" لايحه اصلاح قانون بيمه به نفع مردم به مجلس رفت."
جهان اقتصاد نوشت: دولت لايحه اي را براي اصلاح قانون بيمه به مجلس فرستاده و هم اكنون درحال بررسي آن در كميسيون اقتصادي هستيم.
به گزارش بینا،علي شاهي رئيس كميسيون اقتصادي مجلس گفت: شكايات بسياري از عملكرد بيمه ها به مجلس مي رسيد و دولت با عنايت به نارضايتي مردم، لايحه ای را براي اصلاح قانون بيمه و تغيير آن به نفع مشتري تقديم مجلس كرده است.
وي ويژگي اصلي اين لايحه را توجه به حق بيمه گزار در مقابل بيمه گر دانست و اظهار داشت: در قانون فعلي بيمه و با روشهايي كه شركتهاي بيمه استفاده مي كنند، حق مردم ضايع مي شود و آنها خسارت كامل را با وجود قراردادي كه امضا كرده اند، دريافت نكرده و متضرر مي شوند.
وي افزود: صنعت بيمه ما به صنعت بگير و نده تبديل شده است، يعني بيمه گر حق بيمه هنگفت و شرايط محدود كننده اي را براي شهروند تعريف مي كند، اما هنگام پرداخت حق بيمه با آوردن ماده و تبصره هاي گوناگون از زير بار مسؤوليت شانه خالي كرده و فرد خسارت ديده را تنها مي گذارد.
وي تصريح كرد: از سوي ديگر، قراردادهاي منعقده در صنعت بيمه آنقدر پيچيده و داراي الفاظ حقوقي دير فهم براي مردم عادي است كه در بسياري موارد آنان بدون مطالعه يا اطلاع كافي از محتواي قرارداد آن را امضا مي كنند، اما بعد از وارد شدن خسارت و هنگامي كه مي خواهند به بيمه تكيه كنند، مي بينند وضعيت آن گونه كه فرض مي كردند، نيست و درصد قابل توجه و هنگفتي از پولي كه بيمه در قرارداد متعهد به پرداخت آن شده تحت عناوين مختلف قابل پرداخت نيست.