آموزش رايگان براي همه جز بچه‌هاي خياباني

جام جم آنلاين: لبخند شيريني دارد، جملات را با لهجه خاصي پس و پيش مي‌گويد كه نشان مي‌دهد فارسي را كامل نمي‌داند، از لابه‌لاي جمعيت ايستاده در واگن مترو خودش را به زحمت بيرون مي‌كشد، بسته‌هاي دستمال كاغذي از دست كوچكش مي‌افتد و بسختي آنها را جمع مي‌كند،

8 ساله است و تا به حال مدرسه نرفته، حوالي ميدان شوش زندگي مي‌كند و 5 برادر و خواهر دارد، از پاسخ به سوال‌هايي كه بارها مردم از او پرسيده‌اند طفره مي‌رود، مي‌گويد كه قرار است سال ديگر به مدرسه برود، يعني با دو سال تاخير! مي‌پرسد: «دانشجويي؟» مي‌گويم: «نه خبرنگارم.» اخمش در هم مي‌رود و كودكانه مي‌گويد: «خبرنگاري خيلي بده... مهندسي خوبه....» با اين جمله قطار سر مي‌رسد و دوباره لابه‌لاي جمعيت مي‌رود.

تعداد كودكان دستفروش كه آدامس، دستمال كاغذي و فال مي‌فروشند كم نيست، هرچند وجودشان معمولا انكار مي‌شود. از ضرورت جمع‌آوري اين كودكان زياد گفته شده است، از اين كه بچه‌هاي دستفروش مورد سوءاستفاده قرار مي‌گيرند، از اين كه به بزهكاري كشيده مي‌شوند، از اين كه آنها را جمع مي‌كنند و به آغوش پدران و مادراني تحويل مي‌دهند تا بار ديگر به تكديگري مجبورشان كنند و....

اما كمتر گفته شده كه بسياري از اين كودكان در سن آموزش قرار دارند، اما تحت پوشش تحصيلي قرار نمي‌گيرند. كمتر گفته شده كه براساس قانون، دولت موظف است براي تمام افراد لازم‌التعليم شرايط سوادآموزي فراهم كند، اما گويا اين قانون شامل يك ميليون و 800 هزار كودكي نمي‌شود كه معمولا به خاطر فقر يا ضعف فرهنگي، رنگ كلاس و مدرسه را نمي‌بينند.

در حال حاضر به همان اندازه كه بر طبق اصل 30 قانون اساسي، آموزش عمومي به طور رايگان حق تمام ايرانيان است، هيچ تضميني براي آموزش كودكان بدسرپرست وجود ندارد. درقوانين ايران جاي ماده‌اي كه والدين را ملزم كند كودكانشان را در سن مشخص به مدرسه بفرستند وجود ندارد و بسياري از والدين به خاطر فقر اقتصادي و فرهنگي، كودكانشان را راهي مدرسه نمي‌كنند، چون هيچ قانون و مرجعي وجود ندارد تا اين كوتاهي والدين را مورد سوال قرار دهد.

اين كه چرا تا به حال كودكان بدسرپرست در آموزش رايگان از قلم قانونگذاران و سياستمداران افتاده‌اند، تابه حال توجيهي جز حق ولايت قهري والدين يا بهانه فقر اقتصادي خانواده‌ها نداشته است، به نظر مي‌رسد تا شمار اين كودكان از 2 ميليون نفر فراتر نرفته، بررسي اين دو عامل مي‌تواند در برنامه‌هاي توسعه جزو اولويت‌ها باشد.