برخورد جدي با مؤسسات مالي و اعتباري متخلف

فارس: عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي گفت: با بانك‌ها و مؤسسات مالي اعتباري متخلف به شدت برخورد مي‌شود.

عزت‌الله يوسفيان ملا با اشاره به فعاليت موسسات و تعاوني‌هاي اعتباري در سطح كشور اظهار داشت: تعاوني‌ها و موسسات مالي و اعتباري زيادي در سطح كشور با دريافت پول و سرمايه‌گذاري مردم خدمات متفاوتي به آنها ارائه مي‌دهند.

وي در پاسخ به خبرنگار فارس مبني بررسيدگي به تعدادي از تعاوني مالي اعتباري كه اخيراً به بانك قرض الحسنه نيز تبديل شده‌اند و حتي برخي از آنها در شهرستان‌هاي مازندران با تصاحب اموال مردم هم اكنون به تعطيلي و بحران مالي كشيده شده‌اند، بيان داشت: با متخلفان امور بانكي كه سبب اضطراب و نگراني مردم شوند برخورد مي‌شود.

يوسفيان ملا ادامه داد: در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي حوزه كاري به سطح كلان برمي‌گردد و اعضاي ستاد در سطح كلان تصميم‌گيري مي‌كنند.

وي درباره اقدامات كميسيون مبارزه با مفاسد اقتصادي در برخورد با بانك‌هاي قرض الحسنه و مؤسسات مالي اعتباري كه ادعاي بحران مالي دارند، گفت: هر سازمان و يا تشكيلاتي اگر بخواهد به هر شكلي امنيت اقتصادي كشور را به خطر بياندازد و اقتصاد كشور را مخدوش كند با قاطعيت و به شدت با آن برخورد مي‌شود.

نماينده مردم آمل و لاريجان در مجلس ادامه داد: ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي هر هفته جلسات خود را به طور مستمر و منسجم برگزار مي‌كند تا با مفسدان اقتصادي برخورد شده و مفاسد آنها بررسي شود.

يوسفيان ملا در بيان پيگيري تخلفات برخي مؤسسات بانكي افزود: ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي اين اقدامات برخي بانك‌ها را دنبال مي‌كند ولي برخورد موردي در ستاد كمتر صورت مي‌گيرد و يا اصلا صورت نمي‌گيرد.

وي در تشريح وظايف اين ستاد عنوان كرد: اعضاي تصميم گيرنده اين ستاد از سوي رؤساي سه قوه تصميمات لازم را اتخاذ مي‌كنند و كارشان به صورت كلي و سياست‌گذاري است.

نماينده مردم آمل و لاريجان در مجلس شوراي اسلامي با بيان اينكه در حال حاضر آمار دقيقي از بانك‌ها و مؤسساتي كه در پس دادن موجودي مردم امتناع مي‌ورزند و به تعطيلي كشيده شده‌اند در دست مجلس نيست، بيان داشت: بانك مركزي كاملا در اين زمينه به تخلفات مسلط است و با دقت در حال بررسي اين مسئله است.

يوسفيان اعلام كرد: ستاد منتظر تصميمات و توضيحات بانك مركزي در اين مورد است تا اقدامات لازم را انجام دهد.