نقدی بر ادغام های کنونی: وزارتخانه‌ها ساختمان نيستند، ساختارند

سيد جواد سيدپور ؛ تهران امروز - با تصميم دولت چند وزارتخانه ديگر در هم ادغام شدند تا در راستاي برنامه پنجم توسعه تعداد وزارتخانه‌ها به عدد 17 برسد.

اين تصميم كه در جلسه يك‌شنبه شب دولت اتخاذ شد دوباره بحث چگونگي و چرايي اين ادغام‌ها را در صدر مسائل مورد بحث قرار داده است.

به نظر بسياري از كارشناسان آنچه دولت تحت عنوان اجراي مواد برنامه پنجم توسعه انجام مي‌دهد، قرائت اشتباه و تفسير ديگر گونه از نص قانون برنامه است چراكه دولت براي اين ادغام‌ها و همچنين براي تعيين وزير مربوطه براي هر يك، نيازمند مجوز مجلس شوراي اسلامي است.

اين در حالي است كه نوع اطلاع‌رساني دولت به گونه‌اي است كه گويي «كار از دست شده است» و مسئله پايان يافته و مجلس فقط جهت اطلاع در جريان قرار مي‌گيرد.

 اين نوع تصميم‌گيري و تصميم‌سازي ساختارشكنانه بيش از آنكه به انسجام ساختاري و سازواره‌اي دولت منتج شود پيامدهاي ناروايي براي كشور خواهد داشت.
 نمونه و نمود آن را مي‌توان در بلاتكليفي مهمترين وزارتخانه‌هاي اقتصادي كشور مثل نفت، صنايع، راه، رفاه، بازرگاني و ... ديد.

 براي «منطقي‌سازي» دولت و اصلاح ساختار و تشكيلات بايد از «منطق انطباق‌پذيري ساختارها» پيروي كرد و اين عمل را به گونه‌اي انجام داد كه كمترين هزينه و بيشترين فايده را داشته باشد نه آنكه در يك حركت انقلابي محالات را به هم پيوند داد و آنگاه منتظر نتايج تازه شد.

در «باز مهندسي سيستم‌ها و ساختارها» اعمال حركت‌هاي ايذايي، ناگهاني و انقلابي جايگاهي ندارد بلكه برعكس ادغام بايد با آرامش و سنجش تمامي ابعاد و اضلاع يك پديده و مخصوصا با رعايت كرامت و شخصيت نيروي انساني كارآمد كه مهمترين سرمايه نهادها به‌شمار مي‌آيند، انجام شود

وزارتخانه‌ها، ساختمان نيستند، ساختارند، ساختارهايي كه انسان‌ها در ريزبافت آن به تلاش و تكاپو و خدمت‌رساني مشغول هستند، آنها را يك‌شبه و ناگهاني در دستگاه ديگري «مخلوط كردن» نه تنها جوابگوي نيازهاي كشور نيست، بلكه بيشتر به «خلط مبحث» شبيه است. مخصوصا آنكه وزارتخانه حساس و مهمي چون نفت با آن همه پروژه‌هاي اساسي براي كشور در وزارتخانه‌اي ديگر مانند نيرو ادغام شود، به نظر كارشناس نمي‌رسد. نوع برخورد وزرايي كه دستگاهشان در ديگري ادغام شده به‌گونه‌اي است كه نشان مي‌دهد آنها بي‌اطلاع از اين ماجرا بودند.

اين بي‌اطلاعي نشان مي‌دهد ادغام‌ها بيش از آنكه كارشناسي باشد سليقه‌اي بوده چون حداقل بايد از وزير به عنوان يك كارشناس هم نظري مي‌خواستند در حالي كه چنين نشده است.
 
آنچه اكنون اتفاق افتاده از نوع و جنس تصميم‌سازي‌هايي است كه نيازمند بررسي و واكاوي ابعاد آن از سوي مجلس شوراي اسلامي است. ولي آيا نمايندگان مي‌توانند با ادغام اين وزارتخانه‌ها مخالفت كنند؟ و اگر چنين كنند هزينه اين اقدامات از كجا بايد جبران شود؟ اكنون چند وزارتخانه مهم كشور بدون وزير هستند و مديران بسياري در زيرمجموعه اين دستگاه‌ها در بلاتكليفي به‌سر مي‌برند تا وضعيت ادغام و كوچك‌سازي آنها روشن شود اين خلأ مديريتي مي‌تواند روند پروسه بسياري از كارها را با مشكل و چالش مواجه كند لذا ضروري است در اسرع وقت با چاره‌انديشي مجلس و دولت گامي در جهت بهبود شرايط موجود برداشته شود