استقلال كانون وكلاي داگستري تثبيت شد

رييس اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران گفت: با آمدن آقاي جهرمي همه چيز در مورد ادغام متوقف و آرامش لازم ايجاد شده است و با تفاهم انجام گرفته ميان مجلس، قوه قضاييه و كانون ما نفس عميقي كشيديم.

عصرايران؛ سمانه عليمحمدي- رييس اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران گفت: همايش كانون وكلاي دادگستري در 12 و 13 ارديبهشت ماه به ميزباني كانون وكلاي گيلان برگزار مي شود.

به گزارش عصرايران (asriran.com)، سيد محمد جندقي كرماني پور افزود: در سال 1376 كه انتخابات كانون وكلاي دادگستري مركز بعد از 18 سال برگزار شد دو كانون تبريز و فارس كه مجموعا 3 كانون را تشكيل مي دادند اولين جلسه مشترك خود را در تهران برگزار كردند.

وي گفت: هدف از برگزاري اين همايش ها ايجاد هماهنگي بين كانون ها در موضوعاتي مانند نحوه پذيرش كارآموز، مدت كارآموزي است كه تمامي كانون ها موظفند روش واحدي را اتخاذ كنند.

وي ادامه داد: در حال حاضر حدود 25 كانون وكلا در سراسر كشور و مراكز استان ها فعاليت مي كنند كه عبارتند از: كانون وكلاي استان هاي تهران، سمنان، يزد، كرمان، سيستان و بلوچستان و بندرعباس.

همچنين كانون وكلاي فارس كه كهكيلويه و بويراحمد و بوشهر را در بر مي گيرد، كانون آذربايجان شرقي و اردبيل، كانون اصفهان و استان مركزي اصفهان و شهركرد، كانون گيلان، كانون مازندران و گلستان و كانون آذربايجان غربي، كانون كردستان، قم، خراسان، همدان، كرمانشاه و تبريز.

وي با بيان اين‌كه پس از همايش كانون اصفهان، دومين همايش با حضور 4 كانون برگزار شد عنوان كرد: پس از زياد شدن كانون‌ها براي جلوگيري از پراكندگي تصميمات به فكر تشكيل اتحاديه كانون‌هاي وكلاي دادگستري افتاديم كه اين مساله اولين بار در همايش اورميه مطرح شد و قرار شد اساسنامه آن نوشته شود كه در همايش گيلان در سال 79 اساسنامه مطرح در همايش شيراز تصويب و در همايش اصفهان در سال 81 به تصويب نهايي رسيد و اتحاديه تشكيل شد.

وي اظهار داشت: اتحاديه طبق اساسنامه يك شوراي اجرايي دارد كه مركب از نمايندگان تمامي كانون ها با معرفي و تصويب هيات مديره هر كانون است كه اعضاي شوراي اتحاديه را تشكيل مي دهند كه شوراي اجرايي در فاصله هر مجمع عمومي 2 تا 3 جلسه برگزار مي شود كه در جلسات شوراي اجرايي موضوعاتي كه بايستي در هيات مطرح شود مورد بررسي و بحث قرار مي گيرد و در صورت تصويب به كانون ميزبان اعلام مي شود تا در دستور كار مجمع عمومي قرار بگيرد و مشكلات كانون در شوراي اجرايي مطرح شود.

جندقي كرماني پور افزود: تا به حال هزينه هاي اين همايش ها به وسيله كانون ميزبان و وكلاي عضو آن كانون پرداخت مي شد و كساني كه اين مجمع عمومي را تشكيل مي دهند عبارتند از:

اعضاي اصلي هيات مديره هاي كانون وكلاي دادگستري كه با توجه به اينكه اعضاي مهم كانون وكلاي دادگستري مركز 12 عضو اصلي و ساير كانون ها هر كانون 5 عضو اصلي دارد نزديك به 80 نفر در مجمع عمومي اعضاي اصلي هستند به اضافه اعضاي شوراي اتحاديه كه ممكن است عضو اصلي هيات مديره نباشد و همچنين نماينده روابط عمومي اتحاديه آقاي جدلي، نماينده كميسيون انفورماتيك آقاي زينعلي، مديران عامل صندوق حمايت اعضاي دادگستري و نماينده صنفي صندوق.

رييس اتحاديه سراسري كانون وكلاي دادگستري ايران با بيان اين‌كه آخرين همايش در آذرماه سال 85 در خوزستان برگزار شد، گفت: ميزباني همايش را به خود كانون پيشنهاد مي‌دهد يا به نوبت هر كدام عهده‌دار آن مي‌شوند.

وي اظهار داشت: اعضاي مجمع عمومي عبارتند از اعضاي اصلي هيات‌هاي مديره كانون‌هاي وكلاي دادگستري كه حدود 80 نفر مي‌شوند به اضافه برخي از اعضاي شوراي اتحاديه كه ممكن است عضو اصلي هيات مديره نباشند؛ همچنين نماينده روابط عمومي، نماينده امور انفورماتيك، مديرعامل صندوق حمايت وكلا و نماينده فني صندوق.

