وام مسكن خبرنگاران منتفي است

پيشنهاد پرداخت 30 ميليون تومان وام بانكي خريد مسكن به خبرنگاران كه مرداد امسال به مناسبت روز خبرنگار اعلام شد، در دست‌انداز تصويب قرار گرفته، طوري‌كه گفته مي‌شود صدور اجازه براي تصويب اين پيشنهاد، ملاحظه‌ قانوني دارد.

به گزارش دنیای اقتصاد، مسوولان در دولت و شوراي عالي مسكن با استناد به ماده 12 قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن، طرح تسهيلات خريد مسكن به خبرنگاران را برخلاف سياست‌هاي تنظيم‌شده در حوزه مسكن دانسته‌اند و به همين دليل، با آن مخالفت‌هايي صورت گرفته است.

بانك‌مركزي براساس قانون ساماندهي مسكن موظف است فقط و فقط براي ساخت و احداث واحد مسكوني، تسهيلات از طريق بانك‌هاي عامل، تامين و پرداخت كند. همچنين در هيچ‌كجاي قانون ساماندهي مسكن كه تنها قانون مرجع در اين حوزه محسوب مي‌شود، اجازه‌اي براي پرداخت وام خريد مسكن به بانك‌مركزي داده نشده است. اكنون برخي اعضاي شوراي عالي مسكن با استناد به همين قانون مرجع، از تصويب پيشنهاد پرداخت وام مسكن به خبرنگاران خودداري مي‌كنند.

گذشته از منع قانوني، دولت نيز با پرداخت هر نوع تسهيلات بانكي در قالب خريد مسكن مخالف است و آن را عامل تحريك قيمت مي‌داند.در پيشنهاد اوليه عنوان شده 2 هزار فقره وام 30 ميليون توماني خريد مسكن به خبرنگاران پرداخت شود. مخالفت با اين پيشنهاد در حالي مطرح است كه هم‌اكنون نخبگان و كارمندان بانكي از تسهيلات خريد مسكن بهره‌مند مي‌شوند.

مخالفت قانوني با پيشنهاد وام خريد مسكن براي خبرنگاران از آنجايي مطرح است كه ماده 12 قانون ساماندهي به صراحت بانك‌مركزي را موظف به پرداخت تسهيلات مسكن به حوزه ساخت، كرده است.

متن ماده 12 به اين شرح است: «بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران صرفا جهت احداث واحدهاي مسكوني و بهسازي و نوسازي بافت‌هاي فرسوده شهري و سكونتگاه‌هاي غيررسمي و پرداخت وام قرض‌الحسنه اجاره مسكن (جهت اسكان موقت) موضوع اين قانون از طريق بانك‌هاي عامل نسبت به تامين و پرداخت تسهيلات بلند مدت در قالب سهميه مشخصي از كل تسهيلات بانكي كه در ابتداي هر سال توسط دولت تعيين مي‌گردد، اقدام مي‌نمايد. اين تسهيلات پس از ساخت واحدهاي مسكوني قابل انتقال به خريداران بوده و شرايط اعطاي تسهيلات و بازپرداخت‌ها با پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.»

همانطور كه در اين ماده مشخص است واژه «صرفا جهت احداث» در قانون ساماندهي، دست بانك‌مركزي براي پرداخت وام خريد مسكن را بسته است. با اين حساب شايد اظهارنظر رييس‌ كل بانك‌ مركزي چند ساعت بعد از اعلام پيشنهاد وام خريد مسكن خبرنگاران، در اين‌باره، بي‌دليل نبوده است. محمود بهمني در حاشيه جلسه هيات‌دولت در همان روزي –يكشنبه 17 مرداد- كه از قول وزير ارشاد خبر پرداخت وام 30 ميليوني مسكن خبرنگاران اعلام شد، گفت: در اين زمينه صحبتي با مسوولان بانک مرکزي نشده، اما خبرنگاران بهتر است از واحدهاي مسكوني‌مهر در حال ساخت استفاده كنند. اكنون به‌رغم گذشت 4 ماه و نيم از وعده پرداخت تسهيلات خريد مسكن به خبرنگاران، تاكنون مقامات رسمي دولت اطلاعي از كم و كيف اين پيشنهاد و مخالفت يا موافقت براي پرداخت اين تسهيلات اعلام و منتشر نكرده‌اند كه به نظر مي‌رسد گزينه مخالفت در اين حالت بايد مورد قبول خبرنگاران قرار بگيرد!