رایزنی برای افزایش قیمت شوینده‌ها و کره

با توجه به افزایش قیمت‌های جهانی، رایزنی‌ تولیدکنندگان با دولت برای افزایش جزئی قیمت شوینده‌ها و کره آغاز شده است.

به گزارش مهر، با افزایش قیمت نفت و مواد اولیه بسیاری از محصولات شوینده داخلی و کره، خبرها از کارگروه کنترل بازار مبنی بر آغاز رایزنی‌ها و ارایه مستندات تولیدکنندگان به این کارگروه برای افزایش قیمت این دو محصول است.

بر این اساس، با توجه به نقش‌آفرینی 60 درصدی نرخ مواد اولیه در قیمت محصولات شوینده، افزایش قیمت مواد اولیه در دنیا و نیز مصوبه اخیر دولت مبنی بر فروش محصولات پتروشیمی با قیمت فوب خلیج‌فارس، سبب شده تا تولیدکنندگان به صورت رسمی درخواست خود را به کارگروه کنترل بازار تحویل نمایند.

این درحالی است که تا زمان مصوب شدن هرگونه تغییر از سوی کارگروه کنترل بازار و اعلام رسمی آن، هیچیک از برندهای محصولات شوینده حق افزایش قیمت را ندارند.

در عین حال، دولت بارها و بارها اعلام کرده بود که افزایش قیمت منطقی کالاها را با دلایل و ادله کافی خواهد پذیرفت، البته این نکته را نیز بارها مورد تاکید قرار داده بود که افزایش قیمت ناشی از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و افزایش قیمت حامل‌های انرژی ناشی از این قانون، پذیرفته نیست و تولیدکنندگان باید با بهره‌وری، افزایش قیمت را جبران کنند.

اما دولت تاکید کرده بود که افزایش قیمت‌های جهانی را اگر تولیدکنندگان با ادله کافی به کارگروه کنترل بازار و وزارتخانه‌های مربوطه خود ارایه دهند، حتما مورد بررسی قرار خواهد گرفت اما تا اعلام رسمی، تولیدکننده حق افزایش قیمت را ندارد و باید مطابق با قیمت‌های رسمی گذشته به کار خود ادامه دهد تا کارگروه مصوبه‌ای مبنی بر افزایش قیمت داشته باشد، در غیر این صورت موضوع تخلف به شمار می‌رود.

در مورد کره نیز، موضوع به همین روال است با توجه به اینکه ایران تولیدکننده این محصول نیست و مواد اولیه مورد نیاز تولیدکنندگان کره در بازارهای جهانی افزایش داشته است، دولت گویا در حال بررسی در مورد افزایش قانونی نرخ کره و اجازه افزایش قیمت به تولیدکنندگان است.

بر این اساس، خبرها حاکی از آن است که به زودی نرخ محصولات شوینده و کره تغییرات جزئی خواهد داشت، اما این امر نباید سبب شود که مردم به سمت بازار هجوم آورده و خریدهای اضافی داشته باشند، چراکه طبق گفته مسئولان دولتی، افزایش قیمت بسیار جزئی خواهد بود و تغییر چندان و قابل توجهی در نرخ‌ مصرف‌کننده نخواهد داشت.