کد خبر ۱۵۵۵۵۶
تاریخ انتشار: ۱۳:۰۰ - ۱۸ بهمن ۱۳۸۹ - 07 February 2011
نگاهي به آخرين تغييرات ايجادشده در تركيب بانك‌هاي غيردولتي كشور نشان مي‌دهد كه حضور شبه‌دولتي‌ها مانند نهادها و بنيادها در اين تركيب رو‌به افزايش است و شبه‌دولتي‌ها پشت سر هم بانك تاسيس مي‌كنند.
  جام جم - براساس اعلام بانك مركزي جامعه پولي كشور 1475 عضو قانوني در 9 دسته دارد. 3 بانك تجاري دولتي، 5 بانك تخصصي دولتي، 17 بانك غيردولتي، يك بانك قرض‌الحسنه، يك موسسه اعتباري غيربانكي، 526 صرافي، 31 شركت ليزينگ، 884 تعاوني اعتبار و 7 صندوق قرض‌الحسنه، اين 1475 عضو قانوني را تشكيل مي‌دهد.

با اين حال بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه در ميان اين 9 دسته، تعداد اعضاي برخي دسته‌ها در حال كاهش و تعداد برخي ديگر در حال افزايش است.

براين اساس تعداد تعاوني‌هاي اعتباري رو‌به‌كاهش است، چرا كه بانك مركزي اعلام كرده تا پايان سال دست‌كم 200 تعاوني اعتبار را به علت عدم تطبيق با شرايط قانوني بانك مركزي خواهد بست.

با اين حال در گروه بانك‌هاي غيردولتي رشدي محسوس به چشم مي‌خورد، چرا كه شمار بانك‌هاي غيردولتي مجوز گرفته يا در حال دريافت مجوز كه با سرمايه يا مشاركت عمده شبه‌دولتي‌ها يعني نهادها، بنيادها و مجموعه‌هاي سرمايه‌گذاري متعلق به آنها تاسيس شده يا مي‌شوند، افزايش مي‌يابد.

هم‌اكنون در گروه بانك‌هاي غيردولتي 2نوع بانك به چشم مي‌خورد؛ دسته اول بانك‌هاي خصوصي است كه با سرمايه اشخاص حقيقي خصوصي تاسيس شده و فعاليت مي‌كنند. اما دسته دوم بانك‌هايي است كه سرمايه آنها از سوي اشخاص حقيقي خصوصي تامين نشده است بلكه عمدتا يك نهاد، بنياد، مجموعه اقتصادي و سرمايه‌گذاري كه شايد دولتي هم نباشد اما بي‌شباهت به دولتي‌ها نيست، در قالب بانك تخصصي و بخشي اقدام به تاسيس آن كرده است.

نگاهي به تركيب آماري بانك‌هاي غيردولتي كشور نشان مي‌دهد هم‌اكنون 17 بانك در اين دسته جاي دارند كه 2 بانك بتازگي و در روزهاي اخير وارد آن شده‌اند. از اين 17 بانك 9 بانك كاملا خصوصي و 8 بانك شبه‌دولتي هستند، يعني بخش خصوصي و شبه‌دولتي نهايت نزديكي با يكديگر را دارند. بانك‌هاي صادرات، تجارت، ملت، اقتصاد نوين، پارسيان، كارآفرين، پاسارگاد، سامان و تات 9بانك خصوصي را تشكيل مي‌دهند.

اما 8 بانك شبه‌دولتي شامل بانك شهر با سهامداري عمده شهرداري تهران و شهرداري‌هاي كلانشهرهاي كشور، بانك دي متعلق به بنياد شهيد كه با سرمايه سازمان اقتصادي كوثر ـ متعلق به اين نهاد ـ تاسيس شده است، بانك انصار متعلق به بسيج، بانك سينا متعلق به بنياد مستضعفان، بانك حكمت ايرانيان متعلق به بتاجا (بنياد تعاون ارتش) و بانك گردشگري متعلق به 10 كنسرسيوم سرمايه‌گذاري وابسته به سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري هستند، همچنين سهام عمده بانك رفاه متعلق به سازمان تامين اجتماعي و سهامدار عمده بانك سرمايه صندوق ذخيره فرهنگيان است.

