آزادي قریب الوقوع تمام زندانيان سياسی در تونس

تظاهرات‌ها در تونس در اعتراض به باقي ماندن مقام‌هاي پيشين در پست‌هاي كليدي دولت وحدت ملي همچنان ادامه دارد.

به گزارش ايلنا به نقل از خبرگزاري فرانسه، در خیابان‌های پایتخت تونس، تظاهرات مردم همچنان ادامه دارد و صدها تن علیه باقی ماندن مقام‌هاي پیشین در پست‌های کلیدی به خیابان‌ها ریختند.
معترضان همچنين خواهان کناره‌گیری وابستگان حزب حاکم پیشین (RCD) هستند.

گفته شده كه خودروهای پلیس در کنار خیابان‌ها صف کشیده بودند، ولی درگیری رخ نداد.
از سوی دیگر، دادستانی تونس چهارشنبه اعلام کرد که مشغول تحقیق درباره‌ ثروت «زین‌العابدین بن‌علی»، رئيس‌جمهوری پیشین تونس است که به عربستان سعودی گریخته است.

خبرگزاری رسمی تونس گزارش داد که بازرسان دادستانی مشغول تحقیق درباره‌ حساب‌های بانکی، املاک و دیگر دارایی‌های خانواده‌ بن‌علی هستند.

«لیلا ترابلسی»، همسر بن‌علی و اقوام او، بخش بزرگی از اقتصاد تونس را کنترل می‌کردند و شدیدا فاسد به شمار می‌روند.

همچنين خبرگزاري «رويترز» گزارش داد كه رئيس‌جمهوری موقت تونس از آزادي تمام زندانيان سياسی در اين کشور خبر داده است.

«فواد المبزع»، در يک نطق تلويزيونی ضمن ادای احترام به آنچه انقلاب مردم تونس برای آزادی و شرافت ناميد، وعده داد که ارتباط حکومت جديد را با رژيم گذشته کاملا قطع کند.

اين سخنان در حالی بيان می‌شود که رهبران دولت وحدت ملي برای پايان بخشيدن به تظاهرات خيابانی و ترغيب مخالفان به شرکت در دولت جديد تونس، ۳۳ تن از خويشان زين‌العابدين بن علی، حاکم متواری اين کشور را نيز به جرم جنايت عليه ملت بازداشت كرده‌اند.

همچنين پايگاه خبري «دويچه‌وله» در خبر ديگري گزارش داد كه مجلس فدرال سوئیس اعلام کرده که فعلا دارایی‌های بن‌علی را در این کشور مسدود کرده است.

بنا بر اين گزارش، «میشلین کالمی ری»، رئيس‌جمهوری سوئیس چهارشنبه گفته است که این اقدام بلافاصله از قوه به فعل درآمده است.

به گفته‌ی وی، مجلس فدرال سوئیس این تصمیم را برای تشویق تونس انجام داده تا برای پیگرد و مجازات احتمالی بن‌علی اقدام کند.

کالمی ری افزود، بسیار نامحتمل است که در روزهای گذشته دارایی‌های بن‌علی از سوئیس خارج شده باشد.

در برلین نیز از محافل دولتی آلمان شنیده شده که اتحادیه‌ اروپا در حال حاضر مشغول اتخاذ موضع مشترکی برای روشن کردن تکلیف دارایی‌های بن‌علی در اروپا است.

به گزارش خبرگزاری «ریانووستی»، کمیسر عالی پناهندگان سازمان ملل از اعزام گروهی از کارشناسان حقوق بشر این سازمان به تونس خبر داد.

«ناوی پیلای»، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل چهارشنبه اعلام کرد به منظور ارزیابی حوادث هفته‌های اخیر در تونس و تهیه پیشنهادهایی برای دولت انتقالی این کشور، یک کارگروه به تونس اعزام خواهد کرد.

پیلای در نشستی خبری در ژنو گفت این کارگروه متشکل هفته آینده عازم تونس خواهد شد.
رسانه‌هاي خبري به نقل از خبرگزاري «آلمان» گزارش دادند كه مقام‌هاي تونسی چهارشنبه از خروج «عبدالله القلال»، رئیس مجلس مشورتی تونس و وزیر کشور اسبق این کشور در زمان ریاست‌جمهوری زین‌العابدین بن علی از کشور جلوگیری کردند.