفاع کنه سؤالیه که سردبیر عصر ایران باید پاسخگوی آن باشد!!
عصر ایران پاسخ مصوبه مجلس در تاریخ 17 شهریور 88 است که مقرر می دارد: "مسوولیت صدور گواهینامه رانندگی ، اسناد مالکیت و پلاک خودرو در قلمرو جمهوری اسلامی ایران بر عهده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است"

بنابراین وقتی خود قانون بر آنچه توسط پلیس صادر می شود عنوان "سند" را اطلاق می کند ، چگونه می توان آن سند ننامید؟!
سند رسمی عمدتاً متوجه اموال غیرمنقول مانند زمین و خانه است و نه اموال غیر منقول . کما این که کسی فرش یا دستگاه چاپ یا رایانه خود را در دفاتر اسناد رسمی ثبت نمی کند و این کار اختیاری است ؛ خودرو هم همین گونه است.

متاسفانه برخی منافع صنفی و ... باعث ایجاد رویه کنونی شده است. در هیچ جای دنیا برای یک کار ، دوبار از مردم پول گرفته نمی شود.
وانگهی امور خودرو ، ارتباط مستقیمی با پلیس دارد ، از راهنمایی و رانندگی و کنترل تردد گرفته تا سرقت و ردیابی و جرایم و ... و از این رو ، بهتر است در همین مراکز راهور همه کارهای مردم یک کاسه و با یک هزینه انجام شود نه این که مردم یک بار به راهور مراجعه کنند و پول بدهند و بعد به دفاتر اسناد رسمی بروند و باز هم پول بدهند.
این پاسخ ما هست به شما دوست عزیز ؛ ولی خیلی دوست داریم پاسخ نمایندگان حامی طرح را نیز بشنویم هر چند که خود از پشت پرده ها خبر داریم و بر همین اساس نیز خبر فوق را منتشر کردیم تا این اجحاف چند صد میلیارد تومانی در حق مردم صورت نگیرد.
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۰۹:۰۳ - ۱۳۸۹/۱۰/۲۵
2
11
سلام ...ممنون از مطلب خوبتون ....واقعا نمی دونم چی بگم ..
ایران دوست
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۰۹:۱۸ - ۱۳۸۹/۱۰/۲۵
4
14
نمایندگان مقصر نیستند ،مقصر امثال ما ملت است که چنین اشخاصی را به مجلس می فرستد .
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۰۹:۲۷ - ۱۳۸۹/۱۰/۲۵
4
13
چه اشکالي دارد نامي از نمايندگاني که دلشان ميخواهد همه چيز رسمي باشد ببريد؟ بگوييد ما هم بشناسيم و در دوره بعدبهشان يک حالي بدهيم!
عصر ایران اشکالی ندارد ؛ اسامی را خودمان منتشر می کنیم.
علی
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۰۹:۲۹ - ۱۳۸۹/۱۰/۲۵
17
3
حق ثبتی که دفتر خانه ها می گیرند باید به خزانه دولت واریز شود فکر می کنید درامد 2000میلیاردی که سازمان ثبت به دست می اورد وبه خزانه واریز می کند از کجا بدست می اید و 50درصد انرا به هلال احمر داده مشود از کجا ناشی مشود ثانیا فکر می کنم این سایت با نیرو انتظامی لابی کرده است تا کلیه درامدهای که قبلا به خزانه می رفته است در طرح جدید پلیس به این ارگان تعلق گیرد وثالثا فکر می کنم قانونی که شما اشاره فرمودید به دلیل ایرادات قانون اساسی مورد تایید شورای نگهبان قرار نگرفته است
عصر ایران 1-الف خودرویی را می فروشد و ب آن را می خرد. چرا در این وسط باید به ثبت پول بدهیم؟ مگر قانون نگفته که فقط ثبت معاملات غیرمنقول مانند زمین اجباری است؟ خودرو که مال غیر منقول نیست.
اگر هم قرار است پولی به هلال احمر داده شود ، مقرر کنند که هنگام خرید و فروش ، فیش هلال احمر تهیه شود و مستقیما به هلال احمر کمک شود چرا باید این پول از کانال دفاتر اسناد رسمی به هلال احمر برسد؟

