بدهي 2000 ميليارد توماني وزارت نيرو

وزير نيرو از بدهي 2000 ميليارد توماني وزارتخانه متبوعش به پيمانکاران سخن گفت و با تاکيد بر اينکه در حال پيگيري راهکارهاي جديد تامين مالي براي پرداخت اين بدهي هستيم، گفت: پيمانکاران نگران نباشند.

مجيد نامجو در گفت و گو با مهر در خصوص آخرين وضعيت بدهي‌هاي وزارت نيرو به پيمانکاران گفت: يکي از راهکارهاي وزارت نيرو براي پرداخت بدهي خود به پيمانکاران ، فروش نيروگاه‌ها از طريق شرکت توانير است که بخشي از درآمد حاصل از آن، براي پرداخت بدهي‌هاي وزارت نيرو به پيمانکاران و تکميل طرحهاي توسعه‌اي هزينه خواهد شد.

وزير نيرو افزود: وزارت نيرو براي تامين منابع مالي بخش برق، روش‌هايي را پيش بيني کرده است که به ثمر رسيدن آن زمان مي‌برد، تا به حال اينگونه بوده که براي وزارت نيرو در بودجه، رقمي پيش‌بيني مي شد و اين وزارتخانه آن را از معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور دريافت مي‌کرد.

وي تصريح کرد: اما امسال در بودجه سال 89 براي وزارت نيرو پيش بيني شد که بخشي از منابع مالي خود را از طريق فروش نيروگاههاي خود تامين کند که تحقق اين موضوع، حجم کار زيادي را مي طلبد، در اين راستا تلاش وزارت نيرو اين است که بتوانند ظرفيتهاي قانوني بند 8 قانون بودجه را مورد استفاده قرار دهد.

تهاتر طلب وزارت نيرو از دولت با بدهي‌اش به بانک ها

به گفته نامجو، وزارت نيرو هم اکنون براي فروش نيروگاههاي خود اطلاعيه صادر کرده و هم اکنون با فروش اين نيروگاه ها و پولي که براي وزارت نيرو تامين خواهد شد ، بخش عمده اي از بدهي‌ها در حال پرداخت است.

وي خواستار دقت در طرح موضوع بدهي‌هاي وزارت نيرو به پيمانکاران شد و گفت: البته بايد دقت لازم در مورد اعلام رقم بدهي هاي وزارت نيرو صورت گيرد، وزارت نيرو 3 هزار ميليارد تومان به بانکها بدهکار است که اين بدهي با پتانسيل‌هاي قانون بودجه سال 89 مي تواند از طريق بدهي دولت به وزارت نيرو، تهاتر شود.

نامجو گفت: وزارت نيرو نزديک به 2 هزار ميليار تومان به طيف وسيعي از پيمانکاران خرده ريز بدهکار است که اين بيشتر پيمانکاران را اذيت مي کند. اما پيمانکاران نگران نباشند، وزارت نيرو از آنها غافل نيست و در حال پيگيري براي پرداخت هرچه زودتر بدهي هاي خود به آنان است.

وزير نيرو اظهار داشت: تاکنون تنها 62 درصد از بودجه وزارت نيرو تخصيص داده شده؛ اما تلاش داريم که در ماه پاياني سال، تخصيص را به بالاي 90 درصد برسانيم که در اين صورت، مشکل مالي بخش عمده‌اي از پيمانکاران مرتفع مي شود.