لایحه مقابله با فساد اداری، همچنان در مجمع تشخیص مصلحت خاک می خورد

عصرایران - لايحه اختلافي بين مجلس و شوراي نگهبان، حدود 23 ماه است که در مجمع تشخيص مصلح نظام متوقف شده و همچنان خاک مي خورد!

به گزارش عصرایران، لايحه ارتقاي سلامت نظام اداري و مقابله با فساد که نقش بسيار موثري در پيشگيري از بروز فساد اداري، مالي و اقتصادي دارد از اواخر سال 1387 به مجمع تشخیص ارسال شده و با گذشت حدود 2 سال هنوز بلاتکليف مانده است.

بنابراين گزارش، اين لايحه شامل 3 فصل و 35 ماده است که در فصل اول تعاريفي نظير فساد، تحصيل‌هاي نامشروع آمده و فصل دوم اين لايحه تکاليف دستگاه‌ها در پيشگيري از مفاسد اداري را تشريح مي‌کند.

بر اساس ماده 3 اين لايحه همه قوانين و مقررات، شرح وظايف دستگاه‌‌ها، مراحل مختلف اخذ مجوزها، موافقت‌هاي اصولي، تسهيلات اعطايي، نقشه‌هاي تفصيلي شهرها و جداول ميزان تراکم و سطح اشغال‌هاي پروانه‌هاي ساختماني و محاسبات مربوط به ماليات‌ها، عوارض و حقوق، دولت، مراحل مربوط به واردات و کالا مي‌بايد به اطلاع عموم رسانده شود.

طبق  ماده 4 اين لايحه، وزارت اطلاعات مکلف شده نقاط مهم و آسيب‌پذير در فعاليت‌هاي کلان اقتصادي کشور مانند معاملات و قراردادهاي خارجي، سرمايه‌گذاري‌هاي بزرگ، طرح‌هاي ملي و مراکز مهم تصميم‌گيري اقتصادي و پولي کشور در دستگاه‌هاي اجرايي را پوشش اطلاعاتي کافي و مناسب بدهد.

بر اساس ماده 7 اين لايحه نيز دولت موظف شد با همکاري ساير قوا و به منظور فرهنگ‌سازي و ارتقاء سلامت نظام اداري بر اساس منابع اسلامي و متناسب با توسعه علوم و تجربيات روز دنيا ظرف 6 ماه نسبت به تدوين «منشور اخلاق حرفه‌اي کارگزاران نظام» اقدام کند.

همچنين بر اساس ماده 8، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي سابق (معاونت نظارت راهبردي رئيس جمهور فعلي) مکلف شد براي شکل‌گيري شفاف سازي اطلاعات و استقرار و تقويت نظام‌هاي اطلاعاتي و استاندارد سازي امور و مستند کردن فعاليت‌هاي دستگاه‌هاي اجرايي جهت ثبت و ضبط شفاف و جامع، اقدامات لازم را تدوين کرده و شاخص‌هاي اندازه‌گيري ميزان سلامت اداري را با همکاري سازمان بازرسي کل کشور ظرف 6 ماه پس از تصويب اين قانون تهيه کند.

ماده 9 اين لايحه مقرر می دارد ، وزارت امور اقتصادي و دارايي مکلف است ظرف حداکثر دو سال پس از تصويب اين قانون، پايگاه اطلاعات مالياتي اشخاص حقيقي و حقوقي و پايگاه اطلاعات مربوط به چک‌هاي بلامحل و سفته‌هاي واخواستي و شماره حساب هاي بانکي و تسهيلات اعطايي موسسات اعتباري به اشخاص مذکور را راه‌اندازي کند.

ماده 10 اين لايحه وزارت کشور را موظف کرده است تمهيدات لازم را درباره شکل‌گيري، توسعه و تقويت سازمان‌هاي مردم نهاد در زمينه پيشگيري و مبارزه با فساد و سنجش شاخص‌هاي فساد با رعايت مصالح نظام و در چارچوب قوانين و مقررات مربوط را به عمل آورده و گزارش سالانه آنرا به مجس شوراي اسلامي ارائه کند.

بر اساس ماده 11 اين لايحه، قوه قضائيه موظف شد ظرف يکسال لايحه جامعي به منظور رسيدگي به جرائم مفاسد اقتصادي و مالي مديران و کارکنان دستگاه‌هاي دولتي و عمومي را تهيه و به دولت ارائه کند.

ماده 12 اين لايحه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را موظف کرد ظرف يکسال پايگاه اطلاعات اشخاص حقوقي اعم از شرکت‌ها و موسساتي که به ثبت مي‌رسند و اشخاصي که به مديريت قانون ايجاد مي‌شوند را ايجاد کند.

فصل سوم اين لايحه تکاليف عمومي دستگاه‌ها را در مبارزه با مفاسد اداري تبيين مي‌کند که بر اساس ماده 13 از فصل سوم اين لايحه هم مسئولان دستگاه‌‌هاي مشمول اين قانون موظف شدند به محض اطلاع از شروع يا وقوع جرائم مالي در حوزه ماموريت خود بايد بلافاصله مراتب را به مقامات قضايي و اداري رسيدگي‌کننده به جرائم و تخلفات گزارش دهند.

همه کارکنان دستگاه‌هاي مشمول هم موظف شدند جرائم مذکور را بدون اطلاع سايرين فورا به مسئولان بالاتر خود و يا واحد نظارتي گزارش کنند و الا مجازات خواهند شد.

بازرسان، کارشناسان رسمي، حسابرسان، حسابداران، مميزين، ذيحساب‌ها و ناظران هم موظف شدند در صورت مشاهده هرگونه فساد مالي را به مراجع نظامي يا قضايي ذي‌صلاح اعلام کنند و متخلفين به سه سال محروميت يا انفصال از خدمت محکوم مي‌شوند.

گفتني است، رئيس سازمان بازرسي کل کشور نيز چندي پيش نسبت به معطل ماندن اين لايحه در مجمع تشخصي انتقاد کرده و خواستار تسريع روند تصويب و تعيين تکليف اين لايحه شده بود.

حجت الاسلام والسلمين' مصطفي پورمحمدي' از معطلي لايحه ارتقاي سلامت اداري در مجمع تشخيص مصلحت نظام انتقاد كرد و خواستار تعيين شاخص هاي ارتقاي سلامت اداري و تعريف فساد شد.

وي در مراسم اختتاميه نخستين همايش و نمايشگاه ارتقاي سلامت نظام اداري و مبارزه با فساد، با بيان اينكه هنوز تعريف قانوني و مشخصي از فساد در كشور وجود ندارد، افزود: براي اينكه مشكلات رسيدگي به فساد در حوزه هاي نظارت و بازرسي برطرف شود نياز جدي به رفع اين خلاء قانوني است.