2-نیروی انتظامی با تصویب یا عدم تصویب این طرح متضرر نمی شود چون در هر دو حالت برای هر نقل و انتقال 30 هزار تومان خواهد گرفت و لذا نیازی ندارد لابی گری کند.
بنا هم نیست از این پس پولی که به دفاتر داده می شد را به پلیس بدهند. آن پول باید در جیب خود مردم بماند.
سخن ما این است که چرا مردم هم باید به پلیس پول بدهند و هم به دفاتر اسناد رسمی؟

3-قانون مذکور در تاریخ 7 مهر 88 به تایید شورای نگهبان رسیده است.
نيما
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۰۹:۵۵ - ۱۳۸۹/۱۰/۲۵
5
6
دفاتري هستند كه در روز دهها مورد نقل و انتقال دارند شما جمع كنيد دريافتي هاي اين دفاتر را و مقايسه كنيد با حقوق كارمندان و كارگران.
ناشناس
UNITED STATES
۰۹:۵۷ - ۱۳۸۹/۱۰/۲۵
4
9
بابا شما دیگه مصلحتی فکر نکنید،اسامی رو اعلام کنید
حسین
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۰۹:۵۹ - ۱۳۸۹/۱۰/۲۵
6
5
کاملا حرف حق زدی .جالب اینجاست که همه کارها را پلیس انجام میدهد و هزینش هم معقول است .و دفتر دارها یک کار کوچک انجام میدهند و این همه پول میگیرند .
حمید رضا
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۰:۰۱ - ۱۳۸۹/۱۰/۲۵
6
5
با اینکه خیلی از تحلیلهای عصر ایران ساده و سطحی است ولی در این مورد تحلیل خوبی داشتید مطمئن باشید بعضی از نماینده ها دلشان برای مردم نمی سوزد و طرحهایی را به رای می گذارند که منافع آقازاده ها و نورچشمی ها را برآورده می کند و تعداد این نماینده ها کم نیستند و اینکه نوشتید فردا وكيل المله ها از وكيل الدفاتر تمييز داده خواهند شد وکیل الدفاتر فقط وکیل الدفاتر ثبت نیست وکیل خیلی از افراد با نفوذ و . .. می باشد لطفا سانسور نظری نکنید.
محمد
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۰:۰۲ - ۱۳۸۹/۱۰/۲۵
6
8
با سلام . از عصر ايران ممنونم
m-b
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۰:۲۶ - ۱۳۸۹/۱۰/۲۵
5
2
اکثر مراکز تعویض پلاک و بنگاههای فروش ماشین طوری وانمود میکنند که انگار ثبت خرید و فروش خودرو در دفاتر اسناد رسمی اجباری است من که نمیدانستم اختیاریست همین چند ماه پیش مبلغ دویست و هشتاد هزار تومان بابت فروش خودروی سمندم به دفتر خانه پرداخت کردم حالا که فهمیدم اجباری نیست بد جوری میسوزم و هرگز نماینده ای که به این اجبار رای دهد نمی بخشم
شهروز
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۰:۴۱ - ۱۳۸۹/۱۰/۲۵
6
2
حق يارت باشه عصر ايران
ناشناس
UNITED STATES
۱۰:۵۱ - ۱۳۸۹/۱۰/۲۵
3
4
یکی از مشکلات اساسی ما در حال حاضر اینه که دستگاههای مختلف به پولهای ناحقی که به عناوین مختلف از مردم گرفته میشه عادت کردن و هیچ کدوم حاضر نیستن حق الزحمه ها و تعرفه های خودشون رو تعدیل کنن. متاسفاه هیچ یک از این دستگاهها به عواقب سوءی که یک چنین چاپیدنهایی در اقتصاد و گرانی سرسام آور حاکم بر کشور ما برجا میذاره هم توجه ندارن، گمرک تعرفه های بی حساب کتاب وضع کرده و ذره ای هم کوتاه نمیاد، دفاتر اسناد رسمی همینطور، وزارت باززگانی به نوع دیگه، شهرداری یه جور دیگه، دولت تمام درآمد نفت و اکثر منابع طبیعی و تولیدی کشور رو در اختیار داره ولی باز هم از مردم مالیات میگیره، البته از بدبخت بیچاره های حقوق بگیر چه دولتی و چه خصوصی که قبل از درریافت حقوق، مالیاتشون کسر شده، وگرنه به لطف سیستم فشل ممیزی مالیاتی بیشتر دونه درشتها میدونن چه جوری از دادن مالیات سنگین در برن. بگذریم، این سیستم کلا احتیاج به یه اورهال اساسی داره، البته نه از نوعی که قبل از سقوط هواپیمای 727 عازم اورمیه انجام شده بود!
