با نزديك شدن به 19 ارديبهشت روز تمديد قرارداد بيمه بدنه و ماشينآلات ناوگان كشتيراني جمهوري اسلامي ايران معاونت حقوقي و امور مجلس رياست جمهوري اعلام كرد: بيمه بدنه و ماشينآلات ناوگان شركت كشتيراني جمهوري اسلامي ايران كه تابعيت ايراني دارند صرفا نزد موسسات بيمهاي كه اجازه فعاليت در ايران را دارند مجاز است.
به گزارش دنياي اقتصاد، اين معاونت با عنايت به مذاكرات جلسه هجدهم بهمن ماه 85 كه با حضور نمايندگاني از وزارتخانههاي بازرگاني و امور اقتصادي و دارايي، بيمه مركزي، سازمان بنادر و كشتيراني و شركت كشتيراني جمهوري اسلامي ايران در معاونت مذكور برگزار شده است اعلام كرد: مطابق ماده 70 قانون تاسيس بيمه مركزي و بيمهگري اموال منقول و غير منقول موجود در ايران منحصرا به وسيله موسسات بيمهاي كه در ايران فعاليت دارند انجام ميشود كه براساس ماده 21 قانون مدني و ماده 42 قانون دريايي ايران مصوب 1342 كشتي در حكم اموال منقول است و بيمه آن بايد نزد بيمهگران ايراني بيمه شود.
اين در حالي است كه ناوگان كشتيراني جمهوري اسلامي ايران و ناوگان شركت ملي نفتكش ايران با ادله تردد كشتيها در آبهاي خارجي و داشتن سهامدار عمدهاي مانند سازمان بازنشستگي كشوري و تامين اجتماعي خود را مشمول رعايت مفاد قانوني شركتهاي دولتي ندانسته و اقدام به خريد پوشش از بيمهگران خارجي كرده بود.
اين اقدام با اعلان اعتراضيهاي از سوي رييس كل بيمه مركزي ايران به دفتر رياست جمهوري مواجه شد و رياست جمهوري با ارجاع اين اعتراضيه، دفتر حقوقي اين نهاد و هيات وزيران، دو شركت ناوگان كشتيراني جمهوري اسلامي و ناوگان شركت ملي نفتكش ايران را مكلف به خريد پوشش بيمهاي در داخل نمود.
تاريخ سررسيد بيمه نامه ناوگان شركت ملي نفتكش ايران نيز اول تير ماه است كه به استناد اعلام رياست جمهوري اين شركت نيز بايد اقدام به خريد بيمه نامه داخلي نمايد.