وي با بيان اينكه دستور جلسه اين همايش در همايش خوزستان تعيين شده است گفت: دستور اول جلسه صدور پروانه براي قضات بازنشسته در حال اشتغال است يعني كساني كه از سوي دادگستري بازنشسته مي‌شوند اما تا زماني كه 30 سال مدت آنها تمام شود و به مرز بازنشستگي برسند، از مزاياي يك قاضي استفاد مي‌كنند و چون ابلاغ بازنشستگي دارند، براي پروانه وكالت به كانون مراجعه مي‌كنند كه اين مساله براي كانون‌ها مشكل ايجاد كرده است زيرا طبق قانون پروانه وكالت به كسي كه در ساير سازمان‌هاي دولتي باشد، داده نمي‌شود كه ما مي‌خواهيم با بررسي اين مساله در همايش رويه واحدي بين تمام كانون‌ها تعيين شود.

وي پرداخت هزينه‌هاي همايش به وسيله اتحاديه، ارائه گزارش رييس و بازرس اتحاديه درباره تراز يك سال گذشته و هزينه‌هاي انجام شده كانون‌ها و پرداخت 4 درصد حق بيمه وكلا به صندوق حمايت را از جمله موضوعاتي دانست كه در اين همايش مطرح مي شود و گفت: طبق قانون صندوق‌هاي حمايت وكلاي دادگستري بر اساس حقوق پايه‌اي كه برايشان در نظر گرفته شده 4 درصد اين مبلغ بايد به وسيله كانون‌ها پرداخت شود كه به نظر مي‌رسد در اين جا يا قانونگذار مرتكب اشتباه شده يا تنظيم‌كنندگان اشتباه كرده‌اند چون نه كانون‌ها كارفرما هستند و نه وكلا كارگر كانون و در زماني كه آقاي شوشتري وزير دادگستري شدند پيشنهاد شده كه 3 درصد دولت و يك درصد را كانون‌ها بپردازد ولي اين نياز به تصويب قانون دارد كه ما اين مساله را درهمايش مطرح مي‌كنيم.

وي ادامه داد: كارآموزان وكالت محدوديتي درباره كارهاي كه مي‌پذيرند دارند؛ قبلا كارآموزان پرونده‌هايي را كه تا دو ميليون تومان مبلغ خواسته آنها بود را مي توانستند بپذيرند كه در همايش قبلي تا 5 ميليون تومان افزايش يافت و با توجه به تورم احتمال دارد در مسايل حقوقي آن را به سقف 10 ميليون افزايش دهيم؛ كارآموزان در مسايل كيفري در دادگاه‌هاي استان و ديوان عالي كشور نمي‌توانند وكالت كنند.

جندقي ارائه لايحه‌اي به مجمع عمومي صندوق درباره ميزان مستمري وكلا را از جمله ديگر محورهاي همايش دانست و گفت: همچنين وكلا از تبليغ كردن ممنوع هستند در حالي كه وكلاي ماده 187 در روزنامه تبليغات زيادي حتي در مورد وكالت تضميني مي‌كنند كه وكلا از اين مساله ناراحت هستند و ما مي توانيم حد معيني از تبليغات كه موجب پايين آمدن شان وكالت نشود تعيين كنيم.

وي ايجاد هماهنگي در ثبت موسسات حقوقي بر مبناي استعلام از كانون مركز، بررسي درخواست عضويت دو كانون قم و كردستان، صدور دفترچه تمبر مالياتي وكلا به صورت متحدالشكل براي وكلا و كارآموزان، پرداخت هزينه‌هاي همايش توسط اتحاديه بررسي مشكل ثبت نام در آزمون‌هاي ورودي براي كساني كه كارشناسي ارشد پيوسته مي‌گيرند و وضعيت سربازي آنها مشخص نيست را از جمله مواردي دانست كه نسبت به آنها در همايش تصميم گيري مي‌شود.

جندقي همچنين درباره استفاده از بومي‌ها در آزمون‌هاي ورودي گفت: اتحاديه درصدي را تعيين مي‌كند كه طبق آن درصدي از بوميان به غيربومي‌ها ترجيح داده شود يعني اگر دو كارآموز در شرايط مساوي قرار داشتند، بومي‌ها اولويت دارند اين اقدام به منظور جلوگيري از تقاضاهاي پي در پي براي نقل و انتقالات صورت خواهد گرفت.

وي در پاسخ به سوال خبرنگار عصرايران در مورد اينكه مشاوران قوه قضاييه مي بايست تا پايان برنامه سوم توسعه گزينش شوند ولي اكنون كه يك سال از برنامه پنجم گذاشته است قوه قضاييه همچنان به جذب مشوران حقوقي مي پردازد گفت: اين مساله بارها عنوان شده كه خلاف قانون است و مدت آن تا پايان برنامه سوم توسعه (پايان اسفندماه 83 ) بوده است.

وي در مورد اينكه تحولات اخير كانون نگراني هايي در مورد ادغام ماده 187 و وكلاي كانون به وجود آمده اظهار داشت: وكلاي ماده 187 هستند كه در كانون ادغام مي شود، كانون وكلاي دادگستري سابقه 90 ساله دارد و عدم استقلال آن به نفع نظام نيست و در اين راستا مسوولان هم از استقلال كانون دفاع مي كنند.

جندقي ادامه داد: نظر آقاي جهرمي نيز همين طور است؛ تا آن‌جا كه من اطلاع دارم رييس اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران گفت: با آمدن آقاي جهرمي همه چيز در مورد ادغام متوقف و آرامش لازم ايجاد شده است و با تفاهم انجام گرفته ميان مجلس، قوه قضاييه و كانون ما نفس عميقي كشيديم.