محمد
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۱:۴۱ - ۱۳۸۹/۱۰/۲۵
0
5
والا الانشم اختیاری نیست! ... اولین چیزی که از شما می خواهند برگه ثبت سند دفاتر است!!
حالا کجاش اختیاری هست نمی دونم!!!
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۱:۵۶ - ۱۳۸۹/۱۰/۲۵
4
2
ازاینکه به تعهدخود عمل میکنید ممنون هستیم .عصر ایران شاید یکسری وکیل الشخاص خوش ندارند این مطالب رو اما اشاره شما به این نکته برای مردم مهم است و کار شما صحیح.
ممنون هستیم
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۱:۵۷ - ۱۳۸۹/۱۰/۲۵
5
4
آفرين به عصرايران كه در خبررساني چيزيجز مصلحت ملت و كشور ايران را نميشناسد.ولي ميترسم يه وقتخداي نكرده اعدامت (فيلتر) كنند.از نمايندگان دو سئوال دارم يكي اينكه آيا در اين شرايط و نزديكي به آخر سال آيا مصوبه اي مهم تر از اين پيدا نكردند؟دومين سئوال اينكه اين نوع نقلو انتقال توسط نيروي انتظامي چه ايرادي دارد كه قصد تغيير آن را دارند؟
محمد
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۲:۰۱ - ۱۳۸۹/۱۰/۲۵
4
3
پس بايدايران خودرو وسايپاو.......هم اول سنددردفترخانه تنظيم كنند
جواد
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۲:۲۲ - ۱۳۸۹/۱۰/۲۵
5
3
به نظر من حق با عصر ايران است.من اميدوارم نمايندگان حامي اين طرح توضيح قانع كننده اي داشته باشند تا نتيجه نگيريم اين طرح صدرصد نتيجه لابي دوستان با ارشدهاي صنف دفاتر رسمي ثبت احوال مي باشد.
احمد
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۲:۲۷ - ۱۳۸۹/۱۰/۲۵
4
3
غیر از این نکته مسئله ی مهم دیگه ای هم هست که امیدوارم عصر ایران اطلاع رسانی کنه.
من سال گذشته آپارتمانم رو به یکی از اقوام فروختم و هزینه های ثبتش 96 هزار تومن شد. دو سه ماه بعد اون فرد تصمیم گرفت آپارتمان رو بفروشه و با کمال تعجب دیدیم دفتردار جدیدی که بانک معرفی کرده بود، اعلام کرد که مبلغ حدود 130 تومن میشه!
من اعتراض کردم و گفتم همین چند ماه پیش مبلغ 96 تومن شد و دفتردار در پاسخ بهانه کرد که ارزش ملک طبق نامه ی دارایی تفاوت کرده. اما مدارک دارایی قبلی و جدید نشون میداد که ارزش ملک حتی یک ریال هم تفاوت نکرده.
خلاصه ما با پی گیری موضوع تونستیم حدود 20 تومن رو زنده کنیم اما میخوام به خوانندگان بگین ارقامی که بعضی دفترداران اعلام میکنن هیچوقت مطابق با مبلغ های قانونی نیست و گاهی صدها هزار تومن بیشتر از حق قانونیشون می گیرن.
ایرانی
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۲:۳۷ - ۱۳۸۹/۱۰/۲۵
6
4
عصر ایران متشکریم
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۲:۳۷ - ۱۳۸۹/۱۰/۲۵
4
4
وای این پولی که میگرفتند اختیاری بود؟؟
به ما که میگفتند اجباریه اگه ندی ماشین به اسمت نمیشه!!
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۳:۱۱ - ۱۳۸۹/۱۰/۲۵
4
4
لطفا اسامي نمايندگان مربوطه جهت شناخت افكار عمومي درج شود.
احمد
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۳:۱۱ - ۱۳۸۹/۱۰/۲۵
5
2
ضمن اینکه خواهش میکنم نظر قبلی منو درج کنین، نکته ی دیگه ای هم میخوام اضافه کنم.

