چندين سازمان غيردولتي مربوط به زنان مالزي از دولت خواستند، مرداني را كه از پرداخت نفقه خودداري ميكنند، به زندان بياندازد.
به گزارش فارس از شرق آسيا، روز گذشته گردهمايي چندين سازمان غير دولتي مربوط به زنان با انتشار بيانيهاي به كار خود پايان داد.
در اين بيانيه به دولت پيشنهاد شده است، مرداني را كه هزينههاي سرپرستي از فرزندان خود را تامين نميكنند و يا به زنانشان نفقه نميپردازند، به زندان بياندازد.
اين اقدام كه با حمايت و تاييد دو تن از مفتيهاي مشهور مالزي همراه شده، بازتاب گستردهاي در ميان مردم مالزي داشته است.
مفتي ايالت ترينگانو در اين خصوص اظهار داشت: «تجربه به من نشان داده است، اكثر پدراني كه ادعا ميكنند توان پرداخت نفقه را ندارند ، هنگامي كه احساس ميكنند راهي زندان خواهند شد، بلافاصله مبلغ را پرداخت ميكنند.»
60 درصد مردم مالزي را مسلمانان تشكيل ميدهند و ما بقي بودائي، هندو و مسيحي هستند. با اين حال مساله چند همسري و ترك همسر از عمده مشكلات جامعه مسلمانان مالزي است.
اكنون دولت مالزي با اين مشكل مواجه است كه چگونه بايد اين قانون را وضع نمايد تا ديگر اديان اين كشور را نيز شامل شود و مشكلات جديدي را به همراه نداشته باشد.