معاون قوه قضائيه: 48 درصد زندانيان كشور مرتبط با مواد مخدر هستند

فارس: رئيس سازمان زندان‌ها گفت: به دليل شرايط جغرافيايي ايران، بيشترين آمار زندانيان كشور، زندانيان مرتبط با مواد مخدر بوده كه بين 45 تا 48 درصد هستند.

غلامحسين اسماعيلي ظهر امروز در نشست شوراي قضايي استان بوشهر اظهار داشت: اگر زندانيان مرتبط با مواد مخدر را از كل زندانيانمان كسر كنيم آمار زندانيان سراسر كشور كاهش چشمگيري مي‌يابد.

وي زندانيان ناشي از جرائم سرقت را پس از مواد مخدر دانست و افزود: در حال حاضر زندانيان ناشي از جرائم سرقت پس از مواد مخدر و در رده دوم قرار دارند.

اسماعيلي با بيان اينكه از لحاظ سني اغلب زندانيان كشور، جوان و ميانسالان هستند ابراز داشت: بيشتر زندانيان سراسر كشور بين سنين 18 تا 35 سال هستند.

اين مقام مسئول با اشاره به لزوم اجراي برنامه‌هاي فرهنگي در كشور اظهار داشت: آمارها بيانگر اين نكته مهم است كه ساير دستگاه‌هاي مرتبط با فرهنگ، فكر، اشتغال، اقتصاد و ... بايد تلاش بيشتري براي هدايت جوانان در مسير كار و تلاش انجام دهند تا از گرفتاري آنان در عرصه‌هاي جرائم اجتماعي جلوگيري شود.

اسماعيلي در ارتباط با وضعيت فرهنگي زندان‌هاي كشور ابراز داشت: سعي بر آن است در زندان‌ها با برنامه‌هاي مختلف فرهنگي، هنري، آموزشي، حرفه آموزي، سوادآموزي و ... زمينه اصلاح و تربيت زندانيان و ورود مجدد آنها به جامعه فراهم شود.

وي در ارتباط با رويكرد حبس زدايي قوه قضائيه نيز گفت: در راستاي اجراي سياست حبس زدايي مصوبات مختلف كوتاه مدت، ميان مدت و بلند مدتي صادر شده كه بخشي از آنها توسط همكاران قضايي بايد اجرا شود.

اسماعيلي انعطاف در قانون را يكي از راهكارهاي كاهش زندانيان در زندان‌ها عنوان و ابراز داشت: همكاران قضايي ما بايد در قبال كساني كه جرائم سبك داشته و مخل امنيت جامعه نيستند انعطاف قانوني نشان دهند.

رئيس سازمان زندان‌ها همچنين به اصلاح برخي قوانين در مجلس شوراي اسلامي اشاره كرد و گفت: هم اكنون برخي از مجازات‌هاي جايگزين حبس براي كساني كه از لحاظ امنيتي براي جامعه مشكل ساز نيستند در مجلس در حال بررسي است.

وي سياست كلي قوه قضائيه را پيشگيري از وقوع جرم در كشور دانست و اظهار داشت: بايد كاري كرد كه آمار جرم و جنايت در كشور كاهش يابد.

اسماعيلي با اشاره به ايجاد معاونت اجتماعي و پيشگيري از جرم در قوه قضائيه گفت: اميدواريم با همكاري برون قوه‌اي بتوانيم نرخ ارتكاب به جرم در جامعه، پرونده‌هاي قضايي و همچنين تعداد زندانيان در كشور را كاهش دهيم.