از کل پولی که به دفترخونه ها میدیم بخش کمی از اون طی فیشی به حساب دولت ریخته میشه و بقیه ی اون اصولا به حساب بانکی ریخته نمیشه که بخواد برآورد بشه و مالیاتش تعیین بشه. کسانی که موقع مراجعه به دفترخونه ها دقت کنن میتونن اون فیش رو ببینن و از مبلغ بسیار کم اون مطلع بشن.
بابک
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۳:۲۲ - ۱۳۸۹/۱۰/۲۵
0
2
دفاتر نه؛ دفترها
هادی
UNITED KINGDOM
۱۳:۵۰ - ۱۳۸۹/۱۰/۲۵
1
4
با سلام آقا نامردی اگه نظر منو نذاری آقا چطوره ما تمام چیزایی که به نفع حاکمان هست رو باید مثل تمام دنیا رعایت کنیم ولی چیزایی که به منافع مردم مربوطه رو نبایدمثل بقیه دنیاباشیم. مثال بزنیم مثلا بگیم فلان جا بنزین گرونه شما چرا ارزون می خرید ما گرونش میکنیم تا مثل بقه دنیا بشه ولی جایی که منافع مردم هست نمیگیم همه جای دنیا یه ماشین بی کیفیت رو به مردم اینقدر گرون نمیفروشن پس بیا ما هم یاد بگیریم گرون نفروشیم به خدا قسم این ظلم هست حالا کجای دنیا از مردم یه پولو 2 بار میگیرن من نمیدونم .
آشنا
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۴:۱۲ - ۱۳۸۹/۱۰/۲۵
1
3
می گویند اگر دروغ هم می گویید انصاف داشته باشید.
از وجه دریافتی محضر ( 8 دهم درصد ) معادل 5 دهم درصد مالیات به حساب وزارت اقتصاد و دارایی ریخته می شود . معادل 2.5 دهم درصد به حساب خزانه دولت واریز می شود .
این همان مالیاتی است که شما برای گرفتن یه ریال بیشتز از اصناف خودتان را پاره می کردید . حالا از جیب خلیفه 2 هزار میلیارد تومان مالیاتی که به واسطه قانون ارزش افزوده تکلیف دفاتر اسناد رسمی است را به فنا می دهید.......
مگر نمی گویید اجرا ارزش افزوده یک وظیفه است
saeed
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۴:۲۵ - ۱۳۸۹/۱۰/۲۵
3
1
مطلب روشنگری بود. بسیاری از اینها که مخالف این مطلب هستند احتمالا باید منافعی داشته باشند وگرنه وقتی قانون صراحت دارد چرا به دفتر خانه مراجعه کنیم. من خودم خودروام را در دفتر ثبت نکردم با اینکه خرج سند با فروشنده بود.
رضا
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۴:۴۰ - ۱۳۸۹/۱۰/۲۵
1
6
ز پولی که به دفتر خانه می دید 80 درصدش بابت مالیات و ثبت هستش که به دفتر خونه ربطی نداره در هر صورت دولت این پول میگیره حتی اگه تعویض پلاک فقط باشه همونجا از مردم می گیرن بعدش آدم ده دقیقه میره دفتر خونه کارش تمومه اونم خدا داده تو هر خیابونی هست تا حالا رفتی تعویض پلاک مجبور شی 4 صبح از خونه بری در تا وایسی تو صف بهدشم دو روز بری بیای همون قدیم که تعویض پلاک نبود دردسر کمتر نبود بعدشم بخوای سی هزار تومان بایبت هر دفعه پلاک گذاری بدی
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۴:۴۰ - ۱۳۸۹/۱۰/۲۵
5
3
حالا که همه از بغل ناسزا گوئی به دفاتر ارتزاق می کنند شما قلم بدستان بد طینت نیز چنین کنید
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۵:۰۹ - ۱۳۸۹/۱۰/۲۵
1
6
بیچاره دفاتر اسناد رسمی که شدند فیلتر اخذ وجوه دولتی اگر یک سیستمی قوی اخذ وجوه دولتی تو کشور بود دیگر نیاز نبود کلیه ادارات دفاتر اسناد رسمی رو ملزم به اخذ وجوه از مردم بکنند و حالا این چنین مورد هجمه رسانه ای قرار گیرند.از کل مبالغی که دفار از بابت خودرو اخذ می کنند 1 درصد برای دارائی و نیم درصد برای ثبت و مقداری کمی برای دفاتر اسناد رسمی می باشد که نصف آن هم آخر برج مثل گوشت قربانی بین کانون مالیات و کارمندان و مخارج دفاتر خرج می شود.بهتره یک طرفه قضاوت نکنیم دفاتر صرفا شده اند محلی برای اخذ وجوه دولتی و بس ولی مردم به علت عدم اطلاع کافی از قوانین فکر میکنند همه اون مبالغ جیب سردفتر می ره.
همت خواه
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۵:۲۷ - ۱۳۸۹/۱۰/۲۵
1
4
اصولا ثبت اسناد انتقال مستلزم طي تشريفات قانوني از قبيل رعايت مقررات مربوط به احراز هويت، بحث تملک اموال منقول توسط اتباع بيگانه، ماليات بر ارث و انحصار وراثت، ولايت قهري پدر و يا جد پدري، موضوع قيمومت و مجوز اداره‌ سرپرستي در‌خصوص صغار و افراد غير‌رشيد و نظاير آن بوده و با موضوع تشخيص اصالت خودرو و معاينه‌ فني که در مراکز تعويض پلاک انجام مي‌شود، بسيار متفاوت است.» -در تمامي مجالس قانون‌گذاري کشورمان در طول تاريخ حياتشان، دفاتر اسناد رسمي به‌عنوان مرجع نهايي تنظيم اسناد انتقال وسايل‌نقليه موتوري تلقي شده و حتي در قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل‌نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث مصوب 1387، دفاتر اسناد رسمي مکلفند هنگام تنظيم هرگونه سند در مورد وسايل‌نقليه موتوري زميني مشخصات بيمه‌نامه‌ شخص ثالث آن‌ها را در اسناد تنظيمي درج کنند و در مقررات مربوط‌ به وصول عوارض خودرو نيز دفاتر اسناد رسمي مکلف شده‌اند شماره و تاريخ برگه مفاصا‌حساب عوارض شهرداري يا قبض پرداختي را در سند تنظيمي انتقال خودرو درج كنند.»