با اين حال و با قطعي شدن مجوز ساير بانك‌هايي از اين دست كه هم‌اكنون در حال طي مراحل پاياني است، سهم بانك‌هاي متعلق به شبه‌دولتي‌ها در گروه بانك‌هاي غيردولتي افزايش مي‌يابد. تبديل 2 موسسه مالي ـ اعتباري قوامين (متعلق به نيروي انتظامي) و مهر (متعلق به بسيج) به بانك و تاسيس بانك نفت، 3 نمونه قطعي از اين دست به شمار مي‌رود. در همين حال بانك مركزي مي‌گويد حدود 200 درخواست را براي تاسيس بانك غيردولتي در دست بررسي دارد كه انتظار مي‌رود عمده اين درخواست‌ها با سرمايه شبه‌دولتي‌ها و نه بخش خصوصي حقيقي و واقعي ارائه شده باشد.

خبرنگار ما با 2 مقام مسئول در بانك مركزي گفت‌وگو كرد كه به زعم آنان صدور مجوز براي برخي بانك‌هاي غيردولتي از اختيار و اراده بانك مركزي خارج بوده است؛ چرا كه قانون ساماندهي بازار غيرمتشكل پولي تبديل برخي موسسه‌هاي مالي ـ اعتباري بدون مجوز به بانك را پيش‌بيني كرده بود كه بانك مركزي با وجود مخالفت خود، در صدور مجوز آنان تاكيد قانوني داشته است.

اين مقام‌ها كه خواستند نامشان فاش نشود، تاكيد كردند، بانك مركزي هنگام بررسي‌ها جهت صلاحيت صدور مجوز براي بانك‌هاي غيردولتي حداكثر تلاش خود را به كار مي‌گيرد تا ماهيت واقعي سهامداران عمده بانك‌ها را بررسي كند و اگر آنان ماهيت دولتي داشتند و در پوشش غيردولتي وارد شده بودند، از صدور مجوز خودداري كند. همچنين هنگام پذيره‌نويسي نيز سهامداران عمده مورد بررسي قرار مي‌گيرند و اگر روشن شد كه سهامدار دولتي در پوشش وارد شده است، با فشار به هيات موسس، آن سهامدار از دور خارج مي‌شود.

اين مقام‌هاي مسئول افزودند كه با اين حال قانون اصل 44 مانع چنداني براي ورود شبه‌دولتي‌ها به تاسيس بانك ايجاد نكرده و لذا دست بانك مركزي براي جلوگيري از ورود سرمايه‌هايي كه متعلق به بيت‌المال است، در امور بخشي تاحد زيادي بسته است.

اين مقام‌هاي مسئول در پاسخ به اين پرسش كه رشد بيش از حد بانك‌هاي بخشي كه مي‌توانند از وجوه مردم براي تسهيلات‌دهي يا ساير استفاده‌ها براي بخش با سازمان مورد نظر خود استفاده كنند، آيا به ضرر منافع جامعه پولي كشور نيست؟ تصريح كردند: بانك مركزي در صورتي كه ببيند حضور اين بانك‌ها بيش از حد شده و در حال آسيب‌زدن است، تقاضاها را با احتياط و دورانديشي بيشتر بررسي خواهد كرد، كما اين كه در صدور مجوز براي برخي بانك‌ها كه ماهيت شبه‌دولتي آنان معلوم بود، دست بانك مركزي به خاطر قانون ساماندهي بازار غيرمتشكل پولي بسته بوده است.
ارسال به تلگرام
برچسب ها: بانک , شبه دولتی
ارسال به دوستان
پربازدید ها
علم و فناوری