مخالفت كميسيون قضايي مجلس با درخواست دولت

فارس: نايب رئيس اول كميسيون قضايي مجلس شوراي اسلامي مخالفت كميسيون متبوعش با درخواست استرداد لايحه 1000 ماده‌اي تجارت توسط دولت را اعلام كرد.

حجت‌الاسلام موسي غضنفرآبادي نماينده مردم بم و نايب رئيس اول كميسيون قضايي مجلس شوراي اسلامي با اشاره به موضوع استرداد لايحه تجارت توسط دولت گفت: ‌نياز به تجديدنظر درباره قانون تجارت با توجه به روش‌هاي تجارتي جديد امري ضروري بود بر همين اساس كميسيون بررسي جدي اين لايحه را پس از سال‌ها آغاز كرد.

وي افزود: كميسيون قضايي نيز تقريباً عمده بررسي‌‌ها را درباره قانون تجارت را كه بيش از 1000 ماده هم دارد، انجام داده است. البته اين قانون در مجلس هفتم نيز مطرح شده بود كه در آن زمان هم به نتيجه نرسيد اما مجلس هشتم تلاش كرد كه آن را به نتيجه برساند.

نايب رئيس كميسيون قضايي مجلس تصريح كرد: اگر اعضاي كميسيون به صورت جدي روي اين ماده كار نمي‌كردند، فكر نمي‌كنم كه تا پايان مجلس هشتم نيز اين لايحه نهايي مي‌شد اما با توجه به بررسي سه شيفته اين لايحه در كميسيون، اعضا زحمات زيادي روي آن كشيدند.

غضنفرآبادي با تأكيد بر اينكه كميسيون قضايي مجلس شوراي اسلامي مخالف استرداد لايحه تجارت است، ادامه داد: در مجموع به نظر مي‌رسد كه نيازهاي محسوس در رابطه با قانون تجارت توسط اعضاي كميسيون در قالب لايحه تجارت برطرف شده است اما با اين حال ما نمي‌دانيم كه دولت به چه دليلي تصميم بر استرداد اين لايحه دارد.

وي در پايان اظهار داشت: به دليل اينكه صحن به بررسي اين لايحه براساس اصل 85 راي داده است لذا بايد صحن علني هم در مورد استرداد آن تصميم‌گيري كند.

گفتني است، بررسي موضوع استرداد لايحه تجارت توسط دولت، در دستور كار هفته جاري صحن علني مجلس قرار دارد.