كاهش نرخ سود بانكي تا فراهم شدن زمينه لازم در سيستم بانكي بايد به تاخير بيفتد.
دكتر محمود بهمني, عضو هيات مديره بانك ملي ايران, در گفت و گو با ايلنا, در رابطه با كاهش نرخ سود بانكي در سال 86 , با بيان اين مطلب گفت: ايجاد تغيير در نرخ سود بانكي بايد با توجه به يكسري از مولفهها نظير تورم صورت گيرد ؛ لذا در شرايط كنوني كه با تورم رو به افزايش است, اتخاذ اين سياست بايد تا فراهم شدن شرايط لازم به تعويق افتد, در غير اين صورت كاهش نرخ سود بانكي بدون توجه به ساير عوامل اقتصادي علاوه بر كاهش سود بانكها مشكلات ديگري را براي آنان به ارمغان ميآورد.
وي, اظهارداشت: اينكه كاهش نرخ سود بانكي ميتواند قيمت تمام شده توليدات را تقليل دهد و سود واحدهاي توليدي را افزايش و به ايجاد اشتغال منتهي شود, از سوي كارشناسان و اقتصاددانان مردود نيست ؛ اما بايد به ميزان كاهش نرخ سود بانكي دولت از طريق بودجه تبعات ناشي از اين سياست را پوشش دهد, به طوري كه بانكها با مشكل روبهرو نشوند.
بهمني, با بيان مطلب فوق, تصريح كرد: بدون توجه به نكات مذكور با كاهش نرخ سود بانكي علاوه بر كاهش نرخ تسهيلات, نرخ سپردهها نيز كاهش مييابد كه بدين طريق مقداري از سپردهها وارد بازارهاي غيرمتشكل پولي ميشود كه با نرخهاي بالاتري نسبت به بانكها همراه است.
وي, در رابطه با يكسانسازي نرخ سود در بانكهاي دولتي و خصوصي, خاطرنشان كرد: دولت ميتواند يكسري از مسايلي را به بانكهاي دولتي تكليف كند ؛ اما اين تكليف براي بانكهاي خصوصي امكانپذير نيست ؛ لذا براي ايجاد انگيزه كافي براي فعاليت در بانكهاي خصوصي بايد مقداري اختلاف در نرخ سود و تسهيلات در اين بانكها وجود داشته باشد.