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۵:۲۹ - ۱۳۸۹/۱۰/۲۵
3
6
قابل توجه کسانی که میگویند هزینه گرفته شده دردفترخانه برای دفترخانه میباشد اولا باید به شما بگویم به طور مثال یک اتومبیل پراید 89 مبالغ دریافتی آن نقل وانتقال 710000ریال (اداره اموراقتصادی ودارایی )355000ریال حق الثبت (ادار ه ثبت .اسناد واملاک کشور ) 432000ریال حق التحریر (دفترخانه ) که ازاین 432000ریال 15درصد کارمندان 15درصد دفتریار 10درصد کانون سردفتران وبخشی ازآن مالیات بردرآمد میباشد که میبنید مبلغی که برای سردفتر باقی میماند خدود 10الی 15هزارتومان میباشد واین مبلغ نقل وانتقال وجق الثبت برای اتومبیلهایی که گرانتر هستند گرانتر میشود ومیبنید که بیشتر هزینه های آن درجیب دولت میباشد اگر کمی فکر کنید دفترخانه ها تنها جایی هستند که حقوق دولتی رابدون هیچ دردسری وصول وبه حساب دولت واریز میکنند وفقط 1500دفترخانه درتهران وجود دارد وبیشتردرآمد دفترخانه از نق وانتقال خودرو میباشد چرا یک مسئله را که نمی دانید اشتباه به مردم میگوید اگر دلتان برای مردم سوخته خوب هزینه های دولتی آن رابردارید وهمان 15هزار تا16هزار تومانی که برای دفترخانه باقی میماند بگذارید بماند اگر این اتفاق بیفتد بسیاری ازدفترخانه وکارمندان آن بیکار میشوند .چرا اشتباه به مردم میگویید که هزینه برای دفترخانه میباشد .نه هزینه ای که مردم می پردازند به جیب دولت می رود آیا شما راضی هستید تعدادی ازکارمندان دفترخانه ها که حقوقشان ازکارمندان خیلی جاهای دیگر کمتر میباشد ازنان خوردن بیافتند ؟اگر ناراحت آن پول هستید چراشمار ه گذاری مبلغ تعویض پلاک را از25000تومان به 30000هزارتومان افزایش داد ؟اگرناراحت پول دادن مردم هستید چرا برای تاییدیه هایی که گذشته 150000ریال پول میگیرد ؟ اگر نارحت پول دادن مردم هستید چرا برگه جریمه ای که یکماه ازروی آن میگذرد دوبرار میشود ؟ وسردفتران وکیل المله نیستند بلکه کسانی هستند که موظف احراز هویت متعاملین احراز سندیت خودرو احراز ممنوع امعامله نبودن افراد وپرداخت هزینه های دولتی در جیب دولت ....بدون فکر عمل نکنید تحقیق کنید بعد مطلب بنویسید .باتشکر
ناشناس
UNITED STATES
۱۵:۳۱ - ۱۳۸۹/۱۰/۲۵
2
6
نگارنده محترم این رقم 8 درصد رو از کچا آوردید چرا با آذهان کردم باری میکنید؟؟؟اونها اگر نماینده دفاتر همباشند که نیستند دفاتر و پرسنل آنها تعداد بیشتری از مردم را شامل حال مشوند تا شرکت رهگشا کع میخواد این کار رو بر عهده بگیره؟؟شما نگر نفعی نداری که آشکارا و یک طرفه مطلب نوشتی
مالیات نقل وا نتقال خودرو و حق الثبت قسمت اعظم هزینه نقل وانتقال خودرو هستش من ماشین گرون هم مثال میزنم برات نه ارزون که ناچیزه خج محضر بنز آ200 که در حدود 7 میلیون تومان هستش فقط200هطار تومان برای دفترخانه هستش که 25 درصد اون هم کسورات داره و 6750000 مالیات نقل وانتقال و حق الثبت هستش.شما یک طرفه رفتید قاضی و راضی برگشتید.آقایونی که سند ماشین زدید بریر سندهاتون رو ببینید که چقدر حق الثبت و مالیات نقلو انتقال تعلق گرفته که در روز تنظیم سند واریز شده.تو مراکز تعویض پلاک وقت شما کشته شده یا دفترخانه حاضرید کجا برید دفترخانه سر خیابان یا تعویض پلاک ته شهر که 2 ساعت صف داره؟؟؟توی طرح تعویض پلاک قبلی که اون همه هزینه از هر ماشین گرفته شد و یه برچسب دادند که حتی مار به دزدیدن شیشه خودروها کشید کجا رفت؟؟؟پولش چی شد؟؟؟پول پلاک چند بار باید داد؟؟؟ نیروی انتظامی و مسئولین رهگشا دارند بازی میکنند با شما گول نخورید
تتو فکر کن سردفتر و تائید نکن مثل قبلی ها
UNITED STATES
۱۵:۴۸ - ۱۳۸۹/۱۰/۲۵
1
7
خيلي از مردم وقتي براي ثبت معامله خودرو به دفاتر اسناد رسمي مراجعه مي‌كنند، شايد از مبلغي كه بايد به عنوان هزينه نقل وانتقال رسمي خودرو بپردازند، تعجب كنند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، به عقيده ناجا هم مبلغي كه در اين دفترخانه ها دريافت مي‌شود، بيش از هزينه واقعي نقل و انتقال خودروست؛ بنابراين اين نهاد دولتي مي‌خواهد با حذف دفاتر اسناد رسمي از جريان معامله خودرو و در اختيار گرفتن رشته ثبت معاملات، از پرداخت پول بيشتر توسط مردم جلوگيري کند.

