سايه‌ روشن استيضاح‌هاي كابينه: بعد از نامجو نوبت چه کسانی است؟

آخرین نیوز نوشت:

اين روزها موضوع استيضاح اعضاي كابينه دهم و اختلافات مجلس با دولت بر سر عملكرد در مباحث مختلف از جمله موضوعات اقتصادي، بحث داغ بسياري از محافل سياسي و حتي تخصصي- اقتصادي است. هنوز برخي از محافل خبري استيضاح وزير راه و ترابري و حاشيه هاي مربوط به آن را از ياد نبرده‌اند كه مجلس تصميم مي گيرد يكي ديگر از وزراي دولت را به پاي ميز استيضاح بكشاند.
 
شايد اين رفتار مجلس هشتم آن هم در روزهاي پاياني سال 89 كه مجلس با فوريت زماني بيشتري بايد بررسي لايحه بودجه سال 90 كل كشور را در صحن علني آغاز كند، اندكي غيرمنتظره به نظر مي رسد. البته اين رفتار زماني جلب توجه بيشتري مي كند كه تجزيه و تحليل رفتاري و شيوه هاي تعاملي مجلس هفتم با دولت نهم و مجلس هشتم با دولت دهم را در مقام مقايسه قرار مي دهيم.
 
آن روزهايي كه مجلس هفتم به رياست غلامعلي حدادعادل، آنچنان تعاملي با دولت نهم داشت كه اين تعامل دولت و مجلس زبانزد عام و خاص شده و حتي شائبه اين بود كه شان مجلس در اين تعامل بيش از عرف متعارف، زير سوال رفته است؛ اما در مجلس هشتم كاملا ورق برگشت و اختلافات كهنه دولت و مجلس سر باز كرده و مجلس عزم خود را جزم كرد تا از قواي قهريه خود براي نظارت بر دولت استفاده كند.
 
نمونه بارز اين رفتار را مي توان در مباحثي همچون تشكيل وزارت ورزش و يا تامين اعتبار مترو به خوبي مشاهده كرد. اين اختلافات تا جايی پيش رفت كه رهبر معظم انقلاب نيز تذكراتي مبني بر تعامل دو قوه مجريه و مقننه، ارايه دادند و به تمامي مسئولان و سياستگذاران حكم فرمودند كه به اختلافات دامن نزنند و این در حالي بود كه دو قوه بارها و بارها برابر هم صف‌آرايي كردند و رئيس جمهور از اين سخن گفت كه مجلس در راس امور نيست و مجلس نيز در مقابل پاسخ داد كه عملكرد دولت را زير ذره بين دارد و اجازه نمي‌دهد كه دولت تخلف كند.
 
اوج اين اختلافات و صف‌آرايي‌ها را هم مي‌توان در پرونده استيضاح حميد بهبهاني وزير راه و ترابري ديد. روز استيضاح اگرچه دولتي‌ها به بهانه به حد نصاب نرسيدن استيضاح در مجلس حاضر نشدند، اما مي خواستند كه به نوعي مجلسي‌ها دهن کجی کنند و مجلسي‌ها نيز با راي بالايي يك نفر را از كابينه دهم حذف كردند و شايد عزم خود را جزم كرده اند كه در 1.5 سال باقيمانده، ريزش بيشتري از اعضاي كابينه را نظاره كنند. حال نيز همين داستان براي يكي ديگر از اعضاي كابينه دهم در حال رقم خوردن است ؛ فردي كه شايد به اعتقاد بسياري از كارشناسان، اگر قرار بر استيضاح از شيوه هاي منطقي بود، در رديف نهم يا دهم براي استيضاح ميان اعضاي كابينه قرار مي گرفت. مجيد نامجو كه ويژگي بارزش عدم وابستگي به حزب و جناحي خاص و شخصي كاملا فني است، در سيبل استيضاح از سوي همين مجلس قرار گرفته است؛ اگرچه بسياري از نمايندگان ملت با آن مخالف هستند و معتقدند كه مجيد نامجو از نمايندگان بار ديگر راي اعتماد مي گيرد.
 
وزيري كه با بالاترين راي مجلس به وزراي نيرو در بعد از انقلاب به كابينه راه يافت و در 24 آبانماه 88 با راي بالاي 220 نفر، اولين وزيرنيرو بود كه با اين تعداد راي در كابينه قرار گرفت. هر چند تحليل ها مبني بر اين است كه وزير نيرو، با راي مناسب و نه ناپلئوني از اين استيضاح بيرون خواهد آمد، اما به نظر نمي رسد كه اين پاياني بر سريال استيضاح‌هاي اعضاي كابينه دولت دهم باشد.
 
به خصوص اينكه افراد ديگري نيز در فهرست نوبت‌بندي استيضاح از سوي مجلس قرار دارند كه از جمله آنها مي توان به مسعود ميركاظمي، وزير نفت كه اين روزها رفت و آمدهاي زيادي در مجلس براي پاسخگويي به سوالات نمايندگان دارد، اشاره كرد که البته پاشنه آشیل دوره وزارتش را تغییر 250 مدیر در دوره ای کوتاه میدانند که چندان به مذاق نمایندگان خوش نیامده است ،گو اینکه به زعم بسياري از كارشناسان به دليل اينكه او رياست دوره اي اوپك را به عهده دارد، شانس بيشتري براي عبور از زير تيغ استيضاح خواهد داشت.
 
فرد دومي كه در اين فهرست نامش به چشم مي‌خورد، صادق خليليان وزير جهاد كشاورزي است كه اگرچه بازوهاي قوي در مجلس براي رايزني و تعامل با قوه مقننه دارد، اما به دليل وظايف ذاتي وزارتخانه متبوعش همواره در سيبل استيضاح قرار دارد و عموما نمايندگان ملت نيز از عملكرد اين وزير رضايت ندارند.
 
فرد سوم هم حاج بابايي وزير آموزش و پرورش است كه البته به دليل قرابت با نمايندگان مجلس، جنس كار قوه مقننه را مي شناسد و تا كنون چندين بار توانسته از استيضاح بجهد. به هرحال، بايد منتظر بود و ديد كه مجلس در مدت زمان باقيمانده، چه فرايندي را در استيضاح اعضاي كابينه دهم سپري خواهد كرد.