هشدار توكلي نسبت به تعجيل در بررسي بودجه 90

احمد توكلي در نامه‌اي به ساير همكاران خود در مورد تعجيل كميسيون تلفيق براي بررسي لايحه بودجه 90، هشدار داد.

متن نامه توكلي به همكاران خود كه نسخه‌اي از آن در اختيار خبرگزاري فارس قرار گرفت، بدين شرح است:

همكاران ارجمند، نمايندگان محترم؛
با سلام و احترام

توجه شما را به نكات مهم زير درباره لايحه بودجه 1390جلب مي كنم:

1. بند "و " ماده 215 قانون برنامه پنجم چنين مقرر كرده است:

" و- تصويب طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي جديد در هر فصل توسط معاونت، منوط به تأمين اعتبار كامل براي طرح هاي مزبور است، به طوري كه اعتبار سال اول اجراي طرح جديد از نسبت كل اعتبار مورد نياز به مدت اجراي طرح (برحسب سال) كمتر نگردد. اعتبارات طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي در ابتداي برنامه با در نظر گرفتن پيش‌بيني نرخ تورم در دوران برنامه برآورد مي‌گردد و ... "

بر اساس اين تكليف هيچ طرحي بدون تأمين و تعيين اعتبار كامل براي اتمام طرح، دوره اجرا، اعتبار سال اول كه از ميانگين سالانه اعتبار نبايد كمتر باشد، قابل گنجانده شدن در لايحه بودجه نيست.

2. بند "و " ماده 224 قانون برنامه نيز چنين حكم مي‌كند:

" و- كليه اعتبارات هزينه‌اي و تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي و مالي و كمكها و ساير اعتبارات و رديف‌هاي مندرج در جداول قوانين بودجه سنواتي به شرح عناوين و ارقام جداول مذكور در حدود وصولي درآمدها و ساير ... قابل تعهد و پرداخت است. "

بر اساس اين حكم، هر رقم اعتباري بايد رديف داشته باشد و هر عنواني بايد رقم داشته باشد، وگرنه قابل ذكر در لايحه بودجه نيست.

3. جدول‌هاي 12، 15، 18، 19 و 21 كه هر دو حكم بالا را نقض مي‌كنند بايد حذف شوند. چون نه تأمين اعتبار كامل طرح‌هاي مذكور در آنها انجام شده و نه دوره اجرا معلوم است و نه اعتبار سال اول مشخص شده است. مثلاً در جدول 12 براي 360 طرح اجرايي و مطالعاتي يكجا در رديف 550000 (جز 18) مبلغ 292 ميليارد تومان در نظر گرفته شده است! اين جدول‌ها با ماده 20 قانون برنامه و بودجه و ماده 68 قانون محاسبات عمومي نيز در تعارض است. اين دو قانون بر بودجه‌ريزي حاكم‌اند.

4. كمك‌هاي مذكور در جدول هاي 16 و 17، همچنين تعرفه‌هاي مذكور در جدول 22 بايد يك‌به‌يك راي‌گيري شود.

5. ساير جداول بودجه نيز بايد راي‌گيري شود چرا كه اصول 52 و 53 قانون اساسي ارقام را مصوب و قانون مي‌داند و تصويب بدون راي‌گيري بي معناست.

6. تمامي احكام موجود در رديف‌ها (به خصوص در جدول هاي 5 و 22) بايد راي‌گيري شود تا مصوب باشد.

احمد توكلي
نماينده تهران، ري، شميرانات و اسلام شهر 28/1/1390

به گزارش فارس احمد توكلي نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي صبح امروز يك‎شنبه در آغاز جلسه علني پارلمان در تذكري آئين‌نامه‌اي با استناد به ماده 23 آئين‌نامه داخلي مجلس در خصوص وظايف هيئت رئيسه و اصول 51، 52 و 55 قانون اساسي درباره قواعدي در خصوص بودجه سنواتي اظهار داشت: كميسيون تلفيق روز گذشته تصميم گرفت كه پيشنهادات اعضا درباره بودجه را بررسي نكند تا بدين منظور امروز كار خود را جمع‌بندي و به پايان برساند.

وي ضمن تشكر از اعضاي اين كميسيون خاطرنشان كرد: در اين لايحه جداولي هست كه حاوي صدها حسن براي اموال مردم است كه اين جداول بايد به دقت بررسي و تصويب شوند.

اين نماينده مجلس خاطرنشان كرد: اگر جداول موجود در لايحه بودجه بررسي نشود، خلاف قانون اساسي است چرا‌كه برخي از اين جداول قانون را نقض مي‌كند لذا بايد در كميسيون تلفيق بررسي شود.

توكلي در ادامه خاطرنشان كرد: احكام ذيل جداول و داخل آنها به خصوص در جدول 5 لايحه بودجه 90 حاوي صدها حكم است كه بايد در خصوص همه آنها مخالفان و موافقان صحبت كنند و الّا شأن نمايندگي رعايت نمي‌شود.

وي با اشاره به فرمايشات مقام معظم رهبري درباره شأن نمايندگان گفت: بر اساس اصل 52 قانون اساسي لايحه بودجه دولت در مجلس رسيدگي و تصويب مي‌شود لذا مقداري زيادي پول از مردم براي احكام مختلف گرفته مي‌شود.

اين نماينده مجلس هشتم با بيان اينكه گرفتن اين پول از مردم غلط نيست، در عين حال يادآور شد: بايد اين موضوع به دقت رسيدگي شود چرا‌كه دولت نمي‌تواند از مردم پول بگيرد.

توكلي افزود: برخي احكام ذيل جداول بودجه 90 خلاف برنامه است كه بايد به دقت بررسي شود.

علي لاريجاني رئيس مجلس شوراي اسلامي در پاسخ به توكلي گفت: قرار بود احكام ذيل جداول بودجه در بندهاي آن در نظر گرفته شود تا نمايندگان با وقوف كامل آنها را بررسي كنند.

توكلي در ادامه گفت: شما سال گذشته براي جداول موجود در بودجه يك‌جا رأي‌گيري كرديد كه اين موضوع قانوني نبود.

وي افزود: ملاك رفتار دولت در اخذ و پرداخت‌ها همين جداول هستند، لذا بهتر است از همين حالا آمادگي داشته باشيد كه تعديل نشود.

رئيس مجلس مجدداً خاطرنشان كرد كه اين موضوع را پيگيري مي‌كند.