فیلم بیشتر »»
کد خبر ۱۵۶۹۳۸
تاریخ انتشار: ۱۹:۳۱ - ۳۰-۱۱-۱۳۸۹
کد ۱۵۶۹۳۸
انتشار: ۱۹:۳۱ - ۳۰-۱۱-۱۳۸۹

اظهارات الهام در مورد وظايف مجمع تشخيص

عصر ایران
بايد مجلس حوزه‌ صلاحيت قانونگذاري را كه در قانون اساسي آمده است، بپذيرد و اگر قانوني خارج از اختيار مجلس باشد، نه مجلس حق اصرار بر تصويب آن را دارد و نه مجمع تشخيص، صلاحيت قبول آن قانون را دارد.
عضو حقوقدان شوراي نگهبان اظهاركرد: اگر مجمع تشخيص مصلحت نظام به عنوان يك ظرفيت كامل‌كننده‌ حقوق عمومي در كشور تبيين نمي‌شد، نظام به بن‌بست مي‌رسيد.

به گزارش ايسنا، غلامحسين الهام در همايش انقلاب اسلامي و حقوق عمومي در دانشگاه تهران، تصريح كرد: بسياري از احكامي كه در كشور وضع مي‌شود، احكامي حكومتي است كه جزو اختيارات حكومت است؛ مانند قوانين مربوط به وضع ماليات‌هاي غير شرعي كه اگر اختيارات حكومتي را در وضع اين قوانين نپذيريم، با توجه به نياز به اين ماليات‌ها كشور دچار مشكل مي‌شود.

وي با اشاره به مجمع تشخيص مصلحت نظام و نقش آن در كشور خاطرنشان كرد: نهاد مجمع تشخيص مصلحت نظام به‌تدريج از حيطه وظايف اصلي خود خارج شد و با مجلس شوراي اسلامي موازي‌كاري پيدا كرد. به دنبال اين موضوع، نمايندگان مجلس سوم نامه‌اي به امام (ره) دادند و مقرر شد كه مجمع اختيار قانونگذاري اوليه نداشته باشد و به عنوان بازوي مشورتي رهبري و ركن تشخيص مصلحت نظام، انجام وظيفه كند.

وزير سابق دادگستري ادامه داد: يكي ديگر از وظايف مجمع تشخيص مصلحت نظام كه در اصل 112 قانون اساسي آمده، اين است كه اگر قانوني از سوي شوراي نگهبان مغاير با شرع و يا قانون اساسي شناخته شد و درعين حال مجلس شوراي اسلامي بر تصويب آن تاكيد داشت، آن قانون به مجمع تشخيص مصلحت فرستاده مي‌شود و اگر مصلحتي كه مجلس براي تصويب اين قانون به آن اصرار داشت مورد تاييد قرار گرفت، به مجلس باز مي‌گردد.

الهام گفت: در چنين شرايطي است كه مجلس موظف است بر اساس مصلحت بودن آن مصوبه، راي‌گيري كند و اگر مورد تصويب قرار گرفت، براي اجرا به نهادهاي ذيربط ارجاع شود.

عضو حقوقدان شوراي نگهبان گفت: بايد به اين نكته توجه داشت كه اگر مجلس بر اين موضوع تاكيد داشته باشد كه قوانيني را مغاير قانون اساسي تصويب كند، قانون اساسي به تدريج دچار تغيير خواهد شد و اين سوال در اينجا پيش مي‌آيد كه آيا اساسا مجلس، صلاحيت تغيير در قانون اساسي را دارد يا خير؟

وي تاكيد كرد: مجلس شوراي اسلامي صلاحيت قانوني تصويب قوانين مغاير با قانون اساسي را دارد اما تغيير قانون اساسي طبق وظايف تعيين شده براي مجلس نيست؛ لذا بايد مجلس حوزه‌ صلاحيت قانونگذاري را كه در قانون اساسي آمده است، بپذيرد و اگر قانوني خارج از اختيار مجلس باشد، نه مجلس حق اصرار بر تصويب آن را دارد و نه مجمع تشخيص، صلاحيت قبول آن قانون را دارد.
ارسال به دوستان
بررسی میانگین سنی و وضعیت مربیان لیگ برتر فوتبال ایران در فصل جدید دفاع جنجالی ژوزه مورینیو از رفتار خود با پزشک چلسی پس از ۱۱ سال سکوت مبارزه سرنوشت‌ساز امیر علی‌اکبری با فایتر روس برای کسب کمربند قهرمانی ACA ورود کمیسیون امنیت ملی مجلس به بررسی جزئیات طرح تنگه هرمز  اقدام چراغ‌خاموش بانک‌های مرکزی جهان برای خرید گسترده طلا در سایه ابهامات اقتصادی اعمال محدودیت تردد و یک‌طرفه شدن محور کندوان و آزادراه تهران ـ شمال «ایرج» خواننده همچنان در بیمارستان است وقوع زمین‌لرزه ۴.۷ ریشتری در شمال خوزستان حکم انتصاب محسن رضایی به‌عنوان دبیر شورای‌عالی امنیت ملی رایانه ای که یک محاسبه 6 ماهه را در یک روز انجام می داد! (+عکس) عارف: شرایط اقتضا می‌کند که اصلاحاتی در برنامه هفتم پیشرفت انجام شود آیا دایناسورها پیش از برخورد سیارک در حال افول بودند؟ انتصاب ۶ فرمانده عالی‌رتبه در ستاد کل نیروهای مسلح، سپاه و بسیج مستضعفین رئالیتی‌شوی متفاوت «۲۱ روز» با حضور چهره‌های سرشناس در شبکه نمایش خانگی دلیل اصلی منتفی شدن بازگشت رامین رضاییان به پرسپولیس چه بود؟