• آيا قانون اجازه حذف دفترخانه از جريان معامله خودرو را مي دهد؟

ماده 30 لايحه نحوه رسيدگي به تخلفات و دريافت جرايم مربوط به حمل و نقل مقرر كرده است كه نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمي انجام شود.

درلايحه جديد كه بناست روز دوشنبه - 15 شهريور - در صحن علني مجلس مطرح شود، برخي با اين استناد كه دفاتر اسناد رسمي مبلغي بيش از آنچه بايد از مردم دريافت مي كنند، خواهان حذف اين ماده از لايحه شده تا براي معامله خودرو تنها تنظيم سند عادي و نه رسمي كافي باشد و مردم به جاي حضور در دفترخانه ها براي ثبت معاملات خودرو به مراكز تعويض پلاك ناجا مراجعه كرده و مالكيت خودرو را واگذار كنند.

اين عده براي خواسته خود به قانون ثبت استناد مي‌كنند كه ثبت نقل و انتقال اموال منقول را اختياري مي‌داند.

اما ماده 42 قانون ماليات بر ارزش افزوده، دفاتر اسناد رسمي را مكلف به پرداخت ماليات نقل و انتقال و عوارض سالانه در قبال تنظيم سند بيع يا وكالت براي فروش انواع خودرو كرده است. در واقع قانون ثبت، قانوني كلي است كه توسط قانون ماليات تخصيص داده شده است، پس پشتوانه قانوني چندان محکمي براي حذف دفاتر اسناد رسمي از معاملات خودرو وجود ندارد.

