رييس قوه قضاييه: با كمبود بودجه نمي‌توان انتظار امنيت مطلوب داشت

رييس قوه قضاييه گفت: مسوولان دستگاه قضايي تمام تلاش‌شان را براي افزايش وحدت و همدلي ميان قواي سه‌گانه انجام داده و خواهند داد.

به گزارش ايسنا آيت‌الله صادق آملي لاريجاني در ديدار اعضاي كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي با تاكيد بر اين‌كه «رفع مشكلات و نواقص دستگاه قضايي دغدغه اصلي رييس و مسوولان عالي اين دستگاه است» خواستار حمايت‌هاي بودجه‌اي از سوي دولت و مجلس شد.

وي تصريح كرد: يكي از مصوبات قانوني برنامه توسعه كشور اين بود كه دولت بايد ساختمان زندان‌ها را به خارج شهرها منتقل مي‌كرد و در واقع در خارج از شهرها زندان‌هاي جديدالاحداث ايجاد و با فروش ساختمان‌هاي قديمي زندان‌ها، بخشي از هزينه احداث زندان‌هاي جديد را جبران مي‌كرد اما متاسفانه اين مصوبه در دولت‌هاي قبلي و نيز دولت فعلي اجرايي نشده و با توجه به افزايش جمعيت، افزايش جرايم و سياست سخت‌گيرانه دستگاه قضايي در مخالفت با اعطاي مرخصي مگر در موارد خاص، شاهد افزايش مشكلات زندان‌ها شده‌ايم و در اين زمينه شايسته است با همكاري دولت و مجلس مشكلات قوه قضاييه رفع شود.

وي كمبود بودجه را يكي از مهمترين دغدغه‌هاي دستگاه قضايي و موجب كاهش توان دستگاه قضايي در حفظ و جذب نيروهاي جديد قضايي و نيز بروز مشكلات متعدد براي قوه قضاييه توصيف كرد و ادامه داد: قطعا با كمبود بودجه در دستگاه قضايي و طبيعتا كم شدن توان رسيدگي به تخلفات و جرايم، نمي‌توان انتظار داشت امنيت مطلوب اسلامي و خواسته‌هاي برحق مردم،‌ لباس عمل بپوشد.

رييس قوه قضاييه با تاكيد بر عزم دستگاه قضايي در برخورد با مفاسد اجتماعي و اقتصادي و كاهش مشكلات مردم خاطرنشان كرد: تامين معيشتي و مالي كاركنان و قضات شريف دستگاه قضايي گام مهمي در بهبود شرايط و افزايش روحيه خدمت‌رساني قضايي است.

وي در ادامه با اشاره به ضرورت حفظ وحدت و همدلي مسوولان گفت: مسوولان دستگاه قضايي تمام تلاش‌شان را براي افزايش وحدت و همدلي ميان قواي سه‌گانه كه مورد تاكيد مقام معظم رهبري و امري لازم‌ به لحاظ شرع و عقل است، انجام داده و خواهند داد.

وي همچنين با اشاره به «تلاش‌هاي قوه قضائيه در ايجاد آرامش پس از فتنه سال 88 و برخورد جدي با فتنه‌گران با رعايت مصالح و اقتدار نظام اسلامي» اظهار كرد: اين‌كه عده‌اي تمام تلاش‌هاي دستگاه قضايي در برخورد با فتنه سال 88 را ناديده بگيرند و اعلام كنند كه كاري صورت نگرفته، جفاي بزرگي در حق قوه قضاييه است؛ البته اين سخنان غيرمنصفانه تاثيري در روند مديريت قضايي حوادث پس از انتخابات نداشت و از اين به بعد نيز دستگاه قضايي در مسير قانوني و مصلحت‌هاي نظام حركت خواهد كرد.

آملي‌لاريجاني در بخش ديگري از سخنان خود نقش كميسيون امنيت ملي مجلس شوراي اسلامي را بسيار تاثيرگذار و مهم دانست و افزود: اميدواريم كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس با درك شان و جايگاه مهم خويش، بيش از پيش در تحقق منويات نظام جمهوري اسلامي و رهبري معظم آن گام بردارد و نظارت گسترده‌تري بر مسائل امنيتي و سياسي اعمال كند.

وي در پاسخ به درخواست تعدادي از نمايندگان كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي راجع به اعمال ماده 18 قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب تاكيد كرد: اين ماده قانوني نسخ نشده است، بلكه با عنايت به قانون و آيين‌نامه مربوطه اين‌گونه امور ضابطه‌مند شده و به موجب قانون اعمال مي‌شود و اين كار توانسته مانع از بسياري از سوءاستفاده‌ها در عدم اجراي احكام قطعي شود.

در اين ديدار، نمايندگان عضو كميسيون امنيت ملي مجلس در سخناني با قدرداني از قاطعيت دستگاه قضايي در برخورد با مفاسد اجتماعي و اقتصادي تعامل و همدلي قواي سه‌گانه را موجب تقويت اقتدار نظام اسلامي دانستند.