مديرعامل كرسنت: توافقي درباره قرارداد گاز حاصل نشده است

حميد ظاهري ،‌مديرعامل شركت كرسنت در ايران روز يكشنبه ضمن رد مطالب منتشره در برخي رسانه هاي داخلي مبني بر توافق ايران و كرسنت در خصوص قرارداد صادرات گاز گفت: هنوز به توافقي با مقام هاي شركت ملي نفت ايران در خصوص قرارداد خريد گاز دست نيافته ايم.

حميد ظاهري در گفتگو با ايرنا تاكيد كرد كه هيچ توافقي دراين زمينه حاصل نشده و اين قرارداد در دادگاه بين المللي لاهه در دست بررسي است.

قرارداد فروش گاز ايران به امارات متحده عربي با شركت نفت الهلال موسوم به 'كرسنت پتروليوم' در سال 1381 امضا و به موجب آن مقرر شد از سال 2005 ميلادي به مدت 25 سال و به ميزان روزانه 600 ميليون فوت مكعب گاز ميدان سلمان از طريق خط لوله به اين كشور صادر شود، اما به دليل بروز اختلاف نظرهايي بين دو طرف در خصوص بندهايي از قرارداد، تاكنون اجرايي نشده است.

ديوان محاسبات كشور در سال 1384 به قيمت مندرج در قرارداد كرسنت ايراد گرفت.

مقام هاي ارشد وزارت نفت ايران بارها اعلام كردند تا منافع كشور در اين قرارداد تامين نشود، صادرات گاز ايران به امارات عملياتي نخواهد شد.

اين قرارداد در نهايت از سال گذشته به منظور تعيين تكليف وضعيت فروش گاز به شركت كرسنت، به دفتر امور حقوقي نهاد رياست جمهوري ارسال شد و در دست پيگيري است.

جواد اوجي، مديرعامل شركت ملي گاز ايران چندي پيش با بيان اينكه صادرات گاز ايران به شارجه امارات تحت عنوان قرارداد كرسنت در امور حقوقي نهاد رياست جمهوري در حال پيگيري است ، اعلام كرد وزارت نفت تنها مسئوليت ارائه اطلاعات مشاوره فني و حقوقي به نهاد رياست جمهوري را دارد.

كميسيون اصل 90 مجلس خواستار ابطال قرارداد كرسنت  شد

در عين حال، حجت‌الاسلام حسين اسلامي نماينده مردم ساوه و سخنگوي كميسيون اصل 90 مجلس شوراي اسلامي در گفتگو با خبرگزاري فارس با اشاره به بررسي قرار داد كرسنت در اين كميسيون گفت: اين قرار در دهه 70 بين جمهوري اسلامي ايران و امارات متحده عربي منعقد شد اما در مجلس هفتم يكي از نمايندگان به اين كميسيون درباره شبهه‌ناك بودن قرار داد شكايت كرد.

وي افزود: از همان زمان كميسيون اصل 90 وارد بررسي موضوع شد اما بررسي‌ها تا پايان مجلس هفتم به اتمام نرسيد لذا ادامه بررسي موضوع به مجلس هشتم موكول شد.

سخنگوي كميسيون اصل 90 مجلس تصريح كرد: پس از اينكه مجلس هشتم شكل گرفت، كميسيون باز هم بررسي اين قرارداد را در دستور كار گذاشته و كرسنت با حضور كارشناسان مورد بررسي قرار داد.

اسلامي ادامه داد: در پايان بررسي‌ها، اخيراً كميسيون اصل 90 به اين جمع‏بندي رسيد كه ماهيت اين قرارداد اساساً به نفع جمهوري اسلامي نيست. لذا اين موضوع با احضار مسئولان وزارت نفت به اطلاع آنان رسيده درخواست كميسيون براي ابطال قرارداد كرسنت به آنها ارائه ‌شد.

وي در پايان يادآور شد: درصد و انتفاع قرارداد كرسنت به هيچ وجه به نفع جمهوري اسلامي ايران نبوده است.

مذاكرات فروش گاز ايران به امارات از سال 1997 آغاز و در نهايت اين مذاكرات به امضاي قرارداد كرسنت در سال 2001 منجر شد؛ بر اساس مفاد اين قرارداد، با ساخت خط لوله‏اي از ميدان سلمان به امارات، مقرر شد گازهاي همراه ميدان نفتي سلمان از مخزن مشترك با ابوظبي به ميزان 500 ميليون فوت مكعب در روز به اين كشور صادر شود.