با اين حال همچنان عده‌اي تصور مي‌كنند نهاد ديگري غير از دفاتر اسناد رسمي مي توانند اين معاملات را انجام دهند تا از پرداخت پول اضافه توسط مردم جلوگيري كنند.

• سهم دفترداران از معاملات انتقال خودرو چه قدر است؟

اگر شما امروز تصميم بگيريد يك خودرو ماكسيما اتوماتيك بخريد، بايد مبلغي در حدود 658 هزار تومان به عنوان هزينه نقل و انتقال بپردازيد. البته اين پول زيادي است، اما همه‌ي آن‌ به حساب يك نفر يا حتي يك نهاد نمي‌رود.

مبلغي كه توسط دو طرف معامله خودرو به دفتر اسناد رسمي پرداخت مي شود از چهار جزء تشكيل شده است: مالياتي كه بايد براي معامله هر خودرو پرداخت شود كه نرخ آن يك درصد مبلغ سند است و نيم درصد مبلغ سند نيز بابت حق ثبت است كه البته با ماليات تفاوت دارد. دو قسمت ديگر مبلغ پرداختي به عنوان هزينه نقل و انتقال رسمي خودرو سهم بيمه و ماليات شغلي و سهم حق التحرير دفتر اسناد رسمي است. بنابراين از 658 هزار تومان پرداختي، 375 هزار تومان ماليات، 187 هزار و 500 تومان حق ثبت، 47 هزار و 600 تومان سهم بيمه و ماليات شغلي و 47 هزار و 600 تومان سهم حق‌التحرير دفتر اسناد رسمي است؛ يعني در حدود 7.2 درصد كل مبلغ پرداختي.

يادآور مي شود که هرگونه تغييري در مبلغ ماليات يا حق ثبت بايد توسط قانون گذار و در مجلس شوراي اسلامي مصوب شود؛ پس با واگذاري ثبت اسناد به نيروي انتظامي يا هر ارگان ديگري به نظر نمي رسد که مبالغ پرداختي از سوي خريدار يا طرفين معامله كمتر از اين شود، زيرا تعيين حق ماليات و ثبت از سوي مجلس تاکنون روند افزايشي داشته، نه کاهشي.

تنها سهم بيمه و حق التحرير دفتر اسناد رسمي قابل تغيير يا حذف است. حال سوالي که به ذهن مي رسد اين است که آيا نيروي انتظامي مي‌خواهد تنظيم سند عادي را بدون كارمزد انجام دهد؛ در حالي كه همين حالا براي هر بار تغيير پلاك مبلغي بيش از 30 هزار تومان از متقاضيان دريافت مي‌كند؟

• تخلف سردفتران دليل توقف ثبت رسمي معاملات خودرو

شايد اين سوال پيش بيايد كه آنچه به عنوان هزينه نقل و انتقال رسمي خودرو بيان مي‌شود با آنچه در عمل دريافت مي‌شود، فاصله دارد. البته كسي منكر وجود برخي تخلفات در هر صنف و نهادي نيست، ولي صرف بروز برخي بي‌قانوني‌ها نمي‌تواند دليلي براي توقف تنظيم سند رسمي معاملات خودرو شود.

دفترهاي اسناد رسمي توسط سازمان بازرسي كل كشور، سازمان ثبت اسناد واملاك، اداره كل ثبت استان‌ها، وزارت امور اقتصادي و دارايي و بازرسي كانون سردفتران و دفتر ياران به طور مرتب بازرسي مي‌شوند. يعني يكي از بيشترين نظارت‌ها در بين تمامي دستگاه‌ها بر اين صنف اعمال مي‌شود. در اين رابطه براي جلوگيري از هرگونه مشکل و بروز تخلف، طرفين معامله مي توانند هزينه هاي مجاز و مصوب ثبت معامله خودرو را از دفترداران طلب کنند.

• ناجا زيرساخت هاي لازم براي انجام معاملات خودرو را دارد؟

يكي از منابع مهم حقوق، عرف مردم است و مردم در حدود 80 سال است كه براي ثبت اسناد و اموال خود به دفاتر اسناد رسمي مراجعه مي‌كنند.

