عدم تعهد به خدمات پس از فروش؛ مهمترين دليل توقف واردات خودرو

عصر ايران ـ يكي از اعضاي كمسيون اقتصادي درباره علل توقف واردات خودرو گفت: اين مسئله به عدم انجام تعهدات قانوني در مورد واردات خودرو برمي گردد.

ايرج نديمي با بيان مطلب فوق در گفت و گو با خبرنگار (asriran.com)، عصر ايران افزود: واردات انجام شده آن طور كه انتظار مي رفت از پشتيباني با خدمات پس از فروش همراه نبود و نمايندگي هاي ذيربط براي ارائه سرويس دهي و پوشش خدماتي ضمانت نامه ها تشكيل نشدند.

وي ادامه داد: كساني كه از بازار مصرفي ايران استفاده مي كنند درانجام وظايفشان كوتاهي كرده اند.

نديمي گفت:ما بايد در زمينه واردات خودرو به چند مورد توجه كنيم: از سويي بايد با محدود كردن واردات، موجبات گران تر شدن خودروهاي وارد شده قبلي را فراهم كنيم تا بازار خودرو داخلي كساد نشود و از سوي ديگر از نتايج منفي واردات همچون ايجاد براي رانت واردكنندگان خودرو و كاهش كيفيت ناشي از انحصارطلبي واردكنندگان در امان بمانيم.

وي خاطر نشان كرد: گراني خودرو به هر دليلي به ضرر مردم است و به لحاظ رواني هم در كالاهاي ديگر اثرخواهد گذاشت.

اين عضو كمسيون اقتصادي افزود: در حال حاضر تاييد خودرو در شرايطي كه  شبكه حمل و نقل به هيچ وجه آمادگي پوشش آن را ندارد به ضرر تاكسيراني است و متاسفانه در رابطه با توليد خودرو از جهت تكنولوژي خودروي جديد برنامه اساسي در دست نيست.

وي گفت: گران شدن خودرو نارضايتي مردم را افزايش مي دهد و ما حق نداريم بگوييم افزايش قيمت گراني محسوب نمي شود. در هر حال گراني اگرچه به نسبت افزايش هزينه توليد است اما نسبت به واقعيات زندگي مصرف كننده قابل تعديل است.

نديمي افزود: البته گراني خودرو از سير طبيعي برخوردار است و گراني به اين معني است كه نسبت هزينه به درآمد به نحوي بالا رود كه مردم قادر به زندگي نباشند و برخي معتقدند كه قيمت تابعي از عوامل متعدد است و گراني نيست.

وي ادامه داد: در كشور ما چندين ميليون نفر متناسب با درآمدشان قدرت خريد خودرو را دارند و اگر قرار باشد خودرويي خريداري شود توان اكثريت مردم در حد زير 10 ميليون تومان است. اما اگر خودروهاي خارجي گران شود و قيمت خودروهاي داخلي بالا رود چندين ميليون افزايش قيمت در رابطه با خودورهاي كم قيمت خواهيم داشت كه در زندگي مردم اثر خواهد گذاشت.

وي در پايان افزود: جمع بندي كلي كه از اين موضوع مي توان داشت اين است كه سياست گذاري در بخش واردات بايد تابع شرايط و نيازها يا حتي حمايت از توليدات داخل باشد. اما بايد نفع مصرف كننده را نيز در نظر داشته باشيم نه اين كه فقط نفع توليد كننده مد نظر باشد.

يكي ديگر از نمايندگان مجلس در اين باره گفت: واردكنندگان خودرو بايد وضعيت خود را با دولت مشخص كنند ولي در اين بين تعدادي از خودروها استثنا هستند و واردات آن ها مشكلي ندارد. اما بقيه بايد مراحل قانوني خود را طي كنند.

سيد كاظم دلخوش افزود: وارد كنندگان مراحل قانوني كه دولت براي آن ها تعيين كرده مراعات نمي كردند كه باعث ايجاد مشكلات فراواني شده بود اما با اين وجود احتمال مي رود مسير دوباره براي واردات باز شود.

اشک‌های نماینده فلسطین در سازمان ملل هنگام روایت مرگ ۹ فرزند یک پزشک

تماشاخانه

حمله مسلحانه به مکه و تسخیر مسجد‌الحرام / وقتی مناره‌های کعبه به توپ بسته شد

واکاوی ویدئوی شیء نورانی در تهران / دقیقا چه چیزی در آسمان حرکت می‌کرده است؟

فیلم های دیگر