نايب رئيس كميسيون مشترك لايحه مديريت خدمات كشوري گفت: مركز تطبيق قوانين مجلس قطعا مصوبه دولت براي افزايش پلكاني حقوق و دستمزدها در سال 86 را لغو ميكند.
موسيالرضا ثروتي در گفتوگو با فارس اظهار داشت: مجلس طبق ماده 154 برنامه چهارم تصويب كرده است كه دولت بايد متناسب و برابر با نرخ تورم، حقوق و دستمزدها را افزايش دهد.
وي افزايش پلكاني حقوق دستمزدها توسط دولت را دليل عدم پذيرش و ناديده گرفتن مصوبه مجلس دانست و گفت: مركز تطبيق قوانين مجلس مصوبه افزايش پلكاني دستمزدها در سال 86 را قطعا لغو ميكند.
ثروتي تصريح كرد: علاوه بر اين تمامي كارمندان دولت ميتوانند به ديوان عدالت اداري شكايت كنند و ديوان عدالت نيز يقيننا تك تك شكايت را وارد اعلام خواهد كرد.
وي دليل اين امر را صدور حكمهاي ديوان عدالت اداري بر مبناي قانون ذكر كرد و افزود: ماده 154 برنامه چهارم و بند «ل» تبصره 19 قانون بودجه عنوان ميكنند افزايش دستمزد كاركنان و بازنشستگان دولت بايد برابر با نرخ تورم اعلام شده توسط بانك مركزي صورت بگيرد.
ثروتي يادآور شد: بانك مركزي نرخ تورم را 13 درصد اعلام كرده است و دولت موظف است برابر همان 13 درصد دستمزد را افزايش دهد.
وي گفت: اگر دولت بخواهد بر نظرات خود براي افزايش پلكاني نرخ تورم اصرار كند از دو جهت ضرر خواهد كرد. زيرا مركز تطبيق قوانين مجلس مصوبه را بر اساس ماده 38 قانون اساسي كه اشاره دارد مصوبات دولت بايد منطبق با قوانين باشد،رد مي كند.
ثروتي: با اشاره به اينكه دولت در مصوبه خود افزايش براي دستمزدهاي بالاي 500 هزار تومان را 5 درصد و زير 500 هزار تومان را ده درصد پيشبيني كرده است،تاكيد كرد: اين مصوبه با قوانين برنامه چهارم و بودجه مغايرت دارد.