قانون موافقتنامه استرداد مجرمين بين ايران و امارات ابلاغ شد

از سوي رييس‌جمهور قانون موافقتنامه استرداد مجرمين بين ايران و امارات براي اجرا ابلاغ شد.

به گزارش ايسنا، قانون موافقتنامه استرداد مجرمين بين ايران و امارات که از سوي مجلس شوراي اسلامي تصويب و به تاييد شوراي نگهبان رسيده است، از سوي رييس جمهور براي اجرا ابلاغ شد.

بر اساس اين موافقتنامه، طرفين تعهد مي‌کنند بنا به تقاضا و با رعايت مفاد اين موافقتنامه اشخاصي را که در سرزمين آنان يافت مي‌شوند به منظور تعقيب يا براي اجرا حکم به يکديگر مسترد دارند.

استرداد در صورتي انجام مي‌شود که عملي که به موجب آن تقاضاي استرداد شده است، مطابق قوانين هر دو طرف جرم باشد. و استرداد به منظور تعقيب کيفري عليه شخص در مورد جرايمي انجام مي‌شود که به موجب قوانين دو طرف مجازات حبس به مدت حداقل يک سال يا مجازات شديدتري داشته باشد.

بر اين اساس، استرداد به منظور اجراي حکم در صورتي انجام مي‌شود که مدت باقيمانده از محکوميت فرد مورد استرداد حداقل شش ماه در زمان دريافت تقاضاي استرداد باشد.

براي مقاصد اين موافقتنامه، طرفين از طريق مقامات مرکزي خود و از مجاري ديپلماتيک با يکديگر ارتباط برقرار خواهند کرد. مقام مرکزي جمهوري اسلامي ايران وزارت دادگستري از سوي قوه قضائيه و مقام مرکزي درمورد امارات‌عربي‌متحده وزارت دادگستري است.

بر اساس اين موافقتنامه، طرف درخواست‌شونده، بايد تقاضاي استرداد مجرم را مطابق قوانين ملي خود بررسي کرده و طرف درخواست‌کننده را فوراً از تصميم خود مطلع کند. در صورت امتناع از استرداد، طرف درخواست‌شونده بايد طرف درخواست‌کننده را از دليل رد تقاضا مطلع کند.

بر اين اساس، طرف درخواست‌کننده بايد طرف درخواست‌شونده را از نتايج پيگرد کيفري عليه شخص مورد استرداد آگاه کند و در صورت محکوميت، نسخه مصدقي از حکم نهائي را در اختيار طرف درخواست‌شونده قرار دهد.

بر اساس اين موافقتنامه، طرف درخواست‌شونده پس از دريافت تقاضاي استرداد، فرد خواسته شده را مطابق قوانين خود تا زماني که در مورد تقاضاي استرداد تصميم‌گيري کند، بازداشت خواهد کرد.

شخصي که مطابق مفاد اين موافقتنامه مسترد مي‌شود نبايد در قلمرو طرف درخواست‌کننده براي هيچ جرمي که قبل از استرداد مرتکب شده غير از جرمي که به خاطر آن مسترد شده است، تحت پيگرد جزائي قرار گيرد يا حکمي در مورد وي به اجراء گذاشته شود.

بر اساس اين موافقتنامه، اگر طرف درخواست‌شونده تقاضاي استرداد را بپذيرد، طرفين بايد در مورد تاريخ، محل و زمان تحويل شخص مورد استرداد و ساير موضوعات مربوط به اجراء تقاضاي استرداد با يکديگر به توافق برسند. طرف درخواست‌شونده بايد طرف درخواست‌کننده را از مدت زماني که شخص مورد استرداد قبل از تحويل در بازداشت بوده است، مطلع کند.

اگر طرف درخواست‌کننده ظرف پانزده روز از تاريخ مشخص شده براي تحويل شخص، وي را تحويل نگيرد، طرف درخواست‌شونده فوراً آن شخص را آزاد خواهد کرد و مي‌تواند هر تقاضاي جديد را از جانب طرف درخواست‌کننده براي استرداد آن شخص در مورد همان جرم رد کند مگر اين که به گونه ديگري در بند(3) اين ماده پيش‌بيني شده باشد.

همچنين اگر هر کدام از طرفين نتواند به دلايلي خارج از کنترل خود ظرف مدت توافق شده شخص مورد استرداد را تسليم کرده يا تحويل گيرد، طرف ديگر را فوراً از اين امر مطلع خواهد کرد. در اين صورت طرفين يکبار ديگر در مورد موضوعات مربوط به اجراء تقاضاي استرداد با يکديگر توافق خواهند کرد و مفاد بند(2) اين ماده از آن پس اعمال خواهد شد.