از طرف ديگر اين دفاتر پراكندگي بسيار خوبي در سطح شهرها و استان‌هاي كشور دارند. تنها در تهران يک هزار و 800 دفتر ثبت اسناد وجود دارد، در حالي كه تنها شش مركز تعويض پلاك در پايتخت وجود دارد؛ آن هم در اطراف شهر كه دسترسي به اين مراكز را مشكل‌ مي‌كند. در كل كشور 8 هزار دفتر ثبت اسناد وجود دارد كه در مقابل تنها 400 مركز تعويض پلاك در سراسر كشور پراكندگي نسبتا خوبي محسوب مي شود. واضح است كه مراجعه به يكي از 8 هزار دفتر اسناد رسمي بسيار ساده‌تر از رفتن به يكي از 400 مركز تعويض پلاك نيروي انتظامي براي انجام معاملات خودروست. ضمن اين كه با مراجعه به يكي از اين‌ 400 مركز و ديدن صف‌هاي طولاني مي توان متوجه نارضايتي مردم شد. حال چه رسد به اين که اين مراکز مسووليت جديدي را نيز عهده دار شوند.

در اين بين عنوان مي شود که قرار است که اين وظيفه به مراکز خدمات پليس+10 واگذار شود تا نگراني ها از بابت کمبود مراکز تعويض پلاک نيز برطرف شود؛ ولي کارشناسان حقوق اين موضوع را مطرح مي کنند که در شرايطي که كمبود نيروي متخصص در اين مراكز، همين حالا انجام وظيفه ذاتي آن‌ها را كه تعويض پلاك خودروست با مشكل مواجه كرده، چگونه قرار است يک مسووليت جديد و البته حساسي را هم به آنها واگذار کرد.

• ناجا صلاحيت حقوقي براي انجام معاملات خودرو را دارد؟

اغلب مردم تصور مي‌كنند معامله خودرو تنها انتقال مالكيت آن به ديگري است؛ در صورتي كه انجام هر معامله‌اي نيازمند افراد داراي شرايط لازم براي رعايت موازين قانوني مختص اين موضوع است.

احراز هويت افراد، احراز قصد، احراز اهليت، كنترل ممنوع المعامله نبودن، توضيح و تفهيم شروط ضمن عقد تفهيم آثار قرارداد و بسياري موارد ديگر تنها به عهده سردفتر اسناد رسمي است و سردفتران در اين زمينه داراي مسووليت هاي مدني، كيفري و انتظامي‌اند و بايد در مقابل قانون و اشخاص حقيقي پاسخگو باشند.

موضوع ديگر آن كه تمام قراردادهاي واگذاري خودرو شامل خريد و فروش نمي‌شود. اگر فردي بخواهد خودرو خود را «هبه» كند يا در رهن بگذارد، آيا باز هم امكان تنظيم سند عادي - و نه رسمي - براي اين معامله توسط كسي غير از كارشناسان حقوقي ممكن است؟

• نقل وانتقال خودرو وظيفه‌اي تصدي‌گرانه يا حاكميتي؟

دفترهاي اسناد رسمي از بارزترين نمونه‌هاي اصل 44 و خصوصي سازي‌اند كه بدون تحميل هزينه اضافي به دولت اقدام به وصول حقوقي مثل ماليات و حق ثبت مي كنند؛ در حالي كه اگر بنا باشد ثبت اسناد عادي - و نه رسمي - معاملات خودرو توسط مراكز تعويض پلاك صورت گيرد، ماليات آن يا بايد شخصا توسط مردم پرداخت شود، يا اين‌ كه توسط ماموران مالياتي دريافت شود كه هزينه‌هاي سنگين براي دولت به دنبال خواهد داشت.

طبق اصل 44 قانون اساسي، نهادهاي حاكميتي حق ورود به امور تصدي گرانه را ندارند و پر واضح است كه نقل وانتقال خودرو وظيفه‌اي تصدي‌گرانه است، نه حاكميتي.

با توجه به آنچه گفته شد به نظر نمي‌رسد دليل موجهي براي واگذاري نقل و انتقال خودرو به ناجا و تغيير اسناد رسمي معاملات خودرو به اسناد عادي وجود داشته باشد. با اين حال بايد تا سه روز ديگر صبر كرد و منتظر نظر نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسلامي در مورد ابقاي اختيار معامله خودرو براي دفاتر اسناد رسمي يا واگذاري آن به ناجا و تبديل اسناد رسمي معملات خودرو به اسناد عادي ماند.
بنده خدا
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۵:۴۸ - ۱۳۸۹/۱۰/۲۵
8
8
جراسفسطه میکنید حداقل وجدان رسانه ای داشته باشیدسند تعریف داره
پربازدید ها
علم و فناوری